چارهجوییهای معتقدان به جمع دموکراسی و اسلام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
چارهجوییهای معتقدان به جمع دموکراسی و اسلام، در
فقه سیاسی بر بازخوانی
شریعت، تأکید بر
عقلانیت،
عدالت،
مصلحت و ظرفیتهای اجتهادی برای کاهش تعارض میان
دموکراسی و
فقه استوار است.
در این دیدگاهها، راهحلهایی چون تفسیر پویا از شریعت، واگذاری امور دنیوی به
عقل بشر، بهرهگیری از سازوکارهای انتخابی و تأکید بر پیوند اخلاق دینی و دموکراسی مطرح میشود.
ضمن بررسی این رویکردها، کارآمدی هر یک را نقد کرده و تداوم برخی تعارضهای نظری و عملی میان شریعت و دموکراسی را مورد توجه قرار میدهیم.
موافقان و مخالفان امكان جمع بين دموكراسى غرب و شريعت
اسلام بر اين قول متفقند كه فقه با ضوابط و متدلوژى موجود سنتى هرگز نمىتواند با دموكراسى دمساز باشد.
لكن مخالفان از اين مقارنه ناموزون، نفى دموكراسى را نتيجه مىگيرند و موافقان نفى فقه را.
حاميان
مسلمان دموكراسى، شريعت را به عنوان پايگاه اصلى دموكراسى پذيرا هستند لكن فقه موجود را در بيان همه ابعاد شريعت نارسا و ناقص مىپندارند و معتقدند كه فقه كنونى با چارچوبها، قواعد، مبانى و روش اجتهادش تمامى شريعت را نشان نمىدهد و براى يافتن همه ابعاد شريعت بايد اندكى از حوزه كالبد فقه به بيرون آن مهاجرت نمود و در مبانى كلامى، اخلاقى و در يك كلام روح حاكم بر فقه به سير آفاق پرداخت و اصولى چون
حق، عدالت، مصلحت و تعالى مادى و معنوى را كه حاكم بر احكام فقهى هستند در نظر گرفت و از اين نكته هرگز نبايد غفلت ورزيد كه فقه يك علم دنيايى براى تنظيم زندگى دنيايى بشر است و اين نكته منافاتى با اهداف معنوى و اخروى فقه ندارد. فقه براى زندگى دنيايى تدوين گرديده است.
شريعت و به تبع آن فقه چون دنيايى است كه بايد با تحولات و چرخشهاى تاريخى دنيايى دمساز باشد و در برابر صلاحيتهاى سارى و جارى در هر مقطع تاريخى انعطافپذير گردد تا حياتش جاودانه بماند.
اگر اين مكانيزم در شريعت پيشبينى شده و به قول
علامه طباطبایی (رحمتاللهعلیه) شريعت اسلام ثابت از درون متغير است و داراى احكام ثابت و متغير مىباشد و
احکام شرعی حداقل در مقام اجرا تابع مصلحتهاى حاكم مىباشند؛ پس با ناسازگاریهاى دموكراسى چه غم؟ كه اگر دموكراسى با شريعت سر ستيز داشته باشد، شريعت از باب
کرامت و سماحت صلحپذير است و مىتواند براساس حق، عدالت، مصلحت و تعالى دنياى مردم، راه را به دموكراسى بگشايد و آن را ممكنالوصول سازد.
به اعتقاد برخى از حاميان دموكراسى غرب،
پارادوکس دموكراسى و شريعت اسلام ريشه در انديشه غرب دارد و از آنجا كه غرب عقلگرا در مسير خود، آنچه را كه تحت نام دين و
متافیزیک ديده، آن را مخالف عقل يافته و در رويارويى دموكراسى با آيين
مسیحیت و قوانين
کلیسا به دليل تضاد آنها با دموكراسى از آنها چشمپوشيده؛ اين انديشه به حوزه اسلام نيز كشاندهشده و تصور چنان رفته است كه شريعت مبتنى بر دين و دين متكى بر
وحی و وحى از حوزه عقل بيرون مىباشد.
در حالى كه شريعت اسلام چنين نيست و عقل يكى از اركان متيقن اسلام و يكى از منابع سرشار
اجتهاد شريعت است. هرچند اصل شريعت ريشه در وحى دارد و مفهوم مسلمانى واگذارى شريعت به
خدا است و ناگزير بايد قانون جامعه دينى از وحى خدا باشد، اما حق فهم آن به مقتضاى عقل، حق، عدالت، مصلحت به انسان واگذار شده است.
