یتیم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یتیم کودکی است که پیش از
بلوغ،
پدر خود را از دست داده و تا رسیدن به
رشد، تحت
ولایت ولی یا
قیم قرار دارد.
تصرف در
مال یتیم بدون مصلحت
حرام است، اما سرپرستی،
مهربانی و اداره درست اموال او اجر و
پاداش الهی دارد.
احکام یتیم شامل
ولایت،
معاملات مالی،
تجارت،
قرض،
زکات،
خمس و
شفعه است که همگی بر پایه رعایت
مصلحت او تنظیم شدهاند.
یتیم: کودک پدر از دست داده است.
عنوان یتیم در فقه بر کسی اطلاق میشود که قبل از سن بلوغ پدر خود را از دست داده باشد. بنابر این، کسی که مادرش را یا پدرش را بعد از بلوغ از دست داده است، یتیم نیست.
از احکام مرتبط با این عنوان در بابهای زکات، خمس، تجارت، قرض، حجر، وصیت و شفعه سخن گفتهاند.
خوردن به ناحق مال یتیم حرام، بلکه از
گناهان کبیره است.
در
قرآن کریم آمده است:
(اِنَّ الَّذینَ یَاکُلُونَ اَموالَ الیَتامیٰ ظُلماً اِنَّما یَاکُلُونَ فِی بُطُونِهِم ناراً وَ سَیَصلَونَ سَعیراً).
کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند، فقط در شکمهایشان آتش میخورند و به زودی در
آتش فروزان در میآیند.
در آیهای دیگر، از نزدیک شدن به مال یتیم جز با وجود مصلحت
نهی شده و آمده است:
(وَلا تَقرَبُوا مالَ الیَتیمِ اِلّا بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ حَتّیٰ یَبلُغَ اَشُدَّهُ).
به مال یتیم تا زمانی که به سن بلوغ و رشدش برسد، جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید.
به تصریح برخی، تصرف در مال ایتام از قبیل سرکشی به آنها و رفتن به منزلشان و خوردن از غذاشان با وجود مصلحت برای ایشان و یا جبران، مانند اینکه بهاندازهای که خورده یا بیشتر از آن به آنان بدهد، بدون اشکال خواهد بود.
عهدهدار شدن مخارج یتیم و تحت حمایت و پوشش قرار دادن وی، دارای اجر و پاداش فراوان است. در روایتی از
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) آمده است: کسی که یتیمی را
کفالت کند و عهدهدار
نفقه او شود، من و او در
بهشت همانند این دو (انگشت اشاره و سبابه) هستیم.
در روایتی دیگر از
امام صادق (علیهالسّلام) آمده است: کسی که یتیمی را سرپرستی کند تا یتیمیاش به پایان رسد و
بالغ یا بینیاز گردد،
خداوند بهشت را بر او
واجب میکند؛ آن گونه که
دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب کرده است.
در روایات بر ملاطفت و مهربانی با یتیم و دست نوازش بر سر و صورت او کشیدن سفارش شده است. در روایتی آمده است: بندهای از روی ترحم و مهربانی دست بر سر یتیمی نمیکشد، مگر آنکه خداوند برای هر تار موی او در
روز قیامت نوری به او عطا میکند. در روایتی دیگر از امام صادق (علیهالسّلام) آمده است: خداوند به عزت و جلال خود سوگند خورده که بهشت را بر بنده مؤمنی که یتیمی گریان را آرام و ساکت کرده، واجب گرداند.
ولایت بر یتیم از آن جد پدری است که میتواند در شئون وی، همچون
ازدواج و تصرف در اموال او با رعایت مصلحت تصمیمگیری کند. جد پدری، وصی میت و با نبود وی، حاکم شرع
فقیه جامع شرایط بر یتیم ولایت دارد؛ لیکن با نبود حاکم، دیگر، حتی مادرش بر او ولایت ندارد.
برخی در این صورت، ولایت را برای عدول مؤمنان با شرایطی ثابت دانستهاند؛ بلکه ثبوت ولایت برای ایشان به مشهور نسبت داده شده است.
یتیم از تصرف در اموال خود، به فروختن، اجاره دادن و مانند آن ممنوع است و با رسیدن به سن بلوغ و برخورداری از
رشد این ممنوعیت پایان مییابد و خود میتواند نسبت به اموالش تصرف کند. مقصود از رشد این است که به مرحلهای برسد که توان نگهداری از اموال و هزینه کردن آن در راه صحیح را داشته باشد.
