• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ید (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






ید در فقه به معنای سلطه و استیلای شخص بر چیزی است، به‌گونه‌ای که تحت اختیار و تصرف او باشد، مانند مال، زمین یا وسیله‌ای که استفاده می‌کند. ید اقسام مختلفی دارد، از جمله مالکی، امانی، عدوانی، حقیقی و حکمی، و تحقق آن هم با تصرف عملی یا حقوقی است.




یَد: سلطه و استیلا بر چیزی است .
ید در لغت به معنای دست از اعضای بدن انسان یا حیوان است؛ لیکن در فقه در گزاره‌هایی همچون صاحب ید یا ذوالید و ید مالکانه و غیر مالکانه، عبارت است از سلطنت و استیلای کسی بر چیزی؛ به گونه‌ای که تحت اختیار و تصرف او باشد، مانند پول جیب، لباس بدن، فرش زیر پا، خانه‌ای که در آن سکونت دارد یا آن را اجاره می‌دهد، زمینی که در آن کشت می‌کند و وسیله‌ای که بر آن سوار می‌شود
[۲] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی [۲]    ، ج۳، ص۱۱۸.
(ببینید: قاعده ید)
.
از احکام آن در بسیاری از ابواب، نظیر طهارت، خمس، حج، تجارت، ضمان، عاریه، اجاره، وصیت، غصب، احیاء موات، لقطه و شهادات سخن گفته‌اند.



ید به اعتبارهای مختلف به اقسامی تقسیم شده است:


۲.۱ - حقیقی و حکمی

ید حقیقی یا مشاهده عبارت است از:
استیلا بر چیزی به بودن آن در دست انسان، مانند کیسه پولی که در دست انسان است. ید حقیقی شامل آنچه به انسان بسته شده نیز می‌شود، از قبیل کیسه یا همیان پولی که به کمر بسته یا کیفی که بند آن را بر دوش یا گردن افکنده است.
ید حکمی عبارت است از :
استیلا و سلطه بر چیزی به گونه‌ای که تحت تصرف انسان باشد.


۲.۲ - مباشری و تسبیبی

ید مباشری عبارت است از:
استیلای صاحب ید بر چیزی به طور مستقیم و بلاواسطه
ید تسبیبی عبارت است از:
استیلای وی بر چیزی با واسطه، مانند استیلا بر چنین حیوانی و نیز استیلا بر چیزی به واسطه استیلای وکیل او بر آن.
[۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۹، ص۱۷۸.


۲.۳ - مالکی و امانی و عدوانی

ید به لحاظ نوع رابطه و علقه میان صاحب ید و مال، به ید مالکی، امانی و عدوانی تقسیم می‌شود.
ید مالکی عبارت است از:
استیلای انسان بر مال خود.
ید امانی عبارت است از:
استیلای انسان بر مال دیگری از طریق ولایت بر آن یا با اذن مالک یا حاکم شرعی، مانند استیلای ولی بر مال کودکانی که بر آنان ولایت دارد و استیلای وصی بر مال مورد وصیت
(ببینید: وصایت)
و استیلای امین بر مال امانت گذاشته نزد او .
ید عدوانی عبارت است از:


۲.۴ - سببی و مسببی

ید به اعتبار اینکه گاه سبب ملکیت و گاه مسبب از آن می‌شود، به ید سببی و مسببی تقسیم می‌شود

اول، مانند حیازت مباح، از قبیل برداشتن هیزم از جنگل که سبب ملکیت آن است
دوم، مانند استیلا بر چیزی که به سبب عقد یا از راه ارث مالک آن شده است؛ در این صورت، ملک حاصل از عقد یا ارث، مسبب از آن عقد یا ارث است.


۲.۵ - سبب و ید علامت

ید به اعتبار اثر مترتب بر آن به ید سبب و ید علامت تقسیم می‌شود
ید سبب عبارت است از:
ید بر مباحات اصلی که سبب تملک آن است
ید علامت عبارت است از:
استیلا بر آنچه تحت تصرف انسان است که نشانه تعلق آن به صاحب ید و ملکیت او می‌باشد.


