وظائف و اختیارات رئیس جمهور (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وظایف و اختیارات رئیس جمهور در نظام
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریاستجمهوری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از
رهبری، جایگاهی محوری در ساختار
قوه مجریه دارد.
رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم و پس از احراز شرایط مقرر در اصل یکصد و پانزدهم
قانون اساسی انتخاب میشود و کسب اکثریت آرای عمومی، مبنای
مشروعیت مردمی وی به شمار میآید.
با این حال، آغاز رسمی تصدی ریاستجمهوری و اعمال اختیارات قانونی، منوط به تنفیذ حکم ریاستجمهوری از سوی رهبر است که جلوهای از نظارت
ولایت امر بر قوه مجریه محسوب میشود.
قانون اساسی نظارت رهبری بر ریاستجمهوری را در سه مرحله اساسی پیشبینی کرده است:
- تأیید صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری؛
- تنفیذ حکم رئیسجمهور منتخب؛
- امکان عزل رئیسجمهور در موارد مقرر قانونی.
این نظارت به معنای دخالت مستقیم در اداره روزمره قوه مجریه نیست.
بلکه سازوکاری برای کنترل کلان و تضمین پایبندی رئیسجمهور به قانون اساسی و مبانی نظام
جمهوری اسلامی به شمار میآید.
بدین ترتیب، ریاستجمهوری در
ایران بر پایه تلفیق اراده عمومی ملت و نظارت نهادی رهبری شکل گرفته و استمرار مییابد.
طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى، رئيس جمهور كليه مسئوليتها و اختيارات قوه مجريه را بر عهده دارد و علاوه بر رياست قوه مجريه، مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سهگانه را نيز داراست.
از آنجا كه هر مسئوليتى اختياراتى را ايجاب مىكند، در اين بحث بايد ضمن بررسى مسئوليتهاى رئيس جمهور نوع اختيارات و تناسب آن دو را مورد توجه قرار دهيم.
از اينرو حدود وظایف و اقتدارات رئيس جمهور را بر اساس اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى در سه فراز بترتيب زير مورد بررسى قرار مىدهيم:
قانون اساسى در مورد وظایف و اختيارات ناشى از مسئوليت اجراى قانون اساسى كه نخستين مسئوليت مقرر در اصل يكصد و سيزدهم براى رئيس جمهور است، توضيحى نداده است، ولى قانون تعيين حدود وظایف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى مصوب (۱۳۶۵/۹/۴ هـ.ش)
مجلس شورای اسلامی در اين مورد طى چهار ماده (از ماده ۱۳ تا ماده ۱۶) توضيحى بشرح زير داده است:
به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در اجراى اصل يكصد و سيزدهم رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم مسئول اجراى قانون اساسى است.
در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئيس جمهور در اجراى وظايف خويش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقدام مىنمايد و مىتواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.
مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند.
در صورتى كه پس از بررسى به تشخيص رئيس جمهور توقف يا عدم اجراء ثابت گردد نسبت به اجراى اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف به طريق زير اقدام مىنمايد:
الف. در صورتى كه تخلف مربوط به نخست وزير و وزراء باشد، پيگرد به مجلس شوراى اسلامى ارجاع مىشود تا در صورت مقتضى سؤال يا استيضاح مطرح گردد و رسيدگى به امور طبق قانون توسط مجلس شوراى اسلامى انجام پذيرد.
ب. در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال مىشود تا مورد رسيدگى قرار گيرد.
به منظور اجراى صحيح
قانون اساسی رئيس جمهور مىتواند به قواى سهگانه كشور اخطار و تذكر دهد و نيز مىتواند سالى يکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسى را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند.
بىشک منظور از توقف و عدم اجراى اصول قانون اساسى در اين قانون آن است كه توقف و عدم اجراء بر اثر كوتاهى و سهل انگارى صورت پذيرد، ولى در مواردى كه شرایط و امكانات لازم براى اجراى اصلى از اصول قانون اساسى وجود نداشته باشد و يا موانعى ناخواسته اجرا را ناممكن سازد قانون اساسى ساكت است.
در مورد نقض قانون اساسى توسط وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهاى كشور، در صورتى كه موضوع از طريق نهاد رياست جمهورى تحقيق و مثبت تشخيص داده شد، گرچه
قانون تعيين حدود وظایف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى دوباره ساكت است.
