ارتقای درآمد سرانه و رفاه عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارتقای درآمد سرانه و رفاه عمومی، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
کار و درآمد در جوامع مختلف به یکدیگر متصل نیستند.
در جوامع فاقد نظام اقتصادی مشخص، کار ممکن است درآمدی نداشته باشد یا درآمدها حاصل از کار مفید نباشد.
اسلام کار را منطقیترین راه کسب درآمد میداند و فقرزدایی از جامعه را از طریق کار آغاز میکند.
دولت در ایجاد کار و تعیین دستمزدهای عادلانه نقش مهمی دارد.
در شرایطی که کار وجود دارد اما درآمد کافی نیست، یا کار وجود ندارد، باید راه حلهای جایگزین برای کسب درآمد پیدا کرد.
کار بدون درآمد میتواند ارزش معنوی داشته باشد و به نفع دیگران باشد.
درآمد بدون کار میتواند از طریق سرمایهگذاری یا سپردهگذاری حاصل شود، اما باید سالم و مشروع باشد.
سرمایهگذاری سالم میتواند از طریق
مضاربه یا
مشارکت بدون کار انجام شود.
فرهنگ مصرف و رفاه نیز در ارتقای رفاه عمومی مؤثر است.
صرفهجویی و انتخاب الگوی مصرف مناسب میتواند به ارتقای رفاه کمک کند.
رفاه سالم باید بر اساس
عدالت اجتماعی باشد و به دنبال
ظلم و تجاوز به حقوق دیگران نباشد.
جهتگیری در برنامههای اقتصادی و توسعه باید به سوی عدالت اجتماعی باشد.
هدف هر برنامه اقتصادی و توسعه، انسان است و باید به دنبال حفظ انسانيت و رفاه مطلوب باشد.
كار و درآمد در جوامعى كه از نظام اقتصادى مشخص بهرهمند نيستند متلازم شمرده نمىشوند و گاه كار، درآمدى به دنبال ندارد و گاه درآمدها، حاصل از كار مفيد نيستند.
با وجود اين، كار منطقىترين راه كسب درآمد است و هر فرد نيازمند به خوراک، مسكن، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و تربيت بايد براى تأمين اين ضروريات، كار كند و از طريق آن به رفع نيازهاى اساسى خويش نائل آيد.
اين بهترين شرايط اقتصادى مورد علاقه اسلام براى هر جامعهاى است كه فقرزدايى را از آحاد جامعه آغاز مىكند.
نقش دولت در ايجاد كار و تعيين دستمزدهاى عادلانه در اين راستا از اهميت فوقالعاده برخوردار مىباشد.
بىگمان در شرايطى كه چنين ايدهآل نيست و فرضاً كار وجود دارد لكن درآمد كافى ندارد و يا اصلاً درآمدى بر آن مترتب نيست و همچنين در شرايطى كه اصلاً كار وجود ندارد بايد ديد چه چيزى جايگزين كار و يا كسب درآمد مىگردد؟
در فرهنگ مادى
اقتصاد، كار بدون درآمد مفهوم صحيحى ندارد و نوعى
استثمار به شمار مىآيد.
لكن در يک جامعه پويا كه رفع نيازهاى عمومى احتياج به كار همگان دارد، كار بدون درآمد شخصى به نفع ديگران و جهت تأمين نيازهاى عمومى و حتى رفع نياز شخصى ديگران از ارزش معنوى والايى برخوردار مىباشد.
كسى كه توان كار مفيدى را دارد و اين كار مىتواند نيازهايى را برطرف سازد چرا انجام ندهد؟
اصولاً انسان مىتواند قوا، استعدادها، و امكانات خود را عاطل و باطل نگهدارد.
در مواردى كه با انجام ندادن كارى مىتوان آن را ذخيره نمود، شانه خالى كردن از كار، صورت معقول دارد لكن درجايى كه توان و امكان كار با انجام ندادن آن به هدر مىرود، بىگمان فرار از كار نوعى فرار از زندگى محسوب مىشود.
اين نكته را مىتوان به وضوح در مورد افرادى مشاهده نمود كه توان و امكان كارى بالاتر از ميزان كسب درآمد دارند و مىتوانند افزون بر كارى كه درآمد كافى براى آنان تأمين مىكند كارهاى سودمندى انجام دهند و در صورت عدم انجام آنها، توان و امكانات مازادشان به هدر خواهد رفت.
