اجتهاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد تلاشی عمیق برای استخراج اصول و فروع شریعت از قرآن، سنت، عرف و عقل است. مجتهد با کسب علوم مقدماتی توانایی استنباط احکام شرعی را پیدا می‌کند. اجتهاد به دو گونه بالفعل و بالقوه، و همچنین به مطلق و متجزّی تقسیم می‌شود. از نظر تکلیف، اجتهاد واجب کفایی است و برخی آن را واجب عینی دانسته‌اند. هر مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلّد یا محتاط. اجتهاد در حقیقت تطبیق اصول بر فروع است و نوگرایی زمانی تحقق می‌یابد که فقه تنها دنباله‌رو حوادث نباشد، بلکه پیشگام در هدایت تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شود. این نوع اجتهاد نیازمند بهره‌گیری از علوم و فنون جدید است تا بتواند فروع تازه و پاسخ‌های نوین متناسب با شرایط روز ارائه کند.
متن اصلی با عنوان‌بندی
تعریف اجتهاد
اجتهاد سعى بليغ در استخراج اصول و فروغ شريعت از مبانى و ادله است. استخراج فروع از ادلّه كه در تعريف سنّتى آمده، كامل نيست، اى بسا اصولى كه قابل استخراج از كتاب و سنّت است و اصول ديگرى از عرف و سيره قابل استخراج است، مانند اينكه: لزوم و جواز عقود از احكام تأسيس نيست و از طبع عقود استخراج مى‌شود. اين اصلى است كه از عرف عقود استخراج شده است.
عنوان «مؤسس الاصول و مشيّد الفروع» كه به پاره‌اى از سلف داده‌اند، مؤيّد نظر فوق است. (۱)
ماهیت و جایگاه اجتهاد
تلاش براى يافتن دليل و حجّت بر احكام شرعى را اجتهاد گويند. (۲) همچنين اجتهاد را ملكه‌اى دانسته‌اند كه در پرتو آن، قدرت بر استنباط حكم شرعى پيدا مى‌شود و يا در فرض عدم دسترسى به علم، براى به دست آوردن ظن بر حكم شرعى تلاش مى‌شود. (۳) به كسيكه داراى ملكۀ اجتهاد است «مجتهد» گفته مى‌شود.
شرایط و مقدمات اجتهاد
حصول اجتهاد متوقف بر كسب علوم مقدماتى چون علم صرف، نحو، لغت عرب، رجال و درايه، اصول فقه، آيات الاحكام و روايات و آراى فقها است.
اقسام اجتهاد
اجتهاد از منظرهاى مختلف قابل تقسيم‌بندى خواهد بود:
اجتهاد بالفعل و بالقوه
منظور از اجتهاد بالقوه آنست كه مجتهد، توانايى استنباط احكام شرعى را دارد، ولى در عمل استنباط نكرده و يا موارد استنباطش اندك است، ولى در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نيز مسائل بسيارى را استنباط كرده است. (۴)
اجتهاد مطلق و متجزّى
اجتهاد مطلق عبارت از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهى است، ولى اجتهاد متجرى به توانايى استنباط در بعضى ابواب فقه مثل باب الجهاد گويند.
وجوب اجتهاد و راه‌های اثبات آن
از جهت جلوگيرى از كم‌رنگ شدن و به فراموشى سپردن احكام شرعى و نيز پاسخگويى به نياز جامعه، اجتهاد واجب كفايى است، ولى برخى فقها قائل به وجوب عينى آن هستند. (۵)
اجتهاد از آن جهت كه بر هر مكلفى واجب است كه از عهده تكاليف شرعى برآيد، واجب تخييرى است به اين معنا كه مكلّف در احكام شرعى بايد يا مجتهد باشد يا مقلّد و يا محتاط. (۶)
اجتهاد از سه‌راه يقين، شيوع و شهرت يقين‌آور، و گواهى دو عادل آگاه و خبره در صورت نبود گواهى معارض دو عادل آگاه ديگر با آن، ثابت مى‌شود.
ماهیت اجتهاد به عنوان تطبیق اصول بر فروع
اجتهاد چيزى جز تطبيق اصولى بر فروع و نتيجه‌گيرى از اين عمل عقلانى نيست. چنانكه امام صادق (ع) در جملۀ معروف: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع» بدان اشاره كرد.
اجتهاد و نوگرایی
توليد فروع جديد در حقيقت به معناى ايجاد زمينۀ اجتهاد و تجددطلبى و نوگرايى مداوم است.
دو شیوه در مواجهه با فروع جدید
اين روند به دو صورت امكان‌پذير خواهد بود:
پیروی از حوادث و پاسخ پس از وقوع
واگذار كردن به دست تقدير و سپردن شرايط... فقها نسبت به فرايندهايى كه به وقوع فروع جديد مى‌انجاميد، نظارتى از خود نشان نمى‌داده‌اند و مسئوليت فقه را در برابر آن احساس نمى‌كرده‌اند؛
پیشگامی فقه و هدایت رویدادها
به دست گرفتن جريان‌ها و مسير حوادثى كه به تولد فروع جديد... در اين حالت فقه در دنبالۀ حوادث قرار نمى‌گيرد، بلكه پيشاپيش رويدادها، هدايت اوضاع و شرايط زمان را در دست مى‌گيرد و جامعه را همواره در شكل نوين، بازسازى و يا نوسازى مى‌كند.
