میرزای شیرازی و اندیشه سیاسی وی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ميرزاى شيرازى (و انديشۀ سياسى وى)
حاج ميرزا حسن يا ميرزا محمد حسن شيرازى معروف به ميرازى شيرازى، مرجع تقليد شيعيان، فرزند محمود خوشنويس در سال ۱۲۳۰ ق در شيراز تولد يافت، از چهار سالگى شروع به تحصيل علم كرد و در ۸ سالگى مقدمات را به پايان برد، تحصيلاتش را تا سال ۱۲۴۸ در شيراز گذرانيد، آنگاه براى ادامه تحصيل به اصفهان رفت و پس از چند سال تحصيل در نزد استادان برجسته، در ۲۹ سالگى وارد كربلا شد و پس از آن به نجف اشرف عزيمت كرد و در درس شيخ اعظم انصارى، شركت جست و از خواص شاگردان او شد؛ پس از سالها تحصيل در نجف، پس از مرگ شيخ مرتضى انصارى مرجع شيعيان، به مرجعيت شيعه رسيد، او نزديك به ۳۰ سال در اين مقام به رفع مشكلات مردم و اداره حوزههاى علميه مشغول بود. حاج ميرزا حسن مورد احترام همه شيعيان بود.
مرجعيت شيعه پس از فوت شيخ انصارى به سال ۱۲۸۱ به ميرزا محمد حسن شيرازى معروف به مجدد رسيد، گرچه وى چون استادش به مرجعيت مطلق نرسيد، اما طول مرجعيت به تدريج او را به يك شخصيت منحصر به فرد در مرجعيت جهان تشيع مبدل ساخت.
از مجدد شيرازى كتب فقهى به روش متعارف حوزههاى علميه به جز بخشى از تقريرات درس اصول فقه كه توسط برخى از تلامذ ۵ اش تنظيم شده به جاى نمانده است.
به روايت تاريخ، فتواى معروف ميرزاى شيرازى يك عكسالعمل در برابر استبداد ناصرى به شمار مىآيد كه پس از انتقال تدريجى به محور مرجعيت به صورت عكسالعملى در شكل تحريم تنباكو به سال ۱۳۰۹ ه ق ظاهر گرديد. (۱)
متن فتوا بسيار ساده و به دور از اصطلاحات فقهى و به طور كامل اجرايى و در خور فهم عامه مردم بود.
«بسم اللّه الرحمن الرحيم، اليوم استعمال تنباكو و توتون
۶۴۷باى نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان (ع) است.
حررة الا حقر محمد حسن الحسينى» در تجزيه و تحليل اين عبارت كوتاه لازم است نكاتى بررسى شود:
۱. انعكاس سريع و فراگير اين فتوا به زودى از مرزهاى ايران و عراق گذشت و از نظر عمق نفوذ حتى دربار را فراگرفت و اشخاص غير مقيد به شريعت را هم تحت تأثير قرار داد. (۲)
اين حادثه در حقيقت يك تجربه سياسى بزرگ در تاريخ شيعه به حساب مىآيد كه حركت آفرينى تشيع، نفوذ، قدرت فقها و بالاخره نقش ولايت فقيه را به اثبات مى رسانيد؛
۲. در مورد مبناى فقهى فتوا و تعيين نوع حكم شرعى آن مىتوان دو احتمال زير را مطرح نمود:
الف - حكم صادره فتوا بوده است:
برخى معتقدند حكم صادره، مصداق ولايت افتاء مجتهد جامع الشرايط بوده و بيانكننده حكم اولى و يا ثانوى مربوط به پرسشى است كه گفته مىشود توسط عالم برجسته تهران در آن زمان، مرحوم حاج ميرزا حسن آشتيانى تقديم ميرزاى شيرازى شده بود.
مى توان گفت كه فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، بيانگر حكم ثانوى يك عمل مباح (به عنوان اولى) بوده كه يكبار به لحاظ قاعده نفى ضرر تحريم و سپس به استناد مفسده هايى كه به لحاظ دين و دنياى مردم از بعد سياسى بر اين عمل مباح مترتب مىشده، به عنوان بالاترين جرم معرفى شده است.
البته اين توجيه با ادبيات فقهى و فقاهتى متن جوابيه سازگار نيست. زيرا در اين فتوا هم حكم بيان شده و هم تعيين مصداق شده است و در واقع با تعيين مصداق، بهطور ضمنى حكم هم بيان شده است، بى شك عبارت:
«اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كاندر حكم محاربه...» مفهومى فراتر از عبارت: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان حرام است» در بر دارد.
