احکام الکل(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

الكل، مايه‌اى آلى و تركيب يافته از ئيدروژن، اكسيژن و كربن است كه در عصر حاضر، با پيشرفت روز افزون دانش و فن، كاربردى گسترده در عرصه زندگى بشر، يافته است.
هم اكنون الكل، در صنعت داروسازى و پزشكى، از اهميت ويژه‌اى برخوردار شده است.
از الكل‌ها در ساخت داروهاى مسكّن و شربت‌هاى خواب آور و به عنوان ماده‌اى زداينده، خشك و ضدعفونى كننده، در بيمارستان‌ها و مركزهاى بهداشتى، استفاده مى‌شود. در آزمايشگاه‌هاى پزشكى و اندام شناسى ـ آناتومى ـ جهت نگهدارى اعضاى بدن، الكل، كاربرد گسترده‌اى دارد.(سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى، ص۵۰_۵۲)
الكل، براى تهيه مواد اوّليه در صنعت‌هاى گونه گون، حلاّل، يا نگهدارنده در پاره‌اى از داروها، مانند دهان شوى، دواى سرفه و داروى موى سر،(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۰_۸۱) گونه گون عطرها، ادوكلن‌ها، مواد آرايشى، شربت‌ها و عصاره‌هاى گياهى، رنگ‌ها و مواد پلاستيكى و حتى به تازگى به عنوان سوخت ماشين،(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۰_۸۱) و يا به تنهايى جهت آرام كردن دردهاى مزمن، همانند آنژين صدرى و قاعدگى دردناك، مار زدگى، سوختگى و سرطان و ساير دردها به كار مى‌رود.(سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى، ص۵۲)
با اين گستردگى كاربرد و استفاده از الكل در صنعت‌هاى گوناگون و حياتى، كه روز به روز در حال گسترش است، بايسته مى‌نماد حكم پاكى، يا ناپاكى الكل و فراورده‌هاى آن، در كتاب و سنّت، سرچشمه‌هاى اجتهادى اسلام، بررسى و پژوهش دقيق و همه سويه گردد.
كوشش جهت شناخت علمى الكل و فراورده‌هاى آن، و در آوردن و دريافت حكم شرعى آن از كتاب و سنت، منبع‌ها و سرچشمه‌هاى دينى و نص‌ها و سخنان روشن شريعت، هدف اين بررسى و پژوهش است.
امّا از آن جا كه در كتاب و سنت و در سخنان روشن دينى، سخن از الكل به ميان نيامده و فقيهان، به اين دليل كه الكل را سُكر آور انگاشته، برابر دليل‌ها، حكم به نجس بودن آن داده‌اند؛ در ديگر سوى، درك سخنان شرع در باب آب مايگان سُكر آور، چه بسا بستگى بر فهم و درك نص‌ها و سخنان وارد شده در باب خمر داشته باشد، لازم و بايسته است نجسى و يا پاكى خمر و مشروبات الكلى را بررسى كنيم. اگر پاكى خمر ثابت گردد، پاكى الكل‌ها نيز به خودى خود ثابت مى‌شود.
پيشينه تحقيق:
از آن جا كه الكل به تازگى در عرصه زندگى بشر راه يافته، ناگزير بحث از پاكى و نجسى آن را بايد در سخنان فقيهان اين روزگار جست وجو كرد. بيش‌تر مجتهدان روزگار ما، در رساله‌هاى عمليه و استفتاءات خود، به گونه‌اى حكم گونه گون الكل‌ها را بيان كرده‌اند؛ امّا در كتاب‌هاى استدلالى فقهى خود، از وارد شدن به بحث كارشناسى موضوعى و شناخت و تحليل علمى موضوع، خوددارى ورزيده‌اند.
شايد نخستين كسى كه براى بيان حكم الكل، خود را ناگزير از تحليل علمى موضوع ديده و در كتاب خود: (بحوث فى شرح العروة الوثقى) به شرح در شناخت الكل‌ها و گونه‌هاى آن، سخن گفته، شهيد محمد باقر صدر است.
آقاى خوئى نيز، در كتاب (تنقيح العروه) خود بحث كوتاهى در باب الكل‌ها دارد كه بحثى غير كارشناسانه است.
در هر حال، كتاب تحقيقى و آكنده از دليل و برهان و به گونه جداگانه، در اين زمينه نگاشته نشده است. گرچه ساليان پيش كتابى با قطع جيبى، به نام: (بررسى فراورده‌هاى الكل از نظر فقه اسلامى) نوشته دكتر احمد صبور ارودبارى كارشناس دانش شيمى، از سوى دارالتبليغ اسلامى در قم منتشر گرديد، امّا داراى ويژگی‌هاى استدلالى فقهى نيست.
چنانچه گفته شد، موضوع اصلى اين نوشتار، بررسى موضوعى و حكمى الكل و فراورده‌هاى آن است. اما از آن جايى كه حكم به پاكى و يا ناپاكى آن، بستگى به شناخت خمر و آب مايگان سُكرآور ديگر و حكم آن‌ها دارد، فصل نخست مقاله را به بحث در اين باره ويژه مى‌سازيم. و در فصل دوم نوشتار، در باب شناخت موضوعى نوشيدنی‌هاى الكلى و آب مايگان سُكرآور، بحث مى‌كنيم و به جست وجو در حكم پاكى و ناپاكى آن‌ها مى‌پردازيم.
و در بخش پايانى، كه بخش اصلى نوشتار ماست، از شناخت علمى الكل و فراورده‌هاى آن و دليل‌هاى پاكى، يا ناپاكى آن‌ها سخن رفته است و دليل‌هاى فقيهان در حكم الكل، شراب‌هاى طبى و شربت‌هاى دارويى الكل دار، به بوته نقد و بررسى گذاشته شده است.
خمر و حكم آن در منابع اجتهادى:
۱. معناى خمر: خمر در لغت به معناى پوشانيدن و پنهان كردن است. و از آن جا كه شراب قوا و حواس ظاهرى و عقل انسان را مى‌پوشاند، بدان خمر گفته شده است.(راغب اصفهانى، المفردات لالفاظ القرآن الكريم، ص۱۵۹) و در عرف عامه، به هر آب مايه سُكرآورى كه از انگور، يا ديگر ميوه‌ها و دانه‌ها، گرفته شده باشد، خمر گفته مى‌شود.(على اكبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ص۱۲۵۲۰)
اما در نظر شرع، آيا هر آب مايه سُكرآورى خمر است و يا اين كه خمر بر گونه ويژه نوشيدنی‌هاى الكلى گفته مى‌شود؟
در اين زمينه، دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه نخست: خمر عبارت است از گونه ويژه‌اى از نوشيدنی‌هاى الكلى كه از خرما، انگور، كشمش، جو، يا عسل و… ساخته شده باشد. برابر اين رأى، به هر گونه نوشيدنى الكلى، خمر گفته نمى‌شود، بلكه زير عنوان آب مايه‌هاى سُكرآور قرار مى‌گيرد.
از آن جا كه سبب حرام بودن خمر، اسكار آن است، آب مايگان سُكرآور نيز حرام هستند. امّا براى پاكى و ناپاكى آن، به دليل جداگانه‌اى، غير از دليل نجس بودن خمر نياز است.
دليل‌ها:
۱. پيامبر اسلام(ص) مى‌فرمايد:
الخمر من هاتين الشّجرتين النخلة والعنبة.
خمر از دو درخت به دست مى‌آيد: درخت خرما و انگور.
در جاى ديگرى مى‌فرمايد:
خمر از پنج چيز به دست مى‌آيد: از انگور، كشمش، عسل، جو و خرما.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۲۱)
۲. امام سجاد(ع) مى‌فرمايد:
خمر از شش چيز ساخته مى‌شود: خرما، كشمش، گندم، جو، عسل و ذرّت.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۲۳)
ديدگاه دوم: خمر عبارت است از هر گونه آب مايه سُكرآور چه در عصر رسالت، رايج بوده باشد و چه سپس‌ها رايج گرديده باشد. در اين نظر، آنچه حرام و نجس انگاشته شده، خمر است؛ از اين روى، همه نوشيدنی‌هاى الكلى عصر حاضر، زير عنوان خمر قرار مى‌گيرند. صاحبان اين ديدگاه، به اين موردها استدلال كرده‌اند:
الف. امام باقر(ع) در تفسير آيه (انّما الخمر والميسر…) مى‌فرمايد:
أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، و ما أسكر كثيره فقليله حرام…(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۲۲)
هر آب مايه سُكرآورى كه خمارى آورد، خمر است و آنچه زياد آن مستى آور باشد، كم آن حرام و ممنوع است.
ب. از امام معصوم در مورد نوشابه‌اى به نام خُثى پرسيدند و امام در جواب فرمودند: آن هم خمر است و حرام.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۸۱)
جمع‌بندى دو ديدگاه: همچنانكه گفته شد، اگر خمر، تنها بر نوشيدنی‌هاى عصر رسالت گفته شود، و يا دست كم، آب مايه‌هايى را كه برابر نظر عرف، بر آن‌ها خمر گفته مى‌شود، در بگيرد، بى گمان پاره‌اى از نوشيدنی‌هاى الكلى عصر حاضر، مصداق خمر نخواهند بود و زير عنوان آب مايگان سُكرآور قرار خواهند گرفت. پذيرش اين ديدگاه، در حرام بودن، يا حرام نبودن اين گونه آب مايگان، اثرى نخواهد داشت. به اين دليل كه علت حرام بودن پوشيدگى و اسكار است و حكم حرام بودن دائر مدار علت است. امّا پاكى و ناپاكى اين گونه آب مايگان، حتى بنابر نظر كسانى كه خمر را نجس مى‌دانند، نياز به دليل جداگانه‌اى دارد. و چون ملازمه‌اى ميان حرام بودن و ناپاكى خمر و يا ميان حرام بودن، و ناپاكى آب مايه‌هاى سُكرآور وجود ندارد، رأى به نجس بودن خمر و پاكى آب مايه‌هاى سُكرآور، مجالى خواهد داشت.
اما بنابر ديدگاه دوم، چون هر آنچه سُكرآور است، مصداق خمر قرار مى‌گيرد، به فصلى زير عنوان آب مايه‌هاى سُكرآور نيازى نخواهد بود.
نقد نظريه دوم: نظريه دوم در خور خدشه است. به دليل‌هايى چند:
۱. شراب (خمر) ماده‌اى است كه نزد عرف، چه در زمان تشريع و چه در زمان حاضر، شناخته شده و روشن و گونه ساخت آن نيز، روشن است. آب مايه‌هاى سُكرآورى كه به گونه و روش ديگر ساخته شود، عرف آن‌ها را خمر نمى‌نامد و زير عنوان‌هاى ديگر از آن‌ها نام برده مى‌شود. همانند الكلى كه با آب مايه‌ها، درآميخته شده باشد.
۲. آنچه از روايات از باب دليل و شاهد براى ديدگاه نخست عنوان شد، دليلى بر نظريه بالا نمى‌تواند باشد. بدين دليل كه امام در آن بيان‌ها و روايت‌ها، بنا نداشته كه در موضوع و معناى خمر دست ببرد. بلكه درصدد بيان حكم و سريان آن به كل سُكرآورها بوده است. اين نكته، با درنگ و دقت در سخنان امام فهميده مى‌شود. به ديگر سخن، امام در صدد بيان اين كه چه چيز خمر است و چه چيز خمر نيست، نبوده بلكه امام، آهنگ آن داشته كه بيان كند: حرام بودن دائر مدار نام لغوى خمر نيست، بلكه هر آب مايه‌اى كه مستى آور باشد، خمر است. يعنى حكم خمر را دارد و حرام است و اين كه امام اين نكته را يادآور مى‌شود، از آن جهت است كه شمارى در حرام بودنِ آب مايه‌هاى سُكرآور، به اين دليل كه خمر نيستند، گمان بَرى داشتند و امام، به طور قطع، در برابر اين نظر مى‌فرمايد: آب مايه‌هاى سُكرآور نيز همانند خمر هستند.
۲. خمر و نوشابه‌هاى الكلى از نگاه علم: خمر، گونه‌اى نوشابه الكلى است كه بيش‌تر از سرشتن (تخمير) آب انگور تازه و يا انگور تازه كوبيده شده به روش‌هاى گوناگون، به دست مى‌آيد. در خمر، مقدار زيادى الكل وجود دارد: ۴۰۰ ميلى گرم در ليتر و ميزان الكل متليك در شراب‌هاى سفيد، بين ۳۸ تا ۱۱۳ ميلى گرم در ليتر است. در شراب سرخ تا ۱۸۸ ميلى گرم در ليتر نيز مى‌رسد، افزون بر آن، در شراب مواد زير نيز وجود دارد: استالدئيد ۳۰ تا ۱۶۰ ميلى گرم در ليتر، سيانور يا سيانيد به حالت آزاد ۴.۵ ميلى گرم در ليتر. دى اكسيد گوگرد و ايندويد سولفور، و براى شيرين كردن آن گاهى قند هم مى‌افزايند.
گاهى به شرابى كه درجه الكلى آن پايين‌تر از ۹ درجه باشد، الكل استاندارد مى‌افزايند و كم وبيش، در گونه هاى شراب‌هاى معمولى، ۷.۵ الى ۱۵ درصد حجم شراب، الكل وجود دارد.(سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى، ص۶۶)
نوشابه‌هاى الكلى را، برابر اين كه عمل تقطير در آن صورت پذيرد يا نه، به دو دسته مى‌توان بخش‌بندى كرد:
دسته نخست، عمل تقطير، چكه چكه آب مايه گرفتن، پس از سرشتن الكل در آن صورت مى‌پذيرد مانند كونياك (ماده الويه انگور)، Rum (ماده اوليه چغندر قند) و بالاخره عرق كشمش يا راكى (عرق برنج فراورده كشورهاى خاور دور) كه به طور ميانگين ۳۰% تا ۵۰% الكل اتيليك در بر دارد.
دسته دوم آن دسته از نوشابه‌هاى الكلى كه عمل تقطير در آن صورت نمى‌گيرد مانند شراب (ماده اوليه انگور) يا آب جو (ماده اوليه رازك) كه مقدار الكل آن‌ها، به طور معمولى بين ۳۰% تا ۱۰% است.(محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۲۶_۱۲۷)
تاريخچه ساخت و مصرف خمر
از سنگ نبشته‌ها، آثار به جاى مانده از تمدن‌هاى كهن: مصر باستان، بابل، آشور و… افسانه‌هاى ملت‌هايى چون: چينی‌ها، يونانی‌ها، رومی‌ها و… بر مى‌آيد كه زمان‌هاى بسيار دور و از عصر پارينه سنگى، بشر از آب مايه‌هاى الكل و خمر استفاده مى‌كرده است.(سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى، ص۱۰۲)
بشر وقتى به ويژگی‌هاى انگور پى برد و ويژگی‌هاى تخميرى آن را شناخت، صنعت شراب‌سازى و مصرف آن را پى گرفت.
در جزيرة العرب، از زمان‌هاى دور از گوناگون آب مايه‌هاى سُكرآور استفاده شده است. عرب‌ها، از گوناگون ميوه‌ها، عسل، دانه‌ها، گندم گونگان، نوشيدنی‌هاى سُكرآور مى‌ساخته و هر يك را با نامى مى‌شناخته‌اند:
صهبا: شراب انگور. بتع: شراب عسل، يا خرماى تر. عُبَيرا شراب ذرّت، نبيذ: شراب فشرده از خرما، يا انگور، مرز، فضيح و… .
شمس الدين نواجى در حلية الكميت مى‌نويسد:
تا ۱۳۰ گونه مستى آور در جزيرة العرب، وجود داشته است.(سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى، ص۱۰۵)
حنّا الفاخورى مى‌نويسد:
در عصر جاهلى شراب از سوريه و فلسطين و ديگر شهرهاى مجاور مى‌آمد، و تا به باديه مى‌رسيد، بهايش افزون مى‌شد. بنابراين، جز توانگران و بخشندگان و صاحبان كرم، كسى را توان باده گسارى نبود. بعضى از شاعران، گه گاه شراب مى‌نوشيدند و به تفاخر، به وصفش مى‌پرداختند. از شاعران جاهلى كه سخن از شراب گفته‌اند، اعشى و طرفه بشمارند.(حنّا الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عربى از عصر جاهلى تا قرن معاصر، ص۴۳)
همو مى‌نويسد:
آنچه در ديوان اعشى چشمگير است، وصف شراب است كه در اكثر قصائد او ديده مى‌شود. او، شراب را به خاطر خود شراب، نه به خاطر تفاخر، چنانكه عادت شاعران پيش از او بود، مى‌ستايد و در وصف آن، بسط مقال مى‌دهد و از نديم و ساقى و مطرب ياد مى‌كند و در لطيف‌ترين شيوه، حالت مستان را تصوير مى‌نمايد. گاه گفت و گوى ميان باده گسار و مى‌فروش و ساقى را در درون وصف خويش، مى‌گنجاند….
او را گفتيم: اين مشك شراب را به ما ده، در برابر آن شتر سفيد كه مهارش را آن غلام در دست دارد.
گفت: اگر نه تاى ديگر بر آن بيفزاييد، بهاى چنين شرابى نخواهد شد.
آن گاه برخاست و براى ما شرابى ريخت كه پس از لرزشش ما را آرامش بخشيد.(حنّا الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عربى از عصر جاهلى تا قرن معاصر، ص۱۴۱)
يا طرفة بن السعيد، شاعر ديگر عصر جاهلى مى‌سرايد:
پيوسته پيشه من شرابخوارى، تمتع از لذات و فروختن و خرج كردن موروث و مكتب بود تا آن جا كه همه عشيره از من بگريخت و من چون اشتر جرب گرفته به قطران آلوده، تنها ماندم.
يا مى‌سرايد:
آن جا كه براى رأى زدن گرد مى‌آيند، مرا خواهى يافت، همچنان كه صدرنشين حانوت باده فروشانم.
يا مى‌سرايد:
بگذار هامه خود را در زمان حياتش از مى سيراب كنم كه چون مرگ ما فرا رسد، خواهى ديد كدام يك از ما تشنه كام از دنيا خواهد رفت.(حنّا الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عربى از عصر جاهلى تا قرن معاصر، ص۷۲؛ حنّا الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عربى از عصر جاهلى تا قرن معاصر، ص۷۸_۷۹)
خمر در قرآن:
خمر كه از بين برنده عقل و خرد است و تباهى آفرين و زندگى سوز و جامعه بر باد ده، در همه اديان، از جمله اسلام كه بر خرد بنا شده، حرام شده است و قرآن كريم، با زمينه سازى، اين مايه خردزدا را از ساحت زندگی‌ها دور كرد و امت اسلامى را از اين گناه و آلودگى بزرگ پاك گردانيد.