در منطق دينى، توان و همه امكانات كارى، نعمت، سرمايه و فضل محسوب مىشود كه چون مازاد مال مورد نياز بايد در خدمت ديگران به ويژه نيازمندان قرار گيرد.
انفاق در فرهنگ
قرآن بر همه اين موارد اطلاق مىگردد، به ويژه در مورد كسانى كه فاقد مال هستند، از توان و امكانات كارى خود در فايده رساندن به ديگران استفاده مىكنند.
گاه يک مشاوره كه كار فكرى است و نجات درماندهاى با نيروى بدنى، بيش از انفاق مالى سودمند مىافتد.
بىگمان نقش نيكوكاران در جامعهاى گرفتار تنگناها است، كار فرشته نجات است، نيک انديشيدن و نيک كار كردن براى گشودن تنگناها و هموار كردن راه زندگى براى همه قبل از آن كه به بذل مال نياز داشته باشد به انديشه و عمل احتياج دارد.
هنگامى كه از ضرورت كار بدون درآمد براى صاحبان توان و امكان سخن به ميان مىآيد بايد به نياز جامعه هم نسبت به اين نوع كار توجه نمود.
كار براى درآمد نمیتواند همه نیازهای جامعه را برطرف سازد و اگر هم سودمند باشد بخشی از توان و امکانات جامعه را میگیرد.
در فرایند کار و مزد همواره، مشکل و راه حل در برابر یکدیگر قرار دادند و با کار، مشکلی برطرف و بابت پرداخت دستمزد مشکلی به وجود می آید.
لکن در کار بدون درآمد همواره کار، مشکلگشاست و سوخت آن از توان و امکان اشخاص تامین میشود.
در اصلاح حقوقی به درآمد بدون کار به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته می شود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی، «اکل مال بباطل» است.
ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل زندگی برای صاحب درآمد این چنینی فراهم باشد اما اگر فردى به دليل عدم وجود كار در جامعه قادر به تأمين ضروريات زندگى خود نگردد تأمين درآمد به ميزان حداقل در حقيقت يک حق انسانى و ناشى از حق زيستن و زنده ماندن است.
وضعيت چنين كسى را نبايد با وضع كسى كه با وجود توان كارى، از كار فرار مىكند كه بدون كار، انگلوار از دسترنج ديگران استفاده نمايد و يا با وجود برخوردارى از زندگى، تلاش در تكاثر دارد و مىخواهد بدون كار به دارايیهاى بىجهت برسد و ثروتى بناحق بيندوزد، يكسان پنداشت.
بىگمان دستيابى به رفاه، راههاى مختلفى دارد كه برخى از آنها هر چند رفاه را به دنبال دارد لكن چنين رفاهى صرفاً ظاهرى و با مشكلات جدى مادى و معنوى همراه مىباشد.
در اين مورد مىتوان از رفاه حاصل از درآمدهاى نامشروع به ويژه آنچه كه امروز از آن به
پولشویی تعبير مىشود.
بىگمان چنين درآمدهاى نامشروع مىتواند رفاه كاذبى را براى جمع قابل توجهى به وجود آورد لكن با دقت بيشتر و پىگيرى آثار مخرب ناشى از وارد شدن اين نوع درآمدهاى كاذب و نامشروع به سيستم پولى و جريان تجارى و صنعتى كشور، معلوم مىگردد كه آثار تخريبى اين نوع درآمدها قابل تحمل نيست.
اصولاً سرمايههاى سالم قادر به رقابت با چنين سرمايههاى نامشروع نيست.
زيرا صاحبان سرمايههاى كاذب در جريان پولشويى در صدد تأمين سود نيستند؛ آنها حتى به قيمت كاهش سرمايههاى خود صرفاً مىخواهند در حقيقت رد گم كنند و امكان پىگيرى اعمال نامشروع را از ميان ببرند.
رابطه رفاه و آزادى مشاغل به معنى امكان مادى
اشتغال براى همه يا اكثريت انكار ناپذير است.
سياستهاى اقتصادى كه با هدف رسيدن جامعه به رفاه برنامهريزى مىشوند بايد توسعه مشاغل و ايجاد مشاغل جديد را به طور جدى در مهمترين بخش برنامههاى خود بگنجانند.