نظر به اينكه موضوع عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى در اين قانون آمده و در هر مورد كه اصلى از اصول قانون اساسى نقض مىشود در حقيقت آن اصل اجرا نمىگردد، موارد نقض نيز مشمول حكم عدم اجراء خواهد بود.
توقف يا عدم اجراء و يا نقض اصلى از اصول قانون اساسى اگر بر اساس اختلاف نظر بين رئيس جمهور و هيأت دولت در استنباط از قانون اساسى باشد، طبق تبصره ماده پنج قانون تعيين حدود وظایف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى، نظر رئيس جمهور معتبر خواهد بود.
بديهى است در صورت وجود تفسير قانون اساسى رئيس جمهور موظف به مراجعه به آن است.
مفهوم اين تبصره آن است كه در صورت فقدان تفسير قانونى از طرف شوراى نگهبان، مراجعه به
شورای نگهبان الزامى نيست و نظر رئيس جمهور تفسير قانونى در مورد اختلاف بين رئيس جمهور و هيأت دولت خواهد بود.
مراجع صالحه براى رسيدگى به تخلفاتى كه توسط رئيس جمهور اعلام مىشود مجلس شوراى اسلامى و دادگاههاى ادارى و قضایى شناخته شده است.
يكى از مهمترين محورهاى بازنگرى در قانون اساسى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) تجديد نظر در مسئوليتهاى رياست جمهورى و تنظيم آن بر اساس اصل تمركز بود كه تغييرات زير را به دنبال داشت:
۱.
معاونت رياست جمهورى:
با حذف مقام رابط بين رئيس جمهور و هيأت وزيران در قانون اساسى مصوب ۶۸، به رئيس جمهور اجازه داده شد كه براى انجام وظایف قانونى خود معاونانى تعيين نمايد و معاون اول رئيس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونتها را بر عهده خواهد داشت.
در شرایط استثنایى خالى ماندن پست رياست جمهورى، بر اساس اصل ۱۳۱، معاون اول رئيس جمهور با موافقت
رهبری وظایف قانونى رياست جمهورى را بر عهده خواهد گرفت.
اين جايگزينى در حقيقت تكنيک ديگرى از تقسيم كار در چارچوب تمركز قدرت اجرایى در رئيس جمهور بود كه در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) به تصويب رسيد.
۲.
برنامه بودجه و امور استخدامى:
رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مىتواند اداره آنها را بر عهده ديگرى بگذارد.
تفويض چنين اختيارى به رئيس جمهور كه به ميزان قابل توجهى دست
قوه مجریه را در ايفاى مسئوليتهاى اجراییش باز مىگذارد و در نتيجه مستقيم سياست تمركز و هموار كردن راه دولت در تعيين شيوههاى اجرایى در برنامهريزى و صرف بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور و دور نگهداشتن اين دو كار كليدى از دسترس مستقيم مجلس و مشكلتر كردن مسأله سؤال و استيضاح مربوط به سازمان برنامه بودجه و سازمان امور ادارى و استخدامى توسط مجلس مىباشد.
هرگاه ساختار اين دو مسئوليت در درون دولت بصورت دو وزارتخانه پيشبينى مىشد بىشک
مجلس شورای اسلامی مىتوانست در موارد بروز تخلفات در اين دو وزارت، وزير مربوطه را سؤال و يا استيضاح نمايد اما در شيوه جديد مصوب بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش)، همين كار بايد به وسيله استيضاح رئيس جمهور انجام پذيرد كه بر اساس اصل ۸۹ احتياج به حداقل تقاضاى يک سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دارد.
۳.
نمايندگان رياست جمهورى:
رئيس جمهور مىتواند در موارد خاص بر حسب ضرورت يا تصويب هيأت وزيران، نماينده يا نمايندگانى ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اين اختيار كه مفاد اصل ۱۲۷
قانون اساسی مىباشد در حقيقت راهحل قانونى امكان برقرارى مستقيم نظارت در بدنه قوه مجريه توسط رئيس جمهور مىباشد كه بايد در باره همه جريانات و وقايع اين قوه در برابر
رهبر و ملت و مجلس شوراى اسلامى و رئيس
قوه قضائیه پاسخگو باشد.
۴.
تعيين سفراى جمهوری اسلامی ایران:
طبق اصل ۱۲۷، نمايندگان سياسى
جمهوری اسلامی ایران در خارج كشور توسط وزير خارجه پيشنهاد و با تصويب رئيس جمهور تعيين مىگردند.