علاّمه طباطبايى مى‌نويسد:
اين فخر براى دين مبين اسلام، اين محجه بيضاء و شريعت غرا بس است، كه زير بناى احكام خود را عقل قرار داده و از پيروى هواى نفس، كه دشمن عقل است، نهى فرموده.
… .
و از آن جايى كه مردم، به قريحه حيوانيت كه دارند، همواره متمايل به لذائذ شهوت هستند و اين تمايل اعمال شهوانى را بيش‌تر در بين آنان شايع مى‌سازد، تا حق و حقيقت را، و قهراً، مردم را كه به ارتكاب آن‌ها عادت نموده، تركش برايشان دشوار مى‌شود، هر چند كه ترك آن، مقتضاى سعادت انسانى باشد. بدين جهت، خداى سبحان، مبارزه با اين گونه عادت‌ها را تدريجاً در بين مردم آغاز كرد و با رفق و مدارا تكليف‌شان فرمود:
يكى از عادات زشت و شايع در بين مردم، مى گسارى بود، كه شارع اسلام، به تدريج، تحريم آن را شروع كرد و اين مطلب، با تدبّر در آيات مربوط به اين تحريم كه مى‌بينيم چهار بار نازل شده، كاملاً به چشم مى‌خورد.
بار اول فرموده:
قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغى بغير الحق.
اين آيه در مكه نازل شده و به طور كلى هر عملى را كه مصداق اثم باشد، تحريم كرده، و ديگر نفرموده كه شرب خمر هم مصداق اثم است و اين كه در آن، اثمى كبير است….
تا اين كه آيه شريفه: (لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى) در مدينه نازل شد و تنها از مى گسارى، در بهترين حالات انسان و در بهترين اماكن، يعنى نماز در مساجد نهى كرده. و اعتبار عقلى خود ما و نيز سياق آيه شريفه نمى‌پذيرد كه اين آيه، بعد از آيه بقره و دو آيه مائده كه به طور مطلق از مى گسارى نهى مى‌كنند، نازل شده باشد و معنى ندارد كه بعد از نهى از مطلق مى گسارى، دوباره نسبت به بعضى از موارد آن نهى كنند. علاوه بر اين كه اين كار، با تدريجى كه گفتيم از آيات استفاده مى‌شود، منافات دارد، چون تدريج عبارت از اين است كه اول تكليف آسان را بيان كنند، بعداً به سخت‌تر و سخت‌تر از آن بپردازند، نه اين كه اول تكليف دشوار را بيان كنند، بعد آسان‌تر آن را بگويند.
سپس آيه سوره بقره…. نازل شد و فرمود:
يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما.
اين آيه بعد از سوره نساء نازل شد، به بيانى كه گذشت، و دلالت بر تحريم هم دارد، براى اين كه در اين جا تصريح مى‌كند بر اين كه شرب خمر، اثم است و در سوره اعراف به طور صريح بيان مى‌كند كه هر چه مصداق اثم باشد، خدا آن را نهى كرده.
….
آن گاه دو آيه سوره مائده نازل شد و فرمود:
يا ايّها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلّكم تفلحون انّما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصلوة فهل انتم منتهون.
از ذيل اين دو آيه بر مى‌آيد كه مسلمانان، بعد از شنيدن آيه سوره بقره، هنوز از مى گسارى دست بردار نبودند و به كلى آن را ترك نكرده بودند، تا اين دو آيه نازل شد و در آخرش فرمود: حالا ديگر دست بر مى‌داريد، يا خير.(علامه طباطبائى، تفسير الميزان، ج۲، ص۲۹۰_۲۹۱؛ علامه طباطبائى، تفسير الميزان، ج۲، ص۲۹۳)
پاكى و ناپاكى خمر:
موضوع اصلى نوشتارى كه فرا روى داريد، بررسى موضوعى و حكمى الكل و فراورده‌هاى آن در منابع اجتهادى است.
امّا به دليل آن كه تمام فقيهانى كه به ناپاكى الكل فتوا داده‌اند، دليلى جز همان دليل‌هاى نجس بودن خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور ارائه نداده و با استناد به همان دليل‌ها، حكم به ناپاكى الكل داده‌اند، بررسى حكم خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور ضرورى مى‌نماد.
در اين بررسى، با اين كه سزاست و مى‌بايد، قرآن پيش داشته شود، امّا ما در اين جا، به دليل اين كه خواستيم خوانندگان، نخست با ديدگاه فقيهان آشنا شوند، بحث از اجماع را پيش داشتيم:
الف. اجماع: فقيهان پيشين يكى از دليل‌هايى كه براى ناپاكى خمر ارائه داده‌اند، اجماع است كه به ترتيب ديدگاه‌هاى آنان را نقل مى‌كنيم.
۱. سيد مرتضى: گويا نخستين فقيهى كه اجماع را از دليل‌هاى خمر به شمار آورده است، سيد مرتضى در كتاب ناصريات باشد كه مى‌نويسد:
خمر نجس است و همچنين هر نوشيدنى كه سُكرآور باشد. و در ناپاك بودن خمر ميان مسلمانان اختلافى وجود ندارد، مگر از شمارى كه ديدگاه و نظر آنان، چندان مهم به نظر نمى‌رسد، نقل خلاف شده است.(گلپایگانی، الجوامع الفقهيه، ص۲۱۷)
۲. ابن‌زهره در غنيه مى‌نويسد:
والخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّ به….(گلپایگانی، الجوامع الفقهيه، ص۴۸۸)
خمر نجس است، بدون خلاف؛ امّا شمارى، كه گفتارشان حجت نيست، آن را گفته‌اند.
۳. شيخ طوسى در مبسوط مى‌نويسد:
والخمر نجسة بلاخلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر.(شيخ طوسى، المبسوط، ج۱، ص۳۶)
خمر نجس است، بدون خلاف و هر آب مايه سُكرآورى، در نزد ما حكم خمر را دارد.
۴. ابن‌ادريس در سرائر مى‌نويسد:
خمر نجس است، بدون هيچ اختلافى. و شمارى از فقهاى اماميه گفته‌اند: نمازگزاردن در لباسى كه آلوده به خمر شده باشد، بدون اشكال است… و اين فتوا، مخالفِ اجماع مسلمانان است (تا چه رسد به گروهى خاص از آنان) كه بر اين باورند خمر نجس است و اجماع دارند بر اين كه نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر، روا نيست.(ابن‌ادريس، السرائر، ج۱، ص۱۷۸_۱۷۹؛ سيد محمد جواد عاملی، مفتاح الكرامه، ج۱، ص۱۴۰)
علاّمه در مختلف،(علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج۱، ص۴۶۹) محقق، شهيد اول و شهيد دوم و ديگران نيز به اين دليل تمسك جسته‌اند.
نقد اجماع: ۱ .ابتدا چنين به نظر مى‌رسد كه ناپاكى خمر نزد فقيهان اماميه و عامّه، أمرى ضرورى باشد؛ اما با درنگ و دقت روى سخنان آنان و حتى كسانى كه ادعاى اجماع كرده‌اند، روشن مى‌شود در ناپاك بودن، هماهنگى و يك رأيى بين فقيهان وجود ندارد. از پيشينيان، صدوقين(شیخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۱، ص۴۳) و ابن‌أبى عقيل(علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج۱، ص۴۶۹) و جعفى و از پسينيان محقق اردبيلى (محقق اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۳۱۰) و صاحب مدارك (سيد محمد بن علی موسوی عاملی، مدارك الاحكام، ج۲، ص۲۹۱) و محقق خوانسارى، به پاكى خمر فتوا داده‌اند. از اين روى، اجماع مورد ادعاى فقيهان، در اين زمينه درخور خدشه است.
محقق در معتبر، نجس بودن خمر را اختلافى مى‌داند و پس از آن كه دليل‌هاى اقامه شده بر پاكى و ناپاكى را كافى به مقصود نمى‌بيند، از باب احتياط در دين، حكم به نجس بودن خمر مى‌كند.
علاّمه در مختلف، در بازشكافى و بيان دليل‌هاى اقامه شده بر نجس بودن خمر، نتوانسته است به اجماع درخور پذيرش دست يابد:
والخمر وكلّ مسكر و الفقاع… نجس, وذهب الى ذلك اكثر علمائنا….(علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج۱، ص۴۶۹)
وى براى ثابت كردن ناپاكى خمر، به اجماع كه نزد وى ثابت شده باشد، استدلال نكرده است، بلكه به اجماع نقل شده از سيد مرتضى و شيخ مفيد، استدلال جسته است:
فانّه اجماع منقول بقولهما و هما صادقان، فيغلب على الظن ثبوته، والاجماع كما يكون حجة إذا نقل متواتراً فكذا إذا نقل آحاداً….(علامه حلّى، مختلف الشيعه، ج۱، ص۴۷۰)
اين اجماعِ نقل شده‌اى است از سيد مرتضى و شيخ مفيد. و اين دو، در نقل خود راستگويند و انسان از قول آنان اطمينان مى‌يابد و اجماع، همان گونه كه اگر با تواتر نقل شود، حجت است، با خبر واحد نيز حجت است.
با درنظر گرفتن و درنگ و دقّت روى سخنان فقيهانى كه به عصر تشريع نزديك بودند، و اعتراف آنان به اختلاف اصحاب در اين مسأله، اجماع پسينيان نمى‌تواند ارزشى داشته باشد. زيرا اجماعى نزد اماميه حجت است كه كاشف از رأى و نظر معصوم باشد و با اين ناهمگونى و ناسازگارى، به طور قطع نمى‌توان آسودگى خاطر پيدا كرد كه اين اجماع كاشف از رأى معصوم باشد.
اما سخن اين است كه سيد مرتضى و شيخ مفيد، بر چه مبنى و روى كدام اصل، ادعاى اجماع كرده‌اند؟
بايد گفت: اجماع‌هاى ادعايى سيد مرتضى، بيش‌تر، مبناى اصولى محكم و غيردرخور خدشه‌اى ندارد؛ زيرا فراوان ديده مى‌شود سيد در جاهايى كه حتى فتاواى نادر و شاذى را نقل مى‌كند نيز، به اجماع استدلال مى‌جويد؛ از اين روى معروف است، اجماع‌هاى سيد مرتضى، بيش‌تر اجماع تشريفاتى است و ارزش چندانى ندارد.
شيخ طوسى نيز، در نقل اجماع دچار گونه‌اى تسامح و آسان‌گيرى است.
چگونه مى‌توان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد، در حالى كه شيخ صدوق و پدرش، به پاكى خمر باور دارند.
۲. باورمندان به پاكى خمر، گرچه از نظر شمار اندكند، اما از جهت جايگاه به اندازه‌اى هستند كه پذيرش اجماع را با دشواری‌هاى جدّى روبه رو كنند. به اين دليل كه شيخ صدوق و پدرش و ابن‌ابى عقيل و جُعفى، كه اولى و دومى، از فقيهان پيشين مدرسه قم، سومى و چهارمى از بزرگان و شيوخ اصحاب اماميّه در مدرسه فقهى عراق و همگى نزديك به عصر تشريع بشمارند، از مخالفان ناپاكى خمرند.
شيخ صدوق مى‌نويسد:
ولابأس أن تصلى فى ثوب اصابه خمر، لانّ الله تعالى حرّم شربها، ولم يحرم الصلاة فى ثوب أصابته.(شیخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۱، ص۴۳)
نمازگزاردن در لباسى كه به خمر آلوده است، اشكال ندارد. چون خداوند تبارك و تعالى، خوردن خمر را حرام كرده، ولى نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر را حرام نكرده است.
۳. رواياتى وجود دارد مبنى بر اين كه بين فقيهان عصر ائمه و شاگردان آنان نيز در مورد پاكى و ناپاكى خمر، ناسازگارى و ناهمگونى وجود داشته است. در روايت صحيحى از على بن مهزيار آمده است: از امام موسى كاظم(ع) از صدور دو روايت ناسازگار و ناهمگون كه يكى پاكى را ثابت مى‌كند و ديگرى ناپاكى را پرسش مى‌شود.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۵)
و اين روايت نشان مى‌دهد كه در عصر تشريع، نجس بودن خمر نزد فقهاء قطعى نبوده است.
۴. به گمان نزديك به يقين، اجماع مورد ادعا، اجماع مدركى است و نمى‌شود به آن از باب دليل، استناد جست.
ب. روايات: رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت مى‌كنند، بيش‌تر از هشت روايت است. امّا پاره‌اى از آن‌ها، از جهت سند ضعيف و پاره‌اى ديگر از جهت متن و دلالتِ به مقصود، دچار سستی‌ها و اشكال‌هايى هستند. ما از بين آن‌ها، اين چند روايت را برگزيده‌ايم:
۱. صحيحه عبداللّه بن سنان قال:
سأل أبى أبا عبدالله، عليه السلام، و أنا حاضر: إنى اُعير الذّميّ ثوبى وأنا اعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل الخنزير فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أصلّى فيه؟ فقال ابوعبدالله: صلّ فيه ولاتغسله من أجل ذلك، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسة، فلابأس أن تصلّى فيه حتى تستيقن أنّه نجسة.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۹۵)
از امام صادق پرسيده شد: من لباس را به كافر ذمّى كه خمر مى‌نوشد و گوشت خوك مى‌خورد، عاريه مى‌دهم و او آن را باز مى‌گرداند آيا مى‌توانم در آن نماز بگزارم، پيش از آن كه آن را بشويم؟ امام در جواب مى‌فرمايد: در آن نماز بگزار و بدين خاطر آن را نشوى؛ زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن نداری….
از اين روايت، استفاده مى‌شود كه نجس بودن خمر و گوشت خوك در نظر پرسشگر و در نظر و ذهن مسلمانان پذيرفته شده و بى چون و چرا و يقينى بوده است و امام نيز، با سكوت و امضاى خود، بر اين دريافت و ارتكاز ذهنى پرسشگر صحّه مى‌گذارد.
۲. صحيحه دوم از عبدالله بن سنان است كه از پدرش نقل مى‌كند و او از امام صادق(ع) مى‌پرسد: شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت مارماهى مى‌خورد و يا خمر مى‌نوشد، عاريه مى‌دهد و آن را بازپس مى‌گيرد، آيا مى‌تواند پيش از شست و شو با آن نماز بگزارد؟
امام مى‌فرمايد:
لايصلّى فيه حتى يغسله.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۴)
روشن است كه ناروايى گزاردن نماز در لباس ياد شده، دليلى جز نجس بودن آن نمى‌تواند داشته باشد.
۳. صحيحه محمد بن مسلم: در اين روايت، استفاده از جام‌هاى اهل ذمه و مجوس كه در آن‌ها خمر مى‌نوشند، مورد نهى قرار گرفته است.
روشن است كه دليل اين نهى، ناپرهيزى آنان از خمر و ديگر ناپاكی‌هاست.
۴. موثقه عمّار ساباطى، از امام صادق(ع):
در خانه‌اى كه خمر و يا مستى آور ديگرى وجود دارد، نماز نگزار؛ زيرا فرشتگان، در چنين خانه‌اى وارد نمى‌شوند، و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مستى آور ديگرى است، پيش از شست وشوى آن، نماز نگزار.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۹۲)
از اين روايت استفاده مى‌شود كه نمازگزاردن در لباس آلوده به خمر، سبب باطل شدن نماز مى‌شود. و اين، دليلى جز نجس بودن خمر نمى‌تواند داشته باشد. گرچه ممكن است صدر روايت، كه از آن مكروه بودن استفاده شده است، در فهم پايان و دنباله روايت، آشفتگى و گسست پديدآورد؛ اما دنباله و پايان روايت بدون توجه به آغاز آن، شايستگى استدلال دارد و صدر آن، نمى تواند ذيل را از حجت بودن فرو اندازد.
۵. موثقه دوم عمار ساباطى: عمّار از امام صادق(ع) درباره ظرفى كه پيش از اين در آن شراب بوده، مى‌پرسد كه آيا مى‌توان اكنون در آن سركه يا آبكامه يا زيتون ريخت؟ امام مى‌فرمايد: (هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.)
آن گاه راوى از ابريق و مانند آن مى پرسد كه در آن خمر بوده است. امام همان جواب را مى دهد. سپس راوى از قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى نوشيده اند مى پرسد. امام در جواب مى فرمايد: (سه مرتبه آن را مى شويى.)
و در پاسخ به اين پرسش كه آيا آب ريختن به تنهايى كفايت مى‌كند، مى‌فرمايد:
ريختن آب به تنهاى كافى نيست، مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۱)
غير از اين رواياتى كه ياد شد، روايات ديگرى نيز در اين باب وجود دارد، مانند روايت زكريا بن آدم،(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۷۵) مرسله يونس،(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۶) روايت هشام بن حكم(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲،ص۱۰۵۵) و روايت حلبى،(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۵) اما به دليل اين كه در سند يا دلالت اين روايات، خدشه كرده‌اند، از ذكر آن‌ها خوددارى مى‌ورزيم.
ج. قرآن مجيد: از حرام بودن خمر و آياتى كه بدان دلالت داشت، به گونه فشرده سخن گفتيم؛ امّا اكنون و در اين جا، سخن بر سر اين است كه آيا از آيات الهى در قرآن مجيد، مى‌توان بر نجس بودن دليل آورد و برهان اقامه كرد. شمارى از فقيهان بر آيه شريفه زير، بر نجس بودن خمر استدلال كرده‌اند:
انّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.(مائده:۹۰)
گويا نخستين فقيهى كه بر نجس بودن خمر به اين آيه استدلال كرده است, سيد مرتضى در كتاب ناصريات باشد. استدلال به آيه شريفه بر نجس بودن خمر، بستگى دارد بر اين كه گزاره‌هاى زير ثابت شود:
۱. رِجْس در لغت و عرف، به معناى نجس است.
ابن‌منظور در لسان العرب مى‌نويسد:
رجسٌ: نجس(ابن‌منظور، لسان العرب، ماده رجس)
مصطفوى در التحقيق فى كلمات القرآن مى‌نويسد:
قال النقاش: الرجس، النجس، و قال فى البارع: وربّما قالوا: الرجاسة والنجاسة، اى جعلوها بمعنيً. و قال الأزهرى: النجس: القذر الخارج من بدن الانسان، وعلى هذا فقد يكون الرجس والقذر والنجاسة بمعنيً.(مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج۴، ص۵۵)
سيد مرتضى بعد از نقل آيه شريفه مى‌نويسد:
أنّ الرّجس والرجز بمعنى واحد فى الشريعة.(گلپایگانی، الجوامع الفقهيه، ص۲۱۷)
شيخ طوسى در تهذيب مى‌نويسد:
أنّ الرجس هو النجس بلاخلاف.(شیخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج۱، ص۲۷۸)
علاّمه حلى نيز در منتهى المطلب نوشته است:
والرجس فى اللّغة النجس.(علامه حلی، منتهى المطلب، ج۳، ص۲۱۴)
۲. نجاست يك اصطلاح شرعى و داراى حقيقت شرعيه است و مراد از نجاست در آيه نيز، همين معناى شرعى آن است و نه معناى لغوى آن. ممكن است طهارت به معناى لغوى آن باشد: از پاكى و پاكيزگى و نجاست به معناى آلودگى و ناپاكى. ممكن است اين دو، داراى معناى شرعى خاصى باشند. در صورتى مى‌توان نجس بودن شراب را ثابت كرد كه نجاست در آيه شريفه مجعول و برساخته شرعى باشد، وگرنه، اگر به معناى لغوى آن به كار برده شده باشد، به اين معنى خواهد بود كه: شراب داراى آلودگى است.
