نگاهی به تعریف تجاوز و ارزیابی آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگاهی به تعریف تجاوز و ارزیابی آن قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴ م) با هدف پیشگیری از تجاوز و تقویت
امنیت بینالمللی تدوین شد.
بر کاربرد نیروی مسلح تمرکز دارد، ولی الزامآور حقوقی نیست.
تعریف ارائهشده محدود به تهاجم نظامی است و تجاوز اقتصادی، فرهنگی یا ایدئولوژیک را شامل نمیشود.
مرز میان تجاوز و دفاع مشروع مبهم است و برخی اقدامات غیرمستقیم، مانند حمایت از گروههای مسلح داخلی، پوشش داده نشدهاند.
آثار حقوقی تجاوز شامل مسئولیت بینالمللی و عدم
مشروعیت تصرفات ارضی است.
حق مبارزه ملل تحت ستم به رسمیت شناخته شده، اما حدود قانونی آن مشخص نیست.
قطعنامه نقش راهنما دارد و مستقیماً بازدارنده یا الزامآور نیست.
در ارزيابى تعريف تجاوز ضعفهایى به چشم مىخورد كه از آن جمله به موارد زير اشاره مىشود:
۱. چشمانداز قطعنامه تعريف تجاوز (۱۹۷۴ م) به طورى كه از مقدمه آن به دست مىآيد آن است كه جلوگيرى از تجاوز به آن معنى كه در قطعنامه آمده است مىتواند عامل استقرار امنيت و مانع از بروز
جنگهای تجاوزكارانه باشد.
چنانكه برداشت كلى از منشور ملل متحد نيز همين معنى است، در حالى كه غير از تجاوز عوامل ديگرى نيز وجود دارد كه هر كدام به نوبه خود تهديد كننده امنيت بينالمللى و زمينهساز جنگهاى تجاوزكارانه مىباشد.
۲. در ماده اول قطعنامه تعريف تجاوز صرفاً روى كاربرد نيروى مسلح تكيه شده است و به اين ترتيب، تجاوز به مفهوم تهاجم نظامى آمده و اقدامات برشمرده.
در ماده سوم نيز جز مورد آخر آن همگى به كاربرد نيروى مسلح اختصاص داده شده و مورد آخر آن نيز كه به تشخيص شوراى امنيت واگذار شده بر ابهام و شناور بودن تعريف افزوده است.
در اين تعريف سخنى از تجاوز اقتصادى، فرهنگى و ايدئولوژيک به ميان نيامده است.
۳. قطعنامه تعريف تجاوز چنانكه از بند دهم مقدمه آن برمىآيد به عنوان تنها ملاک در تشخيص متجاوز به كار گرفته نمىشود و صرفاً در حد يک راهنما براى تشخيص از طرف شوراى امنيت مىتواند مفيد باشد.
همين بند تصريح مىكند كه مسئله وقوع اقدامى تجاوزكارانه بايد با توجه به شرايط ويژه هر مورد بررسى شود.
در حالى كه اين تصريح، قطعنامه تعريف تجاوز را از حد يک اصل حقوقى به يک توصيه اخلاقى تنزل داده است و موضوع تجاوز را همچنان به صورت شناور قابل تفسيرهاى مختلف دانسته است.
بند نهم مقدمه نيز همين مطلب را به گونهاى ديگر مورد تأييد قرار داده است كه قبول اين تعريف مىتواند اثر بازدارندهاى بر متجاوز بالقوه و همچنين اثرى سودمند در حفظ منافع قربانى تجاوز داشته باشد.
مفهوم اين سخن آن است كه تعريف مستقيماً نمىتواند اين آثار را به دنبال داشته باشد، بلكه اين احتمال وجود دارد كه در اقدامات بعدى شوراى امنيت، اين تعريف به عنوان راهنما مؤثر واقع شود.
۴. توسل به زور كه مبناى تعريف تجاوز است، در مورد اشكال مختلف اجبار و زور صادق مىباشد و صرفنظر از مفهوم تجاوز كه در بند دوم اين ارزيابى به مفهوم فراگير آن اشاره شد.
