آخوند خراسانی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آخوند خراسانى
آخوند خراسانى، ملا: محمّد كاظم، فقيه اصولى و مرجع تقليد شيعه و رهبر سياسى عصر مشروطيت.
وى كوچكترين پسر ملاحسين واعظ هراتى بود.
ملاحسين در مشهد ساكن شده بود و محمدكاظم در همانجا زاده شد و علوم مقدماتى را فراگرفت و ازدواج كرد. در سال ۱۲۷۷ قمرى (۱۸۶۰ ميلادى) مشهد را به سوى سبزوار ترك كرد. در آنجا، چند ماهى در نزد حاج ملاهادى سبزوارى فلسفه خواند. سپس به تهران سفر
۳كرد و نزد ملاحسين خويى و نيز ميرزا ابو الحسن جلوه به تحصيل فلسفه ادامه داد. در سال ۱۲۷۹ قمرى (۱۸۶۲ ميلادى) راهى نجف شد و تا زمان درگذشت شيخ مرتضى انصارى، يعنى مدت دو سال و چند ماه، از درس فقه و اصول او استفاده كرد. پس از وفات انصارى در محضر ميرزا محمد حسن شيرازى به تعلم فقه و اصول پرداخت. از درس استادان ديگرى مانند سيد على شوشترى، شيخ راضى نجفى و سيد مهدى قزوينى نيز بهره گرفت.
در ۱۲۹۱ قمرى (۱۸۷۴ ميلادى) كه ميرزاى شيرازى از نجف به سامره رفت و در آنجا به تدريس پرداخت، آخوند نيز مانند بسيارى از شاگردان استاد، مدتى در سامره ماندگار شد، اما پس از چندى، به توصيۀ ميرزا، به نجف بازگشت و كار تدريس را آغاز كرد. ميرزاى شيرازى آخوند را به فضل مىستود و طلاب را به استفاده از درس او تشويق مىكرد. پس از درگذشت ميرزا، حوزۀ سامره از رونق افتاد و همۀ نظرها بار ديگر به سوى حوزه نجف و زعيم آن معطوف شد. آخوند خراسانى به عنوان جانشين ميرزاى شيرازى و بزرگترين مرجع تقليد عالم شيعه مشخص شد. علما و طلاب از همۀ نقاط جهان تشيع به سوى نجف روى آوردند و در مجلس درس او شركت كردند. به ويژه تعداد شركتكنندگان در درس اصول او به قدرى زياد بود كه تا آن زمان مانند آن شنيده نشده بود.
آخوند در عين اشتغال دائم به كارهاى علمى و تربيت طلاب و ادارۀ حوزهاى كه در حال رونق روزافزون بود، رويدادهاى سياسى ايران را هم با دقت دنبال مىكرد. نشانههايى حاكى از ابراز مخالفت وى با اخذ و ام توسط مظفرالدين شاه از روسيۀ تزارى و تلاشهاى او در راه روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پيامدهاى اينگونه اقدامات وجود دارد. اما شهرت آخوند به عنوان رهبر سياسى، از دوران فعاليت شديد وى در جنبش مشروطيت آغاز شد. آخوند به همراه دو تن از مجتهدان بزرگ معاصر خويش، ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى، با ارسال نامهها و تلگرامها براى رهبران دينى و سياسى در داخل كشور و نشر اعلاميههاى روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت. علامه ميرزا محمد حسين نايينى هم در اين راه به او يارى مىرساند و از جمله طى كتابى تحت عنوان تنبيه الامّه و تنزيه الملّه كوشيد نظام مشروطه را از ديدگاه شريعت توجيه و اعتراضات علماى مخالف مشروطيت را رد كند. آخوند خراسانى خود تقريظى بر اين كتاب نوشته و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه» اعلام كرده است.
آخوند و ياران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسيلهاى براى تحديد ظلم مىنگريستند و شركت در جنبش مشروطيت را بر همۀ مسلمانان واجب مىشمردند. وقتى محمدعلى شاه به سلطنت رسيد، آخوند اندرزنامهاى براى او فرستاد و او را به رعايت موازين شرع و عدالت و كوشش در راه تأمين استقلال كشور دعوت كرد، اما محمدعلى شاه كه با وجود تظاهرش به همراهى با مشروطه، قصد حكومت به شيوه استبداد را داشت، سرانجام كار را به بمباران مجلس كشاند. آنگاه آخوند به نبرد خويش بر ضد وى شدت بخشيد. او حتى كوشيد از نيروى ايرانيان آزاديخواهى كه در استانبول ساكن بودند، براى تقويت نبرد با خودكامگى محمدعلى شاه استفاده كند. همچنين وقتى آگاه شد كه محمدعلى شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتى از دولت روسيه، وامى دريافت كند، طى تلگرامى براى «انجمن سعادت ايرانيان» كه توسط
۴گروهى از ايرانيان آزاديخواه در استانبول تشكيل شده بود، از آنان خواست «به توسط سفراء و جرايد رسميۀ دول معظمه» رسما اعلام كنند كه به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ «نظامنامۀ اساسى» دولت ايران حق هيچگونه معاهده و استقراض بدون امضاى پارلمان ندارد و نيز جواهرات موجود در خزانۀ تهران متعلق به ملت ايران است و هرگاه وامى به محمدعلى شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئوليتى نخواهد داشت. پس از آن آخوند طى اعلاميهاى كه ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله مازندرانى هم آن را امضا كردند، از مردم ايران خواست كه از پرداختن ماليات به مأموران محمدعلى شاه خوددارى كنند و در سرنگون كردن حكومت او بكوشند. اين ۳ تن، همچنين طى اعلاميهاى، از انقلابيون مسلمان قفقاز، تفليس و مناطق ديگر خواستند كه به كمك انقلابيون تبريز بشتابند و به استبداد قاجاريه پايان دهند.
