احکام دارالحرب (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام دارالحرب، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
احکام و آثار دارالحرب در فقه سیاسی اسلام شامل موضوعاتی چون روابط
صلح و
جنگ، قراردادهای سیاسی، وضعیت اراضی، حقوق و تکالیف
مسلمانان، مناسبات اقتصادی و همکاریهای بینالمللی میان
دارالاسلام و سرزمینهای غیر اسلامی است.
دارالحرب در برخی موارد به سرزمینهایی اطلاق میشود که در گذشته جزئی از دارالاسلام بودهاند و با وجود برخورداری از پیشینه اسلامی، در دورههای بعد از قلمرو سیاسی اسلام خارج شدهاند.
این دیدگاه بر حفظ هویت اسلامی در این سرزمینها و ضرورت وجود قدرتی واحد برای حمایت از منافع و میراث مشترک
جهان اسلام در برابر تفرقه و مرزبندیهای سیاسی تأکید دارد.
احكام و آثار دارالحرب به دو لحاظ قابل بحث و بررسى است.
به لحاظ احكام و آثارى كه عنوان فعلى دارالحرب دارد بدون آنكه سابقه آن را مورد توجه قرار دهيم و اين آثار را مىتوان تحت عناوين زير مورد بررسى قرار داد.
از نظر صلح و جنگ و قراردادهاى سياسى، زيرا بنا به تعريف گذشته كليه دارها به جز دارالاسلام قلمرو دارالحرب مىباشد، با اين تفاوت كه روابط قسمتهايى از دارالحرب با دارالاسلام صلحآميز (دارالعهد) و بخشى ديگر بىطرفانه (
دارالحیاد) و بخشى نيز خصمانه است كه گاه موجب دفاع مشروع از طرف دارالاسلام و گاه موجب
جهاد و احياناً مستلزم
هدنه است.
از نظر اراضى، كه معاهدههاى منعقد شده بين دارالاسلام و دارالحرب وضعيت آنها را از نظر
مالکیت يا
جزیه و يا
خراج مشخص مىكند.
اراضى
دارالصلح ممكن است طبق قرارداد به دولت اسلامى واگذار شده باشد و ممكن است در ملک اهالى آن باقى مانده و بر آن خراج بسته شده باشد و اراضى
دارالذمه نيز مشمول جزيه خواهد بود.
از نظر حقوق اجتماعى و سياسى مسلمانان ساكن در دارالحرب و تكاليفى كه از اين لحاظ بر عهده آنهاست از قبيل جرائمى كه موجب
ضمان و
جزا و
قصاص و ديگر مسئوليتهاى مدنى و حقوقى و جزائى مىگردد و حفظ اموال منقول و غير منقول و مسائل مربوط به
احوال شخصیه آنها كه مسئوليتهاى متقابلى را بين دولت اسلامى و دارالحرب ايجاد مىكند.
همچنين بررسى تعارض قوانين و آثار تابعيت كه از شرايط اقامت مسلمان در خارج از دارالاسلام ناشى مىشود. (اين مباحث كه عمدتاً مربوط به حقوق بينالملل خصوصى اسلام مىباشد، در جلد جداگانهاى از سلسله بحثهاى فقه سياسى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.)
از نظر روابط اقتصادى و بازرگانى و قراردادهاى مربوط به مبادلات كشاورزى، صنعتى و تجارى و همكاریهاى اقتصادى در سطح بينالمللى و تبيين حدود آزادیهایی كه بازرگانان خارجى و يا ورود كالا از دارالحرب به دارالاسلام برخوردار هستند و چگونگى صادرات از دارالاسلام و محدوديتهایی كه بازرگانان مسلمان دارند (برخى از فقها تجارت خارجى و روابط بازرگانى را به دليل اينكه قانون دارالحرب بر تجارت حاكم خواهد بود منع كردهاند)،
و نقشى كه بازرگانى و روابط تجارى و اقتصادى مىتواند در روند گسترش اسلام و حركتهاى سياسى رهایىبخش اسلامى در سراسر جهان داشته باشد، به طورى كه دارالاسلام از روابط اقتصادى با دارالحرب مىتواند به صورت يک سلاح تعيينكننده در پيشبرد اهداف اسلامى و سياستهاى كلى اسلام بهرهبردارى كند و از اين رهگذر فاصلهاى را كه از نظر علم و تكنيک، امروز بين جهان اسلام و جهان بيگانه به وجود آمده پر نمايد و با استفاده صحيح از علم و تكنيک، تمدن جديد اسلامى را جايگزين فرهنگ منحط و تمدن كنونى ناهماهنگ با رشد معنوى
انسان سازد.
از نظر تعاون و همكارى بين دو دار در جهت حل مشكلات بينالمللى و ايفاى نقش مؤثر و متناسب با اهداف جهانى اسلام در مسائل بين المللى و اجراى اصول و قواعد بينالمللى اسلام در همه زمينههاى حقوقى و سياسى و فرهنگى.
به لحاظ هويت گذشته دارالحرب كه گاه جزئى از دارالاسلام بوده و اينک به صورت دارالحرب درآمده است، امروز بخش عظيمى از جغرافياى سياسى جهان كه در قلمرو دارالحرب ديده مىشود و به صورت كشورهایى مستقل و يا جزئى از اين كشورها، هويت دارالحرب به خود گرفته است، در گذشته دور يا نزديک با
هویت اسلامی،
تاریخ و
فرهنگ و
تمدن و به طور كلى رسالت اسلام را به دوش مىكشيده است.
اسپانیا و
پرتغال و بخش عظيمى از اروپاى شرقى و تعداد قابل توجهى از جمهوریهاى مسلماننشين
اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخشهایى از كشورهاى خاور دور و مناطقى از
چین و به ويژه
قاره سیاه، هويت اسلامى داشته و روزى از دارالاسلام محسوب مىشده است.
آيا اين قسمت عظيم و پرجمعيت و غنى از
جهان، همچنان بايد مجزا از دارالاسلام زير سلطه كفر باقى بماند؟ و ميراثهاى بزرگ فرهنگ و تمدن اسلامى به ويژه اعتقاد اسلامى در اين سرزمينها به مرور زمان همچنان به دست فراموشى و نابودى سپرده شود و باقىمانده مسلمانان در اين كشورها چون اقليتى بىپناه از هويت اسلامى عارى گردند؟ و اين همه سرزمينها و كشورهاى اسلامى كه محصول تلاش نسلهاى متعدد مسلمان در قرون متمادى است رها گردند و فراموش شوند؟!
به راستى در چنين شرايطى كه قدرتهاى بزرگ نه تنها بخشهاى از دست رفته دارالاسلام را تصاحب كردهاند، بلكه در مذاكرات و معاملات سياسى خود باقىمانده كنونى دارالاسلام را نيز بين خود تقسيم مىكنند، چه كسى و كدام قدرتى بايد حامى اسلام و مدافع هويت اسلامى و مدعى در بازستاندن بخشهاى از دست رفته و ابقاى استقلال كشورهاى كنونى دارالاسلام باشد؟ تفرقه و مليتبازى و مرزهاى ناخواسته در جهان اسلام زمينه تحقق چنين قدرت حامى و مدافع و مدعى را از ميان برده است و هر كدام از كشورهاى اسلامى تنها به فكر مصالح و منافع ملى خويش است تا انديشه مصالح اسلام و منافع امت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۶-۲۶۹.