۳. مراد از واجب بودن پرهيز در آيه شريفه، دورى گزيدن از خمر به شيوه‌هاى ممكن است. والبته نتيجه قهرى واجب بودن پرهيز، نجس بودن آن است.
در صورتى كه سه گزاره بالا ثابت شوند، آن گاه مى‌توان حكم به نجس بودن خمر داد.
نقد گزاره نخست: رجس در لغت، به معناى پليدى است و نه نجاست اصطلاحى. شاهد آن، پيش از سخنان لغويون قرآن كريم و كاربردهاى اين كلمه در قرآن است. در اين كتاب شريف، ده بار رجس آمده است كه در هيچ كدام از آيات بالا، رجس به معناى نجس به كار برده نشده است. در همين آيه ۹۰ سوره مائده(مائده:۹۰) كه رجس را به معناى نجاست گرفته‌اند، با درنگ و دقت، مى‌توان دريافت كه دلالت بر پاكى خمر مى‌كند. به اين دليل كه قمار در كنار خمر قرار گرفته است و قمار نوعى بازی عملى است و حكم نجس بودن بر آن بار نمى‌شود. و خردمندانه نيست گفته شود: بازى قمار نجس است.
الرجس: الشئ القذر، والرجس يكون على أربعة أوجه اما من حيث الطبع وامّا من جهة العقل وإمّا من جهة الشرع و اما من جهة كلّ ذلك كالميته.(راغب اصفهانى، المفردات لالفاظ القرآن الكريم، ص۱۸۸)
رجس، به معناى چيز پليد و پلشت است و به چهارگونه به كار مى‌رود: يا پليدى سرشتى و ذاتى است و يا پليدى عقلى و يا پليدى شرعى و يا اين كه هر سه جهت آن را داراست، همانند مردار، كه هم پليد عقلى است و هم پليد طبعى و هم نجس شرعى.
مى‌نگريد كه راغب اصفهانى، رجس را به معناى نجاست نگرفته است و آن را داراى مرتبه‌هايى دانسته است.
ازهرى مى‌نويسد:
گاهى رجس و قذر و نجس به يك معناست و گاهى نيز رجس به معناى نجس نيست.(مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج۴، ص۵۵)
در تهذيب از قول زجّاج آمده است:
الرّجس فى اللّغة اسم لكلّ مااستقذر من عمل، فبالغ اللّه فى ذم هذه الأشياء و سمّاها رجساً. ويقال: رَجُسَ الرجلُ رجساً اذا عمل عملاً قبيحاً.(مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج۴، ص۵۵)
رجس در لغت، به معناى هر كار ناشايست و ناپسند است.
از اين روى، خداوند در نكوهش اين چيزها، آن‌ها را رجس ناميده است. و گفته مى‌شود: رَجُسَ الرجلُ رجساً، وقتى كسى كار زشت و ناپسندى را انجام داده باشد.
جمع‌بندى: با توجه به معناهاى ياد شده براى كلمه رجس، بايد گفت: رجس به معناى امر و كار غير مناسب و ناشايست است، به گونه‌اى كه عقل سليم آن عمل را زشت شمرد. اين معنى، داراى نمونه‌هاى گوناگونى است: قذر، نجس، كار غلط و هر عمل پليد و حتى صداى بلند، شك و كفر. از اين، روى كار برد آن در قرآن، به عنوان ذكر مصداق و به معناى ياد شده به شمار مى‌آيد. همان گونه كه ممكن است اين پليدى و رجس، در انديشه‌ها، باورها، اخلاق و ويژگی‌هاى باطنى، يا در رفتار ظاهرى و يا گزاره‌هاى خارجى باشد.
بارى، رجس به معناى نجاست اصطلاحى نيست، بلكه به معناى پليدى است و درآيه مباركه نيز، در همان معنى به كار برده شده است.
اما گزاره دوم (نجاست اصطلاح شرعى است): سخنى است كه بايد آن را ثابت كرد كه به گمان ما، نمى‌توان آن را ثابت كرد امّا گزاره سوم، به نظر مى‌رسد، سخنى در آن نباشد.
يادآورى: بايد بر همه اين‌ها افزود: گيريم (رجس) به معناى (نجس) باشد، (نجس) نيز، در معناهاى گوناگونى به كار برده مى‌شود و سرنوشتى بسان كلمه (رجس) دارد؛ داراى مرتبه‌هاى گوناگون.
راغب اصفهانى مى‌نويسد:
النجاسة: القذاره و ذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسّة و ضرب يُدرك بالبصيره…(راغب اصفهانى، المفردات لالفاظ القرآن الكريم، ص۱۸۸)
نجاست، به معناى پليدى، ناپاكى و آلودگى است و اين بر دو قسم است. قسمى از آن با حواس ظاهر در خور درك است و قسمى با قواى باطنى ….
دليل‌هاى پاكى خمر:
دربرابر روايت‌هايى كه دلالت بر ناپاكى خمر داشتند كه ياد شد، روايت‌هايى در كتاب‌هاى معتبر وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر مى‌كنند و نزديك به ۱۰ روايت مى‌شود. در اين گروه از روايات، همانند گروه اول، روايات صحيح، موثق و ضعيف وجود دارد.
آقاى خوئى مى‌نويسد:
در برابر رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند، روايت‌هاى بسيارى وجود دارد كه دلالت بر پاكى خمر دارند. و در بين روايت‌ها, صحيحه و موثقه وجود دارد و اين‌ها از روايت‌هايى كه بر ناپاكى خمر دلالت مى‌كنند، بيش‌ترند. و ادعاى اين كه پاره‌اى از اين روايت‌ها، از ائمه عليهم السلام، به ما رسيده باشد، دور نيست، همان گونه كه دلالت آن‌ها بر پاكى خمر، روشن يا نزديك به روشن است.(سید ابوالقاسم خوئی، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج۲، ص۹۰)
۱. حسن بن أبى ساره مى‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:
ما با يهوديان، مسيحيان و مجوسيان، رفت و آمد داريم و آنان (خوك) مى‌خورند و (خمر) مى‌نوشند و لباسمان به خمر آغشته مى‌شود (چه بايد كرد؟)
امام در جواب فرمود اشكالى ندارد، مگر آن كه بخواهى به خاطر از بين رفتن اثر خمر، آن را بشويى.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۷)
۲. حسن بن ابى ساره در روايتى ديگر از امام صادق(ع) مى‌پرسد:
اگر خمر به لباسم برخورد كرد آيا مى‌توانم در آن نماز بگزارم، پيش از آن كه بشويم؟
امام در جواب مى‌فرمايد:
لابأس إنّ الثوب لايُسكر.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۷)
۳. صحيحه عبدالله بن بُكير: وى مى‌گويد: شخصى از امام صادق(ع) درباره سُكرآور و نبيذى كه به لباس ترشح كند، پرسيد.
امام فرمود: اشكالى ندارد.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۷)
از اين روايت فهميده مى‌شود كه نمازگزاردن در لباسى كه به خمر آلوده شده باشد، درست است و اين دلالت بر پاكى خمر مى‌كند. به ديگر سخن برابر اين روايت نمازگزاردن در چنين لباسى درست است. تنها دليل نادرستى نماز، نجس بودن خمر است كه در اين روايت، نفى شده است. بلكه از علت آورى روايت نخست، چنين به دست مى‌آيد كه مراد شارع از پرهيز از خمر، حرام بودن آن به جهت از كار انداختن قوه خرد است؛ از اين روى امام فرمود: (پيراهن كه مست نمى‌شود.) و اين مى‌تواند به اين معنى باشد كه علت حرام بودن خمر، سُكرآورى آن است و اين علت، نقشى در پاكى و نجسى آن ندارد.
۴. على بن رئاب گويد: از امام صادق پرسيدم، خمر و نبيذ مستى آور به لباسم رسيده، آيا مى‌توانم در آن نماز بگزارم يا آن كه پيش از آن بايد آن را بشويم؟
حضرت مى‌فرمايد:
صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ الله تعالى حرّم شربها.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۸)
حلّ ناسازگارى روايات:
از آنچه تاكنون به نگارش آمد، به دست مى‌آيد كه هر يك از دو نظريه: پاكى و ناپاكى خمر، از پشتوانه‌ها و دليل‌هاى معتبر روايى برخوردارند، به گونه‌اى كه هر دو گروه با رواياتى كه در اختيار دارند و در دسترس است مى‌توانند به آسانى ناپاكى و يا پاكى آن را ثابت كنند.
اكنون بايد ديد، چه راه حل‌هايى براى از ميان برداشتن ناسازگارى بين روايات بالا مى‌توان يافت. براى از ميان برداشتن ناسازگاری‌ها، از انگاره‌هايى سخن به ميان آمده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:
۱. روى گردانى مشهور از روايت‌هاى دلالت كننده بر پاكى خمر:
در زمانى كه دو دليل با هم معارض باشند، از دو حال بيرون نيست، يا در اوصاف و شرايطى كه موجب رجحان يكى از آن‌هاست، از قبيل عدالت راوى، شهرت روايت، موافقت با كتاب و غيره با هم برابرند و يا يكى بر ديگرى رجحان و برترى دارد، در صورت نخست، گفته مى‌شود: آن دو با هم تعادل دارند و متعادل هستند و در صورت دوم گفته مى‌شود: يكى بر ديگرى ترجيح دارد.(عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، ص۱۹۶)
برابر نظر گروهى از فقيهان، شهرت مى‌تواند يكى از برترى دهنده‌ها باشد. اين جا، به گونه اجمال، سخن پذيرفتنى است. اما شمارى از فقيهان، از اين فراتر رفته و گفته‌اند: اگر روايت يا رواياتى در فرا ديد فقيهان قرار داشته باشد، اما به دليل و دليل‌هايى به آن روايات استناد نشده باشد، دليل آن است كه اين روايت از حجت بودن فرو افتاده و حجت نيستند؛ از اين روى، گفته‌اند: روى گردانى مشهور از روايت صحيحه، دليلى است بر حجت نبودن آن.
در مورد پاك بودن نيز مسأله چنين است. گرچه پاره‌اى از اين روايات صحيح هستند؛ اما به دليل روى گردانى مشهور، نمى‌توانند حجت باشند.
به بيان ديگر، برابر اين نظريه، اخبار دلالت كننده بر پاك بودن خمر، از پايين‌ترين ويژگی‌هاى حجت بودن، بى بهره‌اند؛ از اين روى اخبار دلالت كننده بر ناپاكى خمر، بدون ناسازگارى با دليل‌هاى طهارت، حجت هستند. با اين نگاه، تعبير به ناسازگارى در اين مسأله نوعى تسامح است.
نقد: شهرت فتوايى، نمى‌تواند سبب برترى روايتى بر روايت ديگر شود. گيريم كه كسى باور به برترى روايتى به وسيله آن شود، روى گردانى مشهور، نمى‌تواند سبب حجت نبودن روايت شود. زيرا روايت براى به دست آوردن حجت بودن، بايد داراى شرايطى باشد كه روى آورى مشهور، نمى‌تواند يكى از اين شرايط باشد. از ديگر سوى، حجت نبودن روايتى، مستند به شرايط و دليل‌هايى است كه روى گردانى مشهور يكى از آن‌ها نيست.
گيريم كه بپذيريم روى گردانى مشهور، سبب حجت نبودن روايت‌هايى مى‌شود، اين شهرت بايد قديمى باشد؛ يعنى در عصر ائمه، يا نزديك به آن عصر باشد و شهرتى كه در عصر پسين، به هم رسيده موجب ترجيح نخواهد بود. در حالى كه در مسأله ما، كسانى چون شيخ صدوق و پدرش به روايات دلالت كننده بر پاكى خمر، عمل كرده‌اند؛ از اين روى، نمى‌توان ادعا كرد كه شهرت پيشينيان بر عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر بوده است. افزون بر اين، فتواى برناپاكى خمر، مستند به دليل‌هايى است كه فقيهان در استدلال خود بدان‌ها اشاره كرده‌اند.شمارى، سند روايات بيانگر پاكى خمر را ضعيف دانسته و شمارى ديگر، به خاطر پذيرش قواعد رجالى، يا مبناى خاصى در اصول، به روايات بالا، عمل نكرده‌اند. در اين موردها، روى گردانى مشهور، نمى‌تواند سبب فرو افتادن روايات از حجيت گردد.(عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، ص۲۱۳)
همانند روى گردانى مشهور فقيهان از صحيحه ابن‌بزيع و استناد به روايات و فتوا بر نجس شدن آب چاه، تا عصر علاّمه، أما در عصر ايشان و پس از آن، تا عصر حاضر، اين روايت، به تنهايى در برابر روايات ناسازگار، مستند فتواى فقها در نجس نشدن آب چاه، با برخورد با چيزهاى نجس، قرار گرفت. و اين نمونه، خود، مثال گويايى است بر اين كه روى گردانى مشهور، نمى‌تواند سبب حجت نبودن روايتى گردد.
۲. ناسازگارى روايت‌هاى دلالت كننده بر پاكى خمر، با قرآن كريم: يكى از دليل‌هاى برترى روايتى بر روايت ديگر، اين است كه: روايتى كه با كتاب الهى، ناسازگارى داشته باشد، حجت نيست و اعتبار ندارد. در اين جا نيز، برابر آنچه گذشت كه رجس در قرآن، به معناى نجس بود، روايت‌هايى كه دلالت بر پاكى خمر دارند، مخالف قرآن كريم هستند و حجت نيستند.
نقد:اين نظريه نمى‌تواند درست باشد؛ زيرا برابر آنچه گذشت، آيه شريفه قرآن، دلالت بر نجس بودن خمر ندارد و اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر مى‌كنند، نمى‌توانند به عنوان اخبار مخالف كتاب مطرح شوند و اين اخبار، به هيچ روى سرناسازگارى با آيه شريفه ندارند. گرچه، مى‌توان گفت: اخبارى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند، با آيه شريفه، از سازگارى بيش‌ترى برخوردارند؛ أما به گونه‌اى نيست كه بتوان گفت: اخبار اقامه شده بر پاكى خمر، با آيه شريفه ناسازگارى دارند.
۳. جمع عرفى: با بررسى و دقت در دو دسته از روايات ياد شده: دلالت كنندگان بر پاكى خمر و دلالت كنندگان بر ناپاكى خمر، روشن مى‌شود كه روايات بيانگر پاكى خمر، در ثابت كردن ادعاى خود، از روشن گويى بيش‌ترى برخوردارند. در مثل، امام درباره لباسى كه خمر بدان رسيده باشد، به روشنى مى‌فرمايد: بدون شست و شو مى‌توان در آن نماز گزارد. و اين بيان صريح روشنى است بر پاكى خمر؛ اما رواياتى كه بر نجس بودن خمر به آن‌ها استدلال شده بود، تنها ظهور داشتند و برابر قواعد باب تعادل و تراجيح، دليل صريح بر دليل ظاهر مقدّم مى‌شود.
نتيجه اين بيان اين است كه: اخبارى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند، حمل بر استحباب مى‌شوند. برابر اين راه حل، خمر پاك است.
نقد نظريه: اين راه حل، گرچه با قواعد اصولى سازگار است، اما با درنگ روى رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند و تأكيد بر پرهيز از خمر دارند، لحن شارع در امر به شستن جام‌ها و ظرف‌هايى كه در آن خمر نوشيده‌اند و دستور به شستن سه يا هفت بار در پاره‌اى روايات، با اين نظريه و حمل اخبارى كه خمر را نجس مى‌دانند، بر مستحب بودن، نمى‌سازد.
۴. حكومت مكاتبه على بن مهزيار، بر اخبارى كه دلالت بر پاكى خمر دارند: بيش‌تر فقيهان پسين، با استناد به مكاتبه على بن مهزيار، حكم به ناپاكى خمر كرده و دليل‌هاى ديگر را كافى به مقصود خود نيافته‌اند.
على بن مهزيار چنين گويد:
در نامه عبدالله بن محمد، به امام موسى كاظم(ع) ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زراره از امام باقر و امام صادق(ع) درباره پيراهنى كه خمر بدان رسيد نقل مى‌كند كه آن بزرگواران فرمودند: نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است.
(و از ديگر سوى)ديگران از امام صادق(ع) نقل كرده‌اند كه فرموده است:
هرگاه به لباست خمر يا نبيذ، سُكرآور رسيد، چنانچه جاى برخورد را مى‌دانى، همان قسمت را بشوى و اگر جاى آن را نمى‌دانى، تمامى آن لباس را بشوى. و اگر در آن لباس نماز گزارده‌اى، نماز را دوباره بگزار.
حضرت امام! بفرما ما به كدام يك از اين دو حديث عمل كنيم؟
على بن مهزيار مى‌گويد: امام به خط شريف خود نوشته بود، و من خود آن را خواندم كه: (خُذ بقول أبى عبدالله، عليه السلام.) به قول امام صادق(ع) عمل كن.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۵)
اين راه حل، مورد پذيرش بيش‌تر فقيهان پسين قرار گرفته است. زيرا برابر مفاد اين روايت، روايات نجس بودن خمر، بر روايت پاك بودن آن‌ها حاكم مى‌شوند و آن‌ها را از گردونه ناسازگارى خارج مى‌كنند. در حقيقت، اين روايت، همانند برترى دهنده‌اى از برترى دهنده‌هاى باب تعارض عمل كرده و روايات دلالت كننده بر پاكى خمر را از حجيّت مى‌اندازد.
به ديگر سخن، با وجود اين مكاتبه، نوبت به از گردونه خارج كردن دو دسته از روايات و بازگشت به قاعده طهارت نمى‌رسد، چون آن قواعد اصولى، با ورود مكاتبه ياد شده، كارايى خود را از دست مى‌دهند و مكاتبه برترى دهنده و مرجّح خصوصى خواهد بود كه بايستگى عمل به روايات دلالت كننده بر ناپاكى خمر را مى‌نماياند.