اين نكته نه تنها از نقطهنظر اصل تمركز قابل قبول است، از اين نظر نيز كه نمايندگیهاى سياسى كشور، نماينده دولت در خارج از كشورند منطقى است كه با تصويب و تعيين رئيس جمهور انتخاب شوند.
۵.
استعفاى رئيس جمهور:
در
قانون اساسی مصوب ۵۸ در اصل ۱۳۱، كنارهگيرى رئيس جمهور بدون مشخص كردن مقامى كه مىبايست استعفاى رئيس جمهور را بپذيرد پيشبينى شده بود.
لكن در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) با ادغام اصل ۱۳۱ در اصل ۱۳۲ تعيين تكليف استعفاى خود را به رهبر تقديم مىكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه مىدهد.
۶.
رياست هيأت وزيران:
رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ نمودن تصميمهاى وزيران و هيأت دولت مىپردازد و در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظایف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير قانون نداشته باشند تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مىگردد لازمالاجرا است.
به اين ترتيب كليه تصميمات متخذه هيأت وزيران براى رئيس جمهور ايجاد مسئوليت قانونى مىكند و او را در برابر مجلس شوراى اسلامى نسبت به اقدامات هيأت وزيران مسئول مىنمايد.
۷.
تعيين خطمشى سياسى دولت:
برنامهريزى و تعيين خطمشیهاى كلى از عناصر اصلى كار اجرایى است و از اينرو است كه در اصل ۱۳۴ مسئوليت برنامهريزى و تعيين خطمشیهاى دولت در اجراى قوانين به عهده رئيس جمهور نهاده شده كه با همكارى وزيران آن را به انجام مىرساند.
۸.
استعفاى وزيران:
هر يک از وزيران يا هيأت دولت استعفاى خود را به رئيس جمهور تسليم و تا تعيين وزير يا دولت جديد به وظایف خود ادامه خواهد داد.
۹.
سرپرست وزارتخانه:
رئيس جمهور مىتواند براى وزارتخانههایى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
۱۰.
عزل وزراء:
عزل وزرا با رئيس جمهور است و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد.
۱۱.
رأى اعتماد مجدد:
با پايان گرفتن دوره قبلى
مجلس شورای اسلامی و آغاز كار دوره جديد مجلس، گرفتن رأى اعتماد مجدد براى وزراء لازم نيست ولى در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد رئيس جمهور مجدداً از مجلس شوراى اسلامى براى هيأت دولت تقاضاى رأى اعتماد نمايد.
۱۲.
مسئوليت وزراء در برابر رئيس جمهور:
در
قانون اساسی مصوب ۵۸ بر اساس اصل ۱۳۷ هر يک از وزراء در برابر مجلس مسئول بود ولى در بازنگرى مصوب (۱۳۶۸ هـ.ش) هر يک از آنان مسئول وظایف خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس شناخته شد.
===وظایف رئیسجمهور در روابط قوا==
قانون اساسى مصوب ۵۸ با وجود ذكر مسئوليت رياست جمهورى در مورد تنظيم روابط ميان سه قوه، از شرح خصوصيات آن از نظر نوع مسئوليت و ميزان اختيارات رئيس جمهور سكوت كرده است و
قانون حدود وظایف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى مصوب (۱۳۶۵/۹/۴ هـ.ش) مجلس شوراى اسلامى نيز در اين باره هيچ نوع راهحلى را ارائه نداده است.
با توجه به اهميت اين مسئوليت، چه از نظر ماهيت آن كه در نظام
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جايگزينى
استقلال قوا به جاى تفكيک قوا، نياز مبرمى به ايجاد هماهنگى و تنظيم روابط قواى سهگانه وجود دارد و چه از نقطه نظر اينكه اين مسئوليت، جزء وظایف رئيس جمهور آمده كه احتياج به اختيارات ويژه قانونى است، جاى سؤال و شگفتى است كه
قانون اساسی و قوانين عادى كشور در اين زمينه چرا سكوت كردهاند؟
بىشک نهاد رياست جمهورى براى اجراى اين بند از اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى احتياج به يک بازوى اجرایى نيرومند دارد تا از يکسو از تمركز قدرت در رياست جمهورى كه لازمه اين مسئوليت است، جلوگيرى نمايد و از سوى ديگر توان نفوذ قانونى بر سه قوه را داشته باشد.