۲.۶ - مستقل و مزاحم

ید به این اعتبار که تنها و مستقل است یا دارای مزاحم، به ید مستقل و ید مزاحم یا مشترک و یا ضمنی تقسیم می‌شود
ید مستقل بر ملکیت مستقل
و ید مزاحم بر ملکیت مشترک و ضمنی دلالت دارد.
[۱۴] خویی، سیدابوالقاسم، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۴، ص۷۳–۷۴.
[۱۵] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۴.


۲.۷ - اصلی و فرعی

ید به این اعتبار که منشا یدی دیگر می‌شود یا متفرع بر یدی دیگر و ناشی از آن است، به ید اصلی و ید فرعی یا تبعی تقسیم می‌شود
اول، مانند ید مالک نسبت به مال خود که می‌تواند با اجاره دادن یا وکالت و یا وصایت، منشا اثبات یدی دیگر بر مالش گردد
دوم، مانند ید مستاجر، وصی و وکیل که متفرع بر ید اصلی؛ یعنی ید مالک و ناشی از آن است.


۲.۸ - شرعی و غیر شرعی

ید به اعتبار جواز و عدم آن به ید شرعی و غیر شرعی تقسیم می‌شود
ید شرعی عبارت است از:
استیلای مشروع، خواه متعلق استیلا ملک صاحب ید یا امانت نزد او باشد و یا هیچ کدام نباشد، مانند استیلا بر مباحات بدون قصد تملک آنها.
مقابل آن ید غیر شرعی قرار دارد که عبارت است از:
استیلای غیر مشروع، هرچند غصب بر آن صدق نکند، مانند موردی که متعلق استیلا شرعاً غیر قابل تملک باشد، همچون خوک و شراب.


۲.۹ - ضامن و غیر ضامن

ید به اعتبار ترتب حکم وضعی (ضمان) بر آن به ید ضامن و غیر ضامن تقسیم می‌شود.
استیلا بر مال غیر بدون اذن مالک، یا حاکم شرع و یا با اذن مالک به شرط ضمان است..



چگونگی تحقق ید بر حسب موارد آن متفاوت است و برای تشخیص آن باید به عرف رجوع کرد.
فقها در تحقق آن ضوابط و ملاک‌هایی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
۱. استفاده و استعمال بالفعل آن، که بر حسب موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه، در منقولات، با پوشیدن، خوردن، برداشتن، سوار شدن و مانند آنها و در غیر منقولات، با سکونت کردن؛ تصرف در آن به داخل و خارج شدن، ساختن و مانند آن، تحقق می‌یابد.
۲. تصرفات حقوقی و رفتار مالکانه نسبت به چیزی، با فروختن، بخشیدن، قرض، اجاره یا عاریه دادن، گرو گذاشتن و مانند آن.
۳. بستن درب باغ و قفل کردن آن با کلید و مانند آن.
۴. بودن چیزی در محلی که متعلق به انسان است.


۳.۱ - حکم تکلیفی

حکم ید (استیلا) بر حسب موارد متفاوت است.
استیلا بر چیزی گاه واجب است و مانند لقیط (کودک گم شده) که برداشتن او واجب است.
(ببینید: لقیط)

و گاه حرام، مانند جانور وحشی در حرم که صید آن حرام می‌باشد.
و گاه مکروه، مانند لقطه که برداشتن آن مکروه است.
گاهی نیز جایز و غیر مکروه است، مانند مباحات اصلی که برداشتن آنها جایز است.


۳.۲ - حکم وضعی

ید در موارد زیر موجب ضمان است:
۱. استیلا بر مال دیگری بدون رضایت او.
[۲۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹–۵۲۰.