نقد: شرح اين نكته ضرورى است كه مراد از حكومت مكاتبه على بن مهزيار بر روايات دلالت كننده بر پاكى خمر، حكومت اصطلاحى اصولى نيست؛ زيرا مراد از حكومت اصطلاحى، اين است كه يكى از دو دليل، دليل ديگرى را ناظر، و مفسر باشد، يعنى يك دليل به حال و وضع دليل ديگر، نظر داشته باشد و مضمون آن را شرح و تفسير كند. مانند اين كه دليلى بگويد: الخمر حرام و دليل ديگر گويد: الفقّاع خمر. اين دليل ديگر ناظر به آن دليل نخست است كه موضوع آن را تفسير مى‌كند و توسعه مى‌دهد.(عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول، ص۲۰۱_۲۰۲) در اين جا دليل دوم حاكم بر دليل اول است.
اما در مورد مكاتبه على بن مهزيار، چنين پيوند و بستگى برقرار نيست و اين گونه نيست كه دليل حاكم، دايره دليل محكوم را بگستراند و يا تنگ گرداند. از اين دوى، آقاى اراكى، اين دليل را همانند دليل حاكم دانسته است.
اما جدا از اين مسأله، سخن امام موسى كاظم(ع) مى‌تواند تفسيرهايى داشته باشد.
تفسير نخست: مراد امام از اين سخن كه فرمود: (به سخن امام صادق(ع) عمل كن.) اين باشد كه سخن نخست، از امام باقر و امام صادق صادر نشده است. و نمى‌توان آن را به معصوم استناد داد. برابر اين تفسير، دليل‌هاى پاكى خمر از حجت بودن، فرو مى‌افتند. از اين روى، سخن از حكومت يا تخصيص اين دليل بر دليل‌هاى طهارت، جائى نخواهد داشت و مسأله از باب ناسازگارى خارج خواهد شد.
اما آيا مى‌توان به طور قطع اين تفسير را پذيرفت به نظر ما چنين برداشتى از سخن امام، نادرست است و يا دست كم، دليل استوارى مى‌خواهد كه احتمال تفسيرهاى ديگر را از بين ببرد و اين دليل در دست نيست. بلكه با درنگ در سخن امام و شيوه بيان، تا اندازه‌اى اين تفسير را از كارآيى مى‌اندازد. چون، همين كه امام به گونه ظريفى مى‌فرمايد: (سخن امام صادق را بگير.) و نشانه‌اى از دروغ بودن رواياتى كه بر پاكى خمر دلالت دارند، به دست نمى‌دهد، نشان از آن دارد كه هر دو روايت، از امام صادر شده است.
تفسير دوم: هر دو نقل در نظر امام از شرايط حجت بودن برخوردارند؛ امّا نقل اول، مراد جدّى امام نبوده است.
به ديگر سخن، بنابراين تفسير، اصل صادر شدن هر دو دسته از روايات، از امام بى گمان و قطعى است؛ امّا جهت صدور رواياتى كه پاكى خمر را اعلام مى‌دارند، به گونه‌اى است كه مراد جدى امام را نمى‌رساند.
اما در هر صورت و با صرف نظر از اين سخنان مدرسه‌اى، كه بسيارى از آن‌ها بر مخاطبان سخن امام پوشيده است، روايت امام كاظم(ع) در نظر عرف چگونه تفسير مى‌شود و از آن چه مى‌فهمد؟ چه نقل اول دروغ باشد و يا در مفاد آن در هم ريختگى و آشفتگى وجود داشته باشد، در اين كه امام، با روشنى حكم مى‌كند: به رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر مى‌كنند، عمل شود، شكى نيست و دست كم، فهم ما از سخن امام اين است كه: ايشان با اين بيان، خود به اختلاف مسلمانان در پاكى و نجسى خمر، كه ناشى از صدور روايات ناسازگار بوده است، پايان داد و به راوى فرمود: به رواياتى عمل شود كه خمر را ناپاك مى‌دانند.
دغدغه خاطرى كه وجود دارد اين است كه چرا امام قاطعانه روايات بيانگر پاكى خمر را ردّ نكرد، تا براى هميشه به اين ناهمگونى و ناسازگارى پايان بدهد. و چگونه با لحن مسالمت آميزى با رواياتى كه خمر را پاك مى‌دانند، برخورد كرد؟ سكوت و مسامحه و ردّ نكردن روايات بيانگر پاكى خمر، و برخورد همراه با احتياط امام با اين روايات، به گونه‌اى بيانگر آن است كه امام، در صدد داورى ميان اين دو دسته از روايات، پذيرفتن و نپذيرفتن آن‌ها نيست، بلكه باگذرى اجمالى و بيانى سر بسته و رمز گونه، راه حل عملى احتياط را براى مؤمنان پيشنهاد مى‌كند. بدين بيان كه: هر دو دسته از روايات از معصوم صادر شده است، ولى از آن جا كه احتياط در دين هميشه خوشايند و نزديك به حق است، امام اين راه را برگزيده است.
خلاصه سخن اين كه: روايت امام كاظم(ع) بايد دو گزاره را ثابت كند: يكى دروغ بودن روايت‌هايى كه خمر را پاك مى‌انگارند و ديگرى تأييد روايت‌هايى كه به نجسى آن دلالت دارند. در حالى كه روايت امام كاظم تنها گزاره دوم را ثابت مى‌كند و از تأييد يا ردّ گزاره نخست، در آن خبرى نيست. اين سكوت به نظر ما، معنى دار و داراى پيام خاصى است و آن عبارت است از: احتياط عملى به انگيزه‌هاى روان شناختى و جامعه شناختى است. زيرا اهل خمر را نجس مى‌دانستند و جامعه سنى مذهب آن عصر، اين حكم را نوعى پاى‌بندى به دين و نزديكى به راه حق مى‌انگاشتند.
حكم به پاكى خمر و رواج آن در جامعه تشيع، از سوى امام، در نظر عرف تسنن، نوعى بى قيدى و لاابالى گرى، در برابر احكام دينى انگاشته مى‌شد؛ از اين روى امام(ع) با گونه‌اى بيان سر بسته، راهى را برگزيد كه از اين انتقادها به دور باشد.
۵. حمل روايات دلالت كننده بر پاكى خمر، بر تقيه: اين ديدگاه بر حجت انگارى هر دو دسته از روايات و به كار بستن برترى دهنده‌ها و مرجّحات علاجيه استوار است. مى‌دانيم كه يكى از مرجّحات علاجيه، حمل اخبار مخالف، بر تقيه است. اين ديدگاه، به دوگونه بيان شده است:
شمارى گفته‌اند: چون رواياتى كه خمر را پاك مى‌دانند، هماهنگ با مذهب شمارى از فقيهان عامه است، حمل بر تقيه مى‌شود.
شمارى ديگر نوشته‌اند: صادر شدن روايت‌هايى كه به پاكى خمر دلالت دارند، به سبب تقيه ائمه(ع) از پادشاهان و حاكمان وقت بوده كه در محافل و مجالس آنان شرب خمر معمول و مرسوم بوده است.
نقد: اين راه چندان استوار به نظر نمى‌رسد و با واقعيت‌هاى بيرونى جامعه سازگارى و هماهنگى ندارد. زيرا فلسفه تقيه در مكتب اهل بيت(ع) پاسدارى از كيان تشيع و حفظ موجوديت شيعيان و كوشش براى شناسايى نشدن آنان بوده است. اين، در صورتى به حقيقت مى‌پيوندد كه رأى مشهور و فراگيرى در ميان جامعه، برابر ديدگاه اهل سنت وجود داشته باشد، و ائمه با آنان هم رأى و هم گفتار شوند. در حالى كه در مسأله موجود، رأى مشهور فقيهان اهل سنت، همانا نجس بودن بوده است. با اين وجود، چگونه رواياتى كه دلالت بر پاكى خمر مى‌كنند، بر تقيه حمل مى‌شود؟ البته گروهى از فقيهان اهل سنت، به پاكى خمر باور دارند؛ امّا بيش‌تر، كسانى هستند كه امام باقر و امام صادق(ع) از آنان تقيه‌اى نداشته‌اند، همانند: ليث بن سعد، امام شافعى و ربيعه كه اولى در مصر مى‌زيسته است و فتواى او در ميان اهل مدينه و حوزه سنتى فقه شيعه، هوادارانى نداشته است. و دومى، يعنى شافعى، پس از شهادت امام صادق متولد شده است، تقيه امام صادق از او، معنى ندارد.(بحوث فى شرح عروة الوثقى، ج۳، ص۳۴۹_۳۵۰)
اما تقيه امام از پادشاهان و فرمانروايان، به هيچ روى نمى‌تواند درست باشد و ناسازگارى اين توجيه با اصول مسلم امامت و عصمت، بر همگان روشن است.
يادآورى چند نكته:
۱. آنچه به عنوان مرجّح علاجى در اصول نام برده مى‌شود، ناسازگارى با رأى مذهبى بيش‌ترين فقيهان اهل سنت است، نه عمل گروهى از فرمانروايان.
۲. در روايت حريز، گوشت خوك عطف به نجس بودن خمر شده بود، در حالى كه هيچ يك از فقيهان اهل سنت قبول ندارند كه خوك پاك است. همچنين مصرف گوشت خوك نزد خليفگان و فرمانروايان معمول نبوده است.(بحوث فى شرح عروة الوثقى، ج۳، ص۳۵۱)
۶. حمل رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند بر تقيه: ممكن است گفته شود برابر قانون‌هاى باب مرجّحات و از آن جايى كه بيشينه فقيهان اهل سنت، به نجس بودن خمر باور دارند، رواياتى كه، بيانگر ناپاكى خمر هستند، حمل بر تقيه مى‌گردند.
نقد: اين ديدگاه، بدون در نظر گرفتن لحن رواياتى كه بر ناپاكى خمر دلالت دارند، به خودى خود، سخن دورى نمى‌نمايد و دست كم اين است كه انتقادهاى ديدگاه پيشين بر آن وارد نيست. امّا با توجه به لحن روايات چنين به نظر مى‌آيد كه نمى‌توان آن‌ها را حمل بر تقيه كرد؛ زيرا در پاره‌اى از آن‌ها، تأكيد بسيار بر پرهيز از خمر به خاطر نجس بودن آن شده است و اين با تقيه سازگارى ندارد.
۷. اصالت الطهارت: در اين ديدگاه، هر دو دسته از روايات، فرو مى‌افتند و ساقط مى‌شوند؛ زيرا در اين جا برترى دهنده‌اى وجود ندارد و تنها راهى كه مى‌ماند، استدلال به اصول عمليه، همانند استصحاب يا اصالة الطهاره است.
محقق اردبيلى پس از آن كه حكم به پاكى خمر مى‌كند, در دليل‌هاى آن مى‌نويسد:
و اما دليل طهارته، فالأصل و الاستصحاب و دليل كلّ شىء طاهر، حتى تعلم أنّه نجس.(محقق اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ص۳۱۰_۳۱۱)
اين ديدگاه در صورتى درست خواهد بود كه از روايات نتوان حكمى را استنباط نمود وگرنه، اگر روايات گوياى حكمى باشند، نوبت به اصول عمليه نخواهد رسيد.
۸. وجود عام فوقانى در رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند: برابر اين نظريه، هر دو دسته روايات بايد جداسازى و طبقه‌بندى گردند. درونمايه و پيام آن‌ها در آن دسته‌ها وطبقه‌ها ارزيابى شود و آن گاه به طبقه‌اى از اين روايات به مانند عام فوقانى، عمل گردد.
اين ديدگاه، از آن شهيد صدر است كه خلاصه آن بدين شرح است:
در اصول ثابت شده است پس از ناسازگارى دو روايت يا دو دسته از روايات و فروافتادن آن‌ها، پيش از آن كه به اصول عمليه بازگشت شود، بايد به عام فوقانى برگشت، مانند ناسازگارى دو دسته از رواياتى كه يك دسته از آن‌ها، بيانگر اثرپذيرى آب چاه، در برخورد با چيز نجس‌اند، با دسته ديگر از روايات كه بيانگر اثرناپذيرى آب چاه از چيز پليدند كه پس از فرو افتادن دو دسته از روايات، به عام فوقانى كه پاكى آب‌ها باشد، عمل مى‌شود.
در اين مورد نيز، گرچه عام فوقانى به معنى مصطلح خود وجود ندارد، أما در ميان رواياتى كه دلالت بر ناپاكى آب چاه دارند، رواياتى وجود دارند، كه نقش عام فوقانى را انجام مى‌دهند.
شهيد صدر در بيان ديدگاه خود، رواياتى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند، به مراتبى تقسيم مى‌كند و عام فوقانى را از ميان آن‌ها برمى‌گزيند، بدين شرح:
مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى دلالت بر نجس بودن خمر مى‌كنند و حمل آن‌ها بر مستحب بودن پرهيز از خمر، محال مى‌نمايد. مانند موثقه عمّار، كه در آن امام دستور داده است: ظرف شراب، سه بار شسته شود.
مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور در نجس بودن خمر دارند و امكان حمل بر تنزّه و كراهت وجود دارد. مانند رواياتى كه در آن‌ها أمر به شست وشو شده بود.
مرتبه سوم: رواياتى كه با استفاده از اطلاق و مقدمات حكمت، دلالت بر نجس بودن خمر دارند.
مرتبه چهارم: رواياتى كه با استفاده از امضاى سكوتى امام، و افزون بر آن ارتكاز ذهنى دينداران، بر نجس بودن خمر دلالت داشتند.
و اخبار بيانگر پاكى خمر نيز داراى دو مرتبه‌اند:
مرتبه نخست: رواياتى كه به روشنى بر پاكى خمر دلالت داشتند، مانند روايت على بن رئاب و ابن أبى ساره.
مرتبه دوم: رواياتى كه ظهور بر پاكى خمر دارند، مانند روايت على بن جعفر.
شهيد صدر، در ادامه مى‌نويسند:
روايات روشن و آشكار از هر دو دسته با هم ناسازگارى مى‌كنند و چون برترى دهنده‌اى وجود ندارد، هر دو گروه از حجيّت مى‌افتند. و همچنين رواياتى كه ظهور در ناپاكى خمر داشتند، با رواياتى كه ظهور در طهارت دارند، ناسازگارى مى‌كنند و از حجيّت مى‌افتند.
اما گروه چهارم ـ مرتبه چهارم ـ از رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند، بى معارض مى‌مانند و حجيّت آن‌ها مخدوش نمى‌گردد: و بذلك تثبت نجاسة الخمر.(بحوث فى شرح عروة الوثقى، ج۳، ص۳۵۲_۳۵۴)
نقد: اين ديدگاه، دست كم اشكال‌هاى زير را دارد:
۱. مسأله مورد بحث ما، با مسأله ناسازگارى دو دليل و بازگشت به عام فوقانى، از يك سنخ نيستند، تا با آن قياس شود. در مسأله عام فوقانى، دو روايت ـ يا دو دسته روايات ـ ناسازگار از حجيّت مى‌افتند و عام فوقانى، دليلى خارج از مجموعه فوق خواهد بود كه مانند دليل حاكم عمل كرده و موضوع مورد مناقشه را در بر مى‌گيرد. اما در مسأله مورد بحث ما، گروه چهارم از رواياتى كه بيانگر ناپاكى خمر هستند، داخل در مجموعه فوق قرار دارند و قانون ناسازگارى دو دليل همسان كه عبارت از فرو افتادن هر دو دليل باشد، شامل آن‌ها مى‌گردد.
۲. در بحث ناسازگارى دو دليل همسان كه نتيجه آن فرو افتادن هر دو دليل است، چنين نيست كه دو دليل ناسازگار، برابر مفهوم و مضمون با هم ناسازگارى كنند. بلكه كل دليل ـ همه روايات ـ مثبت با همه دليل نافى ناسازگارى مى‌كنند و هر دو دسته از حجت بودن مى‌افتند.
در مسأله مورد بحث، نيز رواياتى كه بر نجس بودن خمر دلالت دارند، با رواياتى كه بر پاك بودن خمر دلالت دارند، ناسازگارى مى‌كنند و هر دو دسته از جايگاه خود، كه همانا حجت بودن باشد، فرو مى‌افتند. از باب مثال، اگر شارع بگويد:
يجب عليك صلاة الجمعه.
و در جاى ديگرى بگويد:
لايجب عليك صلاة الجمعه .
و جاى سومى بگويد:
صل صلاة الجمعه.
آيا روايت اول و دوم با هم درگير مى‌شوند و از حجيّت مى‌افتند و روايت سوم، به عنوان عام فوقانى، عمل خواهد كرد؟
بى گمان، چنين نيست، بلكه دليل اول و سوم با دليل دوم ناسازگارى مى‌كنند و هر سه دليل از جايگاه خود فرو مى‌افتند كه همانا حجت بودن باشد.
۳. اگر روايات گروه اول، دوم و سوم كه صراحت و يا ظهور در نجس بودن خمر داشتند، از حجت بودن فرو افتند و بى اعتبار شدند، به روايات گروه چهارم، كه هم از جهت سند و هم دلالت، دشواری‌ها و اشكال‌هاى بسيارى داشتند، نمى‌توان اعتماد ورزيد.
ردّ صحيحه على بن مهزيار و ديگر روايت‌هاى صحيح و استدلال به روايات ضعيف، راهى منطقى به نظر نمى‌آيد.
۹ . حمل روايت‌هايى كه دلالت بر نجس بودن خمر دارند، بر نجس و ناپاكى غيرشرعى: اين ديدگاه سعى دارد، سخن صاحب شريعت را به خوبى بفهمد و آن را تفسير و تبيين كند، بدون آن كه نيازى به يك گروه از روايات داشته باشد. برابر اين تفسير، ميان دو دسته از روايات بيانگر پاكى و نجسى، ناسازگارى ديده نمى‌شود. لُبّ و مغز اين نظريه، تشكيك در مفهوم و معناى نجاست و سعى در كشف ملاك آن است.
شرح: نجسى و پليدى، داراى يك مفهوم و معناى بسيط، كه همانا نجاست ظاهرى اصطلاحى باشد، نيست، بلكه نجس و ناپاكى، داراى مرتبه‌ها، درجه‌ها، و مفهوم‌هايى است كه صدور حكم هر يك از آن‌ها، برابر فهم ژرف آن مفهوم درخور استنباط است. چون نجسى در شرع عبارت است از پليدى، زشتى و ناپاكى كه پرهيز از آن خوشايند شارع است. حال ممكن است اين زشتى و ناپاكى، در انديشه‌ها، رفتارها، خوی‌ها و منش‌ها و يا ناپاكى ظاهرى و يا باطنى باشد.
جست و جو و كندوكاو در نمونه‌هاى اين مفهوم، در باب‌هاى گوناگون فقه، ما را به اين نكته رهنمون مى‌سازد كه نجسى را نمى‌توان در همه موردها، حمل بر نجسى ظاهرى كرد، همانند رواياتى كه بيانگر نجسى كافران و اهل كتاب هستند كه شمارى فقيهان عصر حاضر، نجسى آنان را اعتقادى و يا سياسى دانسته و فلسفه آن را، جلوگيرى از رفت و آمد و نشست و برخاست مسلمانان با كافران دانسته‌اند.