اصولاً مفهوم توسل به زور كه در منشور و ديگر قطعنامهها نيز مورد استناد قرار گرفته شامل اجبار اقتصادى و سياسى و مداخله سياسى و طرحهاى براندازى و غارت ذخایر و منابع اقتصادى و باجگيرى به شكلهاى مختلف نيز مىگردد.
۵. مطالعه گزارشهاى مربوط به مذاكرات نمايندگان در كميتههاى ويژه تعريف تجاوز، به ويژه كميته (۱۹۷۴ م) نشان مىدهد.
امضاء كنندگان درصدد دستيابى به تعريفى بودهاند كه باتفاق آراء به تصويب برسد.
بىشک چنين تعريفى مىتواند شامل كلياتى باشد كه احياناً مورد توافق متجاوز و قربانى تجاوز نيز مىباشد.
اينگونه كليات هرگز نمىتواند در اختلافات مربوط به مسائل جزیىتر مورد استفاده قرار گيرد.
۶. از آنجا كه در قطعنامه اشاره به نوع سلاحهایى كه مورد استفاده قرار مىگيرد نشده و جز در بند پنجم مقدمه كه از سلاحهاى داراى قدرت انهدام گسترده نام برده شده.
هيچگونه اشارهاى به انواع سلاحهایى كه بدون نياز به تهاجم نيروهاى مسلح به سرزمين دولتى مىتواند بخشى از سرزمين دولتى را تخريب نمايد نشده است.
ممكن است اين تصور پيش بيايد كه مثلاً در مورد پرتاب موشکهاى دوربرد بدون تهاجم نيروهاى مسلح، صدق تجاوز با ابهام همراه باشد.
در حالى كه چنين تصورى بدور از واقعيت بوده و از كيفيت تجاوز بودن اين نوع عمليات نظامى هرگز نمىكاهد.
۷. در بند «
پ» ماده سوم قطعنامه، محاصره بنادر يا سواحل يک دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى ديگر از موارد تجاوز شمرده شده.
در حالى كه قطع دسترسى كشورهاى محصور در خشكى به دريا با داشتن وضعيت مشابه مشمول ماده سوم نشده و بدين ترتيب تبعيض غيرقابل توجيهى در قطعنامه رخ داده است.
۸. در بند «
ت» همان ماده، حمله نيروهاى مسلح يک دولت به نيروهاى زمينى، دريایى يا هوایى يا ناوگان هوایى و دريایى دولتى ديگر، تجاوز شمرده شده.
در حالى كه اين تجاوز ممكن است به ناوگان غيرنظامى دولتى صورت بگيرد و يا دولتى ساحلى براى دفع ناوگان خارجى از مناطق تحت
حاکمیت و صلاحيتش و يا به منظور حفظ آبهاى سرزمينى و جلوگيرى از آلودگى و بهرهبردارى غيرقانونى توسط دولتهاى ديگر اقدام به عمليات نظامى نمايد.
طبق مفاد بند «
ت» ماده سوم، صورت اول را نبايد تجاوز شمرد ولى صورت دوم را اقدامى تجاوزكارانه تلقى نمود.
۹. در بند پايانى ماده سوم كه مربوط به تجاوز غيرمستقيم است، فقط به اعزام دستهها، گروهها، نيروهاى نامنظم چريكى يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يک دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر اشاره شده است.
اما موارد ديگر تجاوز غيرمستقيم مانند حمايت از گروههاى مسلح داخلى به عنوان خرابكارى و مشاركت در آشوبهاى داخلى به گونهاى كه همراه با اعزام نيرو نيست.
همچنين اعزام فرد براى انجام عمليات تروريستى و خرابكارى به طور مكرر و يا توطئههاى سياسى جهت براندازى، سخنى به ميان نيامده است.
۱۰. به كارگيرى جملهاى چون «
اقدامى داراى كيفيت تجاوز» كه در قطعنامه آمده بدون تفسير روشن و صريح از كيفيت تجاوز، تعريف را به نوعى ابهام كشانده است.
زيرا اثبات اين كه اقدامات انجام گرفته داراى كيفيت تجاوز است بيش از اثبات اصل اقدامات دشوارى به همراه دارد.