نقش علوم جدید در اجتهاد
پيشگامى هوشمندانۀ فقه در جريان تفريع و توليد رخدادهاى نو نياز به تجهيز علمى و نگرش نوين به جامعه به كمك علوم و فنون در حال پيشرفت دارد...
تصور كنيم اگر مباحث كتاب «الطهاره» فقه به كمك دانش طب و ابزارهاى علمى پزشكى تفريع مى‌شد امروز جهان شاهد چه نوع مسائلى...
نتیجه‌گیری
البته اين بعد از اجتهاد و فقاهت به آن معنا نيست كه فقه از پاسخ دادن به حوادث و فروع غير قابل كنترل سر باز زند...
اما در اين حالت، اگر بر اثر رويدادهاى طبيعى و يا اختيارى كنترل نشده، اوضاع و شرايط نوينى در جامعه به وجود آيد و فقه و اجتهاد پاسخگوى آن نيز باشد، نمى‌توان اين نوع نوگرايى و تجدد در جامعه را به‌حساب فقه منظور و از آن به عنوان نوآورى فقه ياد كرد. (۷)
اجتهاد سعى بليغ در استخراج اصول و فروغ شريعت از مبانى و ادله است. استخراج فروع از ادلّه كه در تعريف سنّتى آمده، كامل نيست، اى بسا اصولى كه قابل استخراج از كتاب و سنّت است و اصول ديگرى از عرف و سيره قابل استخراج است، مانند اينكه: لزوم و جواز عقود از احكام تأسيس نيست و از طبع عقود استخراج مى‌شود. اين اصلى است كه از عرف عقود استخراج شده است.
عنوان «مؤسس الاصول و مشيّد الفروع» كه به پاره‌اى از سلف داده‌اند، مؤيّد نظر فوق است. (۱)
تلاش براى يافتن دليل و حجّت بر احكام شرعى را اجتهاد گويند. (۲) همچنين اجتهاد را ملكه‌اى دانسته‌اند كه در پرتو آن، قدرت بر استنباط حكم شرعى پيدا مى‌شود و يا در فرض عدم دسترسى به علم، براى به دست آوردن ظن بر حكم شرعى تلاش مى‌شود. (۳) به كسيكه داراى ملكۀ اجتهاد است «مجتهد» گفته مى‌شود.
حصول اجتهاد متوقف بر كسب علوم مقدماتى چون علم صرف، نحو، لغت عرب، رجال و درايه، اصول فقه، آيات الاحكام و روايات و آراى فقها است. اجتهاد از منظرهاى مختلف قابل تقسيم‌بندى خواهد بود. از يك منظر اجتهاد به «اجتهاد بالفعل» و «اجتهاد بالقوه» تقسيم مى‌شود. منظور از اجتهاد بالقوه آنست كه مجتهد، توانايى استنباط احكام شرعى را دارد، ولى در عمل استنباط نكرده و يا موارد استنباطش اندك است، ولى در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نيز مسائل بسيارى را استنباط كرده است. (۴) از منظرى ديگر اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى تقسيم مى‌شود. اجتهاد مطلق عبارت از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهى است، ولى اجتهاد متجرى به توانايى استنباط در بعضى ابواب فقه مثل باب الجهاد گويند.
از جهت جلوگيرى از كم‌رنگ شدن و به فراموشى سپردن احكام شرعى و نيز پاسخگويى به نياز جامعه، اجتهاد واجب كفايى است، ولى برخى فقها قائل به وجوب عينى آن هستند. (۵)
اجتهاد از آن جهت كه بر هر مكلفى واجب است كه از عهده تكاليف شرعى برآيد، واجب تخييرى است به اين معنا كه مكلّف در احكام شرعى بايد يا مجتهد باشد يا مقلّد و يا محتاط. (۶) اجتهاد از سه‌راه يقين، شيوع و شهرت يقين آور، و گواهى دو عادل آگاه و خبره در صورت نبود گواهى معارض دو عادل آگاه ديگر با آن، ثابت مى‌شود.
اجتهاد چيزى جز تطبيق اصولى بر فروع و نتيجه‌گيرى از اين عمل عقلانى نيست. چنانكه امام صادق (ع) در جملۀ معروف: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع» بدان اشاره كرد.
توليد فروع جديد در حقيقت به معناى ايجاد زمينۀ اجتهاد و تجددطلبى و نوگرايى مداوم است.
