• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقالات دارابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: وطواط
مقالات مرتبط: مقالات دارابی.


وطن به معنای محل سکونت و زندگی انسان است و در لغت و عرف، به جایی اطلاق می‌شود که فرد در آن استقرار یافته و زندگی خود را سامان می‌دهد. این معنا در کاربردهای عرفی پایدار مانده و در فقه اسلامی نیز مبنای شماری از احکام عبادی قرار گرفته است.
در فقه امامیه، وطن عنوانی فقهی با آثار شرعی خاص است و به دو قسم وطن عرفی و وطن شرعی تقسیم می‌شود. وطن عرفی محل سکونت انسان بر اساس فهم عرف عقلایی است، در حالی‌که وطن شرعی عنوانی است که تحقق آن به شرایطی مانند داشتن مِلک و اقامت شش‌ماهه وابسته دانسته شده است.
بحث از ماهیت، شرایط تحقق، امکان تعدد و زوال وطن، از مباحث مهم فقهی، به‌ویژه در ابواب نماز و روزه به‌شمار می‌آید و اختلاف دیدگاه‌های فقیهان نشان می‌دهد که وطن مفهومی فراتر از یک محل جغرافیایی صرف است.
از این عنوان در فقه، در باب صلات به تفصیل سخن گفته‌اند.


وَطَن به محل سکونت و زندگی انسان است.
وطن در لغت به معنای محل سکونت و زندگی انسان آمده است.
[۱] فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین.
[۲] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب.
[۳] فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر.
[۴] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ذیل واژه «وطن.
در عرف نیز در همین معنا به کار می‌رود.

در معنای وطن – که در شرع مقدس موضوع احکام بسیاری واقع شده است- از جهات گوناگون سخن رفته است.
قبل از پرداختن به بیان دیدگاه‌ها، از باب مقدمه، اشاره به این نکته لازم است که در فقه به طور کلی دو وطن مطرح است: یکی عرفی و دیگری شرعی. مقصود از وطن عرفی، محل سکونت و زندگی انسان و مراد از شرعی هر جایی است که انسان در آنجا مِلکی دارد و شش ماه یا بیشتر در آنجا زندگی کرده است.
وطن عرفی به دو قسم؛ اصلی و غیر اصلی تقسیم می‌شود. وطن اصلی محل سکونتی است که انسان در آن‌جا بزرگ شده و رشد یافته است و غالباً محل تولد فرد و زندگی پدر و مادرش می‌باشد. وطن غیر اصلی، محل سکونتی را گویند که انسان آنجا را به عنوان وطن برگزیده باشد.
[۵] توضیح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۷۱۴.
از آن به «وطن مُستَجَدّ» و «وطن اتّخاذی» نیز تعبیر کرده‌اند.

مواضع اختلاف میان علما در معنای وطن و امور تحقق بخش این عنوان، شامل هر دو نوع وطن عرفی و شرعی می‌شود که به تفکیک به جهات اختلاف در هر دو نوع پرداخته می‌شود.

۳.۱ - وطن عرفی

۱. نخستین اختلاف در وطن عرفی، موضوع قصد سکونت دائمی است و اینکه آیا قصد دوام شرط تحقق عنوان وطن عرفی است یا آنکه قصد دوام؛ بویژه در وطن اصلی شرط نیست؛ لیکن تعیین مدّت، هرچند طولانی برای اقامت در آن، مانع تحقق عنوان وطن است. بسیاری قصد دوام را شرط دانسته‌اند.
[۶] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۲.
[۷] شهید اول، البیان، ص۲۶۲.
[۸] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۲.
[۹] محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۵.
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
[۱۱] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱–۴۷۲.
[۱۲] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۲۱۵.
[۱۳] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۵۷.
شرط دوام در وطن عرفی اتخاذی به مشهور نسبت داده شده است.
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۳۵.
لیکن جمعی قول دوم را برگزیده‌اند.
[۱۵] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱.
[۱۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۱.
[۱۷] گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۱، ص۲۳۳–۲۳۴.
[۱۸] صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایة العباد، ج۱، ص۱۹۸.

برخی گفته‌اند: در جریان احکام وطن، همچون اتمام نماز و وجوب روزه، صدق عنوان وطن شرط نیست؛ بلکه صدق عنوان حاضر –و نه مسافر– شرط است. بنابراین، اگر کسی جایی را برای مدت چند سال به قصد سکونت و زندگی برگزیند و در آنجا مستقر شود، مسافر به شمار نمی‌رود و احکام وطن بر او جاری می‌گردد.
[۱۹] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۷.