همچنين عبارت «با توجه به ديگر شرايط مربوط، از جمله كافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده يا نتايج آنها» راههاى زيادى را براى فشار عليه دولت قربانى تجاوز باز مىكند.
از آن چنان كليت و ابهامى برخوردار است كه در مورد هر تجاوز آشكارى دولت متجاوز مىتواند براى توجيه اقدامات تجاوزكارانه خود به توجيه متوسل شود.
۱۱. بسيارى از اقدامات و عمليات به ظاهر خيرخواهانه كه به صورت مشاركت و حمايت و يا كمکهاى اقتصادى، نظامى و فرهنگى از طرف دولتهاى بزرگ در داخل ديگر دولتها انجام مىگيرد كه به نيت و قصد تجاوزكارانه است و با پوشش و توجيه ماهرانهاى سعى در استتار آن مىشود.
ولى به لحاظ آثار نتايج حتى مىتواند از عمليات و تهاجم نظامى نيز زيانبارتر و خطرناکتر باشد.
قطعنامه در اين مورد اشاره قابل توجهى ندارد و جمله «
با توجه به ديگر شرايط» گرچه به جاى پيشنهاد اضافه نمودن نيت و مقاصد تجاوزكارانه در ماده دوم گنجانده شده.
از شمول و كليتى برخوردار است كه مىتواند شرايط خنثى كننده نيت و قصد را هم شامل گردد.
۱۲. موضوع مهمتر در قطعنامه تعريف تجاوز، آثار حقوقى تجاوز است كه در ماده ۵ قطعنامه ديده مىشود:
در بند دوم ماده پنج «
جنايتى عليه صلح بينالمللى» و «
موجب مسئوليت بينالمللى» به عنوان دو اثر حقوقى آمده است.
ولى تجاوز، جنايت شمرده نشده و فقط جنگ تجاوزكارانه است كه به عنوان جنايتى عليه
صلح بينالمللى تلقى شده است و در مورد تجاوز به ايجاد مسئوليت بينالمللى اكتفا شده است.
سومين اثر
حقوقی تجاوز رسميت نداشتن متصرفات ارضى به وسيله تجاوز است كه در بند سوم آمده است.
بديهى است اگر تجاوز، جنايت محسوب مىشد خواهناخواه عاملان آن داراى مسئوليت جنایى و به عنوان جانيان جنگى محاكمه مىشدند.
در زمانى كه بحث و بررسى در اين زمينه در كميته ويژه تعريف تجاوز ادامه داشت،
آمریکا در
ویتنام درگير جنگى بود كه خود آن را برافروخته بود.
جنايت شمرده شدن تجاوز امكان داشت با توجه به موقعيت خاص آمريكا در ويتنام موجب محاكمه اسيران آمريكایى توسط ويتنام شمالى به اتهام جانيان جنگى گردد.
آمريكا،
بریتانیا و
استرالیا به استناد اينكه دادگاه نورنبرگ فقط
جنگ تجاوزكارانه را محكوم و جنايت دانسته است.
با هر نوع تعبيرى كه مستلزم مسئوليت فردى باشد مخالفت مىورزيدند.
در حالى كه در دادگاههاى بعدى، اشغال
اتریش و
چکسلواکی كه بدون مقاومت رخ داد و جنگى انجام نپذيرفت، اقدامى تجاوزكارانه از طرف
آلمان شناخته شد و موجب مسئوليت جنایى فردى تلقى گرديد.
از سوى ديگر كميسيون
حقوق بینالملل با به كار بردن عبارت «
هر گونه اقدام تجاوزكارانه» در حقيقت تجاوز و جنگ را موضوع مسئوليتهاى مشترک قرار داده بود.
در بسيارى از گزارشهاى اين كميسيون عبارت «
جنايت تجاوز» بارها به كار گرفته شده بود.
اين گونه موارد نشان مىدهد كه تعريف تجاوز در چه شرايطى و با چه نوع عوامل فشارى تدوين گرديد.
به طورى كه حتى همگونى با اسناد ديگر حقوق بينالملل و انطباق با عملكردهاى دولتها نيز در آن منظور نشد.
