معدوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مَعدوم: ناموجود.
از احکام مرتبط با آن در کتب قواعد فقه و در بابهای تجارت، رهن، وقف، وصیت و شفعه سخن رفته است.
قاعده اشتراک: از قواعد مشهور فقهی، قاعده اشتراک است. بر پایه این قاعده، چنانچه حکمی برای یکی یا گروهی از مکلفان ثابت شود، تمامی مکلفان در همه زمانها تا روز قیامت مشمول آن حکم هستند، مگر آنکه خصوصیتی در موضوع حکم وجود داشته باشد که تنها بر شخص یا گروه و یا زمانی خاص، همچون زمان حضور و بسط ید امام (علیهالسّلام) منطبق باشد و شامل دیگران نشود
(← قاعده اشتراک).
تاثیر معدوم: در بیع فضولی، اختلاف است که آیا اجازه مالک کاشف از تاثیر عقد از زمان وقوع آن است یا ناقل و اینکه عقد از زمان اجازه تاثیر میگذارد؟ اکثر قول نخست را برگزیدهاند. بر قول دوم اشکال شده است که لازمه آن این است که عقد سابق -که هنگام اجازه معدوم است- در حصول ملکیت (نقل و انتقال) تاثیر بگذارد و آن محال است؛ زیرا معدوم منشا اثر نیست
(← قاعدۀ استحاله تاثیر معدوم در موجود).
عقود و معدوم: عقد بر معدوم صحیح نیست؛ لیکن به تبع موجود صحیح است و قاعدة «یُعْتَفَرُ فی الثوانی مالایُغتَفَرُ فی الاوائل» بر آن دلالت دارد، مانند فروختن میوه یا برگ درخت و یا گُل یا سبزی برای مدتی معین پس از روییدن و آشکار شدن بعض آن
(←قاعدة یُغتَفَرُ فی الثــوانــی ما لایُغتَفَر فی الاوائل).
مورد دیگر رهن است. رهن گذاشتن مال معدوم صحیح نیست؛ لیکن اگر مالی موجود رهن گذاشته شود، نمای پدید آمده پس از آن داخل در رهن خواهد بود.
همچنین وقف مال معدوم صحیح نیست؛ لیکن وقف مسجد موجود با حسینیهای که بعد ساخته میشود، صحیح است؛ چنان که وقف بر نوادگان معدوم صحیح نیست؛ لیکن وقف بر فرزندان موجود و نوادگان معدوم صحیح است.
اسقاط حق معدوم: بر پایه قاعدة اسقاط مالم یجب، اسقاط حق معدوم صحیح نیست، مانند اسقاط حق شفعه پیش از آنکه شریک سهمش را بفروشد یا اسقاط خیار قبل از عقد. آیا اسقاط حـقـی کـه معدوم، لیکن مقتضی آن موجود است، صحیح میباشد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است
(←قاعدة اسقاط مالم یجب).
تملیک معدوم: تملیک معدوم صحیح نیست؛ از این رو، وصیت به مالی برای میت یا فرزندان کسی که در آینده متولد میشوند، صحیح نیست.
اگر کسی برای جنین وصیت کند، صحت آن منوط به زنده به دنیا آمدن جنین است و چنانچه مرده به دنیا بیاید، وصیت باطل خواهد بود.
همچنین از شرایط موقوف علیه، بنابر قول مشهور، وجود او هنگام وقف است؛
زیرا وقف تملیک است و تملیکِ معدوم معقول نیست. بر این قول ادعای اجماع شده است؛
لیکن برخی در عدم امکان تملیک معدوم و نیز تملیک بودن وقف به آن اشکال کردهاند.
البته اگر در عقودی، دلیلی خاص بر صحت تملیک معدوم وجود داشته باشد، صحیح خواهد بود؛ چنان که در مضاربه (←مضاربه) و مساقات (←مساقات) چنین دلیلی وجود دارد.