اين روند به دو صورت امكان‌پذير خواهد بود:
۱. واگذار كردن به دست تقدير و سپردن شرايط منتهى به ايجاد فروع و رويدادهاى جديد به حوادث طبيعى و احيانا جريان‌هاى انحرافى در جامعه تا به هر گونه كه اتفاق مى‌افتد پس از وقوع، حكم آن از اصول توسط فقيه استخراج شود بدون آنكه فقيه در ايجاد رويداد جديد نقشى بر عهده گرفته باشد و يا حتى آن را پيش‌بينى كرده باشد. از باب مثال، اوضاع سياسى به حال خود رها مى‌شد تا جريان منحرف و يا شخص ستمكارى بر اريكۀ قدرت تكيه مى‌زد و نظام جور شكل مى‌گرفت و فقيه زمان اگر جرأت پاسخ داشت به سراغ اصول مى‌رفت و اصول كلى مربوط به نظام جور را بر آن منطبق مى‌كرد، يا منتظر مى‌ماند تا مسافرى در بيابان دچار بى‌آبى و آشفتگى در جست‌وجوى سمت و سو گردد، آنگاه احكام تيمم و قبله را بر او مقرر كند.
اگر تحولات مذاهب فقهى را در تاريخ اسلام به عين انصاف بنگريم، سمت‌گيرى غالب را بر اين روال مى‌بينيم كه فقه همواره به دنبال حوادث و شرايط زمان مى‌رفته و حكم رويدادها را پس از وقوع بررسى مى‌كرده است و به تطبيق اصول بر فروع اتفاق افتاده (به هر جهت) مى‌پرداخته و فقها نسبت به فرايندهايى كه به وقوع فروع جديد مى‌انجاميد، نظارتى از خود نشان نمى‌داده‌اند و مسئوليت فقه را در برابر آن احساس نمى‌كرده‌اند؛
۲. به دست گرفتن جريان‌ها و مسير حوادثى كه به تولد فروع جديد از پيش انتخاب‌شده منتهى مى‌شود و نظارت هوشمندانه و كنترل رويدادهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه به منظور هدايت آنها به سمت فروع پيش‌بينى‌شده به طورى كه تفريع بر اساس اصول انجام پذيرد و نه‌تنها تفريع به معناى تطبيق، بلكه تفريع به معناى ايجاد فرع جديد نيز توسط فقيه صورت گيرد.
در اين حالت فقه در دنبالۀ حوادث قرار نمى‌گيرد، بلكه پيشاپيش رويدادها، هدايت اوضاع و شرايط زمان را در دست مى‌گيرد و جامعه را همواره در شكل نوين، بازسازى و يا نوسازى مى‌كند و به اين ترتيب تجددطلبى و نوسازى از درون اجتهاد برمى‌خيزد و اجتهاد چيزى جز اين دو، مفهوم ديگرى نمى‌يابد. اما پيشگامى هوشمندانۀ فقه در جريان تفريع و توليد رخدادهاى نو نياز به تجهيز علمى و نگرش نوين به جامعه به كمك علوم و فنون در حال پيشرفت دارد و فقه براى انجام اين رسالت و وظيفۀ بزرگ «تفريع» به طور دايم بايد از علوم و فنون جديد كمك بگيرد و خود به پيشرفت اين ابزار «تفريع» همت گمارد.
تصور كنيم اگر مباحث كتاب «الطهاره» فقه به كمك دانش طب و ابزارهاى علمى پزشكى تفريع مى‌شد امروز جهان شاهد چه نوع مسائلى در زمينۀ بهداشت و درمان تحت عنوان كتاب «الطهاره» بود؟ چه‌بسا كه عنوان كتاب «الطهاره» نيز به كتاب سلامتى تن و روان تغيير مى‌يافت و به همين روال در كتاب «الاطعمه و الاشر به» يا معاملات و يا حدود و ديات.
البته اين بعد از اجتهاد و فقاهت به آن معنا نيست كه فقه از پاسخ دادن به حوادث و فروع غير قابل كنترل و اتفاق افتاده سر باز زند، چرا كه در هر حال فقه بايد پاسخگوى احكام رخدادهاى جديد باشد؛ اما در اين حالت، اگر بر اثر رويدادهاى طبيعى و يا اختيارى كنترل نشده، اوضاع و شرايط نوينى در جامعه به وجود آيد و فقه و اجتهاد پاسخگوى آن نيز باشد، نمى‌توان اين نوع نوگرايى و تجدد در جامعه را به‌حساب فقه منظور و از آن به عنوان نوآورى فقه ياد كرد. (۷)
منابع
۱ - فقه سياسى ۲۱۱/۱۰؛ ۲ - التنقيح الاجتهاد التقليد / ۲۲؛ ۳ - همان / ۲۴-۲۰؛ ۴ - فرهنگ فقه ۲۶۶/۱؛ ۵ - التنقيح / ۶۶-۶۵؛ ۶ - فرهنگ فقه ۲۶۶/۱؛ ۷ - فقه سياسى ۲۱۳/۱۰-۲۱۱.