برخورد
جامعه اسلامی با شريعت همانند مواجهه انسان با
طبیعت است كه آن را خدا آفريده و لكن انسان را بر آن مسخرساخته و راه استفاده از آن را با تكنولوژى كه خود انسان ايجاد مىكند باز گذارده است. مگر هيولاى طبيعت، سخت، خشمگين و بىرحم نيست لكن در پنجه تكنولوژى بسى رام، انعطافپذير و آرامشبخش است.
عقلانى بودن شريعت و مبتنى بودن احكام آن بر حق، عدل، مصلحت و عدالت، امرى مسلم و انكار ناپذير است اما سخن در چارهجويى براى آشتى دادن دموكراسى و اسلام در اين است كه آيا شريعت بر يك سلسله مبانى سيال و در حالتبديل و گذرا بنا نهاده شده است يا وضع نخستين شريعت الهى كه پايدار و جاودانه است بر عقلانيت، عدالت و مصلحت بوده است؟
شريعتى كه از قرآن برمىآيد از نوع دوم است نه به معنى فهم سيال و ناپايدار از اصولى نسبى و دايمالتغيير مانند حق، عدل و مصلحت در حالى كه براى سامان دادن به پارادوكس دموكراسى و شريعت بايد ديدگاه اول را به اثبات رسانيد.
نيازمندى انسان به دين و حاجت به
بعثت رسولان الهى و اصولاً توقع انسان از دين خدايى، ريشه در حاجتمندى انسان به تكامل و اتمام مكارم اخلاق و
تهذیب نفس و
تحکیم میثاق فطرت و گذر از مشكلات بدون نياز به تجربه، شكوفايى عقول، رفع اختلاف، افتادن به راه
قرب خدا و آشناشدن به راه
آخرت دارد و بر اين اساس انتخاب راه و زندگى براساس راهنمايیهاى دين با خود انسان است.
براساس اين تفسير از نياز انسان به دين، فلسفه دين، درماندگى عقل و نياز آن به جبران ضعف توسط دين نيست. وحى از آن جهت ضرورت نيافته كه عقل جمعى انسان قادر به تدبير معيشت دنيايى خود نيست و ضرورت
رسالت انبیاء (علیهمالسّلام) به خاطر آن نيست كه انسان قادر به تشخيص مصالح و
مفاسد اعمال خود نمىباشد.
اگر چنين تفسيرى از فلسفه دين صحيح باشد شريعت در عين ريشهداشتن در وحى از سوى ديگر به تدبير دنيايى عقل بشر وابسته است و عقل در حال تكامل در شعاع فروغ دين و رسالت
انبیاء (علیهمالسّلام)، ساخت و ساز شريعت را برعهده خواهد داشت و شريعت هم به موازات عقل تكامل يافته، راه و سيلان آن دو به يمن منبع جوشان وحى و دين، سرانجام به وفاق بين عقل و شريعت خواهد انجاميد و عقل پيشرفته، شريعت مترقى خواهد يافت.
صرفنظر از بحث كلامى در زمينه فرق دو نظريه مذكور در فلسفه دين و نيز با چشمپوشى از
آیات صريح قرآن كه فلسفه بعثت انبياء (علیهمالسّلام) را دقيقاً مشخص نموده است با فرض قبول نظريه تكامل در فلسفه دين جاى اين سؤال وجود دارد كه تكامل عقل توسط دين و رسالت انبياء (علیهمالسّلام) به چه وسيلهاى انجام مىپذيرد.
پرورش و شكوفايى يك هسته گياهى با عواملى چون خاك، آب و نور آفتاب امكانپذير مىگردد. تكامل عقول بشرى در پرتو دين با كدام مقولههاى دينى تحقق عينى مىيابد؟
دين مجموعهاى از تعاليم اعتقادى، اخلاقى شريعت به مفهوم فقهى است.
بخش اعتقادات دين تقليدى نيست و خود در حوزه عقل و با معيارهاى عقلانى سنجيده و پذيرفته مىشود.
قسمت اخلاق مربوط به عقل عملى است كه مبين ارزشهاى فردى و اجتماعى است كه باز فراتر از عقل نيست.