اين مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن فتواى ميرزاى شيرازى به آن معنا نيست كه تعيين مصداق در شأن فقيه نباشد، بلكه يعنى بيان حكم اولى و يا حكم ثانوى از مقوله تعيين مصداق نيست و فقيه در مقام قضاوت و يا حكومت مىتواند تعيين مصداق نمايد ولى در مقام افتاء تعيين حكم مىكند؛
ب - حكم ولايى:
با توجه به مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن جوابيه، جاى ترديد باقى نمىماند كه با مردود بودن احتمال قضايى، تنها حكم معقولى كه مىتوان از جوابيه به دست آورد، امر ولايى و حكم حكومتى است كه فقهاى جامع الشرايط به لحاظ نيابت عامه از امام زمان (ع) در عصر غيبت به مقتضاى ولايتى كه دارند مىتوانند براى حفظ شريعت و پاسدارى از حريم دين و استقلال كشور اسلامى و احياى حقوق ملت مسلمان در مواقع مقتضى از آن استفاده كنند و جوابيه مرحوم شيرازى در حقيقت يكى از مصاديق بارز اعمال ولايت سياسى در شئون بسيار مهم سياسى ايران در آن عصر به شمار مىرود؛
ج - راهكار سياسى:
جريانى كه در تاريخ به نام تحريم تنباكو شهرت يافته است، بنا به ماهيت، سياسى بوده و در نتيجه، اقدام انجامشده در حقيقت راه حلى شرعى براى خروج از يك بحران سياسى اقتصادى حاكم بر ملت و دولت ايران محسوب مىشود. راه حلى كه مركزيت اقتدار سياسى و محور اصلى حاكميت را به طور دقيق نشان مىداد و بى شك عهدهدارى اين مركزيت و قطبيت سياسى نميتوانست چيزى جز ولايت فقيه باشد.
مطالعه لحن آمرانه نامه ناصرالدين شاه به مقتدرترين مرجع تاريخ تشيع كه از وى به آقاى مطلق در جهان
۶۴۸تشيع نامبرده مىشد، بيانگر شرايط سياسى زمان و نامساعد بودن زمينه براى تحولات اساسى است.
به نظر مىرسد نپرداختن ميرزا به مسائلى چون خلع ناصرالدين شاه و تحولات اساسى در حكومت ايران، نه به دليل ترديد وى در اطلاق ولايت فقيه بوده است، بلكه ريشه در انتخاب شيوه و يافتن نقطه آغازين حركت داشته است.
اقدام حسابشده و هدفدار ميرزاى شيرازى در حقيقت تكيه روى اين نكته داشت كه با قطع سلطه اجانب، تحولات بعدى در روند سياسى ايران اجتنابناپذير خواهد بود و بنابراين در اين مرحله، كارى به استبداد نبود و حتى شاه به ظاهر اسلامپناه و «خلد الله تعالى ملكه» هم تلقى مىشد.
صلابت ميرزا در احكام صادره، ميزان اعتماد و اطمينان وى را به موفقيت در راه دشوارى كه آغاز كرده بود، نشان مىدهد.
قبل از صدور فتواى تحريم تنباكو، دو فقره تلگراف بين مرحوم مجدد شيرازى و شاه مخابره شد كه به علت نكات مهمى كه در آنها آمده، حائز اهميت بوده و بررسى آنها مىتواند در استنباط انديشه سياسى اين فقيه بزرگ از عملكرد وى مفيد باشد.
الف - حقوق ملت، دين و دولت:
در نخستين تلگرافى كه به دنبال اوجگيرى نهضت ضد استعمارى ملت ايران، از طرف ميرزاى شيرازى به شاه مخابره شد، انگيزه دخالت وى در امور مملكتى چنين بيان شده است:
«نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعى كه سكوت از آن خلاف رعايت حقوق ملت و دين و دولت است معروض مىدارد...» (۳) وقايعى كه سكوت در برابر آن خلاف رعايت حقوق ملت، دين و دولت است در همين تلگراف و متن تلگراف دوم بهوضوح بيان شده است:
۱. اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخلى مملكت؛
۲. مخالطه و رفت و آمد كنترل نشده آنان با مسلمانان؛
۳. انعقاد قرارداد ننگين امتياز تنباكو؛ (۴)
۴. اختلال قوانين ملت؛
۵. نقض استقلال كشور؛
۶. گسيختگى وحدت ملت؛
۷. تسلط كفار بر تجارت و معيشت ملت مسلمان؛
۸. قبول ذلت و نوكرى كفار از روى خوف يا رغبت؛
۹. شيوع منكرات و تظاهر به آنها بر اثر حضور بيگانگان؛
۱۰. ايجاد تزلزل در اعتقادات مردم؛
۱۱. اختلال نظم ناشى از سپردن امور به بيگانگان؛
۱۲. ملت، خزانه آباد دولت است؛
۱۳. مردم بالمره از انواع تجارت و مشاغل خود مسلوب الاختيار شده و مقهور كفار شدهاند (آزادى شغل و اشتغال را از دست دادهاند)؛
۱۴. اولياى دولت نبايد مقصدى جز ترقى در كار داشته باشند؛
۱۵. نارضايتى و پريشانى ملت.