بىگمان ايجاد مشاغل جديد يک برنامه ساده نيست و نياز به فراهم آوردن امكانات و زمينههاى فراوان دارد كه براى رسيدن به اين نتيجه بايد همه بخشهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و اجتماعى جامعه همكارى نمايند.
مىتوان در اين راه از وضعيت معيشتى يک خانواده به عنوان مثال استفاده نمود.
هنگامى كه اعضاى كوچک خانواده بزرگ مىشوند و مىخواهند خانواده جديدى را تشكيل دهند با اين پيش فرض كه درآمد خانواده محدود و براى تأمين رفاه خانواده برنامهريزى شده؛ اكنون تأمين اعتبار براى تشكيل خانواده جديد نياز به افزايش درآمد دارد.
افزايش درآمد خانواده، يک امر مربوط به خانواده نيست. عوامل بسيارى در ايجاد چنين مطلوبى مؤثرند. چنين خانوادهاى ناگزير است از همه امكانات و زمينههايى كه مىتواند به آنها دسترسى يابد استفاده كند و درآمد خود را افزايش دهد. حتى نيروى اضافى كار كه احياناً در افراد خانواده وجود دارد براى ارتقاء درآمد كافى نيست. بايد مجالى براى كاربرد آن نيز وجود داشته باشد و امكاناتى كه كار حاصل از نيرو را به درآمد تبديل كند موجود باشد.
محدود كردن تعدد اشتغال براى افرادى كه از امكانات اشتغال بيشتر برخوردارند مىتواند راهى براى ايجاد مشاغل جديد باشد لكن چنين برنامهاى ماهيتاً، تقسيم كار به حساب مىآيد، نه ايجاد اشتغال.
مهمترين طريقه ايجاد كار استفاده از فنآورى و تكنولوژى مدرن است كه قادر به شكستن و جزئى كردن كارهاى كلان و كلى است.
فرضاً صنعت مدرن چاپ مىتواند دهها شغل را به وجود آورد در حالى كه چاپ به معنى سنتى، اشتغال محدودى را به وجود مىآورد.
مدرن كردن و به روز رساندن كشاورزى، صنعت، دامدارى، آموزش و صدها مشاغل كلان مستلزم هزاران شغل جديد است كه در صورت تقسيم عادلانه كار مىتواند بخش عظيمى از جامعه را فراگيرد و از خيل بيكاران بكاهد.
لكن نبايد از اين نكته غافل بود كه فنآورى جديد به همان اندازه كه به لحاظ نوع كار، مشاغل جديدى را به وجود مىآورد از سوى ديگر از نياز كمى كار مىكاهد و ماشين خود در هر بخش از كارهاى جديدى كه به وجود آمده به جاى دهها نفر كار انجام مىدهد.
معمولاً ايجاد كار با ايجاد اشتغال اشتباه مىشود. ايجاد كار به آن معنى است كه نوع جديدى از فعاليت درآمدزا عرضه شود كه جمعى از بيكاران را به سوى خود جذب نمايد.
در حالى كه ايجاد اشتغال جديد به اين صورت است كه كارهاى موجود توسعه يابد تا افراد جديدى به همان نوع كارهايى كه بوده مشغول گردند.
افزايش كيفى كار را ايجاد كار و افزايش كمى را ايجاد اشتغال مىناميم. بىگمان نوع اول مؤثرتر و در توسعه كارسازتر و براى رفاه عمومى مفيدتر مىباشد.
هنگامى كه از كار درآمدزا سخن مىگوييم به طور طبيعى توجه انسان به سوى كارهاى مضر در جامعه جلب مىشود كه آيا كارها هرچند مضر و درآمدزا باشد مىتواند زير ساخت رفاه اجتماعى قرار گيرد؟
فرد يا خانوادهاى كه از درآمد مشروع محروم است و راهى جز كار فاسد و زيانبار و نامشروع در اختيار ندارد به دليل نياز به رفاه مىتواند از اين طريق كسب درآمد كند؟
اين نكته خود يكى از مسائل مبنايى در مرحله جرمشناسى و نيز در مرحله تشخيص قضايى
جرم است.
