میرزای شیرازی و اندیشه سیاسی وی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
میرزا محمد حسن شیرازی (۱۲۳۰–۱۳۱۲ هـ.ق) از مراجع تقلید
شیعه و شاگرد شیخ
مرتضی انصاری بود.
وی پس از مرگ شیخ انصاری به مرجعیت شیعه رسید و نزدیک به ۳۰ سال در این مقام فعالیت کرد.
فتوای تاریخی او در
تحریم تنباکو (۱۳۰۹ هـ.ق) واکنشی سیاسی و اجتماعی علیه نفوذ بیگانگان و استبداد
ناصرالدین شاه بود.
فتوا با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم صادر شد و به سرعت در
ایران و فراتر از آن گسترش یافت.
این اقدام نمونهای از اعمال
ولایت فقیه در حفظ
دین،
استقلال کشور و حقوق ملت محسوب میشود.
تلگرافهای او به شاه بر ملاحظات سیاسی، اقتصادی و مذهبی کشور تأکید داشت و بر اصول دفع افسد به فاسد استوار بود.
وی در این راستا نقش کلیدی در ترکیب فقه و سیاست و هدایت جنبشهای اجتماعی و ملی ایفا کرد.
حاج ميرزا حسن يا ميرزا محمد حسن شيرازى معروف به ميرازى شيرازى، مرجع تقليد
شیعیان، فرزند محمود خوشنويس در سال (۱۲۳۰ هـ.ق) در شيراز تولد يافت، از چهار سالگى شروع به تحصيل علم كرد و در ۸ سالگى مقدمات را به پايان برد، تحصيلاتش را تا سال (۱۲۴۸ هـ.ق) در
شیراز گذرانيد، آنگاه براى ادامه تحصيل به
اصفهان رفت و پس از چند سال تحصيل در نزد استادان برجسته، در ۲۹ سالگى وارد
کربلا شد و پس از آن به
نجف اشرف عزيمت كرد و در درس شيخ اعظم انصارى، شركت جست و از خواص شاگردان او شد؛ پس از سالها تحصيل در نجف، پس از مرگ شيخ مرتضى انصارى مرجع شيعيان، به مرجعيت شيعه رسيد، او نزديک به ۳۰ سال در اين مقام به رفع مشكلات مردم و اداره حوزههاى علميه مشغول بود.
حاج ميرزا حسن مورد احترام همه شيعيان بود.
مرجعیت شيعه پس از فوت شيخ انصارى به سال (۱۲۸۱ هـ.ق) به ميرزا محمد حسن شيرازى معروف به مجدد رسيد.
گرچه وى چون استادش به مرجعيت مطلق نرسيد، اما طول مرجعيت به تدريج او را به يک شخصيت منحصر به فرد در مرجعيت جهان تشيع مبدل ساخت.
از مجدد شيرازى كتب فقهى به روش متعارف حوزههاى علميه به جز بخشى از تقريرات درس
اصول فقه كه توسط برخى از تلامذهاش تنظيم شده به جاى نمانده است.
به روايت تاريخ، فتواى معروف ميرزاى شيرازى يک عكسالعمل در برابر استبداد ناصرى به شمار مىآيد كه پس از انتقال تدريجى به محور مرجعيت به صورت عكسالعملى در شكل تحريم تنباكو به سال (۱۳۰۹ هـ.ق) ظاهر گرديد. (۱)
متن
فتوا بسيار ساده و به دور از اصطلاحات فقهى و به طور كامل اجرايى و در خور فهم عامه مردم بود.
«بسم اللّه الرحمن الرحيم، اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان، در حكم محاربه با
امام زمان (علیهالسلام) است.
حررة الا حقر محمد حسن الحسينى» در تجزيه و تحليل اين عبارت كوتاه لازم است نكاتى بررسى شود:
۱. انعكاس سريع و فراگير اين فتوا به زودى از مرزهاى
ایران و
عراق گذشت و از نظر عمق نفوذ حتى دربار را فراگرفت و اشخاص غير مقيد به
شریعت را هم تحت تأثير قرار داد.
اين حادثه در حقيقت يک تجربه سياسى بزرگ در تاريخ شيعه به حساب مىآيد كه حركت آفرينى تشيع، نفوذ، قدرت فقها و بالاخره نقش
ولایت فقیه را به اثبات مىرسانيد؛
۲. در مورد مبناى فقهى فتوا و تعيين نوع حكم شرعى آن مىتوان دو احتمال زير را مطرح نمود:
الف - حكم صادره فتوا بوده است:
برخى معتقدند حكم صادره، مصداق ولايت افتاء مجتهد جامعالشرايط بوده و بيانكننده حكم اولى و يا ثانوى مربوط به پرسشى است كه گفته مىشود توسط عالم برجسته
تهران در آن زمان، مرحوم
حاج میرزا حسن آشتیانی تقديم ميرزاى شيرازى شده بود.
