• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مقالات دارابی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: مقالات دارابی.

مقدمه حرام به مقدمۀ عمل حرام گفته می‌شود.
درباره حرمت یا عدم حرمت مقدمه دیدگاه‌های مختلفی بین اصولیون مطرح هست. برخی قائل به عدم حرمت شده و برخی هم تفصیل داده‌اند.
از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند.



به آنچه ارتکاب حرام متوقف بر آن باشد، مقدمه حرام گویند، مانند فروختن سلاح به دشمنان دین برای جنگیدن با مسلمانان.


آیا مقدمه حرام، حرام است یا نه؟ دیدگاه اصولیان مختلف است.

۲.۱ - دیدگاه اول

بعضی بین مقدمه‌ای که پس از انجام دادن آن، امکان ترک ذی المقدمه وجود ندارد، مانند جایی که مقدمه علت تامه ذی المقدمه است، و جایی که امکان ترک آن وجود دارد؛ همان‌گونه که قبل از انجام دادن آن مقدمه، قدرت بر ترک حرام وجود داشته است، تفصیل داده‌اند. در فرض اول، مقدّمة حرام، حرام است؛ ولی در فرض دوم حرام نیست.

۲.۲ - دیدگاه سوم

برخی تفصیلی دیگر داده و گفته‌اند: مقدمۀ حرام اگر سبب حرام باشد، حرام و معصیت است، مانند نهادن آتش بر دست کسی با وجود نهی از سوزاندن دست او؛ اما اگر شرط حرام باشد، در این صورت، چنانچه غرض از انجام دادن مقدمه حرام، ارتکاب حرام نباشد، انجام دادن مقدمه حرام نیست؛ اما اگر غرض، ارتکاب حرام باشد، مقدمه حرام خواهد بود.

۲.۲ - دیدگاه سوم

تفصیل سوم در مسئله این است که اگر برای انجام دهنده مقدمه حرام، امکان عدم ارتکاب حرام فراهم باشد، انجام دادن مقدمه حرام، حرام نیست؛ مگر از حالش بداند چنانچه مقدمه را انجام دهد، به طور قهری مرتکب حرام نیز می‌شود در این صورت، مقدمه‌ای که حرام بر آن مترتب می‌شود، حرام خواهد بود؛ اما اگر امکان عدم ارتکاب حرام فراهم نباشد، در صورتی که عنوان حرام و عنوان مقدمه آن بر یک چیز منطبق باشد، مانند پرتاب تیر به قصد کشتن (که پرتاب به عنوان اوّلی، پرتاب و به عنوان ثانوی، قتل است؛ زیرا پرتاب تیر به عنوان پرتاب، علت و مقدمه قتل می‌باشد که پرتاب به عنوان ثانوی است) مقدمه حرام، حرام است؛ اگر عنوان مقدمه و حرام بر دو چیز منطبق باشند، در صورتی که مقدمه، علت تامه حرام باشد، حرام خواهد بود. در صورت علت تامه نبودن نیز حرام است؛ لیکن حرمت آن به جهت انطباق عنوان تجری (←تجری) و قصد معصیت می‌باشد نه از باب سرایت حرمت از ذی المقدمه به مقدمه.
[۳] المکاسب و البیع (نائینی)، ج۱، ص۲۸.
[۴] اجود التقریرات، ج۱، ص۳۶۱.


۲.۴ - دیدگاه چهارم

برخی مقدمه حرام را شرعا حرام ندانسته‌اند.
[۵] فیاض، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۲۸۴-۲۸۵.



۱. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۱۲۸.    
۲. نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۲۵.    
۳. المکاسب و البیع (نائینی)، ج۱، ص۲۸.
۴. اجود التقریرات، ج۱، ص۳۶۱.
۵. فیاض، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه (مسلسل ۴۴)، ج۲، ص۲۸۴-۲۸۵.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۸، ص۲۰۴.    
۰:۱۹.



جعبه ابزار