در مورد خمر نيز مى‌توان چنين گفت: مراد از نجس بودن خمر كه در روايات، بازتاب يافته، ناپاكى و پليدى باطنى آن است و نه ناپاكى ظاهرى.
آب مايگان سُكر آور و حكم فقهى آن‌ها:
پيش از وارد شدن به بحث، يادآورى و روشن شدن چند نكته زير، بايسته مى‌نماد:
۱. بى گمان، اگر بر آب مايه سُكرآورى، در عرف و در بين مردم لفظ خمر صادق بود، احكام خمر، بر آن بار و برابر است. امّا سخن اين است كه اگر آب مايه‌اى سُكر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آيا احكام خمر را دارد يا خير؟
مذهب اماميه، هر گونه نوشابه سُكرآورى را حرام دانسته است و بر همين نظرند اهل سنت.(ابوبكر الجصاص، احكام القرآن، ج۱، ص۳۲۲)
از روايات بر مى‌آيد: حرام بودن خمر در قرآن بيان شده و حرام بودن ديگر آب مايه‌هاى سُكرآور از سوى پيامير(ص) اعلام شده است:
خداوند خمر را حرام كرد و رسول خدا(ص) هر گونه آب مايه مستى آور را حرام كرد.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۸۵)
۲. پس از ثابت كردن حرام بودن آب مايه‌هاى مستى آور، بايد گفت هيچ گونه ملازمه‌اى ميان حرام بودن و نجس بودن آن وجود ندارد.
به ديگر سخن، ميان حرام بودن و نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور، عموم و خصوص مطلق برقرار است.
۳. بحث از نجسى و پاكى آب مايه‌هاى مستى آور، در صورتى لازم خواهد بود كه نجس بودن خمر پذيرفته شود و گرنه، اگر پاكى خمر پذيرفته شود، سخن از نجسى و پاكى آب مايه سُكرآور، وجهى نخواهد داشت؛ چون ميان پاكى خمر و پاكى آب مايه‌هاى سُكر آور، ملازمه است. اما اگر مبناى نجس بودن خمر پذيرفته شود، اين بحث پيش خواهد آمد كه آيا آب مايه‌هاى سُكرآور نيز، همانند خمر نجس خواهند بود؛ همان گونه كه بسان خمر، حرام هستند؟ يا خير، ميان نجس بودن خمر و نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور، ملازمه‌اى نخواهد بود، گرچه ميان حرامى و پاكى اين دو ملازمه برقرار باشد.
۴. سخن بعدى اين است كه: مصداق آب مايه‌هاى سُكرآور، چيست؟ بايد گفت: اگر خمر عبارت از شراب انگورى باشد، گونه‌هاى ديگر نوشابه‌هاى الكلى موجود در عصر كنونى، زير عنوان آب مايه‌هاى سُكرآور خواهد بود. از اين روى، دليل نجس بودن خمر، شامل آن‌ها نمى‌شود.
به ديگر سخن، اگر گفته شود: در عصر تشريع واژه خمر براى مشروب خاصى به كار برده مى‌شده است، آب مايه سُكرآور، خود داراى حقيقتى جداگانه است و به طور طبيعى، دليل جداگانه‌اى نيز مى‌طلبد. ما در بخش آينده به اين مهم، بيش‌تر خواهيم پرداخت.
۵. مسكر به معناى سُكرآور است. آب مايه‌هاى مسكر، به مشروب‌هايى گفته مى‌شود كه سُكرآور باشند. امّا بايد ديد معناى سُكر چيست؟
تعريف مستى: مستى عبارت است از سست و بى حس شدن نسبى، يا كامل عصب‌ها و جاها و كانون‌هاى مهم و حساس مغز.
نشانه‌هاى عمومى كه عبارت است از: تلاش و تكاپوى بيش از معمول، گرمى، بالا رفتن درجه گرمى بدن و شدّت نفس كشيدن و افزايش ضربان قلب.
اين اثرها و پيامدها در هنگامى آشكار مى‌شود كه به مقدار خيلى كم نوشيده شود. در اين حالت هيچ گونه مستى و بى حسّى و گسستى در كانون و مركز هدايت گرى مغز ديده نمى‌شود؛ يعنى هنوز الكل به آن اندازه نيست كه در عصب‌ها اثر بگذارد و ميزان آن در خون به اندازه‌اى بالا نرفته كه بتواند در مغز دگرگونى پديد آورد، تا نشانه‌هاى مستى ظاهر گردد.
امّا نشانه‌هاى خصوصى: هنگامى از اين ميزان اندكى بالا رفت، ابتدا مركز تكلّم را بر مى‌انگيزاند و شخص، به گونه غير ارادى حرف مى‌زند و به اصطلاح پرچانگى مى‌كند. و هر چه مصرف الكل بالا رود، ابتدا مركز شنوايى در مغز، و سپس مركز بصرى و حفظ تعادل شخص از كار مى‌افتند و سست و بى حس مى‌شوند.
اما آنچه در مورد مستى در علم سم شناسى كلاسيك مورد بحث و تأييد قرار گرفته، به شرح زير است:
بنا بر تحقيقات امروزين، به طور كلى ميزان الكل در خون در مراحل مختلف مستى بدين قرار است. در خون طبيعى، ۲ سانتى گرم در هزار، الكل وجود دارد. اما اگر اين ميزان به ۱ الى ۱/۵ گرم در هزار برسد، مستى خفيف روى خواهد داد. و ۲ الى ۲/۵ گرم در هزار شخص مست مى‌شود. از ۲/۵ الى ۳، مستى واضح و از ۳ الى ۳/۵ مستى كامل منجر به اغماء و ۴ گرم در هزار، ايجاد بى هوشى كامل و خطرناك و مقدار ۶ گرم در هزار، سم مهلك و كشنده‌اى خواهد بود.
معناى سكر در قرآن: در سوره نساء آيه ۴۳ آمده است:
يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلمون ما تقولون…(نساء:۴۳)
اى كسانى كه به اسلام گرويده‌ايد، در حالت مستى، گرد نماز نگرديد، تا آن كه بدانيد چه مى‌گوييد و چه مى‌خوانيد.
در اين آيه شريفه، ميزان مستى، از هم گسستگى در گفتار و آشفته گويى و اثرگذارى ماده الكلى در مركز و كانون خردورزى شمرده شده است و نشان مى‌دهد كه معيار مستى، ميزان الكل يا ماده سُكرآور نيست، بلكه معيار مستى آن است كه ماده سُكرآور چنان كارگر افتد كه در مركز خردورزى بتواند اثر بد و ويران گر بگذارد. آشفتگى و گسست در گفتار، نخستين درجه از مستى درخور درك وحس است.
پاكى و ناپاكى آب مايه‌هاى مستى آور:
سخن گفتن از پاكى و ناپاكى آب مايه‌هاى سُكرآور، بستگى به اين پيش انگار دارد كه اين آب مايه‌ها، غير از خمر هستند؛ اگر آب مايه‌هاى مستى آور، همان خمر باشند، دليل‌هاى پاكى، يا ناپاكى خمر آن‌ها را در بر مى‌گيرد. امّا آنچه با جست و جو در روايات به دست مى‌آيد اين است كه: آب مايه‌هاى مستى آور، داراى حقيقت جداگانه‌اند. از جمله اين‌ها مى‌توان به روايات زير اشاره كرد:
از امام پرسيدند: اگر كسى شراب يا آب مايه‌هاى مستى آور ديگر بنوشد، با او چه بايد كرد؟(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۳۷)
و امام در جايى مى‌فرمايد:
المسكر من كلّ شراب حرام.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۵۹)
اگر مسكر، همان خمر بود، به عنوان مستقلى نياز نداشت.
و يا مى‌فرمايد:
إنّ الله حرّم الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه الشراب من كل مسكر.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۵۹)
اما اگر آب مايه‌هاى سُكرآور، از خمر باشند، بايد ديد آيا در نجسى و پاكى، همان حكم خمر را دارند، يا خير، خود داراى حكم جداگانه‌اند.
بايد گفت از جست وجو در سخنان فقيهان پيشين و پسين، گونه‌اى همراهى و وابستگى به ميان آن دو استنباط مى‌شود. بيش‌تر فقيهان، آب مايه‌هاى سُكرآور را پس از خمر ياد كرده و براى هر دو، يك حكم داده‌اند. امّا در ميان فقيهان معاصر، اين همراهى و لازم و ملزومى از ميان رفته است و فقيهانى، حكم به نجس بودن خمر كرده و با اين حال، به پاكى آب مايه‌هاى سُكرآور نظر داده‌اند.
دليل‌هاى ناپاكى آب مايه‌هاى مستى آور:
براى ثابت كردن ناپاكى آب مايه‌هاى سُكرآور، به دليل‌هايى استدلال شده است كه در اين جا، هر يك از آن‌ها را مورد ارزيابى قرار مى‌دهيم:
الف. اجماع: بيش‌تر فقيهانى كه در نجس بودن خمر به اجماع استناد جسته‌اند، در آب مايه‌هاى سُكرآور نيز، با تكيه و استناد به اجماع، حكم به نجس بودن كرده‌اند.
سيد مرتضى در كتاب (ناصريات) نجس بودن شراب سُكرآور را پيرو حرام بودن نوشيدن آن دانسته است. بدين معنى كه هر كسى شراب را حرام دانسته است، آن را نجس مى‌داند و نوشته است:
تنها كسانى آن را پاك مى‌دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تاجايى كه مستى نياورد، حلال مى‌شمارند.(سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱، ص۱۴۵)
صاحب جواهر، به اجماع مركب استدلال كرده است:
هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته، ديگر نوشابه‌هاى مست كننده و سُكرآور را نيز، نجس مى‌داند و هر فقيهى كه به پاكى خمر باور دارد، ديگر آب مايه‌هاى سُكرآور از نظر او پاك است.(شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۶، ص۴)
نقد: چنان كه در بحث‌هاى پيش يادآور شديم: به دست آوردن اجماع در اين مسأله، با وجود ناسازگارانى از پيشينيان، چون: شيخ صدوق، ابن‌ابى عقيل، و از پسينيان چون محقق اردبيلى، خوانسارى، صاحب مدارك و… ممكن نيست. افزون بر اين، اجماع به گونه‌اى كه بيان شده، هيچ گونه حجيتى ندارد.
خلاصه كلام اين كه وقتى تحصيل اجماع را در نجس بودن خمر‌ نپذيرفتيم، اجماع بر نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور نيز پذيرفتنى نخواهد بود. افزون بر اين، اجماع مدركى و يا محتمل المدركى است و نمى‌تواند كاشف از رأى معصوم باشد.
ب. روايات: از ميان رواياتى كه دلالت بر نجس بودن نوشيدنی‌هاى الكلى دارند، در چندين روايت، از نبيذ سُكرآور سخن به ميان آمده كه گونه‌اى خمر است؛ همانند صحيحه على بن مهزيار.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۴) از اين ميان، تنها در دو روايت لفظ (المسكر) آمده است:
۱. روايت عمّار، كه امام فرمود:
در خانه‌اى كه خمر و ديگر آب مايه باشد نماز نخوان.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۶)
۲. مقبوله عمر بن حنظله است كه از امام درباره كاسه‌اى مى‌پرسد كه در آن آب مايه سُكرآور را با آب درآميخته‌اند و به گونه‌اى است كه مستى آور نيست.
در جواب مى‌فرمايد: لا واللّه.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۷۲)
نقد: درباره موثقه عمار، بايد گفت: با توجه به اسلوب كلام امام و وحدت سياق، حمل بر تنزّه مى‌شود. در اين روايت، سخن از نجس بودن خمر نيست. زيرا نماز گزاردن در خانه‌اى كه خمر در آن باشد، بى گمان، بى اشكال است. پس امام در مقام بيان نجس بودن آن نيست، بلكه بيش‌تر در مقام امر به پرهيز و دورى گزينى از خمر است.
درباره مقبوله عمر بن حنظله بايد گفت: دليل معتبرى كه ثقه بودن اين شخص را ثابت كند در دست نيست. و پذيرفتن يك روايت از او، از سوى فقهاى اماميه، دليل موثق بودن وى نيست؛ زيرا چه بسا آن حديث، داراى نشانه‌هاى ويژه‌اى باشد كه اطمينان به صدور آن بوده است. افزون بر اين، گيريم سند روايت پذيرفته شود، دلالت آن بر نجس بودن آب مايه هاى سُكرآور روشن نيست; زيرا سؤال راوى از نوشيدن آن است و نه از نجس بودن آن. با توجه به نظر فقيهان حنفى كه بر اين باورند: اگر آب مايه سكرآورى غير از خمر، چنان با آب در آميخته شود كه حالت سُكرآورى آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است. امام در اين روايت، نظر مقابل اين نظريه را با تأكيد بيان مى‌كند.
دليل‌هاى پاكى آب مايه‌هاى سُكرآور
روايات:
۱. موثقه عبدالله بن بكير: عبدالله مى‌گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى درباره (مسكر) و نبيذ پرسيد.
حضرت پاسخ داد: لا بأس.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۷)
۲. در روايت حسن بن أبى ساره، امام صادق(ع) در علت روابودن گزاردن نماز در لباس آلوده به خمر فرمود: لباس كه مست كننده نيست (شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲، ص۱۰۵۷) و اين دليل، ديگر سُكرآورها را نيز در بر مى‌گيرد.
از آنچه تاكنون گفتيم، به دست مى‌آيد كه نوشيدنی‌هاى سُكرآور كه در عرف، زير عنوان خمر قرار نمى‌گيرند، پاك هستند؛ اما نوشيدن آن‌ها حرام است.
فتواها: حضرت امام،(امام خمینی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۱) آقايان: اراكى (اراکی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۲) و گلپايگانى (گلپایگانی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۰) در رساله‌هاى خو دنوشته‌اند:
شراب و هر چيزى كه انسان را مست مى‌كند، چنانچه به خودى خود روان باشد، نجس است….
آقايان: خوئى،(خوئی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۲) تبريزى(تبریزی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۳) و مكارم شيرازى، آب مايه‌هاى سُكرآور را به احتياط وجوبى نجس دانسته‌اند.
آقاى سيستانى، آب مايه‌هاى مستى آور را نجس نمى‌داند و نجس بودن آن‌ها را تنها يك احتياط مستحب دانسته است.
الكل و حكم آن:
پيش از ورود به بحث، لازم است به نكته‌هاى زير توجه شود:
۱. سخن از پاكى الكل، بستگى بر حكم خاصى در مورد خمر و يا آب مايه‌هاى سُكرآور ندارد. چه بسا شخصى به نجس بودن خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور باور داشته باشد، اما حكم به پاكى الكل بكند.
۲.موضوع شناسى در فقه يكى از وظيفه‌ها و رسالت‌هاى مهم و اساسى هر فقيهى است. هر فقيهى بخواهد حكم موضوع‌ها و گزاره‌ها را به روشنى بيان كند، ناگزير بايد موضوع را دقيق و كالبدشكافانه بشناسد.
برخلاف آنچه گفته مى‌شود: موضوع شناسى از دايره و قلمرو وظيفه فقيه خارج است، شناخت موضوع و حكم شناسى هر دو وظيفه مهم فقيهان است. چون شناخت حكم، به طور دقيق و كامل از شناخت موضوع اثر مى‌پذيرد و به ميزانى كه دانستنی‌هاى فقيه نسبت به موضوع، از حيث چندى و چگونگى، بيش‌تر و ژرف‌تر باشد، فتواى او نيز از استوارى و اعتبار بيش‌ترى برخوردار خواهد بود.
آگاهی‌هاى بيرونى فقيه درباره موضوع حكم است كه فهم تازه‌اى از نص‌ها و منبع‌هاى فقهى بهره او خواهد كرد. اين آگاهی‌ها، به سازوارى و تناسب بايد از علوم غيردينى و غيرحوزوى و بيش‌تر، علوم تجربى گرفته شود.
الكل و فراورده‌هاى آن، از آن موردهاست كه هر فقيهى، ناگزير به شناخت دقيق آن است. و همين بى توجهى به شناخت آن، سبب شده است در كلام فقهاى معاصر، گونه‌اى از ناسازگارى و ناهمخوانى در بيان حكم ديده شود. و ما در بخش‌هاى آينده، به شرح، در اين باره سخن خواهيم گفت.
اما پيش از ورود به حكم الكل و فراورده‌هاى آن، همان گونه كه گفته شد، بايسته است از الكل‌ها شناخت كافى به دست آوريم.
الف. شناخت الكل‌ها: ۱. تاريخچه كشف الكل و معناى آن: نخستين بار ابوبكر محمد بن زكرياى رازى، پزشك و شيميدان ايرانى در قرن سوم هجرى، از تقطير شراب ماده‌اى به دست آورد و نام آن را الكحل گذاشت.
كُحل، در اصطلاح پيشينيان، به معناى سرمه است كه براى زينت و چهره آرايى به چشم مى‌ماليده و براى آن خاصيت دارويى باور داشته‌اند. سپس‌ها در درمان بيماری‌هاى چشم، از برخى سنگ‌هاى معدنى نيز استفاده مى‌كردند. و از ديگرسو، چون بيش‌تر داروهاى چشمى آن زمان از منابع طبيعى، بويژه از سنگ‌هاى معدنى تهيه مى‌شدند، (مانند كات كبود كه از سنگ‌هاى معادن مسى و به كمك جوهر گوگرد تهيه مى‌شود) و بعنوان جوهر معروف بودند؛ يعنى جوهر سنگ‌ها يا ماده اثرگذار سنگ‌ها. از اين روى كلمه كُحل كه به اين گونه داروهاى چشمى گفته مى‌شد، كم كم به معناى جوهر نيز در اصطلاحات عرفى و طبى و حتى ادبى وارد گرديد.
به نظر مى‌رسد ابوزكرياى رازى نيز عنوان كُحل را به معنى جوهر يا ماده اثرگذار در نظر گرفته و سپس آن را به صورت اسم خاص براى ماده اثرگذار در شراب برگزيده است.
چنانكه در زبان لاتين نيز، پس از شناختن الكل در كتاب‌هاى شرقى و آشنايى به نام‌گذارى زكرياى رازى، عنوان Esprit(اسپرى) را به معناى روح، يا جوهر، يا ماده اصلى به الكل دادند و الكل اتيليك را در زبان فرانسه، بويژه در كتاب‌هاى علمى و داروسازى به عنوانSpritduvin يعنى (در روح شراب) يا (جوهر شراب) ناميدند.