اسناد و زارت خارجۀ انگلستان حاكى از آن است كه دولتهاى روس و انگليس در اين دوران با يكديگر توافق كرده بودند كه به منظور آرام كردن مردم، شاه را به قبول نوعى مشروطيت صورى وادارند و از سوى ديگر، همۀ تلاش خود را براى دور كردن علماى دينى از منازل فعاليت سياسى به كار برند. از اين رو دو دولت طى يك يادداشت مشترك از آخوند و ساير رهبران مشروطهخواه مقيم عراق خواستند كه فعاليت سياسى خويش را متوقف كنند و رهبران گروههاى مشروطهخواه داخل كشور را به ميانهروى فرا خوانند. در اين يادداشت همچنين آمده بود كه پايان بخشيدن به فعاليتهاى سياسى به سود خود مجتهدان خواهد بود. علما به اشاره تهديد آورى كه در اين يادداشت بود، وقعى ننهادند و به ويژه آخوند، همچنان آشتىناپذير باقى ماند. از اين تاريخ در رسانههاى گروهى انگلستان مطالبى بهشدت خصمانه بر ضد آخوند انتشار يافت. در همين ايام علماى نجف تحت رهبرى آخوند تصميم گرفتند به منظور كسب آگاهى بيشتر از كيفيت نبرد مشروطهخواهان ايران و شرايط كار و نيز رهبرى مشروطهخواهان از نزديك، دستهجمعى به ايران سفر كنند، اما وقتى به كربلا رسيدند، آگاهى يافتند كه نيروهاى سپهسالار تنكابنى و سردار اسعد بختيارى تهران را اشغال كرده و محمدعلى شاه را از پادشاهى بر كنار ساختهاند. پس از آن سران سياسى جنبش بر بىاعتنايى خود نسبت به مذهب و روحانيون افزودند. در نتيجه، گروهى از علماى مخالف مشروطه، از جمله آقا سيد كاظم يزدى كه شركت در اين جنبش را حرام شمرده بودند، به نكوهش علماى مشروطهخواه پرداختند.
آخوند از عملكرد سران سياسى مشروطيت بهشدت انتقاد كرد، اما همچنان به دفاع از اصل مشروطيت ادامه داد. سرانجام به منظور كسب آگاهى از نزديك و جلوگيرى از كجروى ها، تصميم گرفت به همراه جمعى ديگر از علما به ايران سفر كند، اما ناگهان در نجف درگذشت. مرگ او طبيعى تلقى نشد و اينكه عمال انگلستان او را مسموم كردهاند، محتمل مىنمايد. چهارده ماه پيش از آن، شيخ عبدالله مازندرانى به مناسبتى اعلام داشته بود كه زندگى او و آخوند آماج تهديد شده است.
آخوند خراسانى به سبب تبحر و نورآوريهايش در فن اصول، شهرت علمى عظيمى كسب كرده است.
مهمترين اثر او، كفايه الاصول، كتاب درسى طلاب در پايان دوره سطح است كه اغلب پايۀ كار مدرسان خارج
۵اصول مىشود. بيش از يكصد تن مجتهد بر اين كتاب حاشيه نگاشتهاند. از شاگردان بلندآوازۀ آخوند، ميرزا ابو الحسن مشكينى، شيخ محمد حسين كاشفالغطاء، شيخ محمد جواد بلاغى، آقا ضياءالدين عراقى، آقا شيخ محمد على شاهآبادى، سيد محسن امين عاملى، آقا سيد ابو الحسن اصفهانى، حاج آقا حسين قمى، سيد محمد تقى خوانسارى، سيد عبدالحسين حجت، سيد حسن مدرس، شيخ محمد حسين اصفهانى (كمپانى)، سيد صدرالدين صدر، حاج آقا حسين بروجردى، سيد عبدالله بهبهانى، سيد عبدالهادى شيرازى، سيد محسن حكيم، سيد محمود شاهرودى و آقا بزرگ تهرانى را مىتوان نام برد.
از آثار مهم آخوند كتب و رسائل زير شهرت بيشترى يا فته اند:
كفايه الاصول، تعليقه على المكاسب، درر الفوائد فى شرح الفرائد، الفوائد الفقهيه و الاصوليه، تكمله التبصره، شرح تكمله التبصره، الاجتهاد و التقليد، كتاب فى الوقف. (۱)
براى مطالعۀ انديشۀ سياسى از ديدگاه فقيه بزرگى چون آخوند خراسانى سه منبع تاريخى وجود دارد كه يكى مكتوب شخص وى و دو مورد ديگر، نوشتۀ ديگران است كه در رابطه با عملكرد او تأليف شدهاند.
الف - آخوند خراسانى و مشروطيت
در جريان نهضت تحريم تنباكو، با تحولات زنجيرهاى كه به وقوع پيوست، مشروطيت آغاز و پا گرفت و در اين ميان مقتدرترين شخصيت روحانى در سطح مرجعيت، آخوند خراسانى بود كه به روند تحولات سرعت بخشيد و از جنبش مشروطيت يك حماسۀ تاريخى ساخت.
از شباهتهاى دو نهضت تحريم تنباكو و مشروطيت مىتوان به وحدت سبك و مبناى فقهى دو فتواى حركت آفرين اشاره كرد كه در اولى استعمال دخانيات در حكم محاربه با امام زمان (ع) آمده بود و در دومى همراهى با مخالفان مشروطيت، به عنوان محاربه با ولى عصر (ع) اعلام شد.
اما با وجود اين شباهت، فتواى دوم كه پس از پانزده سال (۱۳۲۴-۱۳۰۹) توسط آخوند خراسانى صادر شد، داراى امتياز برجستهاى بود كه تجلى ولايتفقيه را بيشتر نشان مىداد و بهوضوح مبين آن بود كه اين فقيه بزرگ و وارث مكتب فقهى و اصولى شيخ انصارى، تا چه حد در سياست غوطهور شده و مسائلى بهطور كامل سياسى و مشخصى را نشانه رفته است. وى به صراحت اعلام كرد:
«به عموم ملت حكم خدا را اعلام مىدارم، اليوم همت در رفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزلۀ جهاد در ركاب «امام زمان (ع) ارواحنا فداه» و سر مويى مخالفت و مسامحه به منزلۀ خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است». (۲)
نقطه آغازين مداخلۀ سياسى براى ميرزاى شيرازى حساسترين مسئله زمان خود، يعنى مداخله و استيلاى بيگانگان بود، ولى آخوند خراسانى در ايجاد تحولات اساسى در ايران مسئله سياسى آن روز يعنى استبداد را به عنوان نقطۀ شروع انتخاب كرد.
