هیئت وزیران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیأت وزیران به عنوان دومین نهاد اصلی در ساختار
قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، مسئول اجرای امور اجرایی کشور بر اساس تفکیک مسئولیتها است.
در
قانون اساسی مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش)، این نهاد شامل نخستوزیر و وزرا بود که با سازوکاری مشترک میان رئیسجمهور و مجلس شکل میگرفت.
نمونهای از
استقلال همراه با تعامل قوا را نشان میداد.
تعارضها و بنبستهای ناشی از این ساختار، در بازنگری سال (۱۳۶۸ هـ.ش) به حذف سمت نخستوزیری و تمرکز اختیارات اجرایی در رئیسجمهور انجامید.
وزرا ضمن مسئولیت فردی در برابر مجلس، در قبال مصوبات هیأت وزیران نیز مسئولیت جمعی دارند.
فعالیت آنان تحت
هدایت و کنترل نهادهایی چون
مجلس،
قوه قضائیه و مقام
رهبری قرار دارد.
دومين نهاد در تشكيلات قوه مجريه، هيأت وزيران است كه وظائف اجرایى قوه مجريه را به تفكيک مسئوليتها بر عهده دارد.
هيأت وزيران در قانون اساسى مصوب ۵۸ از دو بخش تشكيل يافته بود:
كه هر كدام به طريق خاص تعيين و وظایف جداگانهاى را بر عهده داشتند.
در تعيين نخست وزير هر كدام از رئيس جمهور و مجلس به نحوى مؤثر بودند.
معرفى و نامزد كردن فردى براى نخست وزيرى و همچنين صدور حكم نخست وزيرى براى او از اختيارات رياست جمهورى محسوب مىشد، ولى بين آن دو مرحله بايد فرد معرفى شده، از
مجلس شورای اسلامی كسب رأى تمايل كند و بدون چنين رأى، فرد معرفى شده نمىتواند نخست وزير شناخته شود.
گرچه اين گونه انتخاب نخست وزير به استقلال قوه مجريه خدشه وارد مىآورد و هيأت دولت را كه مجرى قوانين كشور است زير نفوذ قوه مقننه قرار مىداد.
بايد توجه داشت كه آنچه در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸ در زمينه روابط قواى حاكم آمده است، استقلال آن قواست، نه تفكيک بين آنها.
به تعبير روشنتر مشروط بودن نخست وزيرى به رأى تمايل مجلس همچنين در مورد وزراء است كه اصل تفكيک قوا را خدشه دار مىكند، ولى به استقلال قوه مجريه لطمهاى وارد نمىآورد.
همانطور كه قانونگذارى
قوه مقننه كه خطمشى هيأت وزيران را تعيين مىكند لطمهاى به استقلال قوه مجريه وارد نمىسازد.
اين ماهيت كار قوه مقننه است كه بايد در كليه امور و مسائل كشور
حق رأى داشته باشد، جز در مواردى كه قانون بدان تصريح نموده است مانند دخالت در امر
رهبری كه قانون، به جاى مجلس آن را بر عهده خبرگان نهاده است.
استقلال قوه مجريه و هيأت وزيران وقتى نقض مىشد كه مجلس در كيفيت اجراى قوانين، بدون آنكه قانونى وجود داشته باشد دخالت كند و يا دخالتهاى قانونى مجلس در عملكرد هيأت وزيران به گونهاى باشد كه استقلال اين نهاد را نقض نمايد.
از اينرو است كه قانون، شرایط نخست وزيرى را ذكر نكرده و تشخيص صلاحيت آن را بر عهده رئيس جمهور و تأييد مجلس نهاده است.
زيرا تعيين شرایط خاص براى احراز مقام نخست وزيرى مىتوانست به نحوى استقلال قوه مجريه را در برابر مجلس نقض كند و محدوديت بيشترى را در كار رئيس قوه مجريه ايجاد نمايد.
از نظر
قانون اساسی جمهورى اسلامى مصوب ۵۸، فردى را كه طبق اصل يكصد و بيست و چهارم، رئيس جمهور براى نخست وزيرى نامزد مىكند، مىتواند مرد يا زن،
مسلمان و غيرمسلمان، متعهد به نظام جمهورى اسلامى و يا شخص غيرمتعهدى باشد.