مى توان گفت كه فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، بيانگر حكم ثانوى يک عمل مباح (به عنوان اولى) بوده كه يکبار به لحاظ قاعده نفى ضرر تحريم و سپس به استناد مفسدههايى كه به لحاظ
دین و دنياى مردم از بعد سياسى بر اين عمل مباح مترتب مىشده، به عنوان بالاترين جرم معرفى شده است.
البته اين توجيه با ادبيات فقهى و فقاهتى متن جوابيه سازگار نيست.
زيرا در اين فتوا هم حكم بيان شده و هم تعيين مصداق شده است و در واقع با تعيين مصداق، به طور ضمنى حكم هم بيان شده است، بىشک عبارت:
«اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كاندر حكم محاربه...» مفهومى فراتر از عبارت: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان حرام است» در بر دارد.
اين مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن فتواى ميرزاى شيرازى به آن معنا نيست كه تعيين مصداق در شأن فقيه نباشد، بلكه يعنى بيان حكم اولى و يا حكم ثانوى از مقوله تعيين مصداق نيست و
فقیه در مقام قضاوت و يا
حکومت مىتواند تعيين مصداق نمايد ولى در مقام افتاء تعيين حكم مىكند؛
با توجه به مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن جوابيه، جاى ترديد باقى نمىماند كه با مردود بودن احتمال قضايى، تنها حكم معقولى كه مىتوان از جوابيه به دست آورد، امر ولايى و حكم حكومتى است كه فقهاى جامعالشرايط به لحاظ نيابت عامه از امام زمان (علیهالسلام) در عصر غيبت به مقتضاى ولايتى كه دارند مىتوانند براى حفظ
شریعت و پاسدارى از حريم
دین و
استقلال كشور اسلامى و احياى
حقوق ملت
مسلمان در مواقع مقتضى از آن استفاده كنند و جوابيه مرحوم شيرازى در حقيقت يكى از مصاديق بارز اعمال ولايت سياسى در شئون بسيار مهم سياسى
ایران در آن عصر به شمار مىرود؛
جريانى كه در تاريخ به نام تحريم تنباكو شهرت يافته است، بنا به ماهيت، سياسى بوده و در نتيجه، اقدام انجامشده در حقيقت راه حلى شرعى براى خروج از يک بحران سياسى اقتصادى حاكم بر ملت و دولت ايران محسوب مىشود.
راه حلى كه مركزيت اقتدار سياسى و محور اصلى حاكميت را به طور دقيق نشان مىداد و بىشک عهدهدارى اين مركزيت و قطبيت سياسى نمیتوانست چيزى جز
ولایت فقیه باشد.
مطالعه لحن آمرانه نامه
ناصرالدین شاه به مقتدرترين مرجع تاريخ تشيع كه از وى به آقاى مطلق در جهان تشيع نامبرده مىشد، بيانگر شرايط سياسى زمان و نامساعد بودن زمينه براى تحولات اساسى است.
به نظر مىرسد نپرداختن ميرزا به مسائلى چون خلع ناصرالدين شاه و تحولات اساسى در
حکومت ایران، نه به دليل ترديد وى در اطلاق ولايت فقيه بوده است، بلكه ريشه در انتخاب شيوه و يافتن نقطه آغازين حركت داشته است.
اقدام حسابشده و هدفدار ميرزاى شيرازى در حقيقت تكيه روى اين نكته داشت كه با قطع سلطه اجانب، تحولات بعدى در روند سياسى ايران اجتنابناپذير خواهد بود و بنابراين در اين مرحله، كارى به استبداد نبود و حتى شاه به ظاهر اسلامپناه و «
خلد الله تعالى ملكه» هم تلقى مىشد.
صلابت ميرزا در احكام صادره، ميزان اعتماد و اطمينان وى را به موفقيت در راه دشوارى كه آغاز كرده بود، نشان مىدهد.
قبل از صدور فتواى تحريم تنباكو، دو فقره تلگراف بين مرحوم مجدد شيرازى و شاه مخابره شد كه به علت نكات مهمى كه در آنها آمده، حائز اهميت بوده و بررسى آنها مىتواند در استنباط انديشه سياسى اين فقيه بزرگ از عملكرد وى مفيد باشد.
در نخستين تلگرافى كه به دنبال اوجگيرى نهضت ضد استعمارى ملت ايران، از طرف ميرزاى شيرازى به شاه مخابره شد، انگيزه دخالت وى در امور مملكتى چنين بيان شده است:
«نظر به تواصل اخبار به وقوع وقايعى كه سكوت از آن خلاف رعايت حقوق ملت و دين و دولت است معروض مىدارد...»