بىشك حكم به قتل جبار زمان كه تكيه بر قدرت و نظام سياسى زده با حكم به قتل مهدورالدمى مانند مرتد فرق بسيار دارد. زيرا اولى يك حكم قضايى نبوده و جز در قلمروى احكام ولايى قابل توجيه و تفسير نيست،
۶تازه در اجراى حدود توسط فقها شبهه مىشود و در شمول ولايتفقيه به مورد اجراى حدود ترديد روا داشته مىشود، تا چه رسد به كسىكه به جرم سياسى نه از طريق قضاوت بلكه در قلمروى مداخله سياسى فقيه، محكوم به قتل مىشود.
از همين قبيل است تحريم پرداخت ماليات و وجوب تلاش در استقرار يك نظام سياسى كه خود نوعى تصرف در اموال و نفوس است كه از ديدگاه نظرى مورد بحث در نظريۀ ولايتفقيه محسوب مىشود.
بالاتر از همه، در حكم محاربه با امام زمان (ع) بودن سر مويى مخالفت با مشروطيت كه در حقيقت بالاترين حد تصرف در اموال و نفوس را در بر مىگيرد.
انتخاب نوعى نظام سياسى براى حكومت ملت شيعه و تأييد نهادهاى برخاسته از آن مانند: مجلس شوراى ملى كه عهدهدار قانون گذارى در كشور شيعه است، جز با يك انديشۀ فقهى و مبنايى معتبر كه چنين تصرفات ژرف را در ساختار سياسى يك كشور تابع اهلبيت و امام زمان (ع) تجويز كند امكانپذير نيست.
عكسالعمل آخوند خراسانى در برابر پيروزى مشروطه (۳)
انعكاس خبر افتتاح دوباره مجلس شوراى ملى در نجف اشرف به معناى پيروزى قطعى مشروطيت، موجب عكسى العملهاى مثبت و استقبال شديد شد، در اين ميان آخوند خراسانى كه خود دستى بر آتش داشت بيش از ديگران در ابراز شعف از خود عكسالعمل نشان داد.
خراسانى تلگراف تبريكى به مجلس شوراى ملى مخابره كرد و اين تلگراف در جلسۀ مورخ چهارم ذىالحجه سال ۱۳۲۵ قرائت شد.
تلگراف دوم آخوند در تاريخ ۲۸ ذىالحجه همان سال، بيانگر نكتهسنجى و نظارت اين فقيه بزرگ بر جريان امورى است كه در دوردست وى در ايران مهد تشيع اتفاق مىافتاد.
اين تلگراف كه در مشروح مذاكرات دورۀ اول تقنينيۀ مجلس شوراى ملى ثبتشده عينا در مجلس قرائت شد، در اين تلگراف به چند نكته تأكيد بيشترى شده بود:
۱. نعمت پايان يافتن استبداد و دوران ويرانىها؛
۲. انتظار ملل ديگر از تحول جديد در يك كشور اسلامى؛
۳. فرا رسيدن زمان و فرصت براى نتيجهگيرى از فداكارىها و تلاش هاى گذشته؛
۴. هشدار از بازگشت به فلسفۀ استبداد و تباهى كه همان اغراض شخصيه و پيروى از هواهاى نفسانى است؛
۵. اسلامى كه فقط اسمى از آن بازمانده بايد در مجلس در قالب احكام مترقى و به صورت وسيلهاى براى نظام بخشيدن به دولت و مصالح عمومى احيا شود؛
۶. محكوم كردن استبداد و تعديات خائنانى كه خانۀ ملت را ويران و روزگار دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزينههاى سنگين به اجانب كردند. (۴)
آخوند خراسانى در فعاليت سياسى خود به عنوان يك مرجع تقليد و مسئول در برابر حوادثى كه در ايران و مشروطه مىگذرد، توجه خود را منحصرا به مجلس شوراى ملى دوخته بود، او با چشم باز ديگر اوضاع دربار قاجار را هم زير نظر داشت و در فرصتهاى مناسب از هشدار و تذكر به دربار خوددارى نمىكرد.
۷آخوند خراسانى چنان هوش سرشار و علم فراوان خود را در عرصۀ سياسى به كار گرفته بود كه بنا به گزارش يحيى دولتآبادى هنگامىكه مىشنود شاه ايران قصد استقراض خارجى و تقويت خود براى سركوب ملت را دارد، به انجمن سعادت ايرانيان كه مستقر در استانبول بود، نوشت كه به سفرا و مطبوعات وابسته به دولتهاى بزرگ اعلام كنند كه به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسى ايران، دربار هيچگونه حق معاهده و استقراض بدون تصويب پارلمان را ندارد و امروز انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است، اگر قرضى بدون امضاى آن دريافت و پرداخت شود ملت ايران متعهد آن نخواهد بود.
اين گزارش اگر درست باشد (۵) آخوند خراسانى در اين حكم در جاى رهبرى و ولايت بوده و در نبود مجلس شوراى ملى خود به جاى آن تصميمگيرى و انجمن ايالتى تبريز را به سمت جانشين مجلس، منصوب و حكم آن را نافذ اعلام كرده و براى كسانىكه با مسئله ولايتفقيه و احكام ولايى و حكومتى آشنا هستند، اين فرامين چيزى جز مصداق اعمال ولايت و صدور احكام ولايى براى فقيهى چون آخوند خراسانى معناى ديگرى نمىتواند داشته باشد.
ديدگاه آخوند در مسائل نظامى
به هنگام شور مجلس در مورد لايحه نظام ملى از مراجع وقت نجف اشرف در خصوص شرعى بودن آن استفسار شد و آخوند خراسانى با استفاده از اين فرصت يكى از نقطهنظرهاى اساسى خود را در زمينۀ سياست و حكومت در ضمن جوابيۀ پرسش مذكور فرستاد كه در جلسۀ هفتم ربيعالاول سال ۱۳۲۶ در صحن علنى مجلس قرائت شد.
اين فقيه ژرفنگر به استناد وجوب قطعى حفظ كيان اسلام و پاسدارى از كشورهاى اسلامى كه وظيفه عمومى مسلمانان است، نظام عمومى را در دو بخش آموزشى و نظامى گرى فرض دانسته و آن را بر عموم جوانان مسلمان و ابناى ملت اسلام واجب شمرد.