اين نوع اطلاق در قانون اساسى جمهورى اسلامى
ایران از مواردى است كه بر اساس اصل چهارم، هرگاه به تشخيص شوراى نگهبان مخالف با موازين اسلامى باشد از اعتبار قانونى ساقط خواهد بود، زيرا ممكن است در برخى از شرایط قابل پيشبينى، اجراى اين اطلاق موجب مخالفت با موازين اسلامى گردد.
مانند موردى كه شخص غيرمسلمانى براى نخست وزيرى از طرف رياست جمهورى نامزد مىشد و احياناً رأى تمايل از مجلس نيز كسب مىنمود و چنين امرى موجب سلطه
کافر بر مسلمين مىگرديد كه خلاف موازين شرعى مىباشد.
ولى بايد توجه داشت كه عمل به اطلاق اصل يكصد و بيست و چهارم در
قانون اساسی مصوب ۵۸ هيچگاه صورت نمىگرفت، زيرا حتى پس از كسب رأى تمايل از مجلس، چنين رأيى توسط شوراى نگهبان رد خواهد شد، مگر آنكه اختيارات شوراى نگهبان به موارد تصويب قوانين محدود گردد و شوراى نگهبان نتواند رأى صادره از مجلس را درباره تمايل به نخست وزير غيرمسلمان رد نمايد.
نكته ديگرى كه در كيفيت انتخاب نخست وزير در
حقوق اساسی سابق
جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است، بنبست احتمالى است كه بين معرفى رئيس جمهور و رأى تمايل مجلس بوجود مىآمد.
به اين معنى كه افراد معرفى شده از طرف رئيس جمهور هيچكدام قادر به كسب رأى تمايل مجلس نمىشدند و افراد مورد تمايل مجلس نيز از طرف رئيس جمهور معرفى نمىگرديدند.
در چنين شرایطى در كار اجرایى كشور وقفهاى به وجود مىآمد كه قابل تحمل نبود و هيچ نوع راهحل قانونى براى خروج از اين بن بست وجود نداشت و حل اين مشكل مانند موارد ديگر اختلاف نظر، تنها با تعهد دو طرف قضيه، يعنى رياست جمهورى و مجلس امكانپذير بود.
بىشک رهنمودهاى
رهبر كه خواهناخواه مورد قبول طرفين است در گشوده شدن چنين بنبستى مىتوانست تأثير به سزایى داشته باشد.
بر اساس اينگونه تعارضها و بنبستها بود كه سمت نخست وزيرى، در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) از قانون اساسى حذف گرديد.
بر اساس قانون اساسى مصوب ۵۸ وظایف و مسئوليتهاى نخست وزير به قرار زير بوده است كه در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) كلاً به رئيس جمهور تفويض گرديده است.
- الف. رياست هيأت وزيران كه موجب مسئوليتهاى ذيل است:
- نظارت بر كار وزيران؛ (اصل يكصد و سى و چهارم).
- اتخاذ تدابير لازم براى هماهنگ ساختن تصميمهاى دولت؛ (اصل يكصد و سى و چهارم)
- همكارى با وزيران؛ (اصل يكصد و سى و چهارم).
- برنامهريزى و تعيين خطمشى دولت براى اجراى صحيح قوانين كشور. (اصل يكصد و سى و چهارم)
- ب. پيشنهاد وزراء به رئيس جمهور براى تصويب و اخذ رأى اعتماد از مجلس؛ (اصل يكصد و سى و سوم)
- ج. مسئوليت اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس؛ (اصل يكصد و سى چهارم)
- د. ادامه عمل به وظایف، پس از استعفا تا تعيين دولت جديد؛ (اصل يكصد و سى و پنجم)
- ه. هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از اعضاى هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاى رأى اعتماد نمايد؛ (اصل يكصد و سى و ششم)
- و. عزل و نصب مجدد وزيران توسط نخست وزير بايد با تصويب رئيس جمهور و اخذ رأى اعتماد از مجلس باشد؛
- ز. نخست وزير نمىتواند بيش از يک شغل دولتى داشته باشد و در موارد ضرورت مىتواند به طور موقت تصدى برخى از وزارتخانهها را كه وزير مسئول ندارد بپذيرد؛ (اصل يكصد و چهل و يكم)
- ح. وضع تصويبنامه و آیيننامه منطبق با متن و روح قوانين در هيأت وزيران. (اصل يكصد و سى و هشتم)
وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند و تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را
قانون معين مىكند. (اصل يكصد و سى و سوم)
انتخاب وزراء مانند نخست وزير شرايط خاصى نداشت و همان بحثى كه در مورد شرايط نخست وزيرى مطرح كرديم در مورد تک تک وزراء نيز صادق بود.