در زبان انگليسى نيز، هم معنى و در رديف همان كلمه و اصطلاح، يعنى spritofwinieو يا همان معنى عينى روح شراب يا جوهر شراب در كتاب‌هاى علمى مصطلح است. همچنين در زبان روسى Spritبه معناى الكل مصطلح است. و اسپرى به معناى جوهر شراب است.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۲۶)
۲. الكل چيست؟ در علم شيمى، هر جسم شيميايى كه از يك هيدروژن و يك اكسيژن تشكيل يافته به صورتoHنمايان و شناخته مى‌شود، الكل گويند. و از اين روست كه از نظر علم شيمى، بسيارى از مادّه‌ها، مانند اسيد تارتريك موجود در آبغوره و تارترات‌هاى موجود در انگور و كشمش و دوشاب و سركه و گليسيرين موجود در روغن‌ها و كره‌ها و گليسيرين خالص طبى را نيز، علم شيمى الكل مى‌داند.
الكل‌ها، مانند آب، اجسامى آمغى پروئيك‌اند و مى‌توانند در برابر اسيدهاى بسيار قوى به صورت بازبرونستد (پذيرنده پروتون) و در مقابل بازهاى قوى، به صورت اسيد برونستد (دهنده پروتون) عمل كنند.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۲۴_۲۵)
يك الكل از نظر ساختمانى تركيبى از يك آلكان و آب است.(چارلز مورتيمو، شيمى عمومى، ج۲، ص۴۲۶)
۳. گونه‌هاى الكل: الكل‌ها را ممكن است بر حسب تعداد بنيان‌هاى الكيل موجود بر روى اتم كربنى‌ها، كه حامل است به الكل‌هاى نوع اولprimary، الكل‌هاى نوع دومsecondary، و الكل‌هاى گونه سوم tartiaryطبقه‌بندى كرد. از ميان الكل‌ها متانول(متيل الكل) و اتانول (اتيل الكل) از همه مهم‌تر است.
۴. نام‌گذارى الكل‌ها: الكل‌ها را مى‌توان به دو روش نام‌گذارى كرد: نخست آن كه به آخر اسم هيدروكربورى كه الكل از آن مشتق مى‌شود كلمه اُل(اه) بيفزايند، مانند متانول، اتانول، پروپانول و غيره و دو اين كه نام گروه آلكيل كلمه الكل بيفزايند، مانند متيل الكل، بوتيل الكل و اتيل الكل.(محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۱۴)
۵. متانول. متيل الكل(الكل متيليك) (Methyl)(ch۳oh)
اين ماده الكلى، داراى نقطه ذوب l ۹۷ و نقطه جوشl ۶۴/۵ است. متيل الكل به عنوان الكل چوب شناخته شده است. زيرا مى‌توان آن را از تقطير تخريبى چوب به دست آورد.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ج۱، ص۶۳۴؛ محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۱۴) چون اگر چوب را در ظرف سربسته بدون هوا، تا cl۳۰۰گرم كنند، متيل الكل به دست مى‌آيد. در صنعت، بيش‌تر متيل الكل مورد نياز را از واكنش گازهاى مونواكسيد كربن و هيدروژن در مجاورت كاتاليزور اكسيد روى، تهيه مى كنند.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ج۱، ص۶۳۴؛ محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۱۴)
متيل الكل بسيار سمى است. آشاميدن آن، سبب كورى و حتى مرگ مى‌شود. به عنوان حلاّل و ماده اوليه براى تهيه بسيارى از تركيب‌هاى آلى، به طور گسترده به كار مى‌رود.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ج۱، ص۶۳۴؛ محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۱۴) همچنان كه خواهد آمد، اين الكل غير از الكل صنعتى است.
۶. اتانول (الكل اتيليك) ـ اتيل الكل: اتيل الكل (CH۳CH۲OH)نه تنها قديمى‌ترين تركيب شيميايى آلى سنتزى است كه به وسيله بشر مورد استفاده قرار گرفته است، بلكه يكى از مهم‌ترين تركيب‌هاى آلى نيز به شمار مى‌آيد.(محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۲۱)
اگر الكل، بدون هيچ پسوند و يا پيشوندى به كار رود، مقصود الكل اتيليك با اتانول است. و در اين نوشتار نيز، هر كجا واژه الكل، بدون افزودن كلمه ديگر، به كار بريم، مراد همين نوع الكل است. اين همان الكلى است كه رازى آن را كشف كرده است.
ب. ويژگی‌هاى الكل و كاربرد آن: الكل اتيليك در ۷۸/۳درجه سانتى گراد به جوش مى‌آيد و در ۱۱۵ـ درجه ذوب مى‌شود. الكل اتيليك، آب مايه‌اى است بى رنگ، با بوئى ويژه.(محمد هادى خورگامى، شيمى آلى، ص۱۲۱)
در صنعت، اتيل الكل به گونه گسترده‌اى به عنوان حلاّل براى ساختن لاك، براق كننده‌ها، عطرها اسانس‌ها به كار مى‌رود.(چارلز مورتيمو، شيمى عمومى، ج۲، ص۶۴۴) همچنين از اين تركيب به عنوان محيطى براى انجام واكنش‌هاى شيميايى و در تبلور استفاده مى‌شود. به علاوه اتيل الكل يك ماده خام بسيار مهم در سنتز تركيب‌هاى ديگر است.
الكل، نه تنها فراورده‌اى براى مصرف، بلكه در تهيه فراورده‌هايى همچون دهان شوى، دواى سرفه، ضدعفونى كننده‌ها، پاك كننده‌ها و داروى موى سر مورد استفاده قرار مى‌گيرد.(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۷۹)
الكل اتيليك(اتانل) ماده آرامبخش و خواب آورى است كه به عنوان يك داروى اجتماعى مصرف مى‌شود. اتانل و بسيارى از الكل هاى ديگر با اثرهاى سمّى بالقوه، در صنايع شيميايى به كار مى‌روند و مصرف صنعتى پاره‌اى از آن‌ها زياد است.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۷۱)
۱. فارماكولوژى پايه اتانول: اتانول(C۲H۵oH) يك مولكول كوچك محلول در آب است كه به سرعت و به طور كامل از دستگاه گوارش جذب مى‌شود. بخار الكل نيز مى‌تواند به آسانى از راه ريه‌ها جذب شود. پس از نوشيدن الكل در حالت ناشتا، در ۳۰ دقيقه، سطح خونى آن به بالاترين حد مى‌رسد. وجود غذا در معده، جذب الكل را به واپس مى‌اندازد. الكل، خيلى زود پخش مى‌شود و پرمايگى و غلظت بافتى آن خيلى زود به حدّ پرمايگى و غلظت خونى مى‌رسد. حجم توزيع آن كم و بيش ۰/۷ ليتر بر كيلوگرم است.
بيش از ۹۰% از الكل مصرف شده در كبد اكسيده مى‌شود و باقى مانده آن از راه ريه و ادرار خارج مى‌شود. بسيار نوشيدن آن در دراز مدت‌ سبب پيدايش تحمّل وابستگى فيزيكى مى‌شود. تحمّل نسبت به آثار سمّى الكل فرايند پيچيده‌اى است كه در اثر دگرگونی‌هاى متابوليسم و دگرگونی‌هاى كم‌تر شناخته شده‌اى در سيستم اعصاب به وجود مى‌آيد.
مصرف حاد الكل بر روى سلسله اعصاب مركزى اثر فراوان مى‌گذارد. الكل مى‌تواند به آرامش بينجامد و نگرانى و دلهره را به ظاهر برطرف كند و سبب آشفتگى در سخن گفتن، آتاكسى‌ آشفتگى در داورى، رفتارهاى غير ارادى، به ديگر سخن، حالت مستى (Drunkenness)گردد. اين اثرها و پيامدها در هنگام افزايش سطح خونى الكل بيش‌تر خود را مى‌نماياند و آشكار مى‌سازد.
اتانل، روى شمار زيادى از فرايندهاى مولكولى، اثر مى‌گذارد، اما در حال حاضر صاحب نظران قبول دارند كه دو جاى اصلى اثر الكل، عبارتند از: غشاهاى سلولى و آنزيم‌هاى موجود در مغز، همچنين تضعيف قابل توجه عضله ميوكارد قلب در اثر مصرف مقادير متوسط الكل (يعنى پرمايگى و غلظت حدود ۱۰۰ ميلى گرم بر دسى ليتر) ديده شده است.
افزون بر آن، اتانل گشادكننده عروق است. اتانل، همچنين سبب شل شدن رحم مى‌شود و تزريق وريدى آن در گذشته، براى جلوگيرى از زايمان پيش رس، مورد استفاده بوده است.
۲. پيامدهاى مصرف زياد الكل در دراز مدت: در منابع پزشكى، آگاهی‌هاى كمى در زمينه پيوند و بستگى دقيق بين مصرف زياد الكل و آسيب اعضاى حياتى يافت مى‌شود. با اين وجود، چندين مطالعه با دقت‌ها و بررسی‌هاى مناسب نشان داده است كه: نوشيدن مرتب الكل به مقدار ۵ ـ ۳ جرعه در روز، ميزان مرگ و مير را بالا مى‌برد. ميزان خطر به گونه روشن و آشكار در محدوده۶ جرعه و بيش‌تر در روز افزايش مى‌يابد. مرگ و مير نوشندگان الكل، بيش‌تر بر اثر بيمارى كبدى، سرطان، خودكشى و… است.
الف. كبد و دستگاه گوارش: نوشيدن زياد الكل، يك سلسله آشفتگی‌هاى متابوليك را به وجود مى‌آورد كه نتيجه آن‌ها آسيب كبد و دستگاه گوارش است.
ديگر قسمت‌هاى دستگاه گوارش نيز، ممكن است در اثر الكل آسيب ببيند. نوشيدن الكل، سبب افزايش تراوش‌هاى معده و لوزالمعده مى‌شود و سُدّه‌هاى مخاطى را آشفته مى‌سازد. در نتيجه، بيش‌تر، خون‌ريزى شديد معده را در پى دارد.
الكل همچنين، به روده كوچك آسيب مى‌رساند كه به اسهال، كاهش وزن و كمبود گونه گون ويتامين‌ها مى‌انجامد.
ب. سيستم عصبى: همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، مصرف مزمن الكل در دراز مدت، سبب وابستگى فيزيكى مى‌شود. هنگامى كه بيمار براى ترك مصرف يا كاهش مصرف الكل زير فشار قرار مى‌گيرد، نشانه‌هاى قطع مصرف در او آشكار مى‌شود كه در حالت‌هاى سبك، به صورت ناآرامى و هيجان و انگيزش و در حالت‌هاى سخت، به صورت لرزش‌ها و آشفتگی‌هاى سايكوزتوكسيك و دليريوم ترمنس است. مصرف زياد الكل، بيش‌تر به آشفتگى حافظه نزديك مى‌شود. مصرف زياد الكل براى درازمدت سبب پاره‌اى بيماری‌هاى عصبى، از جمله آشفتگى در اعمال هوشى و حركتى، بى ثباتى هيجانى، كاهش شدّت ادراك حسى و فراموشى مى‌گردد.
الكل از بينايى مى‌كاهد؛ به طورى كه پس از چندين هفته نوشيدن زياد الكل يك نوع تيرگى بينايى دو طرفه بروز مى‌كند. همچنين مصرف جانشين‌هاى اتانل، مانند متانل، سبب آشفتگى شديد بينايى مى‌شود.
ج. سيستم قلبى عروقى: بين مقدار الكل مصرف شده و افزايش فشار خون پيوند مستقيمى وجود دارد كه جداى از چاقى، مصرف نمك، نوشيدن قهوه يا كشيدن سيگار است.
همچنين يك سرى مطالعات نشان داده است كه مصرف زياد اتانل، در دراز مدت مى‌تواند كاركرد سيستم ايمنى را تغيير دهد. افزون بر آن، نوشيدن دراز مدت الكل، خطر بروز سرطان حلق، دهان، حنجره، مرى و كبد را افزايش مى‌دهد. اثر مشروبات الكلى بر سيستم كبدى نيز، غير درخور انكار است. چون مشروبات الكلى، ممكن است در بردارنده و داراى تركيب‌هاى بالقوه سرطان زايى باشند كه در اثر تخمير يا در مراحل تهيه، توليد شده و مى‌توانند كاركردهاى كبدى را تغيير داده كه در نتيجه، پتانسيل كاركرد مواد سرطان زا افزايش مى‌يابد.
۳. فارماكولوژى بالينى اتانل: اتانل، از ضعيف‌ترين داروهاى مورد استفاده انسان است و در عين حال عوارض و مرگ و مير آن از نظر شيوع بيش از مجموع كليه داروهاى ديگر، به غير از تنباكوست.
اين موضوع درست است كه نوشيدن مقدار كم الكل، با اثرهاى آرامبخشى و خواب آور، كاهش نشانه‌ها و دگرگونی‌هاى هورمونى همراه با استرس و حتى در پاره‌اى مطالعه‌ها، با كاهش در ريسك حمله‌هاى قلبى است.
هرچند تعريف عارضه‌اى كه به نام الكليسم شناخته شده، بسيار دشوار است، ليكن مطالعه‌هاى اپيدميولوژيك مصرف الكل، آگاهی‌هاى مهمى از دشواری‌هاى فيزيكى و روانى معتادان به الكل، به دست داده است.حدود ۸۰%بالغان، در ايالات متحده امريكا، مشروبات الكلى مى‌نوشند. برآورد مى‌كنند: حدود ۵ تا ۱۰% مردان بالغ اين اجتماع در زمانى از طول زندگى خود، با گرفتاری‌ها و دشواری‌هاى ناشى از مصرف الكل روبه رو مى‌شوند. در زنان الكليك، زودتر از مردان، آسيب‌هاى مغزى و كبدى شروع مى‌شود.
بررسی‌هاى جديد روى ۹۰۰۰۰ زن و مرد كه حاضر شده‌اند در طول تجربه ۱۰ ساله بارها معاينه شوند، اين نكته را نشان داده كه نوشندگان ۶ پيمانه مشروب در روز، يا بيش‌تر ميزان مرگ و ميرى دو برابر طبيعى داشته‌اند و با ۳ تا ۵ پيمانه در روز ميزان مرگ ۴۰تا ۵۰% زيادتر از معمول بوده است. سرطان، سيروز كبدى و حوادث، به طور نمايان و آشكار در افزايش ميزان مرگ و مير نوشندگان مواد الكلى، به مقدار زياد نقش داشته است. دخانيات كه در بين الكليك‌ها، بيش از اندازه رواج دارد، ممكن است خود يكى از عوامل خطر مرگ بيش‌تر اين افراد باشد.
دستاورد و نتيجه‌هاى به دست آمده از اين بررسی‌ها، گوياى آن است كه خطر افزايش مرگ در اثر نوشيدن الكل، داراى يك آستانه است كه اين آستانه از حد ۲ تا ۳ پيمانه در روز شروع مى‌شود و ميزان خطر با ۶ پيمانه در روز و بيش‌تر از آن به شدت افزايش مى‌يابد. همچنين گواه‌ها و شاهدهايى در دست است كه نوشيدن كم الكل (در مثل يك آبجو در روز) خطر بروز انفاركتوس ميوكارد را در مقايسه با افرادى كه هرگز الكل مصرف نمى‌كنند، كاهش مى‌دهد.
تحقيق در زمينه كشف اتيولوژيك خاص، يا شناخت متغيرهاى زمينه ساز اعتياد به الكل با نتيجه هاى نااميد كننده‌اى همراه بوده است. شخصيت فرد، فشارهاى شديد زندگى، آشفتگی‌هاى روانى و تقليد از والدين هيچ يك نمى‌تواند عامل پيشگويى اطمينان بخشى در اعتياد به الكل باشد. قدر مسلم آن است كه اعتياد به الكل، در جامعه‌هاى گوناگون، يك سان نيست و شيوع اين اعتياد، گويا در وابستگان معتادان، بيش‌تر از ديگر افراد اجتماع است ( Devov,۱۹۸۹) ميزان شيوع الكليسم در كسانى كه يكى از والدين آنان الكلى بوده‌اند، چهار برابر ديگر كسان است، اين يافته، هم اكنون در بررسی‌هاى بسيار ثابت شده است. با اين همه، روشن كردن و بازنمود سهم هر يك از انگيزه‌ها و عامل‌ها، مانند بدآموزی‌هاى خانوادگى، يا انگيزه‌هاى ارثى و مانند آن در پديد آوردن اعتياد به الكل دشوار است، ليكن شاهدها و نشانه‌هاى حاضر حاكى از اين است كه عامل‌ها و سبب‌هاى ژنتيك در تعيين ميزان مصرف الكل توسط فرد و همچنين عوارض پزشكى نقش دارند.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۷۱؛ فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۷۸)
۴. مسموم شدگى حادّ الكليك: در كسانى كه توانايى نوشيدن الكل زياد را ندارند، همان پيامدها و اثرهاى كلاسيك مسموم شدگى با داروهاى آرامبخش و خواب آور همراه با آثار قلبى (اتساع عروق) و برانگيزانندگى دستگاه گوارش بروز مى‌كند, چون توانايى يك كيفيت مطلق نيست، حتى معتادان به الكل نيز در اثر مصرف بيش از اندازه توان پيشين، ممكن است دچار مسموم شدگى شديد گردند، درجه مسموم شدگى بستگى به سه عامل دارد: پرمايگى و غليظ بودن اتانل خون، سرعت افزايش پرمايگى و غليظى الكل در خون و مدت زمانى كه اين غليظى و پرمايگى ثابت مى‌ماند. سير نوشيدن الكل، چگونگى سطح جذب در دستگاه گوارش و وجود داروهاى ديگر در بدن نيز در تعيين درجه مسموم شدگى نقش دارند.
مقدار كشنده الكل، به سبب ناسانى درجه و پايه توان كسان، تا اندازه‌اى دگرگون شونده است. يك فرد بالغ بدون توان، مى‌تواند ۱۰ ـ ۷ گرم الكل در هر ساعت متابوليزه كند اتانل موجود در ۳۰ ميلى ليتر (يك گيلاس) ويسكى، يك قوطى آبجو يا يك گيلاس شراب تقويت كننده .unfortified
تعريف قانونى مسموم شدگى با الكل در ايالات متحده امريكا در حالت‌هاى گوناگون فرق مى‌كند، ولى پرمايگى و غلظت خونى ۸۰ ميلى گرم در دسى ليتر (۱۷ ميلى مول در ليتر) يا بيش‌تر به عنوان پرمايگى و غليظى كافى براى نارسايى قضاوت و مهارت‌ها و محكوميت در رويدادهاى رانندگى، انگاشته مى‌شود. ميانگين پرمايگى و غليظى الكل در حالت‌هايى كه به مرگ مى‌انجامد، حدود ۴۰۰ ميلى گرم بر دسى ليتر است.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۷۹)
۵. فارماكولژى پايه و بالينى ديگر الكل‌ها: الكل‌هاى ديگرى كه با اتانل نزديكى و همخوانى دارند، در صنعت به عنوان حلّ كننده به كار مى‌روند و گه گاه، مسموم شدگى شديد، با آن‌ها ديده مى،شود.