تنها بخشى از تعاليم دين كه مىتواند در تكامل نظرى و عملى انسان مؤثر باشد شريعت است و شريعت مجموعهاى از بايدها و نبايدها است كه توسط قرآن،
سنت و
عترت بيانشده و بنابر اصل «متفق عليه» همه
مذاهب اسلامی، قواعد و احكام شريعت همواره پايدار و به مقتضاى اصل خاتميت غير قابل
نسخ و تغيير مىباشد.
حال اگر فرضاً در درون شريعت، اصول و قواعدى مخالف با دموكراسى وجود داشته باشد و عقل بخواهد آن را به نحوى كه با دموكراسى وفق نمايد تغيير دهد نتيجه آن خواهد شد كه دين در تكامل خود به عقل نياز دارد و فلسفه دين توسعه و تكامل وحى در افق عقل مىباشد.
اصولاً اهداف دنيايى در فلسفه بعثت انبياء (علیهمالسّلام) نمىگنجد و هدف اصلى دين، معنويت و تقرب به خداست و امور دنيايى كلاً به خود انسان واگذار شده است كه تحت رهنمودهاى شريعت راه صحيح را در مورد هركدام از آنها و از آن جمله سياست و حكومت با عقل خويش دريابد.
دين به ما آموخته كه
علم بياموزيم ولى رياضيات و يا الكترونيك به ما نياموخته است.
دين به ما توصيه كرده كه عدالت را برقرار نماييم ولى نظامى كه عدالت را برقرار نمايد را به عقل انسان واگذار نموده است.
اين نظريه را هرچند كه
نهضت آزادی به ويژه
مرحوم مهندس بازرگان بر آن پافشردهاند، نمىتوان با نصوص قرآنى در فراگير بودن اهداف دين وفق داد.
اگر تضاد و تعارض اسلام با دموكراسى به علت ثابتبودن اولى و متغيربودن دومى است و به تعبير ديگر علت آن از پيش تعيينشدن مسائل سياسى در دين و نامعلومبودنش در دموكراسى است بايد گفت در دموكراسى نيز اصولى ثابت وجود دارد.
مبانى دموكراسى مانند
آزادی،
مساوات، عدالت و مهار
قدرت براساس مصلحت، همگى اصولى ثابت هستند، حتى بسيارى از روشها و ابزارهاى آن مانند
انتخابات،
پارلمان،
تفکیک قوا تا آنجا كه با عقلانيت سازگارند امتداد و استمرار دارند. اصول و روشهاى دموكراسى مولود پيشرفت عقل كه نتيجه تجربه تاريخى انسان است، بدان سان نيست كه با رأىگيرى، انتخابات و پارلمان در يك مقطع تاريخى به دست آمده باشد.
تنها چيزى كه در دموكراسى نامشخص و نامعين است نتايج اعمال اصول و روشهاى دموكراتيك مىباشد كه گاه حتى قابل پيشبينى هم نيستند.
اگر ما با توجه به وجود همين اصول و مبانى دموكراسى يعنى آزادى، مساوات و عدالت در شريعت اسلام و حتى وجود ابزارهايى چون
بیعت،
شورا و
نظارت عمومی نتايج را در شريعت نيز تابع فرايند رابطه اصول و شيوهها و ابزارها بدانيم به ميزان بسيار زيادى از تعارض بين اسلام و دموكراسى كاستهايم.
به عنوان مثال همانطور كه در دموكراسى غرب، آراء عمومى از كانال انتخاب دموكراتيك به نتيجه نامعلوم و از پيش تعيين نشدهاى - فرضاً انتخاب يك فرد به
ریاست جمهوری - مىرسد اگر در
حکومت دینی نيز چنان فرض كنيم كه مردم بدون از پيش تعيينشدن شرط
فقاهت حاكم، از طريق شورا و بيعت به انتخاب آزاد
فقیه جامعالشرايط برسند چنين حكومت دينى حكومت دموكراتيك نيز خواهد بود.
نمونه بارز آن قبول رهبرى
امام خمینی (رحمتالله علیه) در جريان پيروزى
انقلاب اسلامی است كه بدون هيچ پيششرطى همه اقشار مردم حتى غير متدينين و آنها كه چندان دل به انقلاب نيز نبسته بودند، رهبرى امام را به جان خريدار شدند. بدان سان كه در جوامع دموكراتيك غرب ممكن است انسان برجستهاى كه از نظر شريعت نيز ممتاز مىباشد با روشهاى دموكراتيك و از طريق آراء عمومى به قدرت نائل آيد.
