مصلحت در قالب تقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مصلحت در قالب تقیه در
فقه شیعه، تقیه به عنوان دلیل و اماره حکمساز پذیرفته شده و در آن
حکم اولیه برداشته میشود و ترک واجب یا انجام امور محذور جایز است.
مبنای حکم تقیه، رعایت مصلحت مکلفان و حفاظت آنان در برابر ضررهای احتمالی است.
موارد تقیه معمولاً از باب ضرر و اضطرار در
احکام ثانویه جای میگیرند.
توسعه آن در روابط با
کفار و مدارا، گستردگی نقش مصلحت را نشان میدهد.
تشخیص و التزام به احکام تقیه به مکلفان واگذار شده و به این ترتیب، مصلحت در قالب تقیه نقش حکمساز جزئی دارد.
در فقه شيعه، تقيه به عنوان دليل و اماره حكم ساز مورد قبول واقع شده است.
در موارد آن نه تنها حكم اولى برداشته مىشود و هر امر محذور، ممنوعى مباح و ترک هر واجبى جايز مىشود.
اصولا فعل حرام و ترک واجب در حالت تقيه، امرى مطلوب و از نظر شرع موجب اجر و احيانا واجب نيز تلقى مىشود.
در هر دو حالت نفى حكم اولى با تقيه و اثبات حكم جديد، مبناى حكم تقيه بر رعايت مصلحت مكلفين و مصونيت بخشيدن به آنها در برابر ضررهاى احتمالى است.
تقيه هر چند خود داراى منابع و مدارک روايى خاص است، اما فقها اغلب در اثبات
مشروعیت آن به ادله نفى ضرر و حديث رفع نيز تمسک كرده است.
موارد تقيه را از باب ضرر و اضطرار مشمول احكام ثانويه قرارداداند.
توسعه تقيه به روابط با كفار، چنانكه قرآن به آن گواهى مىدهد.
نيز توسعه آن از حالت خوف به صورت مدارا، چنانكه بسيارى از روايات تقيه، شاهد آن است خود دليل گستردگى نقش مصلحت در باب تقيه خواهد بود.
از آنجا كه تشخيص تقيه و التزام به احكام آن به خود مكلفان واگذار شده مىتوان حكم ساز بودن مصلحت (به طور جزيى و در موارد تقيه) را به طور مستقيم كشف كرد.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۶۱-۵۶۲.