متانل (CH۳oH) ، متيل الكل (الكل چوب)، از تقطير انهدامى چوب به دست مى‌آيد. اين الكل به عنوان يك ماده افزودنى به بنزين، سوخت خانگى، حلّ كننده صنعتى، حلّ‌كننده در محلول‌هاى چاپ‌كننده گزرو گرافيك و نيز منبع غذايى براى سنتز پروتئين به وسيله باكتری‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
متانل خيلى زياد در خانه‌ها يافت مى‌شود كه به شكل (حرارت ذخيره شده) يا در مواد شوينده وجود دارد، مى‌تواند از راه پوست يا تنفس، يا دستگاه گوارش جذب شده و در آب بدن پخش شود.
الكل‌هاى پلى هيدريك نظير اتيلن گليكول (CH۲OHCH۲OH) به عنوان مبدّل حرارت در ساختمان، ضد يخها و در حلّ كننده‌هاى صنعتى به كار مى‌روند.
اتيلن گليكول، ظاهراً براى انسان زهرآلودگى بيش‌تر از ديگر حيوان‌ها دارد.
۶. مسموم شدگى با متانل: مسموم شدگى شديد با متانل، به طور معمول در الكليك‌ها به وجود مى‌آيد و ممكن است، درخور شناسايى نباشد، مگر آن كه اين مسموم شدگى در گروهى از الكليك‌ها ديده شود. چون متانل و متابوليتش (فورمات) خيلى بيش‌تر از اتانل زهرآلودگى دارند، بازشناسى خيلى زود مسموم شدگى با متانل و درمان آن، ضرورت دارد.
مهم‌ترين نشانه نخستين مسموم شدگى با متانل، آشفتگى بينايى است. آشفتگی‌هاى بينايى يك نشانه همگانى در اپيدمی‌هاى مسموم شدگى با متانل است. بى هوشى درازمدت، لرزش، و اسيدوز مقاوم، همگى نشاندهنده بد بودن پيش آگهى مسموم شدگى است.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۸۱)
ج. روش‌هاى تهيه الكل: اتيل الكل يا اتانول از راه‌هاى گوناگونى تهيه مى‌شود. به طور كلى مى‌توان گفت: دو روش براى تهيه الكل وجود دارد: روش طبيعى (تخمير) و روش صنعتى.
۱. روش سرشتن(تخمير): چند هزار سال است كه اتيل الكل، يعنى الكلى را كه در نوشابه‌هاى الكلى وجود دارد، از سرشتن و خمير كردن قندهاى طبيعى و نشاسته به دست مى‌آورند. هم اكنون نيز بخش بزرگى از اتيل الكل مورد نياز جهان از اين راه تهيه مى‌شود. براى مثال، بر روى پوست دانه‌هاى انگور، مخمّرى وجود دارد كه وقتى دانه‌هاى انگور را خرد مى‌كنند، آنزيم زيمار توليد شده اين مخمّر، موجب تخمير قند انگور ـ گلوكز ـ مى‌شود و شراب به وجود مى‌آيد.
اين آب مايه، درجه الكلى بسيار پايينى دارد. استفاده از غلات يكى از راه‌هاى توليد الكل اتيليك به شمار مى‌آيد. ابتدا دانه‌ها آسياب شده و با آب درآميخته و سپس در ديگ بخار تحت فشار، گرما داده مى‌شود. اين عمل، موجب ژلاتينى شدن نشاسته موجود در دانه‌ها مى‌گردد. ماده‌هاى در هم آميخته، به درون خمره‌اى ريخته، تا حرارت ۶۰ درجه سانتيگراد (۱۴۰درجه فارنهايت) سرد مى‌شود، سپس آنزيم آميلاز، براى برگردانيدن نشاسته به قند ساده، بويژه گلوكز به محيط افزوده مى‌گردد كه اين، شرايط ايجاد ۹۵ درصد توليد ممكنه از لحاظ تئوريك محصول را مهيا مى‌سازد. هنگامى كه محلول قندى حاصل تا حدود ۳۲ ـ ۲۶ درجه سانتيگراد(۹۰ ـ ۸۰درجه فارنهايت) سرد شد، به خمره تخمير انتقال و به آن سلول‌هاى مخمرى اضافه مى‌شود. مخمر ايجاد محلول الكلى با غلظت ۱۲ ـ ۸% مى‌كند كه در مراحل بعد، از داخل دو لوله تقطير عبور داده مى‌شود و در اين حالت، الكل از بقاياى دانه‌ها جدا مى‌گردد. اولين لوله تقطير يك محلول ۵۰%الكل (درجه ۱۰۰) توليد و دومين لوله غلظت الكل را به ۹۵%(درجه۱۹۰) مى‌رساند. در نهايت، محلول حاصل آبگيرى مى‌شود تا يك الكل اتيليك خالص با درجه ۲۰۰ به دست آيد. از بقاياى دانه‌ها كه حاوى ۳۰ ـ ۲۲% پروتئين است، مى‌توان به عنوان غذاى چهارپايان استفاده كرد.(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۲)
الكل، بيش‌تر از تخمير ملاس به دست مى‌آيد. به اين ترتيب كه ملاس به دستگاه تخمير با گنجايش ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ گالن و محتوى سولفات آمونيوم و فسفات به عنوان منبع نيتروژن، گوگرد، فسفر و بافر با ۴/۵ PH= افزوده مى‌شود. پس از آن كه مخمر ساكاروميسس سرويزيه، به مجموعه اضافه گرديد، محيط كشت مرتب تكان داده مى‌شود و به مدت ۴۸ ساعت در حرارت ۲۵ درجه سانتيگراد قرار مى‌گيرد. در نتيجه، محلولى به وجود مى‌آيد كه داراى غلظت الكلى ۱۰ تا ۱۴ درصد است. در مجموع، افزون بر الكل، مقدار كمى از مواد تركيبى ديگر نيز وجود دارد.(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۰)
۲. روش صنعتى: مواد اوليه، جهت تهيه الكل به روش صنعتى، از منابع طبيعى مواد اوليه آلى، يعنى نفت، گاز طبيعى، زغال سنگ، و توده‌هاى زيستى به دست مى‌آيد.
اين روش‌ها عبارتند از:
۱. هيدراسيون آلكلن‌هاى بدست آمده از كراكنيگ نفت.
۲. فرآيند اكسو از آلكلن‌ها، كربن منواكسيد و هيدروژن.
از اين ماده‌ها، در فرايندهاى پيچيده، الكل اتيل به دست مى‌آيد. در اين فرايند، اجزاى خاصى از مواد نفتى، كه شايستگى بدل شدن به الكل را دارند، جدا و اين اجزا از ميان محفظه خاصى كه ۴۰۰ تا ۶۰۰ درجه فارنهايت حرارت دارد مى‌گذرد. در اين درجه حرارت، مولكول‌هاى آلى مواد نفتى شكسته و به مولكول‌هاى كوچك‌تر، دگر مى‌شود.
اين روش، انرژى بسيارى لازم دارد، از اين روى، پرخرج است.
روش ارزان‌تر و قديمى‌تر ساخت الكل، همان تخمير و سرشتن تركيب‌هاى قندى به وسيله مخمرها و توليد الكل اتيليك است.(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۰)
۳. الكل تقطيرى به عنوان سوخت: در سال‌هاى اخير، به خاطر كمبود انرژى، علاقه به استفاده دوباره از الكل اتيليك، به عنوان سوخت مايع در اتومبيل‌ها، سيستم گرم كننده خانه‌ها و… به وجود آمده است. در حقيقت، اين كار تازه‌اى نيست. در گذشته‌هاى دور از الكل براى روشنايى و گرم كردن اجاق‌ها استفاده مى‌شده است. الكل اتيليك ممكن است به عنوان سوخت مايع در تركيب با بنزين و يا به عنوان الكل خالص حاصل از غلات (با درجه ۹۵) استفاده گردد. استفاده از اين نوع الكل، براى سوخت موتورى، داراى برتری‌هاى ويژه‌اى است. اين نوع سوخت را مى‌توان با يك دگرگونى كوچك در موتورها، با كارآيى همانند بنزين اكتان، كه از ايجاد صداى موتور جلوگيرى مى‌كند، استفاده كرد.
سوختارى و آتش گرفتگى (احتراق) در اين شرايط، كامل است، به گونه‌اى كه گازهاى سمى، بسيار كم نشر مى‌يابند و سمى بودن آن نيز، كم‌تر از گازى است كه از سوخت بنزين حاصل مى‌شود.
موتورهايى كه از الكل استفاده مى‌كنند، ۲۰ تا ۴۰ درجه فارنهايت سردتر از موتورهاى ديگرند و احتمال داغ كردن آن‌ها كاهش مى‌يابد.(بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها، ص۸۱)
۳. استفاده از الكل جهت ساخت داروهاى آرام بخش ـ خواب آور: الكل‌ها يكى از تركيب‌هاى آرام بخش ـ خواب آوريند كه امروزه مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اثر آرام بخش ـ خواب آور الكل از قرن‌ها پيش شناخته شده است. با اين وجود، نخستين عضو اين گروه؛ يعنى متانول، به دليل پديدآورى كورى مصرف دارويى نداشته و استفاده درمانى از اتانول نيز، كه نمونه‌اى از يك الكل با اثر آرام بخش ـ خواب آور است، به دليل پديدآورى الكليسم بازداشته شده است و بيش‌تر از آن براى نشاط آورى استفاده مى‌شود.
امّا با اين حال، الكل‌هايى مانند: اتكلروينول و متيل پنتينول هنوز هم مورد استفاده قرار مى‌گيرند.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ص۸۵)
اتكلروينول: اين تركيب در سال ۱۹۵۵ به عنوان يك داروى آرام بخش ـ خواب آور ملايم معرفى و وارد بازار گرديد. از اين دارو، بيش‌تر براى القاى خواب در بيمارانى كه مبتلا به كم خوابى (insomnia)ساده هستند (دوز۵۰۰ ميليگرم) و يا به عنوان آرام بخش روزانه (دوز ۱۰۰ ـ ۲۰۰ ميليگرم) استفاده مى‌شود. اثر آن، خيلى زود ظاهر مى‌شود و حدود پنج ساعت دوام مى‌يابد. اتكلروينول، آب مايه بى رنگ و يا متمايل به زرد با بوى تند است و رنگ آن در اثر نور و يا هوا تيره مى‌گردد.
متيل پنتينول: آب مايه بيرنگ و يا گرايا و ميل كرده به زرد، با نقطه جوش ۱۲۰ درجه است كه در آب حلّ و با حلّ كننده‌هاى آلى مانند اتر، كلر و فرم و اتانول درآميخته مى‌شود. اين تركيب، افزون بر اثر خواب آور، داراى اثر آرامش بخش نيز بوده و مى‌تواند احساس ترس و آشفتگی‌ها و اختلال‌هاى عصبى را از بين ببرد. اثر دارويى آن، به سرعت بروز و در زمانى كوتاه (حدود دو ساعت) از بين مى‌رود.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ص۸۵_۸۸)
۴. سرم الكل: همان‌گونه كه گفته شد، نوشيدن مقدار زياد الكل، سبب مسموم شدگى مى‌گردد. يكى از راه‌هاى ويژه درمان مسموم شدگى شديد با متانل، وقفه متابوليسم متانل به وسيله تزريق محلول ۱۰% اتانل از راه وريدى است.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱،ص۴۸۱)
۵. الكل صنعتى چيست؟در رساله‌هاى موجود و فتاواى فقيهان عصر حاضر، الكل صنعتى از الكل طبى جدا و حكم جداگانه‌اى براى آن بيان شده است، در حالى كه با شرحى كه داده شده، الكل صنعتى همان الكل اتيليك است. بدين صورت كه براى كارهاى صنعتى، در حدود ۵% الكل متيليك،۵% از يك ماده شيميايى بدبو، مانند متانل و يك ماده رنگى بنفش، مانند پيريدين، به الكل اتيليك مى‌افزايند، تا قابل ٌآشاميدن نباشد و به آسانى از الكل طبى، بازشناخته شود. اين الكل را الكل صنعتى يا الكل تقليلى مى‌نامند. الكل متيليك ـ متانول ـ و پيريدين، بسيار سمّى هستند و با تقطير ساده، نمى‌توان آن‌ها را از الكل اتيليك جدا كرد.(موريسون و بويد، شيمى آلى، ص۹۱)
پس الكل صنعتى، همان الكل اتيليك است كه به علّت ناخالصى‌ها و مواد سمّى موجود در آن، قابل شرب نيست.
د. بررسى فقهى الكل‌ها:
پيش از اين يادآور شديم، الكل‌ها داراى گونه‌هاى گوناگونند. دو گونه مهم آن، متانول يا متيل الكل و اتانول يا اتيل الكل است. اتيل الكل نيز خود به دو قسم الكل طبى و الكل صنعتى تقسيم مى‌گردد. با توجه به اين كه در بخش‌هاى پيشين، گونه‌هاى الكل‌ها را از جهت موضوعى شناختيم، در اين بخش، حكم هر يك از آن‌ها را به شرح بيان خواهيم نمود. پيش از آن، يادآورى اين نكته بايسته است كه الكل، از گزاره‌ها و موضوع‌هاى جديدى است كه در عصر تشريع موجود نبوده است. از اين روى، واژه الكل در كتاب‌ها و آثار فقهى و دليل‌هاى اجتهادى، يافت نمى‌شود. اما از آن جا كه الكل، همان جوهر خمر و روح شراب است، شايد گفته شود: دليل‌هاى پاكى، يا نجسى خمر، اين نوع الكل را در بر مى‌گيرد و از نظر موضوع، حكم ياد شده، آن را پوشش مى‌دهد و يا اين كه الكل، خود، به عنوان آب مايه‌هاى مستى آور، مصداق روايات بالا قرار مى‌گيرند . از اين روى، در اين بررسى، اين دو گزاره، بايد روشن گردند:
۱. الكل، همان خمر اصطلاحى است.
۲. الكل، آب مايه مستى آور است.
و اين دو گزاره بر اين پيش فرض استوار است كه خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور نجس باشند و گرنه اگر دليل‌هاى از ثابت كردن نجس بودن خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور، ناتوان باشند، سخن از پاكى و نجسى آن جايى نخواهد داشت.
در هر حال، در اين جا، به احكام الكل‌ها اشاره خواهيم كرد:
۱. بررسى فقهى الكل متانول ـ متيليك ـ و …: اين الكل، كه همان الكل چوب است، همان گونه كه گذشت، آب مايه‌اى است سمّى و غير درخور شرب.
ساختمان مولكولى آن، با اتيل الكل و ديگر الكل‌ها، چون: اتكلروينول و متيل پنتيون، فرق دارد. موضوع اين رساله، بررسى اين گونه الكل نيست؛ زيرا اين الكل، نه مست كننده است و نه عنوان خمر بر آن صادق است.
۲. بررسى فقهى الكل صنعتى: اين الكل، همان گونه كه بيان شد، از نظر ساختمان مولكولى و ماهيت شيميايى، هيچ فرقى با الكل طبى ـ تخميرى ـ ندارد و هر دو، داراى فرمول يكسانى هستند؛ مگر اين كه در اين نوع الكل، مواد سمّى و رنگى وجود دارد كه آن را غير درخور شرب كرده است.
در بررسى فقهى اين گونه الكل، بايد گفت: به طور قطع اين الكل، نمى‌تواند مصداق خمر باشد. امّا بايد ديد آيا مى‌تواند مصداق آب مايه‌هاى سُكرآور باشد يا خير؟
گفته شده است به دليل پرمايگى و غليظى الكل موجود در آن، ماده‌اى سمّى و غير درخور شرب است و در عرف به اين ماده، سُكرآور گفته نمى‌شود.
با توجه به اين كه اين الكل، با الكل تخميرى فرقى ندارد، از حكم يكسانى برخوردارند و با روشن شدن حكم الكل تخميرى، حكم الكل صنعتى نيز روشن خواهد شد.
۳. بررسى فقهى الكل تخميرى: در اين بخش و بررسى فقهى الكل تخميرى، ابتدا از دليل‌هاى نجس بودن خمر سخن به ميان مى‌آيد، آن گاه از دليل‌هاى پاك بودن آن.
در بررسى دليل‌هاى نجسى خمر، سه دليل ارائه مى‌شود به اين ترتيب:
اول. اطلاق خمر بر الكل تخميرى: ممكن است گفته شود: اين الكل، به دليل آن كه همان جوهر شراب و ماده اصلى خمر است، مى‌تواند مصداق خمر قرار بگيرد. به ديگر سخن، آب مايه، همان شراب اصطلاحى شرعى است. تنها فرق ميان اين الكل و شراب، درصد الكل موجود در آن است.
نقد دليل: ما در بخش شناخت موضوعى خمر و الكل، به شرح، ويژگی‌هاى هر يك از آن‌ها را بيان كرديم و يادآور شديم كه چه ناسانی‌هايى با هم دارند.
آنچه از سخنان پيشين به دست مى‌آيد اين است كه شراب انگورى يا همان خمر، غير از الكل طبّى و تخميرى است و عرف، ميان اين دو، فرق مى‌بيند.
دوم، سُكرآور بودن الكل تخميرى: براى ثابت كردن نجسى الكل تخميرى، گفته شده است: اين ماده سُكرآور قوى است كه مصرف كم آن براى مردمان عادى، كه معتاد به نوشيدن خمر نيستند، پيامدهاى خطرناكى را به بار مى‌آورد كه از آن به عنوان پيامدهاى مسموم شدگى نام برده مى‌شود و همانند پيامدهايى است كه براى كسانى كه در نوشيدن خمر، زياده روى مى‌كنند، به وجود مى‌آيد. زيرا، همان گونه كه گفته شد: مستى عبارت است از:تخدير نسبى، يا كامل جاها و كانون‌هاى مهم و حساس مغزى كه ممكن است برابر شدت و ضعف مستى؛ يعنى، برابر چند و چونى ماده سُكرآور به بدن، يك, يا دو، يا چند مركز مغزى و در صورت استفاده بسيار زياد آن، تمام مغز را تخدير كند و نشانه‌هاى آن نيز، برابر شدّت و ضعف آن ناسان است. الكل طبى، به سبب غليظى و پرمايگى الكلى آن، سبب تخدير كامل مى‌گردد. همان گونه كه نوشيدن زياد نوشابه‌هاى الكلى و عرق، موجب مستى كامل و مسموم شدگى و مرگ نوشنده را در پى خواهد داشت، نوشيدن همان نسبت از الكل نيز، سبب مسموم شدگى خواهد شد.