قیم عهدهدار حفظ و نگهداری مال یتیم، همچون وصی و عدول مؤمنان میتواند از مال یتیم به مقدار کاری که انجام میدهد به عنوان دستمزد بردارد؛ لیکن در مقدار برداشتن دیدگاهها مختلف است. برخی برداشتن
اجره المثل کاری را که انجام میدهد جایز دانستهاند. برخی دیگر بهاندازه کفایت و بعضی کمترین مقدار از اجره المثل و مقدار کفایت را جایز دانستهاند. برخی قیم را مستحق اجره المثل تنها در صورت نیاز و برخی کمترین مقدار از اجره المثل و مقدار کفایت را کفایت دانستهاند؛ چنان که برخی دیگر برداشت قیم از مال یتیم را به
فقیر بودن قیم، زیاد بودن مال یتیم و اشتغال قیم به ساماندهی اموال یتیم در حدی که از اشتغال به امور خود باز ماند و برداشت در حد کفایت و متوسط، مشروط کردهاند
در صورت عدم مفسده یا ملاحظه مصلحت برای یتیم، به گونه متعارف تجارت کند؛ چنان که میتواند اموال یتیم را به فردی امین و مورد اطمینان به
مضاربه دهد و سود حاصل، طبق توافق میان عامل و یتیم تقسیم میگردد.
همچنین وصی میتواند با ملاحظه مصلحت و ایمنی از تلف مال یتیم با آن مضاربه کند و یا به فردی دیگر که امین مورد وثوق باشد برای مضاربه بدهد. اگر مال به غیر امین داده شود، ولی یتیم ضامن خواهد بود.
برخی گفتهاند خود ولی یتیم حق مضاربه با مال یتیم را ندارد؛ لیکن میتواند مال او را به دیگری به مضاربه دهد و اگر خود با مال یتیم مضاربه کند تنها مستحق اجره المثل خواهد بود و تمامی سود حاصل از آن یتیم است.
قرض دادن مال یتیم جایز نیست، مگر ضرورت (مصلحت) اقتضا کند، مانند توقف حفظ مال وی بر آن و در صورت مصلحت، باید مال را بر فردی مطمئن که توان پرداخت قرض را داشته باشد، همراه با وثیقه و شهود،
قرض بدهد و چنانچه خود قیم بخواهد آن را به عنوان قرض بردارد، آیا منوط به وجود مصلحت برای یتیم است یا عدم مفسده و ضرر کفایت میکند؟
مسئله محل بحث است
. در صورت نیاز به گرفتن قرض برای یتیم و وجود مصلحت در آن و نه فروختن بعضی مال او، گرو گذاشتن مال یتیم در ازای قرض جایز است، به شرط آنکه مال رهنی در دست فردی امین به عنوان امانت قرار داده شود
از شرایط تعلق زکات به
طلا و
نقره، بالغ بودن مالک آن است؛ از این رو، به مال یتیم در صورتی که طلا یا نقره باشد، زکات تعلق نمیگیرد.
لیکن چنانچه ولی یتیم با مال او تجارت کند، اخراج زکات آن مستحب است.
وجوب یا استحباب پرداخت زکات
غلات و
چارپایان از مال یتیم اختلافی است و مشهور حکم به استحباب آن کردهاند که ولی یتیم آن را از مال وی خارج میکند.
خمس به شش قسمت تقسیم میشود که سه قسمت آن سهم
سادات است و به
سادات یتیم، فقیر و در راه مانده داده میشود.
بنابر مشهور، در استحقاق یتیم، فقیر بودن وی شرط است.
برخی قایل به عدم اشتراط آن شدهاند.
چنانچه ملکی مشترک میان یتیم و ولی او باشد و ولی یتیم بخواهد سهم وی از ملک مشترک را به جهت ضرورتی (مصلحتی) همچون انفاق بر یتیم بفروشد، آیا میتواند پس از فروش به نفع خویش اخذ به شفعه کند و ملک را با همان قیمت برای خود بردارد؟
مسئله محل اختلاف است.
برخی در مسئله قایل به تفصیل شده، برای جد یتیم اخذ به شفعه را جایز دانسته، لیکن برای وصی جز از جهت بودن به کمفروشی مال یتیم آن– جایز ندانستهاند.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج۹، ص۵۸۷.