۲. اختلاف دوم در وطن عرفی، در خصوص وطن غیر اصلی است که عبارت است از کفایت و عدم کفایت نیّت اقامت در تحقق عنوان وطن؛ با این توضیح که در جریان احکام وطن بر جایی که انسان آنجا را برای اقامت و زندگی خود برگزیده و زندگی در آنجا را آغاز کرده است، آیا همان قصد اقامت کافی است یا نه؟ برخی قصد اقامت را کافی دانسته و گفته‌اند: از همان ابتدای اقامت، نمازش را تمام می‌خواند و روزه ماه رمضان بر او واجب خواهد بود.
[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
[۲۱] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
[۲۲] حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۰۵.
[۲۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۴.
لیکن برخی آن را کافی ندانسته و اقامت و زندگی به مقداری که از نظر عرف صدق وطن کند را شرط جریان احکام وطن دانسته‌اند.
[۲۴] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
[۲۵] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۳۶.
البته گفته‌اند: صدق عرفی وطن بر حسب اشخاص و خصوصیات متفاوت است. گاه با اقامت یک ماه و حتی کمتر به قصد اقامت و زندگی، عرف عنوان وطن را برای او صادق می‌داند. بنابراین، اقامت شش ماه در تحقق عنوان وطن عرفی و جریان احکام آن لازم و شرط نیست.
[۲۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
[۲۷] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
لیکن جمعی اقامت شش ماه را شرط تحقق عنوان وطن و جریان احکام آن دانسته‌اند.
[۲۸] شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
[۲۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۵۱۱.
[۳۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۳۴۱–۳۴۳.
[۳۱] محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۵.
این قول به مشهور نسبت داده شده است.
[۳۲] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۵.

۳. در وطن عرفی، داشتن مِلک در محل سکونت، شرط تحقق آن نیست. بنابراین، اگر در جایی که برای زندگی خود انتخاب کرده یا جایی که در آنجا رشد یافته است، ملکی؛ اعم از عین و منفعت نداشته باشد، عنوان وطن عرفی بر آن صادق است و نداشتن ملک مانع صدق عنوان وطن نخواهد بود.
[۳۳] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۹۰۱–۱۹۰۲.
[۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۴۵.
[۳۵] انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶.
[۳۶] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.


۳.۲ - وطن شرعی

اختلاف دیدگاه‌ها در وطن شرعی از جهات متعدد، بیش از اختلاف در وطن عرفی است، بدین شرح:

۳.۲.۱ - اصل ثبوت وطن شرعی

آیا علاوه بر وطن عرفی، در شرع مقدس وطنی دیگر که نامیده می‌شود، وجود دارد یا نه؟ برخی قائل به عدم آن شده و وطن را منحصر در وطن عرفی دانسته‌اند.
[۳۷] اصفهانی، محمدحسین، احکام الصلاة، ص۲۶۲–۲۶۳.
[۳۸] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۳.
[۳۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۶.
لیکن مشهور، ثبوت وطن شرعی است.
[۴۰] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۰.
[۴۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۷.
بلکه بر ثبوت آن ادعای اجماع شده است.
[۴۲] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۰.
[۴۳] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۲۹.


۳.۲.۲ - ماهیت وطن شرعی

وطن شرعی به جایی که انسان شش ماه در آنجا اقامت گزیده، تعریف شده است. در اینکه اقامت شش ماه، لازم و دخیل در تحقق عنوان وطن شرعی است، اختلافی وجود ندارد؛ لیکن اختلاف از جهاتی دیگر است، بدین شرح:
۱. آیا داشتن ملک –هرچند غیر قابل سکونت، حتی یک درخت– در محل اقامت، شرط تحقق وطن شرعی است یا داشتن خصوص منزل قابل سکونت شرط می‌باشد؟ مشهور متاخران داشتن ملک، هرچند یک درخت را کافی دانسته‌اند، به شرط آنکه شش ماه در محل دارای مِلک زندگی کرده باشد.
[۴۴] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۶۱.
[۴۵] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۵۹.
[۴۶] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۵.
[۴۷] انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۷.

۲. آیا برای تحقق وطن شرعی یک بار اقامتِ شش ماه در یک سال کفایت می‌کند یا باید این اقامت در هر سال باشد؟ مشهور قول نخست است.
[۴۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۰.
[۴۹] طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۴، ص۴۱۶.
[۵۰] انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۷–۱۰۹.
لیکن برخی، به قول دوم قایل شده‌اند.
[۵۱] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۴۵۱.
[۵۲] محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۴.
[۵۳] فاضل مقداد، ملاذ الاخیار، ج۵، ص۳۹۱.
[۵۴] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۴۰.

