• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجتماع امر و نهی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





اجتماع امر و نهی به معنای آن است که وقتی یک موضوع واحد، هم امر و هم نهی قانونی را به خود نسبت می‌دهد؛ در این حالت، اصل بر اجرای نهی است.
گزارهٔ مشهور «ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا و قد غلب الحرام» نشان‌گر ترجیح اجتناب از بدی‌ها بر کسب خوبی‌هاست.
اگرچه ریشهٔ بحث کلامی است، فقیهان اصولی آن را به قاعده‌ای حکم‌ساز در فقه بدل کرده‌اند.
پیرامون امکان یا ابطال وجود چنین اجتماع، اختلاف است؛ گروهی آن را ممکن دانسته‌اند و گروهی آن را محال شمرده‌اند.
از دیدگاه کاربردی، اگر احکام به‌صورت قضایای عینی و منفصل منتقل شوند، اجتماع محال است.
اما اگر احکام نسبت به عناوین کلی موضوعات تعلق گیرد، اجتماعات ممکن است مصداق امتثال امر و هم مصداق ارتكاب نهى تلقى شود.



اجتماع امر و نهی به آن معنا است که وقتى‌ مورد واحدى محل تجمع امر و نهى قانونى قرار گيرد، نهى را بايد اجرا كرد.
از مظاهر اين قاعده «ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و قد غلب الحرام» است اجتناب از بدى‌ها اولى از اكتساب نيكى‌ها است.


گرچه ريشۀ اين بحث كلامى است، اما فقها در علم اصول از آن به‌عنوان يك قاعده حكم ساز استفاده كرده‌اند.
عده‌اى از فقهاى شيعه مانند اشاعره آن را ممكن و اكثريت فقهاى شيعه چون معتزله، آن را محال شمرده‌اند ولكن فارغ از هر دو نظريه در نگاه اول جنين به نظر مى‌رسد كه بحث درباره اجتماع امر و نهى بى‌فايده و فاقد نتيجه مطلوب فقهى و حقوقى است.
اصولا خود اين تكليف قطع نظر از متعلق آن، مصداق محال است. اما اين اشكال در صورتى صادق است كه احكام به صورت قضاياى حقيقى از عنوان موضوع به مضمون خارجى سرايت كند و بنابر نظر ديگر كه همواره امر و نهى متعلق به عناوين كلى موضوعات احكام تعلق مى‌گيرد، جواز اجتماع امر و نهى بدان معنا خواهد بود كه يا مسئله از باب تزاحم منجر به تخيير شده و يا عمل واحد هم مصداق امتثال امر و هم مصداق ارتكاب نهى تلقى شود.
[۱] مظفر، محمد رضا، اصول مظفر، ج۲، ص۲۹۴.

در مواردى‌كه در عمل به وظايف عمومى مانند: امور حسبيه و امر به معروف از شيوه‌هاى نامشروع استفاده مى‌شود، مى‌توان براى اين قاعده در حوزه حقوق عمومى مثال‌هايى تصور نمود.
[۳] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۲-۶۳.



۱. مظفر، محمد رضا، اصول مظفر، ج۲، ص۲۹۴.
۲. قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج۱، ص۱۴۸.    
۳. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۲-۶۳.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۹۲.    



جعبه ابزار