اجرای حدود در عصر غیبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای حدود در عصر غیبت دیدگاه مشهور است که بر اساس آن اشخاص واجد شرایط
عدالت و
اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، میتوانند در زمان
غیبت بر افراد مرتکب
جرایم حدی، حدود را اجرا سازند. این نظریه از سوی بسیاری از فقیهان متقدم و متأخر پذیرفته شده و برای اثبات آن به
اطلاق ادله حدود، فلسفه تشریع حدود و برخی
روایات استناد شده است.
صاحب جواهر، فقیه بزرگ
شیعه در قرن سیزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه، آن را به قول مشهور
فقیهان امامیه منتسب میسازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح میکند و آنگاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب، پیروز و موفق میبیند، رو به مخالفین کرده، چنین میگوید:
فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... و بالجمله فالمسالة من الواضحات الّتی لا یحتاج الی ادلّة. [ با توجه به آن چه گذشت
] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج میدهند؛ بلکه گویی
[ این گونه افراد
] نه چیزی از طعم
فقاهت چشیدهاند و نه از لحن گفتار
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) و رموز کلمات آنان چیزی فهمیدهاند...»
خلاصه آنکه مسئله از واضحات
[ مسلّمات
] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد.
ولی جالب است بدانید که علیرغم ابهت و عظمت فقهی صاحب جواهر، موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرک و پویایی که گوهر امتیازبخش
فقه امامیه است، پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است؛ نه از تلخگویی صاحب جواهر هراسی نمودهاند و نه به واضح و مسلّمانگاری ایشان بسنده کردهاند؛ بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرفنگری پرداختهاند، دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده و هر یک از مخالف و موافق نتیجه
اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند. برخی موافق و همراه ایشان شده و برخی به صراحت، دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته، نظر بر منع جواز اجرای
حدود در زمان
غیبت معصوم (علیهالسلام) داده و تعطیل را مرجّح دانستهاند.
ایشان معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط
عدالت و
اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، میتوانند در زمان
غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدی، حدود را اجرا سازند.
از فقهای نامدار معاصر،
امام خمینی در
تحریر الوسیله در آخر کتاب
امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر میدهند:
مساله ۱ ـ لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّة کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّة الّا امام المسلمین (علیهالسلام) و من نصبه لذلک.
مساله ۱ ـ هیچکس نمیتواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و
قضاوت و مالیه، نظیر اخذ
خراجات و مالیاتهای شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (علیهالسلام) و کسی که از سوی او منصوب است.
مساله ۲ ـ فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء، مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام (علیهالسلام) الّا البداة بالجهاد.
مساله ۲ ـ در عصر غیبت
ولی امر و سلطان عصر (عج)، نواب عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهای جامع الشرائط
فتوی و
قضا ـ قائم مقام او میباشند و تمام امور سیاسی را اجرا میکنند؛ مگر
جهاد ابتدایی.
آیتالله حاج سید ابوالقاسم خویی در
تکملة المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در
زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر.علی الظاهر، حاکم جامع الشرائط میتواند در زمان غیبت اقامه حدود نماید.
همان طور که ملاحظه میکنید، مرحوم خویی در متن فوق به جای واژه
فقیه که در متن
محقق حلی آمده است، واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر
فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند که فقیهان هر چند واجد درجه عالی
اجتهاد بوده، ولی فاقد حکومت و
بسط ید باشند، مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.
این نکته در شرحی که تحت عنوان
مبانی تکملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده، مذکور است که ذیلاً خواهد آمد.
با توجه به معاصر بودن کتاب مبانی تکملة المنهاج و تبیین جدید ایشان از متون قدما، خلاصه بیان ایشان در این زمینه ذکر می گردد.
دلیل بر جواز اجرای
حدود شرعی توسط
حاکمِ جامعالشرائط دو امر است:
ادله
حدود به منظور
مصلحت عامه و جلوگیری از
فساد و نشر
فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور
امام معصوم (علیهالسلام) نمیتواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین، حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا میکند که در
عصر غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
ادلّه حدود، چه
آیات و چه
روایات، مطلقاند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند؛ نظیر آیه شریفه:
(الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ) زن زناکار و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» یا آیه شریفه:
(السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمٰا) دستان مرد و زن دزد را قطع کنید».
به موجب ادلّه فوق، حدود باید اقامه شود؛ اما توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد. بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند؛ چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. مضافاً آنکه از برخی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد میشود. از جمله، روایت
داود بن فرقد از
امام صادق (علیهالسلام) در مورد گفتگوی
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با
سعد بن معاذ که گمان میکرد اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند، میتواند او را بکشد، رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) او را منع کرد. با توجه به مراتب فوق، بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن، «من الیه الامر» یعنی
حاکم شرع است.
کتاب مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثباتکننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) را به پایان رسانده و به ذکر مؤیداتی از ادله نقلیه میپردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
۱- روایت
اسحاق بن یعقوب: وی از
محمد بن عثمان عمری، نایب خاص
حضرت ولی عصر (عج)، خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بود خدمت امام (علیهالسلام) تقدیم نماید. امام (علیهالسلام) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم وانا حجّة الله» امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم.
حفص بن غیاث از
امام صادق (علیهالسلام) سؤال کرد: «چه کسی حدود را اقامه میکند؛ سلطان یا قاضی؟»
امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمود:
«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»اقامه حدود به دست کسی است که «حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت،
قضاوت را به دست
فقیهان دانسته، نتیجه گرفته میشود که آنان میتوانند اقامه حدود شرعی کنند.
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملة المنهاج.
در این نوشتار، دیدگاه مشهور فقیهان امامیه درباره جواز اجرای حدود در عصر غیبت بررسی شده است.
صاحب جواهر این نظریه را به مشهور فقهای امامیه نسبت داده و آن را از مسائل روشن فقهی دانسته است.
امام خمینی نیز با پذیرش
نیابت عامه فقیه، اجرای حدود را از اختیارات فقهای جامعالشرائط در عصر غیبت شمرده است.
آیتالله خویی نیز جواز اقامه حدود را برای
حاکم شرع جامعالشرائط پذیرفته و علاوه بر
فقاهت و
عدالت، تحقق
حاکمیت و
بسط ید را در اجرای حدود مؤثر دانسته است.
مهمترین ادله این نظریه، فلسفه تشریع حدود برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از
فساد، و نیز اطلاق
آیات الاحکام و
روایات مربوط به حدود است. همچنین برخی روایات، از جمله روایت
اسحاق بن یعقوب درباره رجوع به
فقیهان در حوادث واقعه و روایت
حفص بن غیاث درباره اقامه حدود توسط «من الیه الحکم»، به عنوان مؤیدات روایی این دیدگاه مطرح شدهاند.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