آخوند به فتوا اكتفا نكرده در پايان جوابيه به اين نكتۀ مهم تأكيد كرد كه اين حكم اسلامى بايد در قالب قانونى جامع و كلى توسط مجلس شوراى ملى تنظيم و توسط دولت به اجرا درآيد، تا قوۀ مقننه و اعضاى قوه مجريه و نفوس مطاوعه هر كدام به نوبۀ خود از جنود الهيه در زمره مجاهدان فى سبيل الله محسوب شود. وى جوابيۀ خود را با استشهاد به آيۀ: («وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ») (۶) به پايان رسانده بود. (۷)
آخوند خراسانى در يك جوابيۀ ديگر به صراحت بر اين نكته تأكيد كرده بود كه: «دست به دست يكديگر داده و در مقدمات دفاع از اجانب از ارض اقدس اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حربيه بهطور جديد فريضۀ ذمّه خود بدانيد و قانون نظام را از مجلس شوراى ملى «شيد الله اركانه» درخواست كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراى ملى بطالت نكنيد و انفاذ اوامر و احكام و قوانين سياسيۀ موضوعۀ صادره از مجلس شوراى ملى را فريضۀ شرعيۀ خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب حضرت ولى عصر (عج) دانسته تا آب رفته به جوى بازآيد و رتبۀ مملكت، ملت و دولت اسلام از تحت رقيّت اعادى دين مستخلص شود».
آخوند خراسانى در فتواى ديگرى تأسيس بانك ملى را به عنوان مقدمۀ انجام واجباتى چون تشكيل نيروهاى مسلح و سازماندهى آنها و تهيۀ جنگافزارهاى روز و نيز وسيلهاى براى تأمين فوايد عامه و رفاه و بهبود زندگى مردم، تجويز كرده و به عنوان دفع دخل، مشكلات
۸شرعى ناشى از معاملات ربوى بانك را با امكان توسل به حيل شرعيه مردود شمرده و از باب الاهم فالاهم، حفظ موجوديت اسلام و استقلال كشور اسلامى بر ارتكاب حيل شرعى در باب ربا را مقدم دانسته بود. (۸)
آخوند از حمايت رسمى از اقليتهاى دينى در ايران دريغ نكرد و آزاررسانى به زردشتيان را تحريم كرد، ارزش فتواهاى سياسى آخوند خراسانى هنگامى روشنتر مىشود كه شرايط زمان آنها را درك كنيم. اين فقيه مجاهد، فتواهاى سياسى خود را هنگامى صادر مىكرد كه مشروطيت مخالف دين و مشروطه طلبان كافر و خارج از دين معرفى مىشدند.
جو شكنى اين فقيه و مرجع نامدار شيعه، خود حاكى از اقتدار معنوى و سوداى تحقق بخشيدن به آرمان شيعه در ايجاد حكومت عدل به عنوان زمينهساز ظهور نهايى امامت بود. موضعگيريهاى سياسى آخوند در جريان مشروطيت ايران بهطور كامل آگاهانه و متكى به آخرين گزارشها و مستند به آراى مخالف و موافق بود. اين موضعگيريهاى صريح درست زمانى اتفاق مىافتاد كه رهبر جناح مخالف مشروطه يعنى شيخ فضلالله نورى با تمام اقتدار علمى و نفوذى كه داشت سعى مىكرد طى نامههاى مكرر و مستدل، ذهن اين مرجع بزرگ شيعيان را نسبت به مجلس و مشروطيت بدبين كند.
خراسانى واقعبينانه به دستاندركاران مشروطه در ايران توصيه مىكرد كه با شيخ فضلالله نورى كنار بيايند و سعى كنند وى را هم با خود همراه كرده و در مورد وى مسامحه و اغماض كنند.
در جريان بسته شدن مجلس شوراى ملى و توطئههاى دربار براى پايان دادن به حركت مشروطه، آخوند خراسانى ضمن تهديد دولت عثمانى در كمك رساندن به دربار قاجار (محمدعلى شاه) پيام و اعلاميهاى خطاب به دولتهاى آن روز صادر كرد و در اين پيام بينالمللى «از دول متمدنه» خواست به حوادثى كه از آغاز مشروطيت و تأسيس قانون اساسى و امضاى رسمى دربار و به توپ بسته شدن پارلمان تا آنچه كه امروز در تهران مىگذرد، توجه كنند.
اين پيام به معناى استمداد از دولتها نبود، در اين اعلاميه سعى شده بود حقوق ملت ايران بر اساس قانون اساسى و تعديات مكرر شاه به ساحت قانون، به زبان حقوقى كه دنيا با آن آشنا بود بازگو شود و منطق شاه به عنوان مقام سلطنت در ايران مخدوش شود و از سوى ديگر بهطور غير مستقيم امكان استفاده محمدعلى شاه از كمكهاى دولتهاى ديگر منتفى شود و توطئة شاه در برانداختن مشروطيت خنثى شود.
در اين پيام نكات حساسى ديده مىشود كه از فقيهى چون آخوند خراسانى در خور تعمق است، مانند «استرداد حريت ملت»، «امضاى قانون اساسى توسط دو تن از شاهان قاجار»، «خلف عهد و نقض تعهد توسط شاه»، «اتحاد ملت»، «ملت نه پارلمان دارد و نه جرائد و نه محافل»، «ماها كه رؤساى روحانى ملت هستيم»، «امتيازاتى كه در اين زمان به اجانب داده مىشود امضا و اجازهاى ندارد»، «اين شاه با ساير قطاع الطريق يكسان است» و «اين ورقه فعلا ورقۀ رسمى ملت ايران شمرده مىشود.» (۹)آخوند خراسانى و قانون اساسى
استناد به قانون اساسى توسط فقيهى چون آخوند خراسانى مىتواند مفهومى فراتر از دفع افسد به فاسد داشته باشد. اين فقيه بزرگ در تلگراف ها، بيانيهها و حتى پاسخ به استفتاهاى سياسى خود، به قانون اساسى و
۹نقض آن توسط دربار استناد كرده و از آن به عنوان اتفاق ملى و حقوق طبيعى نامبرده است و حفظ دين و استقلال دولت اثنىعشريه را به عدم تخطى از قوانين مشروطيت متوقف دانسته است.