قانون تشخيص صلاحيت وزرا را بر عهده نخست وزير منتخب رئيس جمهور و مجلس شوراى ملى نهاده است و بىشک اين دو ارگان جز افراد شايسته را براى انجام مسئوليتهاى خطير اجرایى انتخاب نمىكنند.
بنبست احتمالى در انتخاب وزراء كه از عدم توافق احتمالى رئيس جمهور و نخست وزير از يکسو و بين رئيس جمهور و مجلس از سوى ديگر ناشى مىگرديد، موجب شد در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) كليه اختيارات نخست وزير و از آن جمله عزل و تعيين وزراء به رئيس جمهور تفويض گرديد.
هر يک از وزيران مسئول وظایف خاص خويش در برابر مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مىرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. (اصل يكصد و سى و هفتم)
زيرا قبول مسئوليت در يک تشكيلات و به طور جمعى، به معنى آن است كه مصوبات جمع، مورد پذيرش همه اعضا قرار گرفته است و در غير اين صورت كار جمعى و تشكيلاتى مفهوم صحيحى نخواهد داشت.
بنابراين مخالف تصميمات اكثريت فقط مىتواند از جمع خارج گردد و استعفا بدهد.
ولى در عدم قبول مسئوليتهاى ناشى از عمل جمعى تصويب شده محق نخواهد بود.
هر يک از وزيران در حدود وظایف خويش علاوه بر مصوبات هيأت وزيران
حق وضع آیيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. (اصل يكصد و سى هشتم)
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد قبلاً به اطلاع مجلس برسد.
در مواردى كه طرف دعوى خارجى است و همچنين در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس برسد.
موارد مهم را
قانون تعيين مىكند. (اصل يكصد و سى و نهم)
وزيران نمىتوانند بيش از يک شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگرى در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى جز شركتها تعاونى ادارات و مؤسسات، براى آنان ممنوع است.
قسمتهاى آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است. (اصل يكصد و چهل و يكم)
قوه مجريه با تمامى تشكيلات آن به دليل در دست داشتن قدرت به طور مستقيم و سرو كار با مردم، بخش عظيمى از
حاکمیت را در اختيار دارد و به همين دليل سخت نياز به
هدایت و كنترل دارد.
هدايت دستگاه اجرایى عمدتاً توسط قوه مقننه انجام مىپذيرد كه با تصويب قوانين عادلانه، كه در آن همه شرایط حاكم بر قوه مجريه در رابطه با مردم رعايت مىشود، در حقيقت راه و خطمشى اصلى قوه مجريه مشخص مىگردد.
در اين زمينه رهنمودهاى غيرمستقيم مقام
رهبری و فرامين مستقيم
ولی فقیه مىتواند در تعديل رابطه سياسى و حقوقى دولت با مردم به نحو چشمگيرى مؤثر واقع شود.
نوع ديگرى از هدايت نيز در قانون شوراهاى ده و بخش و شهر و شهرستان و
انسان ديده مىشود كه اين شوراها به عنوان بازوى فكرى در كنار مسئولان اجرایى نقش هدايت را بر عهده دارند.
اما كنترل دستگاه اجرایى به طرق زير انجام مىپذيرد:
- الف. امضاى حكم رياست و عزل توسط مقام رهبرى؛ (اصل يكصد و دهم)
- ب. مجلس شوراى اسلامى از طريق سؤال و استيضاح؛ (اصل هشتاد و نهم)
- ج. دستگاه قضایى كشور كه رسيدگى در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس توسط دادگاههاى عمومى و در اتهامات سياسى با حضور هيئت منصفه انجام خواهد پذيرفت؛ (اصل يكصد و چهلم)
- د. دارایى رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ديوانعالى كشور رسيدگى مىشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. (اصل يكصد و چهل و دوم)
در جريان بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) در اصل ۱۲۲ مسئوليت رئيس جمهور در برابر رهبر صراحتاً قيد گرديد و در اصل ۸۹ امكان استيضاح رئيس جمهور توسط مجلس فراهم شد و رأى به عدم
کفایت سياسى به رأى به عدم كفايت اجرایى در همه امور تغيير يافت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۴۳-۳۴۸.