شايد در اين زمينه پيشنهاد تشكيل شوراى هماهنگى روابط قواى سهگانه مركب از رئيس ديوان عالى كشور و رئيس مجلس شوراى اسلامى و رئيس جمهور با امتياز اكثريت آراء همراه با رأى رياست جمهورى را بتوان يک راهحل منطقى به شمار آورد.
با اجراى اين طرح مىتوان مسأله تنظيم روابط قواى سهگانه را به جاى علاج به شكل يک عمل پيشگيرى تحقق بخشيد.
در هر حال اين بند از وظایف رياست جمهورى در بازنگرى مصوب ۶۸ حذف و مسئوليت تنظيم قواى سهگانه به مقام
رهبری تفويض گرديد. (اصل ۱۱۰)
مسئوليت رياست قوه مجريه، وظایف و اختياراتى را ايجاب مىكند كه بخشى از آن در قانون اساسى و بخش ديگر در قانون مصوب (۱۳۶۵/۹/۴ هـ.ش) مجلس شوراى اسلامى آمده است.
اهم اين وظایف و اختيارات عبارت است از:
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس شوراى اسلامى يا نتيجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضا كند و براى اجرا در اختيار مسئولان كشور قرار دهد.
قانون در مورد مدت مجاز تأخير امضاى مصوبات مجلس، توسط رئيس جمهور ساكت است، ولى امضاء نتيجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى ظرف مدت پنج روز الزامى دانسته است. (ماده ده قانون تعيين حدود وظایف رياست جمهورى)
برگزارى انتخابات از وظابف وزارت كشور و جزیى از مسئوليتهاى قوه مجريه است، از اينرو ماده هشتم
قانون تعيين حدود وظایف رياست جمهورى به منظور اجراى اصل شصت و هشتم قانون اساسى، در زمان
جنگ و اشغال نظامى كشور، چنانچه برگزارى انتخابات در يک يا چند حوزه انتخابيه امكانپذير نباشد، رئيس جمهور را موظف دانسته است كه توقف انتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامى كشور را با ذكر مدت كتباً به
مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصميم پيشنهاد نمايد.
وزارت كشور موظف است قبل از برگزارى انتخابات، گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امكان انتخابات را به رئيس جمهور تسليم نمايد.
چنانچه در جريان برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسلامى نيز به لحاظ وقوع جنگ، برگزارى انتخابات در يک يا چند حوزه انتخابيه دشوار و متعسر گردد، وزارت كشور بلافاصله گزارش توجيهى شروع توقف انتخابات را به رئيس جمهور تسليم مىنمايد تا برابر ماده هشتم قانون تعيين حدود وظایف رياست جمهورى عمل شود.
در
قانون اساسی مصوب ۵۸، رئيس جمهور فردى را براى نخست وزير نامزد مىكرد و پس از كسب رأى تمايل از مجلس شوراى اسلامى ظرف ۴۸ ساعت (حداكثر) حكم نخست وزيرى را به نام وى صادر و به او ابلاغ مىنمود.
وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور، معين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشدند.
در مواردى كه يک يا چند وزير كنارهگيرى مىكرد و يا عزل مىشد، نخست وزير، فرد يا افرادى را به جاى آنان تعيين و به رئيس جمهور معرفى مىنمود.
در مدتى كه وزارتخانهاى وزير نداشت، نخست وزير با موافقت رئيس جمهور و تصويب مجلس شوراى اسلامى سرپرستى آن وزارتخانه را بر عهده مىگرفت.
گرچه عزل نخست وزير از اختيارات رئيس جمهور خارج بود، ولى استعفاى دولت بايد به رئيس جمهور تسليم مىشد و نخست وزير تا تعيين دولت جديد به وظایف خود ادامه مىداد.
طبق اصل يكصد و سى و ششم قانون اساسى در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از اعضاى هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.
مفهوم اين اصل آن بود كه نخست وزير با تغيير نيمى از اعضاى هيأت وزيران از مقام رياست هيأت وزيران بركنار نمىشد و احتياج به معرفى مجدد از طرف رئيس جمهور نداشت، او بايد فقط از مجلس تقاضاى رأى اعتماد نمايد.
بنابراين در چنين شرايطى رئيس جمهور نمىتوانست نخست وزير را بركنار نمايد و يا او را مجدداً به مجلس معرفى كند.
در قانون اساسى مصوب ۶۸ با حذف نخست وزيرى كليه لوازم حقوقى و مسئوليتهاى سياسى ناشى از اين مقام منتفى گرديد.