آخوند خراسانى با وجود متجاوز از ده سال كه از عمر مشروطيت مىگذشت و همۀ نارسايىها، مفاسد، بازتابهاى آن آشكار شده بود، همچنان به قانون اساسى مشروطه وفادار بود و از حقوق وطنيۀ مليّه و قانون اساسى نام مىبرد و در تلگرافهاى جوابيه و پاسخهاى سياسى خود به آن استناد مىكرد.
آخوند خراسانى و تمسك به حقوق بينالملل
نيروهاى بريتانيا و روس هر كدام به بهانۀ عدم امنيت كشور و حمايت از تبعۀ خود و حفظ اموال و حقوق دولتين در جنوب و شمال مستقر شده و در حقيقت هر كدام از آن دو در جهت منافع خود و بسط استيلاى سياسى قصد سوءاستفاده از آشفته بازار ناشى از درگيرى جناحهاى مخالف و موافق مشروطه داشتند و با وجود استقرار نسبى دولت و ثبات سياسى مشروطه كه پس از خلع محمدعلى شاه پيشآمده بود، دو دولت متجاوز روس و انگليس حاضر به ترك خاك ايران نبودند و همچنان جنوب و شمال در اشغال نظامى نيروهاى آن دو دولت بود.
آخوند خراسانى در تلگرافى كه به مناسبت وضع جديد خطاب به مجلس شوراى ملى مخابره كردند و از تداوم اشغال خاك ايران به وسيلۀ نيروهاى متجاوز روس اظهار نگرانى كرده به دو مسئله جديد اشاره كردند:
۱. تحريم كليۀ كالاهاى تجارى روس.
۲. استناد به حقوق بينالملل و مقررات آن.
آخوند خراسانى در پاسخ نامۀ كنسول روس در عراق نوشت: «ملت و دولت ايران جز حفظ استقلال خود و استحكام روابط دولتى و تجارى و حسن همجوارى و صلح عمومى و رعايت نزاكت و حقوق بينالمللى هيچ مقصد و هدفى ندارد و تاكنون در رعايت اين امور فروگذار نبوده است و در مقابل كارگزاران دولت روس مناسبات همجوارى و حقوق بينالملل را محترم شمردهاند».
در پايان اين جوابيه اشاره به اعلان جهاد توسط مراجع تقليد و رؤساى روحانى شده و ضمن اعلام عدم صدور آن تا آن زمان، هشدار دادهشده بود كه در صورت مقتضى، جهاد بر عليه تجاوز روس اعلان خواهد شد و در اين صورت قلمروى آن اختصاص به دولت و ملت ايران نداشته، شامل قاطبۀ مسلمانان جهان و فراگير شده و به نحو ديگرى عمل خواهد شد. به اين ترتيب اولتيماتوم ژنرال كنسول روس در عراق با پاسخ تهديدآميزى جواب دادهشده بود.
با اولتيماتوم رسمى دولت روس به دولت ايران كه خبر آن در ماه ذىالحجۀ سال ۱۳۲۹ به مراجع نجف اشرف مخابره شد و حركت ارتش روسيه در داخل ايران به سمت تهران، سخت آخوند خراسانى را به عكسالعمل واداشت.
عكسالعمل هايى كه از طرف ايشان و دو مرجع ديگر همرزم وى انجام شد، بهطور دقيق عكسالعملهاى دولتى و در حد و شأن يك دولت مسئول است. تلگراف هايى بهطور غير مستقيم به دربار انگلستان و روسيه ارسال شد و درس و بحثها و اقامۀ نماز جماعت از طرف آخوند خراسانى تعطيل و حوزۀ علميه به متابعت از ايشان به حال تعطيل درآمد و نامههاى فريبكارانۀ كنسول روس در عراق نيز با استناد به حسن همجوارى، استقلال دولت ايران و همراه با
۱۰تهديدهاى ضمنى پاسخ داده شد و بر خروج نيروهاى روس از ايران تأكيد شد.
دولت روسيه از پيشترها معناى حكم جهاد را فهميده و به چشم ديده بود و تنها ترس روسها از حكم جهاد توسط اين مرجع بزرگ بود كه منجر به دستور دولت روس به كنسول خود در عراق براى ملاقات حضورى با آخوند خراسانى شد و در نهايت اين درخواست از طرف آخوند پذيرفته نشد و متعاقب آن پيامى از طرف ايشان به مجلس مخابره شد كه آماده شدن ملت و دولت براى دفاع سراسرى را حكم مىكرد، مشابه اين پيام مستقيم به عشاير غيور ايران و نيز قاطبۀ روحانيون مخابره شد و همزمان با اين عكسالعمل ها، تلگراف اعتراضآميز به دولت روس ارسال شد و در اين پيام شديد اللحن علاوه بر مسائلى چون «روابط دوستانه»، «استحكام روابط فيمابين»، «حقوق جواريه»، «تجاوز نظامى»، «مداخلات غير قانونى»، «مزاحمتهاى استقلال شكنانه»، «پناه دادن ياغيان كشور ايران»، «مشغول كردن مسئولان ايران»، «اشغال جنوب ايران با قشون انگليس»، «تضييع حقوق ملت مظلوم ايران»، «مبانى آزادى و استقلال» بر قوانين مسلم عالم و حقوق بينالملل تأكيد شده بود.
آخوند خراسانى كه ايران را در محاصرۀ دو قدرت بزرگ انگلستان و روسيه مىديد و دست تبانى آنها را در پايمال كردن استقلال و شرف اين كشور اسلامى به وضوح مشاهده مىكرد، اعلاميۀ جديدى خطاب به دول متمدن جهان صادر كرد كه تحت عنوان پروتست مقام منيع رياست روحانى شيعيان جهان مخابره شد. در اين پيام تاريخى نيز نكاتى تأكيد شده بود كه شايان توجه بسيار است، از آن جمله:
«دوره تمدن كه اشعه عدالت و آزادى روى كره را منور ساخته»، «حقوق ساير ملل»، «سكوت مجامع بينالمللى در برابر تجاوز نظامى روسيه به ايران»، «عضويت ملت ايران در عائلۀ بشريت به عنوان اولاد قديم آن»، «هيكل پوسيده استبداد»، «توپ بستن مجلس، توسط ژنرال روسى در ۲۳ جمادىالاولى ۱۳۲۶»، «تجاوز نظامى و مداخله در امور ايران»، «افشاگرى در مورد سياستهاى مزدورانۀ انگلستان»، «اشغال نظامى جنوب توسط انگليسىها»، «ملت تازه بيدار ايران»، «حقوق انسانيت»، «حريّتپروران ايران»، «تخليص ايران از چنگال دو همسايه كه در محو آزادى و استقلال ايران همدست شدهاند.» (۱۰)بسيج نجف اشرف و حكم جهاد
آخوند خراسانى با بسيج حوزه علميه و علما و مردم غيور عتبات مصمم شد شب چهاردهم رجب سال ۱۳۲۹ با بيتوته در مسجد سهله و توسل به مقام ولايت حضرت ولىعصر (عج) حركت خود را به سوى بغداد و از آنجا به ايران آغاز كند.
