اختیارات و مسئولیتهای قانونی خبرگان (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اختیارات و مسئولیتهای قانونی خبرگان بر پایه اصل ۱۰۹۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه روش برای اعمال مسئولیت خود دارد.
در نخستین روش، اگر امکان انتخاب مستقیم
رهبر توسط اکثریت قاطع مردم فراهم نباشد.
خبرگان به بررسی افراد واجد شرایط شرعی میپردازد و پس از مشورت، مرجع مؤهل را به عنوان رهبر معرفی میکند.
دومین روش در صورت عدم توانایی خبرگان در تعیین یک مرجع برجسته، گروهی از سه تا پنج فقیه واجد شرایط به عنوان شورای رهبری انتخاب شده و به مردم معرفی میشوند.
سومین روش اجازه میدهد که در صورت ناتوانی یا نقض شرایط قانونی رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری، خبرگان بتواند وی را برکنار کند.
بهدلیل ابهامات و عدم توافق در اجرای روشهای اول و دوم، این دو روش در بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸ هـ.ش) لغو و از قانون اساسی حذف شدند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب (۱۳۵۸ هـ.ش) براى نهاد خبرگان سه شيوه اعمال مسئوليت مقرر شده بود.
۱. در شرايطى كه امكان انتخاب مستقيم رهبر از طريق اكثريت قاطع مردم همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيةاللهالعظمى
امام خمینی تحقق پذيرفت وجود نداشته باشد و مردم نتوانند با چنين اكثريتى يک فرد
فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر را به
مرجعیت شناخته و بپذيرند مسئوليت بررسى همه كسانى را كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بر عهده گرفته و پس از مشورت كافى هرگاه يک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مىنمايند.
چنين شرايطى ممكن است در چند مورد زير اتفاق بيفتد:
الف. در مواردى كه به دليل تخصصى بودن شرایط شرعى رهبرى و موازين اسلامى در مورد مرجعيت، مردم قادر به تشخيص افراد واجد شرايط نباشند.
زيرا مشخص بودن عناوين كلى شرايط رهبرى و مرجعيت مانند فقيه عادل بودن در انتخاب مصاديق و افراد واجد اين مشخصات كافى نيست و در اين مورد مردم عادى بايد به خبره مراجعه نمايند.
ب. تعداد فقهاى واجد شرايط و كيفيت صلاحيت آنها به گونهاى باشد كه مردم به دليل عدم تشخيص اولويت و ارجحيت نتوانند يكى از آنها را به رهبرى انتخاب كنند.
ج. در ميان مردم در تشخيص اولويت و ارجحيت، اختلاف نظر به وجود آيد و گروهى يک فرد واجد شرايط را داراى برجستگى خاص براى رهبرى شناخته و برگزيده باشند و گروه ديگر فردى ديگر را و يا بيش از دو فرد واجد شرايط از طرف گروهها و اقشار مردم به مرجعيت و رهبرى پذيرفته شده باشند و هيچكدام آن اكثريت قاطع را كه در مورد رهبر انقلاب چنين شده است حایز نگردند.
اختلاف نظر مردم در مورد تشخيص مرجعى كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى باشد ممكن است از تشخيص خود مردم ناشى شود و يا از اختلاف نظرى كه در ميان افراد خبره و فقيهشناس احتمالاً وجود داشته باشد.
اين شيوه انتخاب رهبرى به دليل عدم انطباق با موازين شرعى در تعيين رهبرى كه به عهده خبرگان نهاده شده و ابهامآميز بودن آن و نيز به دليل عدم اختلاف نظر بين رأى خبرگان و رأى مردم در فرض مسأله در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) ملغى و از
قانون اساسی حذف گرديد.
۲. هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان پس از شور نتوانستند مرجعى را كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى است بشناسد و برگزينند سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى تعيين و به مردم معرفى مىكنند.
اين شيوه نيز به دليل عدم كارایى رهبرى شورایى در بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) ملغى گرديد.
۳. هرگاه رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى از انجام وظایف قانونى رهبرى ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسى گردد از مقام خود بركنار خواهد شد و تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
قانون اساسی به دليل ابهامى كه در اين مورد وجود دارد تصريح مىكند كه مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مىشود.
در بازنگرى (۱۳۶۸ هـ.ش) اين شيوه نيز به صورت قطعى انتخاب
رهبر واجد شرایط توسط خبرگان اصلاح گرديد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۹-۴۴۰.
