مصلحت در قالب تقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
====
در فقه شيعه، تقيه به عنوان دليل و اماره حكم ساز مورد قبول واقع شده و در موارد آن نه تنها حكم اولى برداشته مىشود و هر امر محذور و ممنوعى مباح و ترک هر واجبى جايز مىشود (۱) اصولا فعل حرام و ترک واجب در حالت تقيه، امرى مطلوب و از نظر شرع موجب اجر و احيانا واجب نيز تلقى مىشود.
در هر دو حالت نفى حكم اولى با تقيه و اثبات حكم جديد، مبناى حكم تقيه بر رعايت مصلحت مكلفين و مصونيت بخشيدن به آنها در برابر ضررهاى احتمالى است.
تقيه هر چند خود داراى منابع و مدارک روايى خاص است، اما فقها اغلب در اثبات مشروعيت آن به ادله نفى ضرر و حديث رفع نيز تمسک كرده و موارد تقيه را از باب ضرر و اضطرار مشمول احكام ثانويه قرارداداند. (۲)
توسعه تقيه به روابط با كفار، چنانكه قرآن بدان گواهى مىدهد
و نيز توسعه آن از حالت خوف به صورت مدارا، چنانكه بسيارى از روايات تقيه، شاهد آن است خود دليل گستردگى نقش مصلحت در باب تقيه خواهد بود.
از آنجا كه تشخيص تقيه و التزام به احكام آن به خود مكلفان واگذار شده مىتوان حكم ساز بودن مصلحت (به طور جزيى و در موارد تقيه) را به طور مستقيم كشف كرد.
۱ - مكاسب ۱۴۴/۳؛ انصاری، مرتضی بن محمدامین،
۲ - مكاسب ۳/ ۱۴۶؛ انصاری، مرتضی بن محمدامین،
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۵۶۱-۵۶۲.