آخوند خراسانى مىخواست پس از حكم جهاد بر عليه روس متجاوز، خود نيز در صحنۀ سياسى ايران حضور يابد و اين حركت، بىگمان به نفع هيچكدام از دو طرف دولت متجاوز و مخاطب اعلاميهها و بيانيههاى وى نبود.
در چنين شرايطى شب قبل از حركت به سمت سهله، بغداد و ايران درست به هنگام سحر و حركت اين مرجع دينى و سياسى بزرگ براى زيارت وداع بزرگ قائد مجاهدان تاريخ، امير مؤمنان على (ع)، مرگ ناگهانى و مشكوك، او را بر روى سجاده اشبه كام خود مىكشد و دو قدرت متجاوز را به مراد و مرام مىرساند. (۱۱)
۱۱ب - رحلت مرموز آخوند خراسانى
آنچه كه از اين واقعۀ مؤلمه به بحث و بررسى ما مربوط مىشود، تصميمگيرى اين مرجع متنفذ و بالاترين شخصيت مشروطيت در عزيمت به ايران است كه بنابر دو روايت به دنبال انجام يك سلسله مداخلات سياسى، مىرفت كه بدون دخالت و تصرف در اموال و نفوس، تنفيذ آنها امكانپذير نبود و تنها ملاك مشروعيت فقهى اين تصرفات چيزى جز ولايتفقيه و به معناى تصدى امور سياسى و دخالت در امور عمومى مربوط به دولت و حكومت و فرمان دادن توأم با تصرف در اموال و نفوس و احيانا اعراض و دماء نبود.
محقق خراسانى قبل از رحلت بر عليه اشغال نظامى طرابلس (ليبى) توسط نيروهاى مسلح ايتاليا و نيز اشغال نظامى ايران توسط نيروهاى انگليس و روس شركت كرده و طى تلگرافى دستور مقاومت نظامى، حتى لزوم گسترش آموزشهاى نظامى و تهيۀ عده و عدۀ جنگى را به تبريز مخابره كرده بود. (۱۲)
ج - ديدگاه سياسى محقق خراسانى در حاشيۀ مكاسب
اين فقيه محقق در حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى نظريات فقهى خود را بهاختصار بيان كرده است.
گرچه روال حاشيهنويسى نوعى دنبالهروى در روش بحث را به همراه دارد، ولى محقق خراسانى از ابتدا، راه خود را از استاد خود شيخ انصارى جدا كرده و به حدود ولايت نبى (ص) و ائمه (ع) مىپردازد و موارد استثناى ولايت معصوم (ع) را مشخص مىكند و به اين ترتيب در ولايت مطلقۀ معصومين (ع) هم تشكيك روا مىدارد و به همين دليل، مىتوان از اين نكته به عنوان يك قرينه براى رهيافت به مقصود محقق خراسانى از نفى ولايت مطلقه فقيه استفاده كرد و نفى اطلاق در كلام وى را به مفهومى جدا از تعبير به معناى ديگر فقها تلقى كرد.
حدود ولايت معصومين (ع)
محقق خراسانى مسئله ولايتفقيه را به پيروى از متن مكاسب در مبحث بيع مطرح، اما در تبيين آن راهى متمايز اتخاذ مىكند، وى ابتدا اصلى را مطرح و آن را به عنوان امرى مسلم تلقى مىكند كه كمتر در گفتار فقهاى ديگر ديده شده و آن اصل بنيادين، اين است كه در امورىكه شخص پيامبر (ص) و ائمه (ع) ولايت نداشتهاند، بىشك فقيه هم در آن امور ولايت ندارد و پس از تأسيس اين اصل به موارد استثناى ولايت نبى (ص) مىپردازد و مىنويسد: «پيامبر (ص) در مورد اموال خصوصى مردم، رفتارش همچون ساير افراد عادى بود، يعنى بدون اجازه در اموال ديگران تصرف نمىنمود و همچنين در مورد احكامى كه متعلق به اشخاص خاص بود مانند ارث، نفقه، حق استمتاع كه براى وارث، زوجه و زوج بود. بنابراين مفهوم ولايت پيامبر (ص) در آيۀ: («اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ») (۱۳) آن نيست كه پيامبر (ص) در اين احكام ولايتى داشته باشد و اولى به وارث در ارث و اولى از زوجه در نفقه و اولى از زوج در استمتاع از زوجه باشد، بلكه معناى ولايت پيامبر (ص) اين بود كه اختيار پيامبر (ص) بر اختيار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه برترى دارد و مىتواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراين قلمروى ولايت همواره در چارچوب اختيار و آزادى هاست نه احكام كه مردم در آن اختيارى ندا رند. (۱۴)
محقق خراسانى در ادامۀ بحث، به مورد ديگرى از محدوديت ولايت معصوم (ع) مىپردازد و مىنويسد:
«اوامر و نواحى عادى ائمه (ع) تا آنجا كه مربوط به امور سياسى و أحكام حكومتى و شرعى نباشد لازمالاجرا
۱۲نيست. زيرا قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت از پيامبر (ص) و ائمه (ع) در امور مربوط به نبوت و امامت مىباشد، اما امور عادى كه احيانا اوامر و نواحى خاص در آن موارد از معصومين (ع) بدون ارتباط با مقام نبوت و امامت و نه به لحاظ اولوا الامرى صادر مىگردد بر وجوب اطاعت در اينگونه موارد دليل عام يا مطلقى وجود ندارد».