۲. استیلا بر حیوان گم‌شده توانمند بر حفظ خود
[۲۳] طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۲۲.
(ببینید: ضالّه)

۳. استیلا بر جانور وحشی در حرم و نیز استیلای محرم بر جانور وحشی، هر چند در غیر حرم
[۲۴] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۴۰۶–۴۰۷.
[۲۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۲۰.
(ببینید: صید)
.
۴. مالی که مالک، استیلا بر آن را به شرط ضمان در صورت تلف آن، اجازه داده باشد، مانند عاریه مضمونه .
۵. مالی که شارع مقدس استیلا بر آن را با ضمان در صورت تلف، اجازه داده باشد، مانند اضطرار به خوردن مال دیگری که از نظر شرع جایز است؛ لیکن باید بهای آن را به مالکش بپردازد.

ید در موارد زیر موجب تملک می‌شود:
۱. مباحات که شارع مقدس تملک آنها را برای همه مباح کرده است، مانند آب دریاها و رودخانه‌های بزرگ و آنچه در آنها است، از مروارید، مرجان و ماهی‌ها، و نیز زمین‌های موات
(ببینید: زمین موات)
و معادن
(ببینید: معدن)
. مباحات اصلی با حیازت و زمین موات و معادن با احیا تملک می‌شوند؛ چنان که آب‌های زیرزمینی با حفر و استخراج تملک می‌گردند.
[۲۶] فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۵ و ۲۴۲.
[۲۸] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۱۱۵–۱۱۷.
(ببینید: آبهای عمومی)

۲. مالی که مالک از آن اعراض کرده است. بنابر مشهور، استیلا بر چنین مالی موجب تملک آن است.
(ببینید: قاعده اعراض)

۳. لقطه‌ای که ارزش آن کمتر از یک درهم و در غیر حرم پیدا شده باشد.
[۲۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۲۵۶.

۴. گنج؛ استیلا بر گنج با شرایطی موجب ملکیت آن است..
۵. مال کافر؛ حربی استیلای مسلمان بر آن موجب ملکیت او خواهد شد.
(ببینید: اهل حرب)

پذیرش قول صاحب ید: گفته صاحب ید نسبت به شئون آنچه تحت سلطه و تصرف او قرار دارد، از طهارت و نجاست، کریت، قبله و مانند آن پذیرفته است.
تعاقب ایدی: چنانچه دو یا چند نفر به ترتیب در مالی بدون اذن مالکش تصرف کنند، همه ضامن‌اند و مالک می‌تواند به هر یک رجوع کند و غرامت بگیرد و بنابر مشهور در این مسئله تفاوتی میان آگاهی تصرف‌کنندگان به واقع و جهل آنان به آن نیست.



۱. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۴۲۰.    
۲. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی [۲]    ، ج۳، ص۱۱۸.
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۳، ص۳۵.    
۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۱۰۹.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۳۷.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۹، ص۱۷۸.
۷. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۶۴۴.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۰۴.    
۹. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۲، ص۴۲۱.    
۱۰. موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۵، ص۸۶۴.    
۱۱. همدانی، آقارضا، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۰۲.    
۱۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۵.    
۱۳. همدانی، آقارضا، بلغة الفقیه، ج۳، ص۳۸۹.    
۱۴. خویی، سیدابوالقاسم، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج۴، ص۷۳–۷۴.
۱۵. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۴.
۱۶. مامقانی، محمدحسن، غایة الآمال، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۷. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۴۲۴.    
۱۸. خویی، سیدابوالقاسم، نهج الفقاهة، ص۱۱۷.    
۱۹. جزائری مروج، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، ج۳، ص۴۲.    
۲۰. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۴۱۹–۴۲۰.    
۲۱. جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاسلامی، ج۳، ص۳۸۹–۳۹۲.    
۲۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹–۵۲۰.
۲۳. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۲۲.
۲۴. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۲، ص۴۰۶–۴۰۷.
۲۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۲۰.
۲۶. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۴۵ و ۲۴۲.
۲۷. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۲۷.    
۲۸. نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۱۱۵–۱۱۷.
۲۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۲۵۶.
۳۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۲، ص۳۹۹–۴۰۰.    
۳۱. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۱۰.    
۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۶، ص۳۴۵.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۵۹۲.


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | قاعده ید




جعبه ابزار