۳. آیا اقامت شش ماه باید پیوسته باشد یا اقامت پراکنده و تلفیقی نیز کفایت می‌کند؟ بسیاری پیوسته بودن اقامت را لازم ندانسته‌اند و اقامت شش ماه به گونه پراکنده و هر از چند گاه را کافی دانسته‌اند.
[۵۵] حلی، حسن بن یوسف، الرسائل التسع، ص۲۶۳.
[۵۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۲.
[۵۷] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۳۳۵.
[۵۸] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۱.
[۵۹] شهید اول، البیان، ص۲۶۱.
[۶۰] فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
[۶۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۲–۳۷۳.
در مقابل، برخی پیوسته و پی‌درپی بودن را شرط دانسته‌اند.
[۶۲] نراقی، مهدی، غنائم الایام، ج۲، ص۱۱۷.
[۶۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۴.

۴. آیا در تحقق وطن شرعی باید در طول مدت شش ماه اقامت، نماز را به نیت اقامت و زندگی، تمام خوانده باشد یا تمام خواندن نماز به سبب کثیر السفر یا سفر معصیت بودن و یا جهتی دیگر، غیر از جهت اقامت، کفایت می‌کند؟ جمعی قائل به قول نخست شده‌اند.
[۶۴] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۲–۷۸۳.
[۶۵] فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
[۶۶] اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۳، ص۳۷۶–۳۷۷.
[۶۷] سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۴۰۸.
[۶۸] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۳.
[۶۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۸۹۴.
و برخی در شرط بودن آن تردید و توقف کرده‌اند.
[۷۰] ابن‌طی، محمد، المسائل، ص۱۲۵.
[۷۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۵.

۵. آیا اقامت شش ماه باید بعد از تحقق ملک باشد یا سابق بودن ملک بر اقامت شرط تحقق وطن شرعی نیست؟ جمعی سابق بودن ملک بر اقامت را شرط دانسته‌اند. بنابراین، اگر در اثنای اقامت، مالک ملکی شود، باید از زمان تملک شش ماه اقامت گزیند تا وطن شرعی تحقق یابد.
[۷۲] شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۸.
[۷۳] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۱۱.
[۷۴] فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
[۷۵] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۸۹۳.

۶. آیا بقای ملک شرط بقای وطن شرعی است و با زوال آن، وطن شرعی زایل می‌گردد یا نه؟ بسیاری بقای ملک را شرط دانسته و در صورت زوال، احکام وطن را جاری ندانسته‌اند.
[۷۶] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۱.
[۷۷] شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
[۷۸] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۳.
[۷۹] علامه حلی، الرسائل العشر، ص۱۷۲.
[۸۰] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۲، ص۵۱۲.
[۸۱] محقق ثانی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۴.
[۸۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۶.

۷. آیا در ملکیت، ملکیت عین شرط است و ملکیت منفعت، یعنی اجاره کافی نیست یا ملکیت منفعت نیز کفایت می‌کند؟ برخی قول نخست را برگزیده‌اند.
[۸۳] شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
[۸۴] فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
لیکن برخی دیگر در آن تامل و اشکال کرده‌اند.
[۸۵] مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۸.
[۸۶] سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۴۰۸.
[۸۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۳.


۳.۲.۳ - تعدد وطن

انسان می‌تواند بیش از یک وطن داشته باشد؛ خواه وطن شرعی یا وطن عرفی. تعدد وطن شرعی بدین‌گونه امکان‌پذیر است که در دو شهر یا بیشتر ملکی داشته و در هر کدام شش ماه اقامت گزیده باشد. البته بنابر این قول که در وطن شرعی اقامت شش ماه در هر سال لازم است، داشتن بیش از دو وطن امکان ندارد. تعدد وطن عرفی به این است که انسان دو یا چند مکان را به قصد زندگی دائم انتخاب کند، مانند اینکه هر سال، شش ماه را در یک شهر و شش ماه را در شهر انتخابی دیگر اقامت گزیند.
[۸۸] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۴۳.
[۸۹] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۳.
[۹۰] بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۲۷۴–۲۷۵.

