نیروهای مسلح و سیاست (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نیروهای مسلح و سیاست در این بخش، محدودیتهای سیاسی نیروهای مسلح
ایران تحلیل شده است.
استقلال ارتش و سپاه از احزاب برای اطمینان از فرمانبری مطلق از
ولایت امر ضروری است.
عضویت رسمی نظامیان در احزاب یا سازمانهای سیاسی ممنوع است.
بهرهگیری از امکانات و قدرت نظامی در راستای گرایشهای سیاسی خاص، نوعی تخلف محسوب میشود.
این ممنوعیتها به دلیل پتانسیل بالای نظامیان برای استفاده از قدرت و تأثیرگذاری خطرناک در عرصه سیاست وضع شدهاند.
استقلال نيروهاى مسلح اعم از ارتش و سپاه در برابر كليه احزاب و گروههاى سياسى ضرورتى است كه ضامن امكان فعاليت نظامى نيروهاى مسلح در جهت اهداف تعيين شده و فرمانبرى از مقام ولايت امر و
رهبری است.
عضويت اعضاى نيروهاى مسلح در احزاب و گروهها و سازمانهاى سياسى تعهداتى را بر آنها تحميل مىكند كه موجب سوء استفاده از قدرت نظامى كشور در جهت منافع و مقاصد سياسى حزب يا گروه يا سازمان خاص مىگردد.
بدين ترتيب مفهوم دور نگهداشتن نيروهاى مسلح از سياست آن نيست كه اعضاى نيروهاى مسلح از داشتن تفكر سياسى و نظرات خاص در زمينه مسائل سياسى محروم باشند زيرا اين
حق هر
انسان است كه بر اساس استدلال و تفكر از يک سلسله عقايد و آراء سياسى برخوردار گردد.
اما آنچه كه در اين رابطه خطرناک است مىتواند دو نوع گرايش به گونههاى زير باشد:
۱. عضويت رسمى در حزب يا گروه يا سازمان سياسى.
۲. بهرهگيرى از امكانات و قدرت نظامى در جهت گرايشهاى خاص سياسى.
ممنوعيت از نوع دوم مشترک بين نيروهاى مسلح و ساير سازمانها و نهادهاى مختلف كشور است و اعضاى هيچكدام از اين سازمانها و نهادها نمىتوانند امكانات دولتى و اقتدارات سازمانى را در جهت منافع و مصالح گروهى خاص مورد سوء استفاده قرار دهند.
ولى ممنوعيت نوع اول در مورد اعضاى ساير سازمانهاى دولتى و نهادهاى انقلابى صادق نيست و تنها به دليل حساسيت قدرت نظامى كه بايد در جهت حفظ
استقلال و نظام
جمهوری اسلامی و
انقلاب و دستاوردهاى آن به كار گرفته شود قابل قبول مىتواند باشد و ناگفته پيدا است كه پيامدهاى دخالت نظاميان در سياست به مفهوم اول بسى خطرناکتر بوده و گرايشهاى حزبى و گروهى نيروهاى مسلح به هيچوجه قابل قياس با وابستگان سازمانهاى دولتى و انقلابى نيست.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۹۷-۴۹۸.