وقايعى كه سكوت در برابر آن خلاف رعايت حقوق ملت، دين و دولت است در همين تلگراف و متن تلگراف دوم به وضوح بيان شده است:
۱. اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخلى مملكت؛
۲. مخالطه و رفت و آمد كنترل نشده آنان با
مسلمانان؛
۳. انعقاد قرارداد ننگين امتياز تنباكو؛
۴. اختلال قوانين ملت؛
۵. نقض
استقلال كشور؛
۶. گسيختگى وحدت ملت؛
۷. تسلط كفار بر تجارت و معيشت ملت مسلمان؛
۸. قبول ذلت و نوكرى كفار از روى خوف يا رغبت؛
۹. شيوع منكرات و تظاهر به آنها بر اثر حضور بيگانگان؛
۱۰. ايجاد تزلزل در اعتقادات مردم؛
۱۱. اختلال نظم ناشى از سپردن امور به بيگانگان؛
۱۲. ملت، خزانه آباد دولت است؛
۱۳. مردم بالمره از انواع تجارت و مشاغل خود مسلوب الاختيار شده و مقهور
کفار شدهاند (آزادى شغل و اشتغال را از دست دادهاند)؛
۱۴. اولياى دولت نبايد مقصدى جز ترقى در كار داشته باشند؛
۱۵. نارضايتى و پريشانى ملت.
مفاسدى چون اختلال قوانين ملت و نقض استقلال كشور و گسيختگى
وحدت ملى بالاترين منكر بوده و هيچ مفسدهاى بالاتر از اين امور نيست و هر مفسدهاى كه پيامد ترک اين امور باشد و يا از مبارزه با اين مفاسد به وجود آيد، هرگز با اينگونه مفاسد برابرى نخواهد داشت.
بنا بر قاعده دفع افسد به فاسد، فقيه مىتواند در مبارزه با اين مفاسد به هر نوع اقدامى كه منجر به اين امور نشود (هر چند كه خود مفاسد ديگرى را به وجود آورد) رو آورده و از تصرف در اموال و نفوس كه احيانا با مفاسدى همراه است، دريغ نورزد.
به روايت زنجانى تلگراف دوم مجدد شيرازى به شاه ضمن اشاره به اينكه استنكاف علما و مقاومت آنان در برابر تنفيذ قرار داد رژى به اطلاع شاه نرسيده، متضمن تهديد و هشدارى است كه مفاد آن چنين است: «اين نوع امور قابل تنفيذ نبوده و چنين قراردادهايى هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد، هرچند كه منجر به اتلاف نفوس شود؛»
مسائلى چون مداخله بيگانگان در امور كشور، اختلاط كنترل نشده آنها با آحاد ملت و انعقاد قراردادهايى ننگين جون واگذارى امتياز دخانيات به دشمنان از ابعاد مختلف قابل بررسى بوده و از يکسو به دلايل متعدد با نصوص
قرآن و
شریعت اسلام منافات دارد و از سوى ديگر موجب نقض
استقلال سیاسی و مخلّ نظام كشور و مستلزم پريشانى ملت است.
به نظر مىرسد كه منافى بودن قرارداد رژى و پيامدهاى ناشى از آن با نصوص قرآن و شريعت، اشاره به
آیات و رواياتى باشد كه به صراحت سلطه و سبيل
کفار، ركون و لا، اتكاى به آنان توسط
مسلمانان را منع نموده و بر
عزت اسلامى و استقلال امت تأكيد ورزيده است.
اما در عبارت سند اول، اين نكته به نظر مىرسد كه به دليلى جز قرآن مجيد و نواميس الهى استناد شده است و عبارت چنين است:
«... اجراى عمل ننگين امتياز تنباكو و غيره از جهاتى چند منافى صريح قرآن مجيد و نواميس الهى و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملكت و موجب پريشانى ملت است.» (۸)
اين عبارت نشان مىدهد كه به جز آيات صريح قرآن و احكام روشن شريعت، دلايل ديگرى هم وجود دارد كه منافى بودن قرارداد رژى با آن دلايل سند محكوميت آن محسوب مىشود و آن اصول و دلايل عبارتند از:
۱. استقلال همهجانبه دولت؛
۲. نظام كشور و استوار بودن سازماندهى مملكت؛
۳. امنيت و آسايش ملت.
بىشک قرارداد ننگين انحصار دخانيات و پيامدهاى آن با اين اصول مغايرت داشت و اسلوب عبارت سند، نشان از آن دارد كه اين اصول، عقلى بوده و براى اثبات آن حتى نيازى به نصوص قرآنى و
احکام خاص
شریعت نيست.
۱- آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر / ۲۳۰؛
۸- بررسىهاى تاريخى جنبش تنباكو / ۵۵۰.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۴۶-۶۴۹.