كليه تصويبنامهها و آییننامههاى دولت پس از تصويب هيأت وزيران بايد به اطلاع رئيس جمهور برسد و پس از تصويب با اصلاحات لازم از طرف رياست جمهورى قابل اجرا خواهد بود.
رئيس جمهور در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران مىفرستد.
هرگاه تصويبنامهها و آییننامههاى دولت بدون رعايت مقررات اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى به اجرا گذارده شود، طبق ماده پنج قانون تعيين حدود وظایف رياست جمهورى مصوب (۱۳۶۵/۹/۴ هـ.ش) مجلس، رئيس جمهور مىتواند دستور توقف اجرا را صادر نمايد.
يكى از مشكلات قانون اساسى مصوب ۵۸، در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيأت دولت، عدم توافق نظر احتمالى رئيس جمهور با مجلس شوراى اسلامى اين بود كه هرگاه افرادى كه به عنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفى مىشدند، نمىتوانستند رأى اعتماد مجلس را كسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمىتوانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفى كند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلى به وجود مىآمد.
ادامه چنين وضعى تا چه مدتى قابل تحمل براى كشور بود؟
احاله امر به رهنمودهاى مقام
رهبری و نظایر آن نمىتوانست راه قانونى تلقى گردد.
زيرا قانون اساسى تعيين شخص نخست وزير را بر عهده رئيس جمهور قرار داده و قهراً جزیى از اختيارات وى محسوب كرده بود.
اين مشكل در قانون اساسى [[|جمهورى اسلامى ايران]] با تمركز در
قوه مجریه برطرف گرديد.
هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسات هيأت وزيران در حضور وى تشكيل مىگردد و رياست جلسات بر عهده رئيس جمهور خواهد بود و تاريخ تشكيل جلسات هيأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً بايد به اطلاع رئيس جمهور برسد.
رئيس جمهور چهره نظام و نماينده رسمى در خارج از كشور است، زيرا معنى حقوقى و مفهوم سياسى رياست قوه مجريه و «عالیترين مقام رسمى كشور بودن بعد از مقام
رهبری» اين است كه رئيس جمهور عالیترين نماينده رسمى كشور در خارج از كشور و روابط بينالمللى است و از اينرو مكاتبات، مذاكرات و مسافرتهاى كه در سطح سران بين ايران و ساير كشورها صورت مىگيرد بر عهده رئيس جمهور است.
قانون اساسى مصوب ۵۸ در اصل يكصد و بيست و هشتم، امضاى استوار نامههاى سفيران
جمهوری اسلامی ایران و پذيرفتن استوارنامههاى سفراى كشورهاى ديگر را بر عهده رئيس جمهور نهاده بود.
نيز اصل يكصد و بيست و پنجم، امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت نامهها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بينالمللى را پس از تصويب
مجلس شورای اسلامی با رئيس جمهور يا نماينده قانونى او معتبر شمرده است.
بىشک مفهوم اين دو اصل اين نيست كه به لحاظ قوانين داخلى و اعتبار قانونى، بايد سطح اعتبار مسائل خارجى در عالیترين وضعيت قرار گيرد و پس از طى تشريفات و مراحل قانونى از حد قوانين عادى گذشته و مرحله بالاترى را كه امضاء رئيس جمهور است بگذارند.
كليه قوانين داخلى مصوب مجلس اين چنين است كه در نهايت به امضاى رئيس جمهور مىرسد و رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد.
به نظر مىرسد كه مفهوم اين دو اصل، اعطاى امتياز در مسائل خارجى به رئيس جمهور، به عنوان تنها نماينده رسمى كشور در مسائل خارجى است و در غير اين صورت اين دو اصل مبين نوعى تشريفات ادارى در مورد روابط خارجى خواهد بود.
عدم صراحت
قانون اساسی مصوب ۵۸ در مورد اختيارات رئيس جمهور، به دليل وسوسهاى بوده كه در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نسبت به تفويض اختيارات به رئيس جمهور وجود داشته است و براى اجتناب از تمركز قدرت و دور نگهداشتن كشور از نفوذ غيرقابل كنترل يک قدرت اجرایى، بالاخص در مسائل خارجى، در كم و كيف اختيارات رئيس جمهور بحد اقل اكتفا شده است.