اين روش در چارهجويى پارادوكس دين و دموكراسى از اين نقطهنظر جالب است كه كمترين چشمپوشى را از دين دارد و در حقيقت بدون آناليزهكردن دين قصد جمع بين آن و دموكراسى را كرده است و ديديم كه چنين توقعى از دين در جريان پيروزى انقلاب اسلامى ايران نيز رخ داده است.
لكن با وجود اين به نظر مىرسد مشكل تعارض همچنان به قوت خود باقى است. زيرا چنين توقعى در حال رسيدن به نظام مطلوب دينى كاملاً بجا است و مردم در حال تحول به نظام اسلامى بدون آنكه چيزى از پيش ديكته شود خود چنانكه در جريان انقلاب ديديم انتخاب مطلوب را دارند. اما در مورد حفظ نظام اسلامى پس از تشكيل و استقرار آن چگونه مىتوان امكان انتخاب
منافقان،
مرتدان و دشمنان دين و جامعه دينى توسط مردم را مشروعيت داد؟
اگر درصد احتمالى فريب و انحراف به ميزان قابل توجهى باشد چگونه در نظام اسلامى اجازه توسل به موفقيت در فريبدادن جامعه اسلامى به ناصالحان داده مىشود؟ آيا اين اجازه به منزله تفويض نظام به دست دشمنان مردم نيست؟
چنانكه امام على (علیهالسّلام) با وجود عدم وابستگى به قدرت و زمامدارى و عليرغم عدم حمايت مردم از روش حكومتى وى صرفاً به خاطر اينكه اگر حكومت را واگذارد به دست دشمنان دين و مردم مىافتد سخت از آنچه كه در دست دارد دفاع مىكند و شمشير را با شمشير پاسخ مىدهد.
بحث در جامعه دينى است كه به نظام اسلامى و زمامدارى صالحان به نحو مشروع رسيده و اينكه در تداوم، چه شيوههايى را بايد در پيش گرفت به ويژه اگر
شیاطین وسوسهگر از داخل و خارج نظام مشروع و دموكراتيك مفروض را زير سؤال برده و هر روز براى كريه نشاندادن چهره آن نقشهها، طرفندها و توطئههايى را به اجرا درمىآورند و درصدد فروپاشى آن هستند و از نغمه دموكراسى و آزادى چيزى جز متلاشىكردن نظام استقرار يافته مشروع و دموكراتيك نمىطلبند.
در چنين شرايطى سياست درهاى باز و روشهاى به ظاهر دموكراتيك در حقيقت ما را از وضع دموكراتيك موجود به خفقان مطلوب دشمن خواهد كشاند كه هرگز در آن اثرى از دموكراسى بجاى نخواهد ماند.
نياز ذاتى دين به تدبّر عقلانى و حاجتمندى دموكراسى به اخلاق دينى، آن دو را به هم مشتاق و وابسته كرده است.
عقلانيت دينى راه را به روى دموكراسى مىگشايد و اخلاق مورد نياز دموكراسى، راه ديندارى مىآموزد و چه رابطهاى نيرومندتر از اثرپذيرى و اثرگذارى توأم با حاجت متقابل؟ بدينوسيله اخلاق دينى همواره پشتوانه دموكراسى و دموكراسى زمينهساز عرصههاى ديندارى محسوب مىشوند.
دموكراسى ممكن است دينباورى مقلدانه را در جامعه دينى بر باد دهد اما نهال ديندارى ثابت و متكى بر عقلانيت را رشد مىدهد و ايمانها را شكوفا مىسازد و نهال دين را به ثمر مىنشاند و از سوى ديگر دين به ويژه با اصول اخلاقى و ارزشهاى پايدارش رقابتها را در عرصههاى سياست و قدرت و
دولت تلطيف مىكند همبستگى و جمعانديشى و ايثار را بر حاكميت قدرت و پول، فزونى مىبخشد و روابط انسانها را معنويتر و تيزى تعارض و تصادم منافع فردى و گروهى را مىكاهد و انسان را به جاى انديشيدن در زندان تن، فرد و زمان خويش، او را به قله روان، جمع و آينده مىنشاند وصفهاى انسان را در قالب ظلوم و جهولبودن و اشكال جزوع و عجولبودن را بر او مىنماياند تا در وادى دموكراسى محتاطانه گام بردارد و جاى خدايان ننشيند.
