احکام وضعی اجتهاد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام وضعی اجتهاد به
احکام وضعی مرتبط به بحث
اجتهاد و
مجتهد اطلاق می‌شود.
احکام وضعی اجتهاد، آن بخش از احکام وضعی است که اختصاص به بحث اجتهاد و مجتهد دارد.
۱. بحث درباره
حجیت اجتهاد مجتهد در حق خویش، که اکثر
علمای اسلام ،
اعتقاد به حجیت آن دارند؛
۲. بحث
تخطئه و
تصویب در اجتهاد، بنابراین قول که احکام وضعی، منحصر به تعداد خاصی نیست و هر حکمی غیر از
احکام تکلیفی ، حکم وضعی محسوب می‌شود. درباره مخطیء یا مصیب بودن
مجتهد در اجتهاد خویش، اختلاف وجود دارد: گروهی از
اهل سنت در این باره قائل به تصویب هستند، اما
علمای شیعه و بعضی دیگر از
علمای اهل سنت اعتقاد به تخطئه در اجتهاد دارند؛
۳. نفوذ
حکم مجتهد در منصب
قضاوت و نفوذ تصرفات او در اموال و جان‌های مردم در منصب
حکومت که در بحث از اجتهاد به آن‌ها پرداخته می‌شود؛
۴. مباحث دیگری همانند: بحث نقض اجتهاد تبدل
رأی مجتهد و تلفیق در اجتهاد نیز در بعضی از کتاب‌ها به عنوان احکام وضعی
اجتهاد مطرح شده است.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام وضعی اجتهاد».