ب - دفع افسد به فاسد:
مفاسدى چون اختلال قوانين ملت و نقض استقلال كشور و گسيختگى وحدت ملى بالاترين منكر بوده و هيچ مفسدهاى بالاتر از اين امور نيست و هر مفسدهاى كه پيامد ترك اين امور باشد و يا از مبارزه با اين مفاسد به وجود آيد، هرگز با اينگونه مفاسد برابرى نخواهد داشت. (۵)
بنا بر قاعده دفع افسد به فاسد، فقيه مىتواند در مبارزه با اين مفاسد به هر نوع اقدامى كه منجر به اين
۶۴۹امور نشود (هر چند كه خود مفاسد ديگرى را به وجود آورد) رو آورده و از تصرف در اموال و نفوس كه احيانا با مفاسدى همراه است، دريغ نورزد.
ج - تهديد به اتلاف نفوس:
به روايت زنجانى تلگراف دوم مجدد شيرازى به شاه ضمن اشاره به اينكه استنكاف علما و مقاومت آنان در برابر تنفيذ قرار داد رژى به اطلاع شاه نرسيده، متضمن تهديد و هشدارى است كه مفاد آن چنين است: «اين نوع امور قابل تنفيذ نبوده و چنين قراردادهايى هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد، هرچند كه منجر به اتلاف نفوس شود؛» (۶)د - مداخله بيگانگان:
مسائلى چون مداخله بيگانگان در امور كشور، اختلاط كنترل نشده آنها با آحاد ملت و انعقاد قراردادهايى ننگين جون واگذارى امتياز دخانيات به دشمنان از ابعاد مختلف قابل بررسى بوده و از يكسو به دلايل متعدد با نصوص قرآن و شريعت اسلام منافات دارد و از سوى ديگر موجب نقض استقلال سياسى و مخلّ نظام كشور و مستلزم پريشانى ملت است. (۷)
به نظر مىرسد كه منافى بودن قرارداد رژى و پيامدهاى ناشى از آن با نصوص قرآن و شريعت، اشاره به آيات و رواياتى باشد كه به صراحت سلطه و سبيل كفار، ركون، و لا، اتكاى به آنان توسط مسلمانان را منع نموده و بر عزت اسلامى و استقلال امت تأكيد ورزيده است. اما در عبارت سند اول، اين نكته به نظر مىرسد كه به دليلى جز قرآن مجيد و نواميس الهى استناد شده است و عبارت چنين است:
«... اجراى عمل ننگين امتياز تنباكو و غيره از جهاتى چند منافى صريح قرآن مجيد و نواميس الهى و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشانى ملت است». (۸)
اين عبارت نشان مىدهد كه به جز آيات صريح قرآن و احكام روشن شريعت، دلايل ديگرى هم وجود دارد كه منافى بودن قرارداد رژى با آن دلايل سند محكوميت أن محسوب مىشود و آن اصول و دلايل عبارتند از:
۱. استقلال همهجانبه دولت؛
۲. نظام كشور و استوار بودن سازماندهى مملكت؛
۳. امنيت و آسايش ملت.
بى شك قرارداد ننگين انحصار دخانيات و پيامدهاى آن با اين اصول مغايرت داشت و اسلوب عبارت سند، نشان از آن دارد كه اين اصول، عقلى بوده و براى اثبات آن حتى نيازى به نصوص قرآنى و احكام خاص شريعت نيست. (۹)
منابع
۱ - تحريم تنباكو / ۸۲ و ۸۹؛ شورش بر امتيازنامه رژى / ۷؛ نقباء البشر / ۲۳۰؛ تشيع و مشروطيت / ۱۶۰؛ ۲ - همان؛ تحريم تنباكو / ۵۵؛ ۷-۳ - مقدمه تنبيه الامه / ۴۲ و ۴۷-۴۶؛ ۸ - همان؛ خاطرات اعتماد السلطنه / ۸۷۶ و بررسىهاى تاريخى جنبش تنباكو / ۵۵۰ و قرارداد رژى / ۳۶؛ ۹ - فقه سياسى ۲۴۶/۸-۲۳۲