بر اين اساس سفرا و كاردارهاى
ایران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه تعيين مىشدند، ولى مانند قوانين داخلى كه بايد به تصويب مجلس برسد افراد تعيين شده بايست مورد تأييد و موافقت رئيس جمهور قرار گيرند.
مفهوم اصل يكصد و بيست و هشتم كه امضاى استوارنامههاى سفيران و كارداران جمهورى اسلامى ايران را در خارج از كشور بر عهده رئيس جمهور گذارده بود، تنها امضاى تشريفاتى نبود، بكله به معنى موافقت و تشخيص صلاحيت است.
در مواردى كه براى انجام مأموريتهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى، نمايندگان و يا هيأتهاى نمايندگى رسمى جمهورى اسلامى ايران به خارج اعزام مىشوند، محتواى مأموريتها اعم از مقاوله و موافقت و هر نوع قرارداد باشد.
بايد به تصويب
مجلس شورای اسلامی برسد، ولى تعيين افراد واجد صلاحيت اين مأموريتها بر عهده كيست؟
چه كسى مىتواند ممثل و نماينده رسمى جمهورى اسلامى ايران در خارج معرفى شود و تشخيص و تعيين آن بر عهده كدام مقام رسمى كشور است؟
آيا هر وزارتخانهاى مىتواند صرفاً به دليل اينكه مجرى مصوبه مجلس است، نماينده يا هيئتى را به عنوان مقام رسمى كشور به نمايندگى از دولت
جمهوری اسلامی ایران به خارج اعزام نمايد؟
ظاهر و متفاهم عرفى دو اصل يكصد و بيست و هشتم و يكصد و بيست و پنجم
قانون اساسی مصوب ۵۸ اين بود كه چنين وظيفهاى بر عهده رئيس جمهور، يعنى عالیترين مقام رسمى كشور پس از
رهبری است.
ماده يازدهم
قانون تعيين حدود وظایف رئيس جمهور در مورد نقش رئيس جمهور در روابط خارجى مىگويد:
سفراى جمهورى اسلامى
ایران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه به رئيس جمهور معرفى مىگردند، رئيس جمهور موظف است ظرف پنج روز از معرفى، استوار نامه سفرا را امضا نمايد.
تبصره همين ماده در مورد امضاى استوارنامههاى سفراى كشورهاى خارجى، تأييد وزارت امور خارجه را قيد كرده و پذيرش رئيس جمهور را مشروط بر آن دانسته است.
ماده ۱۲ همان قانون، شركت در كنفرانسها، سمينارها و اجلاسيههاى بينالمللى (كه در سطح عالیترين مقام اجرایی كشورها تشكيل مىشود) را در اختيار رئيس جمهور قرار داده است.
به اين ترتيب تكليف نمايندگیهاى غيردائمى و هيأتهاى نمايندگى رسمى جمهورى اسلامى ايران كه براى انجام مأموريتهاى مختلف به خارج اعزام مىشوند مسكوت گذارده شده بود ولى اعمال سياست تمركز در قوه مجريه در
قانون اساسی مصوب ۶۸ به تمام اين ابهامها و بنبستها پايان داد و نظر نهایى را در كليه مسئوليتهاى اجرایى منتهى به نظر رئيس جمهور دانست و از آن جمله تعيين سفرا در اصل ۱۲۸ پس از پيشنهاد وزير امور خارجه به عهده رئيس جمهور گذارده شد.
در مورد نشانهاى دولت سه مرحله وجود دارد:
تصويب نشانها، تعيين آییننامه اجرایى اعطاء نشانها و اعطاى نشانها.
- اعطاى نشانهاى دولتى با رئيس جمهور است و اين امتياز گرچه صورى است ولى ناشى از مقام رياست جمهورى و عالیترين مقام رسمى كشور بودن اوست.
- ماده هفتم قانون تعيين حدود وظایف رياست جمهورى تصريح مىكند كه به منظور اجراى اصل يكصد و بيست و نهم قانون اساسى، نشانهاى كشورى به پيشنهاد وزراى ذيربط و تصويب هيأت دولت و نشانهاى لشكرى به پيشنهاد رئيس ستاد مشترک و تصويب فرمانده كل قوا يا مقام مجاز از طرف وى، به وسيله رئيس جمهور اعطاء مىشود.
- در همين قانون پيشبينى شده است كه دولت موظف است با همكارى دفتر رياست جمهورى آیيننامه اجرایى اعطاى نشانهاى دولتى را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۲۴-۳۳۶.