به ديگر سخن، نوشيدن يك ليتر ويسكى، در يك ساعت كه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميلى ليتر الكل دارد، در بزرگسالان سبب مرگ خواهد شد. حال يك شخص چه يك ليتر ويسكى بنوشد و چه ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميلى ليتر الكل بنوشد، در هر دو حال، سبب مسموم شدگى و مرگ خواهد شد.
از اين روى، مى‌توان چنين گفت: سمّى بودن اين ماده، بستگى به مقدار و نوشنده و حتى زمان نوشيدن دارد. بدون اين‌ها، نمى‌توان مادّه‌اى را سمّى قلمداد كرد. افزون بر اين، دليل اصلى حرام و نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور، همان وجود ماده اصلى اسكار ـ الكل در آن است.
سوم. الكل تخميرى همان ماده اصلى خمر است: همان گونه كه گفته شد، الكل تخميرى، همان جوهر اصلى شراب است. بدين صورت كه شراب را حرارت مى‌دهند و چون دماى جوش الكل پايين‌تر از دماى جوش آب است، زودتر بخار مى‌شود و به صورت گاز در مى‌آيد و آن گاه بخار به دست آمده را سرد و چكه چكه آب مايه مى‌گيرند. بدين ترتيب، الكل از شراب جدا مى‌گردد. توجه به چگونگى به دست آمدن الكل تخميرى، نشان مى‌دهد كه اين ماده به دست آمده بر نجاست خود باقى است. چون اين گونه از بخار شدن، سبب پاكى آب مايه نخواهد شد.
چهارم: استصحاب نجاست: يكى ديگر از دليل‌هاى نجس بودن الكل، استصحاب حالت پيشين است كه همانا پاك بودن آن باشد. بدين بيان: اين آب مايه، پيش از اين نجس بوده، پس از دگر شدن خمر به الكل، شك مى‌كنيم آيا با استحاله، اين آب مايه، پاك شد، يا خير؟ اصل، نجس بودن اين آب مايه است.
نقد دليل : استصحاب نجاست، به دليل دگرگونى موضوع، جارى نمى‌شود. زيرا يكى از شرط‌هاى جارى شدن استصحاب، ماندگارى عرفى موضوع مستصحب است. در اين جا، پس از دگرگون شدن خمر به الكل، ماده جديدى به دست آمده كه عرف آن را ماده اى غير از مادّه نخست مى‌داند. از اين روى، حتى بنابر رأى كسانى كه استصحاب حكم را جارى مى‌دانند، در اين جا به سبب نبود اركان استصحاب، اين اصل جارى نمى‌شود.
اول: سُكرآور نبودن الكل تخميرى: گيريم نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور پذيرفته شود، بايد ديد آيا الكل تخميرى، سُكرآور است يا خير؟
آنچه به نظر مى‌آيد اين است كه اين آب مايه، به خودى خود، در رديف مستى آورها، جاى نخواهد گرفت، بلكه همان گونه كه پيش از اين بيان شد. اين آب مايه، به سبب پرمايگى الكل در آن، ماده‌اى سمى و غيردرخور شرب است.
نوشيدن اين آب مايه، به گونه خالص، سبب سوزش و از بين رفتن مخاط دهان خواهد شد. از اين روى، اين آب مايه را در رديف مادّه‌هاى سمّى طبقه‌بندى كرده‌اند و به هيچ روى، نمى‌تواند از جمله آب مايه‌هاى سُكرآور باشد.
دوم. انصراف دليل‌هاى نجس بودن خمر، از الكل: آقاى خوئى، پس از پذيرفتن اين كه الكل، آب مايه سُكرآور است، براى ثابت كردن پاكى آن مى‌نويسد:
دليل‌هاى نجس بودن خمر و آب مايه‌هاى سُكرآور، از الكل انصراف دارند؛ چون اين گونه آب مايه‌ها، در عصر تشريع وجود نداشته است و رواياتى كه بيانگر نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآورند، به شراب‌هاى شناخته شده‌اى انصراف دارند كه نوشيدن آن‌ها رواج داشته باشد؛ در حالى كه الكل، آب مايه سُكرآورى است كه نوشيدن آن، معمول و شناخته شده نيست.(سید ابوالقاسم خوئی، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج۲، ص۱۰۰)
اين استدلال، سُست است؛ زيرا اگر نجس بودن آب مايه‌هاى سُكرآور ثابت شود، و الكل از نمونه‌ها و مصداق‌هاى آب مايه‌هاى سُكرآور باشد، بى گمان، نجس بودنِ الكل ثابت خواهد شد. و نبودن آن در عصر تشريع، سبب نمى‌شود از دايره و قلمرو حكم بالا خارج شود.
سوم. استحاله خمر به الكل: مى‌دانيم كه يكى از پاك كننده‌ها، از حالى به حالى ديگر گرديدن (استحاله) است. استحاله عبارت است از: دگرگونى ماده‌اى به مادّه ديگر، به گونه‌اى كه عرف ماده دوم را غير از مادّه اول بداند. از باب مثال: اگر سگى در نمكزار بيفتد و به نمك دگر شود، پاك مى‌گردد. فلسفه پاك بودن اين دگرگون شدگى (استحاله) همان دگرديسى عرفى موضوع است. به ديگر سخن، در استحاله چون موضوع دگرگون مى‌شود، بى گمان، حكم نيز، برداشته خواهد شد. از اين روى، اين سخن: استحاله يكى از پاك كننده‌هاست، نوعى مسامحه است.
درباره مثال بالا، آنچه نجس است و موضوع حكم شرعى قرار دارد، سگ است. و آنچه الآن با آن سروكار داريم، نمك است. بى گمان اين موضوعِ جديد، محتاج به حكم جديدى است. در اين جا نيز، پس از آن كه خمر بخار شد و الكل آن جدا گرديد، مادّه به دست آمده در نزد عرف، غير از مادّه نخستين است.
از اين روى، نياز به حكم جديدى دارد. اين، همانند تقطير بول است. البته چون عمل تقطير چندين بار صورت مى‌گيرد، تا پرمايگى و غليظى الكلى به حدود ۹۶ درجه برسد، در مرحله‌هاى ابتدايى، تا زمانى كه نوشيدن آن ممكن باشد، چون مصداقِ آب مايه‌هاى سُكرآور است، نجس بودن آن از بين نمى‌رود؛ اما پس از آن كه درجه الكلى آن به ميزانى رسيد كه نوشيدن آن ممكن نباشد، به دليل اين كه آب مايه به دست آمده، نه مصداق خمر است و نه مصداق آب مايه سُكرآور، در حكم به نجس بودن آن، احتياج به دليل مستقل است و چون در اين جا دليلى بر نجس بودن آن وجود ندارد، بى گمان قاعده طهارت جارى مى‌شود.
نتيجه گيرى: در بحث پاكى و نجسى الكل، دو پيش فرض وجود دارد:
۱. خمر نجس است.
۲. آب مايه هاى سُكرآور نجسند.
زيرا اگر به پاكى خمر، يا آب مايه‌هاى سُكرآور حكم شود، دليلى بر نجس بودن الكل وجود نخواهد داشت. اما گيريم كه آب مايه‌هاى سُكرآور نجس باشند، آيا مى‌توان حكم به نجس بودن الكل كرد؟
با بررسى دليل‌ها، به اين نتيجه رسيديم كه: الكل، به سبب اين كه مستى آور نيست، پاك است.
۴. بررسى فقهى سرم الكل: يادآور شديم نوشيدن الكل زياد، مسموم شدگى را در پى دارد. يكى از راه‌هاى درمان مسموم شدگى شديد با متانل وقفه متابوليسم متانل، تزريق محلول ۱۰% اتانل از راه وريدى است.(فارماكولوژى پايه و بالينى، ج۱، ص۴۸۲)
حال سخن اين است: در صورت عادى و بدون ناگزيرى، آيا مى‌توان از اين سرم استفاده كرد يا خير؟
به ديگر سخن، حكم اين نوع سرم الكل در شريعت چيست؟
در جواب بايد گفت: علت حرام بودن خمر و نوشابه‌هاى الكلى ديگر، مستى آور بودن آنهاست.
از آن جا كه اين آب مايه مستى آور است، استفاده از آن، چه به صورت خوراكى و چه به صورت تزريقى حرام است.
اما از جهت پاكى و نجسى، بايد گفت: اين آب مايه مصداق كامل آب مايه‌هاى مستى آور است و كسانى كه آب مايه‌هاى مستى آور را نجس مى‌دانند، اين آب مايه را نيز نجس مى‌دانند.
امّا كسانى كه آب مايه‌هاى مستى آور را نجس نمى‌دانند، اين آب مايه، نزد آنان نجس نيست، زيرا عرف سرم الكلى را خمر نمى‌داند.
۵. بررسى فقهى داروهاى الكل دار: پيش از اين يادآور شديم: الكل، حل كننده است. از اين روى، در صنعت داروسازى كاربرد فراوان دارد. گرچه برابر دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان، در سال‌هاى اخير، متانول يا الكل‌هاى نوع دوم و سوم و يا گليسيرين، جايگزين اتانول شده است و در بيش‌تر شربت‌هاى دارويى، به جاى استفاده از اتانل، از حل كننده‌هاى جانشين استفاده مى‌شود، اما در شربت‌هاى الگزير مثل الگزير فنوباريتال و استامينوفن، الكل استفاده مى‌شود. و در تهيه روكش قرص‌ها و كپسول‌ها نيز از الكل استفاده مى‌شود. اكنون بحث اين است: آيا اين داروها پاك هستند يا نجس و يا حرام هستند و يا حلال؟
اما بحث اول اگر كسى الكل را نجس بداند، حكم به پاك بودن شربت‌هاى دارويى دشوار خواهد بود، زيرا درآميختن ذره‌اى از اين آب مايه نجس با ماده‌هاى ديگر، گرچه ديگر ماده‌ها بر الكل چيره شوند، سبب مى‌شود اين دارو نجس شود. از باب مثال، در آميختن خمر با آب مايه‌هاى ديگر، گرچه مقدار بسيار ناچيز، سبب نجس شدن آن آب مايه‌ها خواهد شد، حتى اگر آب مايه به دست آمده از اين در آميختگى، سُكرآور نباشد. اما آيا اين شربت‌ها حرام است يا خير؟
بايد گفت: اگر اين گونه شربت‌ها نجس باشند، مى‌توان گفت: نوشيدن آن‌ها به اين دليل كه نجس هستند، حرام خواهد بود.
اما اگر الكل را پاك بدانيم، آيا استفاده از اين شربت‌ها جايز است؟
در پاسخ بايد گفت: چون در اين گونه شربت‌ها، اثر ديگر ماده‌ها بر الكل چيره است، به گونه‌اى كه اين تركيب به جاى اثر و فايده سُكرآور، اثر و فايده درمانى از خود نشان مى‌دهد، در حقيقت، اثر و فايده سُكرآورى الكل، در پرتو اثر و فايده طبى و دارويى قرار مى‌گيرد، اين گونه شربت‌ها، نمى تواند سُكرآور باشند؛ از اين روى، عنوان خمر، يا سُكرآورى بر آن‌ها صادق نيست، تا دليل (كلّ مسكر حرام) آن‌ها را بگيرد.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۱۳۳)
تنطورهاى دارويى: تنطورها Tentures عبارتند از خيس شده مواد گياهى يا معدنى يا حيوانى در مقدارى الكل، كه الكل به عنوان حل كننده، به تمام ذرّه هاى نسوج گياهى، يا حيوانى نفوذ كرده و يا ماده معدنى را در خود حلّ مى‌كنند، مانند تنطور والويان، كه يك داروى قلبى است و تنطور يد كه يك ماده معدنى است. از ديگر تنطورها، مى‌توان تنطور كوشنيل cochnille و كانتاريد را نام برد.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۹۴)
حكم اين نوع مواد نيز، مانند حكم شربت‌هاى دارويى است و فرقى ميان اين دو از جهت حكم وجود ندارد.
شراب‌هاى طبى: شراب‌هاى طبى، شراب‌هايى هستند كه در آن‌ها، بيش‌تر، يك ماده گياهى را در شراب خيس و پس از مدتى صاف مى‌كنند و به عنوان شراب دارويى به كار مى‌برند، مانند پوست درخت كنكنيا، يا بعضى داروها كه در طب عوام هم ممكن است وجود داشته باشد. امروز، بسيارى داروهاى مقوى تحت عنوان تونيك‌ها toniques، به مقدار زيادى از شراب يا الكل در خود دارند.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۱۳۸)
استفاده از الكل در ضد عفونى كردن پوست: يكى از راه هاى ضد عفونى كردن زخم‌ها، استفاده از الكل است. همچنين در لوسيون‌هاى موضعى مثل لوسيون كائولوپكتين، از الكل كالفر استفاده مى‌شود كه در خارش‌هاى پوستى كاربرد دارد
حال پرسش اين است: با توجه به اين كه اين داروها جذب پوست مى‌شوند، به كار بردن آن‌ها، بر فرض حرام و نجس بودن، چگونه است؟
در يك روايت، سرمه‌اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده است.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۷، ص۲۷۹)حال بايد ديد آيا استفاده از داروهايى كه در آن از الكل تخميرى استفاده شده است نيز، حكم استفاده از مردار را دارند و اين روايت اين گونه داروها را در بر مى‌گيرد، يا خير؟
نخست آن كه: الكل تخميرى، خمر نيست، تا اين گونه روايات، آن را در بربگيرند.
دو ديگر: از لحن و پيام امام حرام بودن استفاده دارويى از خمر استفاده نمى‌شود؛ بلكه چنين به نظر مى‌رسد كه امام، در جمله: (هو خبيث بمنزلة الميته) در صدد بيان، خُبث معنوى خمر است و نه حرام بودن اصطلاحى آن.
در هر صورت، استفاده از الكل در ضد عفونى كردن زخم و مانند اين‌ها، از نظر شرع حرام نيست.(صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص۱۲۱)
ح. نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل: حضرت امام، در مورد الكل صنعتى در رساله شريف خود نوشته است:
الكل صنعتى، كه براى رنگ كردن در و ميز و صندلى به كار مى‌رود، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است، درست كرده‌اند، پاك مى‌باشد.
در رساله استفتاءات در پاسخ به اين پرسش كه تماس دست با گوناگون الكل‌ها: صنعتى شيميايى و… چگونه است؟ نوشته است:
اگر معلوم نيست كه الكل مست كننده و از چيز مايع به دست آمده، محكوم به طهارت است.
آقاى خوئى نوشته است:
الكل صنعتى، تمام اقسامش، پاك است.
آقاى اراكى با وجود اين كه هر آب مايه مستى آورى را نجس مى‌داند، در رساله استفتاءات خود، الكل صنعتى و طبى را پاك دانسته است.
آقاى مكارم شيرازى نوشته است:
الكل طبى و صنعتى كه انسان نمى‌داند از چيز مست كننده مايع گرفته شده، پاك است. همچنين ادكلن‌ها و عطرها و داروهايى كه با الكل طبّى يا صنعتى مخلوط است و الكل‌هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست، يا جنبه سمّى دارد، نجس نيست. ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.
نظرى به مبانى فتواى فقيهان: با درنگ در فتاواى فقيهان عصر حاضر، مى‌توان آن‌ها را به گروه‌هاى زير تقسيم كرد:
۱. كسانى كه پاكى آب مايه سُكرآور را پذيرفته‌اند، همانند آقاى سيستانى و… اين دسته در حكم به پاكى اين گونه آب مايه‌ها، مشكلى نداشته و بدون دغدغه و كاوش در موضوع الكل، حكم به پاكى گوناگون الكل‌ها مى‌دهند.
۲. كسانى كه آب مايه‌هاى سُكرآور و روان را نجس مى‌دانند؛ امّا از آن جايى كه وجود دو شرط نجس بودن در اين گونه آب مايه‌ها: روانى و سُكرآور را در الكل نيافته‌اند؛ حكم به پاكى داده‌اند.
۳. كسانى كه در وجود دو شرط بالا، يا يكى از اين دو شرط، شك دارند؛ از اين روى اصل طهارت را جارى مى‌كنند.
۴. كسانى كه حكم پاكى و نجسى الكل‌ها را با روشنى اعلام كرده و حكم مسأله را بسته به اين دانسته‌اند كه شرط‌ها و قيدهايى به دست آيد و احراز شود و احراز آن شرط‌ها را به عرف واگذارده‌اند.
۵. كسانى كه حكم به پاكى خمر داده و بدون درنگ، پاكى الكل و فراورده‌هاى آن را پذيرفته‌اند.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) سيد رضا آقا پور مقدم، شناخت الكل از نگاه علمى و اجتماعى و اقتصادى؛
(۳) بهرام نصر اصفهانى، كپكها و مخمّرها؛
(۴) راغب اصفهانى، المفردات لالفاظ القرآن الكريم؛
(۵) على اكبر دهخدا، لغت‌نامه دهخدا؛
(۶) شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربى، بيروت؛
(۷) محمد هادى خورگامى، شيمى آلى؛
(۸) حنّا الفاخورى، تاريخ ادبيات زبان عربى از عصر جاهلى تا قرن معاصر، ترجمه عبدالحميد آيتى، توس، تهران؛
(۹) علامه طباطبائى، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛
(۱۰) گلپایگانی، الجوامع الفقهيه؛
(۱۱) شيخ طوسى، المبسوط؛
(۱۲) ابن‌ادريس، السرائر، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰؛
(۱۳) سيد محمد جواد عاملی، مفتاح الكرامه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹؛
(۱۴) علامه حلّى، مختلف الشيعه، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۲؛
(۱۵) شیخ صدوق، من لايحضره الفقيه؛
(۱۶) محقق اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان؛
(۱۷) سيد محمد بن علی موسوی عاملی، مدارك الاحكام؛
(۱۸) ابن‌منظور، لسان العرب؛
(۱۹) مصطفوى، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛
(۲۰) شیخ طوسی، تهذيب الاحكام، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۹۰؛
(۲۱) علامه حلی، منتهى المطلب؛
(۲۲) سید ابوالقاسم خوئی، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، دار الهادى للمطبوعات، قم، ۱۴۱۰؛
(۲۳) عليرضا فيض، مبادى فقه و اصول؛
(۲۴) بحوث فى شرح عروة الوثقى؛
(۲۵) ابوبكر الجصاص، احكام القرآن؛
(۲۶) صبور اردوبادى، بررسى فراورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى؛
(۲۶) سلسلة الينابيع الفقهيه؛
(۲۷) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلاميه، تهران؛
(۲۸) امام خمینی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۱؛
(۲۹) اراکی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۲؛
(۳۰) گلپایگانی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۰؛
(۳۱) خوئی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۲؛
(۳۲) تبریزی، رساله توضيح المسائل، مسأله۱۱۳؛
(۳۳) چارلز مورتيمو، شيمى عمومى؛
(۳۴) موريسون و بويد، شيمى آلى؛
(۳۵) فارماكولوژى پايه و بالينى؛