بر اين اساس اگر كسى ولايتفقيه را در حد ولايت امام (ع) بداند و معتقد به ولايت مطلقۀ فقيه به معناى «ما للامام (ع) فهو للفقيه» باشد، هرگز تخصيص كثير يا تخصيص اكثر لازم نخواهد بود. زيرا مواردىكه نمىتوان ولايت را براى فقيه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنين ولايتى براى امام (ع) نيز وجود ندارد به عقيده وى ثبوت ولايت مطلقه براى انبيايى چون انبياى بنىاسرائيل خود محل تأمل است؛ بنابراين به استناد رواياتى چون «علماء امتى افضل من انبياء بنى اسرائيل» (۱) نمىتوان ولايت مطلقۀ فقيه را اثبات كرد و از سوى ديگر ملازمۀ بين حجت و ولايت غير قابل مناقشه است. وى در اين باره مىنويسد: «ملازمهاى بين حجت بودن و ولايت داشتن وجود ندارد، گرچه نظر به دلايل متقن، ائمه (ع) هم حجتهاى خدايند و هم صاحب ولايت مطلقه و لكن در ميان اين دو معنى هيچگونه ملازمه عقلى، عرفى و شرعى نيست».
محقق خراسانى گرچه به ملازمۀ بين وجوب اطاعت و ولايت نمىپردازد، اما بىشك اگر وجوب اطاعت مطلق باشد، مستلزم ولايت مطلقه بوده و عكس. أن نيز صادق است و براى ايجاد يك نظام سياسى متمركز همين مقدار از ولايتفقيه كافى به نظر مىرسد.
نظريه ولايتفقيه
محقق خراسانى در تكتك ادلهاى كه بر ولايتفقيه اقامه شده، تشكيك كرده و هر كدام از آنها را به مفهومى در حداقل تفسير كرده است ولى از آنجا كه ملازمه بين حجت بودن و ولايت داشتن را نفى كرده، حجت بودن فقها را در عصر غيبت پذيرفته، لكن آن را به معناى حجت در بيان احكام دانسته، ولى براى اثبات ولايت در تمامى امور كافى ندانسته است. (۱۶)
خراسانى در اين تشكيك از استادش شيخ انصارى نيز پيشى گرفته است و حتى ولايت به معنى نيابت فىالجمله را نيز آنگونه كه شيخ انصارى پذيرفته قابل استفاده از ادله نشمرده است.
اما در صورت قبول ملازمۀ عقلى بين اطاعت مطلق و ولايت مطلقه مىتوان گفت كه مفاد توقيع شريف، حرمت مطلق رد بر فقهاست (الراد عليهم كالراد علينا). (۱۷) و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق است.
محقق خراسانى اين ملازمه را نيز پذيرفته و با جملۀ:
«و لا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولايه» (۱۸) ملازمۀ بين اين دو مقوله را نفى كرده است و از سوى ديگر گرچه دلالت برخى از روايات مانند: «مجارى الامور بيدالعلما» (۱۹) را به ولايت به معناى مشهور پذيرفته، اما كلمۀ علما را در مواردى مانند «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» (۲۰) به خصوص ائمه معصومين (ع) تفسير كرده است و بر صحت اين تفسير، قسمتهاى قبلى كلام امام على (ع) را شاهد گرفته كه امام (ع) در اين سخن در مقام بيان انحراف مردم در جريان خلافت بوده كه با وجود داشتن اين صفات، او را از حق خود محروم كردند در حالى كه او «اولى الناس بالخلافه» بوده است. (۲۱)
۱۳در مورد توقيع شريف (۲۲ نيز ابتدا احتمال مىدهد كه منظور از حوادث، امورى خاص باشد كه احيانا در سؤال اسحاق بن يعقوب (راوى توقيع) آمده است، سپس در صورت دلالت توقيع بر حجت بودن فقيه در ملازمۀ بين حجت بودن و فقيه و ولايت او تشكيك كرده و به اين ترتيب از توقيع شريف نيز چشمپوشى مىكند.
در ديدگاه علمى محقق خراسانى حتى در مواردى احتمال مىرود وجوب عملى منوط به اذن فقيه باشد - گرچه شيخ انصارى چنين مواردى را مشمول ولايت فقيه دانسته - اما معتقد است با اجراى برائت شرعى نيازى در اين موارد به رجوع و كسب اذن از فقيه اين فقيه بزرگ در پايان بحث علمى كه با استاد خود در زمينۀ ولايت استقلالى و غير استقلالى فقيه دارد، تنها به اين نكته اعتراف مىكند كه در موارد احتمال خصوصيت فقيه در انجام امور، بىشك فقيه به عنوان قدر متيقن، متعين خواهد بود، چنانكه در فقدان فقيه اين حكم در مورد عدول مؤمنين نيز صادق خواهد بود. (۲۴)
ولايت نيابى يا ولايت اصلى
در لابهلاى حواشى كوتاه محقق خراسانى بر مكاسب شيخ انصارى، جملۀ مختصرى به چشم مىخورد كه مىتواند مبناى نظريۀ جديدى در ولايتفقيه تلقى شود.