برخی در داشتن بیش از دو وطن عرفی اشکال کرده و احتیاط در مسئله را واجب دانسته‌اند؛ بدین‌گونه که در این مکان‌ها نماز را هم تمام و هم قصر بخواند. برخی نیز گفته‌اند: انسان می‌تواند تنها دو وطن داشته باشد که در هر یک تقریبا شش ماه از سال را زندگی کند و چنانچه در یکی از آن دو، کمتر از شش ماه اقامت گزیند، آنجا وطن او به شمار نمی‌رود.
[۹۱] توضیح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۷۱۵–۷۱۶.


اعراض از وطن عرفی با ترک همیشگی سکونت و زندگی در آنجا تحقق می‌یابد و موجب زوال عنوان وطن و احکام آن می‌گردد؛ هرچند وطنی دیگر برای خود اتخاذ نکرده باشد.
[۹۲] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۵.
[۹۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۳.
[۹۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۸.
[۹۵] بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۲۷۵.
لیکن بنابر قول به ثبوت وطن شرعی، تا زمان بقای ملک در جایی که شش ماه اقامت کرده است، بنابر قول به شرط نبودن اقامت شش ماه در هر سال حکم وطن جاری می‌شود؛ هرچند از آنجا اعراض کرده باشد و تنها با زوال ملک، حکم وطن زایل می‌گردد.
[۹۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.


از اسباب تحقق وطن، تبعیت از دیگری در سکونت و زندگی در جایی است. بر این اساس، شخصی که در سکونت و زندگی در جایی تابع دیگری است و خود از این حیث استقلالی ندارد، وطن متبوع، وطن تابع نیز به شمار می‌رود، مانند تبعیت فرزند از پدر و مادر در سکونت و زندگی در جایی که آن دو زندگی می‌کنند؛ از این‌رو، وطن والدین، وطن فرزندان نیز محسوب می‌شود، تا زمانی که فرزندان از آنجا اعراض نکرده باشند؛ خواه این وطن، وطن اصلی پدر و مادر و زادگاه فرزند باشد یا وطن گزینشی آنان.
[۹۷] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۴.


چنانچه انسان پس از قصد سکونت و اقامت در جایی، در استمرار زندگی در آنجا تردیدی پیدا کند، در صورتی که پیدایی این تردید قبل از زمان صدق عرفی عنوان وطن باشد، حکم وطنیت جاری نمی‌شود؛ هرچند هنوز از آن مکان خارج نشده و اعراض عملی تحقق نیافته باشد.
[۹۸] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۵–۴۷۶.
[۹۹] حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۱۳.
[۱۰۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۴–۲۵۵.
اما اگر این تردید بعد از زمان صدق عرفی عنوان وطن پیدا شود، آیا حکم وطنیت زایل می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری حکم وطن را تا زمان اعراض عملی و خروج از آنجا باقی دانسته‌اند.
[۱۰۱] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۶–۴۷۷.
[۱۰۲] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۶.
[۱۰۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۴۰.

برخی در وطن غیر اصلی، حکم وطنیت را به سبب تردید زایل دانسته و در وطن اصلی، در زوال حکم وطنیت قبل از اعراض و ترک آنجا اشکال و توقف کرده و تا زمان حضور در آنجا احتیاط را جمع میان قصر و اتمام نماز دانسته‌اند.
[۱۰۴] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۶–۴۷۷.


احکامی چند بر وطن مترتب است، از جمله: وجوب تمام خواندن نماز و گرفتن روزه.
[۱۰۵] محقق ثانی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۳.
[۱۰۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵–۲۴۶.

قطع سفر و عدم جریان حکم مسافر برای مسافری که در اثنای سفر از وطن خود عبور کرده است، تا زمانی که از آنجا خارج شود و به حد ترخص برسد.
[۱۰۷] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۲۶–۲۲۷.
[۱۰۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۳۹–۲۴۰.
[۱۰۹] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱.
و حرمت سکونت و زندگی در سرزمین حجاز (مکه و مدینه)؛ بلکه به قول جمعی، تمامی جزیرة العرب برای کفار.
[۱۱۰] محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱.
[۱۱۱] علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱.
[۱۱۲] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۳۹.
[۱۱۳] بحرانی، یوسف، غایة المرام، ج۱، ص۵۳۵.
[۱۱۴] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۴.
[۱۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۹–۲۹۰.