۱۳. مرز مشترک بين اعمال زور (تجاوز) و دفاع مشترک، نكته ديگرى است كه در قطعنامه تعريف تجاوز با به كار بردن عبارت «
دفاع از خود» و بدون تفسير صحيح آن به چشم مىخورد.
با توجه به اين حقيقت كه معمولاً دليل عمده دولتهایى كه متوسل به زور شده و دست به تجاوز مىزنند همان دفاع از خود مىباشد، مىتوان به اهميت اين نكته پى برد.
مرز مشتركى كه در اين قطعنامه بين تجاوز و دفاع به وجود آمده، كه توجيه هر تجاوزى را به دفاع از خود ممكن ساخته است، در حقيقت خنثى كننده نقش قطعنامه است.
بىشک دولتها حق دارند در مقابل حمله مسلحانه، از خود دفاع كنند، ولى هنگامى كه شكلهاى مختلف و پيچيده و ظريف مداخله در امور داخلى دولتها را مورد بررسى قرار دهيم تشخيص موارد تجاوز و دفاع مشروع دشوار مىنمايد.
در چنين مواردى اگر فرضاً امكان به كارگيرى عبارتى جامع وجود نداشته باشد، لزوماً بايد عبارت به گونهاى باشد كه به نفع متجاوز و به زيان قربانى، قابل استناد نباشد و قدرتهاى بزرگ نتوانند از آن سوء استفاده نمايند.
توجه به اين نكته موجب شده كه در ماده ششم قطعنامه تصريح شود كه:
هيچ نكتهاى در قطعنامه تعريف تجاوز به مقررات مندرج در منشور در زمينه كاربرد قانونى زور لطمه وارد نمىآورد.
ولى هيچكدام از اين چارهجوییها نتوانسته تعريف را از آن چنان ابهامى كه آن را به شمشير دو لب تبديل كرده بيرون آورد.
۱۴. در مواردى كه دولتهاى سلطهجو دست به اقدامات زورمندانه براى محروم كردن ملتها از اعمال
حق تعيين سرنوشت، آزادى و
استقلال خود مىزنند.
خواهناخواه بايد حق مبارزه براى چنين ملتهاى تحت ستم با همه وسایلى كه در اختيار دارند به رسميت شناخته شود، در چنين مواردى كاربرد زور هرگز نبايد تجاوز تلقى گردد.
ماده هفتم قطعنامه تعريف تجاوز با يک جمله بلند و ابهامآميز گرچه حق تعيين سرنوشت را براى ملتها پذيرفته است.
ولى نوع حمايتى كه اين ماده از ملتهاى تحت ستم به عمل آورده به وضوح بيان نشده است و به درستى معلوم نيست.
بر اساس اين قطعنامه، در مبارزه براى رسيدن به هدفهاى نامبرده در ماده هفتم چه وسایلى به طور قانونى قابل استفاده اين ملتها مىتواند باشد.
۱۵. قطعنامه تعريف تجاوز مانند ديگر قطعنامههاى مجمع عمومى
سازمان ملل متحد به مثابه منابع حقوق بينالملل قابل استناد نمىباشد.
همانطور كه منشور مقرر داشته همه تصميمات مجمع عمومى جز در مواردى كه به خود سازمان ملل و تأمين مالى آن مربوط مىشود.
در ساير موارد، توصيهاى بيش محسوب نمىشود و در حقيقت حاوى يک سلسله رهنمودها در زمينه رفتار دولتها بوده و در صورت تراضى قابل اعمال مىباشد.
قابل ترديد نيست كه توافقها در مجمع عمومى به ويژه با نظامهاى ارزشى متفاوت دولتها مىتواند زمينه را براى شكلگيرى عرف و نهايتاً پيدایى قواعد جديد حقوق بينالمللى را فراهم آورد.
ولى در هر حال قطعنامههاى مجمع عمومى هيچگاه الزامآور تلقى نشده است، زيرا عنصر اصلى الزامآور بودن، رضايت دولتها است كه حتى در موارد تصميمات به اتفاق آراء نيز ممكن است دولتى به اجراى مفاد آن رضايت نداشته باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۱۱-۴۱۶.