اگر امروز در بسيارى از كشورهاى توسعهيافته اركان دموكراسى به سستى گراييده و حيات آن به خاطر اهداف مادى و سودجوئیهاى فردى و گروهى به خطر افتاده است بدان جهت است كه پايههاى اخلاقى دموكراسى در اين كشورها به ضعف گراييده و مقهور دنياپرستى گرديده است.
دموكراسى در برخى از كشورهاى آزاد بيش از آنكه از تكنولوژى و مظاهر تمدن تغذيه نموده باشد از اخلاق دينى بهرهگرفته و بر پايه اصول ارزشى آن قوام يافته است و از اين رو دموكراسى همواره مديون اخلاق دينى، وابسته و متكى بر آن است.
در اين تفسير هرچند با اعمال روش عاطفى سعى در بزرگنمايى دين در برخورد با دموكراسى به عمل آمده است تا از شدت مخالفت دينداران نسبت به دموكراسى كاسته شود لكن اگر تحت تأثير اين احساس عاطفى زودگذر قرار نگيريم بايد يكبار ديگر صورت مسئله را در ذهن مجسم نماييم و عواملى كه مانع از جمع ديندارى و دموكراتيك بودند را در نظر بازيابى نماييم و بنگريم كه آيا نياز يكجانبه و يا دوجانبه دو شىء مىتواند تعارض بين آن دو را برطرف سازد؟ آيا نياز به چيزى به معنى قبول مطلق آن به شمار مىرود؟
بيمار به داروى تلخ و دردآور نياز دارد ولى طبعش از آن گريزان است. ديندارى به مجازات مفسدان نياز دارد، اما هرگز دينمدارى جز صلاح،
صلح و صفا نمىپسندد، گاه نيازها از سر اضطرار است و خلاف ميل، پس چنين نيست كه همواره نياز، وفاق طلبيده و همبستگى را به دنبال آورد.
دموكراسى به اخلاق نياز دارد اما تا جايى كه اصول، روشها و ابزارهاى آن به مخاطره نيفتد!
برخى از تبعيضها مانند اولويتدادن به بيماران، تنگدستان، ضعفا را اخلاق، مىپسندد و بر آن تأكيد مىورزد ولى يك انتخابات دموكراتيك بىاعتنا از كنار آن مىگذرد و اصولاً آن را به شدت نفى مىكند و كاروان سريعالسير دموكراسى را به خاطر چند بيمار و عليل و تنگدست متوقف و يا در انتظار نمىنشاند.
ضرورت دموکراسی در جامعه دینی
همچنين يك جامعه دينى بنابر ضرورتها ممكن است سخت به اعمال روشهاى دموكراتيك نيازمند باشد و براى مقابله با تهاجم بىدينى يا استقراربخشيدن به پايههاى علمى ديندارى مردم، فضاى باز و بكارگيرى دموكراسى در ساختار قدرت سياسى ضرورت پيدا كند لكن
الضرورات تقدر بقدرها. • اولاً: نياز ممكن است دائمى نباشد.
• ثانياً: تنها به قدر نياز شيوههاى دموكراسى انتخاب مىشوند.
• ثالثاً: همان ضرورتهاممكن است با اصول ديندارى ناسازگار بوده و صرفاً ضرورت، مجوز توسل به آنها باشد.
افزون بر اين، چنين نگاهى به واسطه دين و دموكراسى هرگز همگانى نبوده و هميشگى نيست و بسيارى هستند از هر دو جانب كه چنين نيازى را واقعى نمىدانند و دين و ديندارى را بىنياز از دموكراسى مىشمارند و يا دموكراسى را غنى از بهرهگيرى از دين مىپندارند.
ترس بسيارى از دينداران از دموكراسى كه آن را سرآغاز فساد
اخلاق و تباهى
ایمان مىدانند و هراس حاميان دموكراسى از افتادن در چنبره دين و تعصبات مذهبى، خود نشانه متزلزل بودن پايههاى نظرى و عملى رابطه نياز متقابل دين و دموكراسى است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۵۱-۱۵۸.