۱. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین.
۲. ↑ ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب.
۳. ↑ فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر.
۴. ↑ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ذیل واژه «وطن.
۵. ↑ توضیح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۷۱۴.
۶. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۲.
۷. ↑ شهید اول، البیان، ص۲۶۲.
۸. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۲.
۹. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۵.
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
۱۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱–۴۷۲.
۱۲. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۲۱۵.
۱۳. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۵۷.
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۳۵.
۱۵. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱.
۱۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۱.
۱۷. ↑ گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۱، ص۲۳۳–۲۳۴.
۱۸. ↑ صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایة العباد، ج۱، ص۱۹۸.
۱۹. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۷.
۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
۲۲. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۰۵.
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۴.
۲۴. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
۲۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۳۶.
۲۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
۲۷. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
۲۸. ↑ شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
۲۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۲، ص۵۱۱.
۳۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۳۴۱–۳۴۳.
۳۱. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۵.
۳۲. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۵.
۳۳. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۹۰۱–۱۹۰۲.
۳۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۴۵.
۳۵. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۵–۱۰۶.
۳۶. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۲.
۳۷. ↑ اصفهانی، محمدحسین، احکام الصلاة، ص۲۶۲–۲۶۳.
۳۸. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۳.
۳۹. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۶.
۴۰. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۰.
۴۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۷.
۴۲. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۰.
۴۳. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۲۹.
۴۴. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۱۶۱.
۴۵. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۵۹.
۴۶. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۵.
۴۷. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۷.
۴۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۰.
۴۹. ↑ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۴، ص۴۱۶.
۵۰. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الصلاة، ج۳، ص۱۰۷–۱۰۹.
۵۱. ↑ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۴۵۱.
۵۲. ↑ محقق ثانی، علی بن حسین، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۴.
۵۳. ↑ فاضل مقداد، ملاذ الاخیار، ج۵، ص۳۹۱.
۵۴. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۴۰.
۵۵. ↑ حلی، حسن بن یوسف، الرسائل التسع، ص۲۶۳.
۵۶. ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۰۲.
۵۷. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۳۳۵.
۵۸. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۱.
۵۹. ↑ شهید اول، البیان، ص۲۶۱.
۶۰. ↑ فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
۶۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۲–۳۷۳.
۶۲. ↑ نراقی، مهدی، غنائم الایام، ج۲، ص۱۱۷.
۶۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۴.
۶۴. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۲–۷۸۳.
۶۵. ↑ فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
۶۶. ↑ اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة، ج۳، ص۳۷۶–۳۷۷.
۶۷. ↑ سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۴۰۸.
۶۸. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۳.
۶۹. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۸۹۴.
۷۰. ↑ ابن‌طی، محمد، المسائل، ص۱۲۵.
۷۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۵.
۷۲. ↑ شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۸.
۷۳. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۲۱۱.
۷۴. ↑ فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
۷۵. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۶، ص۱۸۹۳.
۷۶. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۳۹۱.
۷۷. ↑ شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
۷۸. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۷۸۳.
۷۹. ↑ علامه حلی، الرسائل العشر، ص۱۷۲.
۸۰. ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۲، ص۵۱۲.
۸۱. ↑ محقق ثانی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۴.
۸۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۵۶.
۸۳. ↑ شهید اول، ذکری الشیعة، ج۴، ص۳۰۹.
۸۴. ↑ فاضل مقداد، روض الجنان، ج۲، ص۱۰۳۰.
۸۵. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۸۹، ص۳۸.
۸۶. ↑ سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۴۰۸.
۸۷. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۳۷۳.
۸۸. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۴۳.
۸۹. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۳.
۹۰. ↑ بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۲۷۴–۲۷۵.
۹۱. ↑ توضیح‌المسائل مراجع، ج۱، ص۷۱۵–۷۱۶.
۹۲. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۵.
۹۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۳.
۹۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۳۸.
۹۵. ↑ بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۲۷۵.
۹۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵.
۹۷. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۴.
۹۸. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۵–۴۷۶.
۹۹. ↑ حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۱۱۳.
۱۰۰. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۴–۲۵۵.
۱۰۱. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۶–۴۷۷.
۱۰۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۲۵۶.
۱۰۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۹، ص۲۴۰.
۱۰۴. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۶–۴۷۷.
۱۰۵. ↑ محقق ثانی، مدارک الاحکام، ج۴، ص۴۴۳.
۱۰۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۴۵–۲۴۶.
۱۰۷. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۸، ص۲۲۶–۲۲۷.
۱۰۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۳۹–۲۴۰.
۱۰۹. ↑ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۴۷۱.
۱۱۰. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱.
۱۱۱. ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱.
۱۱۲. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۳۹.
۱۱۳. ↑ بحرانی، یوسف، غایة المرام، ج۱، ص۵۳۵.
۱۱۴. ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۴.
۱۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۹–۲۹۰.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۹، ص۴۰۹.



جعبه ابزار