آن جمله چنين است: «شايد امورى مانند: قضاوت، منصب خاصى است كه به مقتضاى عموم ادله چون مقبوله (۲۵) و جز آن (۲۶) در زمان غيبت، براى همۀ فقها اثبات گرديده است و مفاد آن هرگز نيابت از جانب امام (ع) نيست». (۲۷)
مفهوم اين سخن آن است كه در صورت قبول دلالت ادلۀ ولايتفقيه بر ولايت در مواردى چون افتاء، قضاوت، اجراى حدود، تصرفات ولايى در اموال، نفوس و امور عمومى كه جزو شؤونات دولت است، چنين ولايتى براى فقيه بالذات خواهد بود نه از بابت نيابت از امام معصوم (ع) زيرا در اين ادله، هيچ نوع دلالتى بر نيابت فقيه از طرف امام (ع) مشاهده نمىشود و عبارت «حجتى» هم به معناى نيابت در حجت بودن نيست و اين نظريه را مىتوان به ولايت استقلالى فقيه تعبير كرد در حالى كه نظريه نيابى فقيه در ولايت در حقيقت ولايت غير استقلالى فقيه محسوب مىشود. (۲۸)
منابع
۱ - دائرة المعارف بزرگ اسلامى ۱۵۷/۱-۱۵۱؛ ۲ - تاريخ مشروطيت ايران / ۷۳۰؛ ۳ و ۴ - مرگى در نور / ۱۹۱؛ ۵ - حقوقبگيران انگليس در ايران و تاريخ روابط ايران و انگلستان؛ ۶ - آلعمران / ۱۳۳؛ ۷ - رهبران مشروطيت؛ ۸ - هجوم روس به ايران؛ ۹ - تاريخ مشروطيت ايران و تاريخ بيدارى ايرانيان و علماء معاصرين و سياحت شرق و ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران؛ ۱۰ - اعيان الشيعه و حيات الاسلام و ماضى النجف و حاضرها و مشهد الامام او مدينة النجف؛ ۱۱ - حيات يحيى و كسروى، تاريخ هيجده ساله آذربايجان و هجوم روس به ايران؛ ۱۲ - هجوم روس به ايران / ۴۴۵؛ ۱۳ - احزاب / ۶؛ ۱۴ - محقق خراسانى، حاشيه مكاسب / ۹۳؛ ۱۵ - وسائلالشيعه ۱۰۱/۱۸؛ ۱۸-۱۶ - حاشيه مكاسب / ۹۲ و ۹۵؛ ۲۱-۱۹ - تحفالعقول / ۲۷۱؛ ۲۲ - وسائلالشيعه ۱۰۱/۱۸؛ ۲۳ و ۲۴ - حاشيه مكاسب / ۹۳؛ ۲۵ و ۲۶ - وسائلالشيعه ۱۰۱/۱۰؛ ۲۷ - حاشيه مكاسب / ۹۶؛ ۲۸ - فقه سياسى ۲۶۶/۸-۲۴۹.
ملا محمدکاظم خراسانی، مشهور به آخوند خراسانی، فقیه و اصولی برجسته شیعه در قرن چهاردهم قمری بود.
او از شاگردان شیخ انصاری و میرزا شیرازی در نجف بود و پس از وفات میرزا، زعامت حوزه علمیه را برعهده گرفت.
کتاب کفایة الأصول او از متون بنیادین در علم اصول فقه شیعه به شمار میرود.
آخوند خراسانی از رهبران فکری و دینی نهضت مشروطه ایران بود و مشروطه را وسیلهای برای تحدید استبداد میدانست.
وی با صدور فتاوا و تلگرامهای سیاسی از استقلال کشور و نظام قانونمدار اسلامی دفاع کرد.
او در سال ۱۳۲۹ قمری در نجف درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
آخوند خراسانی
زندگینامه
ملا محمدکاظم خراسانی، مشهور به آخوند خراسانی (درگذشته ۱۳۲۹ ق)، فقیه، اصولی، و مرجع تقلید بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری بود.
وی در مشهد زاده شد و تحصیلات مقدماتی را در همانجا گذراند. سپس برای ادامه تحصیل فلسفه به سبزوار و تهران رفت و نزد حاج ملاهادی سبزواری، ملاحسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه فلسفه آموخت. در سال ۱۲۷۹ ق به نجف مهاجرت کرد و از محضر شیخ مرتضی انصاری، میرزا محمدحسن شیرازی، سیدعلی شوشتری و دیگران بهره برد.
مرجعیت و تدریس
پس از درگذشت میرزا شیرازی، آخوند خراسانی زعامت حوزه علمیه نجف را بر عهده گرفت و به عنوان بزرگترین مرجع تقلید شیعیان شناخته شد. درس اصول فقه او شهرت جهانی یافت و هزاران طلبه از کشورهای مختلف در درسش حاضر میشدند.
نقش سیاسی و نهضت مشروطه
آخوند خراسانی از رهبران اصلی جنبش مشروطه ایران بود و همراه با میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، با صدور بیانیهها و تلگرامها از مشروطهخواهان حمایت کرد. او نظام مشروطه را وسیلهای برای تحدید ظلم میدانست و حمایت از آن را واجب شرعی اعلام کرد. در تلگرامها و فتاوای خود، استبداد را مخالف اسلام دانست و پشتیبانی از مشروطه را معادل جهاد در رکاب امام زمان (عج) خواند.
دیدگاه فقهی و سیاسی
آخوند خراسانی در مسائل حکومتی و اجتماعی دارای اندیشهای نو بود. وی در پاسخ به استفتائات مجلس درباره «نظام ملی» و «بانک ملی»، با تکیه بر وجوب حفظ کیان اسلام، تأسیس ارتش و نهادهای اقتصادی را واجب دانست. در فتاوای خود از اجرای قوانین مجلس، حفظ استقلال کشور، و اتحاد ملی دفاع کرد.
رابطه با دولتها و قدرتهای خارجی
در برابر اولتیماتوم روسیه و حضور نیروهای بیگانه در خاک ایران، آخوند با استناد به حقوق بینالملل و اصول اسلامی به مقابله برخاست و اعلام جهاد علیه متجاوزان را مطرح کرد. وی ضمن ارسال پیامهای رسمی به کنسولگریهای روس و انگلستان، بر حفظ استقلال ایران و احترام به قوانین بینالمللی تأکید داشت.
آثار علمی
مهمترین اثر آخوند خراسانی کتاب کفایة الأصول است که از متون اصلی درسی حوزههای علمیه شیعه بهشمار میرود. از دیگر آثار اوست:
تعلیقه علی المکاسب
درر الفوائد فی شرح الفرائد
الفوائد الفقهیة و الأصولیة
التکملة و شرح التکملة
الاجتهاد و التقلید
کتاب فی الوقف
شاگردان برجسته
از شاگردان نامدار او میتوان به این افراد اشاره کرد:
سیدابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید محسن امین، شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، سید حسن مدرس، آقا بزرگ تهرانی و سید محسن حکیم.
درگذشت
آخوند خراسانی در سال ۱۳۲۹ قمری در نجف درگذشت. درگذشت او ناگهانی بود و برخی منابع احتمال مسمومیت وی به دست عوامل انگلستان را مطرح کردهاند.
ردهها (مطابق ویکیپدیا)
رده:فقیهان شیعه دوازدهامامی
رده:اصولیان شیعه
رده:مراجع تقلید شیعه
رده:عالمان شیعه اهل ایران
رده:رهبران جنبش مشروطه ایران
رده:اهالی مشهد
رده:درگذشتگان ۱۳۲۹ (قمری)
رده:فقیهان سده ۱۳ (قمری)
رده:فقیهان سده ۱۴ (قمری)
رده:مدفونان در نجف