اگر وجدان جامعه را ملاک در دستهبندى جرايم و جدا كردن اعمال سالم از اعمال مجرمانه قرار دهيم در بسيارى از جوامع كه راه استفاده از امكانات كسب درآمد مشروع براى اكثريت مردم بسته است تأمين حداقل معاش از طريق اعمال مضر و كارهاى مفسدهانگيز معمولاً امرى متداول و فاقد
قبح عرفی است و به لحاظ شريعت اسلام هم در شرايطى كه به دست آوردن ضروريات زندگى جز از طريق
حرام ميسر نيست به لحاظ نقش عمل، چنين كارى مجرمانه تلقى نمىگردد و احياناً مسؤوليت كلّى در چنين شرايطى بر عهده كسانى است كه چنين شرايطى را به وجود آوردهاند.
سرمايه نيز مانند كار مىتواند با سوددهى، درآمدزا باشد و در نتيجه در ارتقاء سطح رفاه جامعه مفيد واقع شود. لكن سرمايه نيز همانند كار بايد به دو صورت سالم و ناسالم تقسيم گردد و موارد استفاده سالم از سرمايه از استفاده ناسالم از سرمايه جدا گردد.
استفاده سالم از سرمايه به اين معنى است كه سرمايه و نحوه استفاده از آن، هر دو سالم باشد.
سرمايهاى كه از طرق مشروع به دست آمده و از همه حق و حقوقى كه براى افراد و جامعه در آن بوده برائت حاصل كرده، سرمايهاى پاک و سالم است اما براى سلامت درآمد، اين مقدار كافى نيست، بايد شيوه استفاده از اين سرمايه نيز مشروع و سالم باشد.
نظامهاى حقوقى اعم از
شرع و قوانين موضوعه با دقت سعى كردهاند مرز بين نحوه استفاده سالم از سرمايه را از نوع استفاده نامشروع از سرمايه جدا سازند و به اصطلاح فقهى
مکاسب محرمه را از
مکاسب محلله تفكيک كنند.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نيز اصل چهل و پنجم بيانگر ممنوعيت برخى از اعمال و نامشروع بودن درآمدهاى حاصل از آنها مىباشد.
مهمترين مسأله در استفاده سالم از سرمايه آن است كه آيا مىتوان بدون كار از خود سرمايه سود به دست آورد.
ربا يكى از راههاى استفاده از سرمايه بدون كار به منظور بهرهگيرى از سود سرمايه است.
ربا چه به صورت
قرض با
ربح افزوده باشد و يا از طريق معامله كالاهاى همجنس (غير از معدود) با ارزش افزوده انجام گيرد از نظر شرع اسلام ممنوع و حرام مىباشد.
سود حاصل در اين موارد صرفاً سود پول و سرمايه است و مفاسد مادى و معنوى چنين درآمدى، هر چند كه منافع جزئى به همراه داشته باشد انكارناپذير مىباشد.
ربا موجب طغيان سرمايه، تورم غير طبيعى، كاهش كار، استثمار،
تکاثر، رقابت ناسالم، ركورد توليد، از ميان رفتن انگيزههاى سالم و دهها مفسده اقتصادى اجتماعى ديگر مىگردد.
به جز ربا كه در شريعت اسلام تحريم شده دو نوع قرارداد و معامله به منظور بهرهورى از سرمايه بدون كار پيشبينى شده است:
الف - مضاربه: قراردادى كه در آن، يک طرف صاحب سرمايه و طرف ديگر مسؤوليت كار با سرمايه را عهده دار گردد، مضاربه ناميده مىشود.
در مضاربه طرف اول، يعنى صاحب سرمايه، كليه خسارتهاى احتمالى را تقبل مىكند و طرف دوم كه عامل ناميده مىشود با تعيين درصد، سهم سود طرف اول را در صورت سوددهى تضمين مىكند، به اين ترتيب ارزش و احترام كار در هر حال محفوظ مىماند.
شرايط خاصى كه بر مضاربه حكمفرماست، تفاوت ماهوى آن را از ربا مشخص مىسازد. در ربا صاحب سرمايه خسارت احتمالى طرف مقابل را تضمين و عهده دار نمىشود و به هر حال سود سرمايه خود را هر چند كه از آن، چيزى براى طرف مقابل نماند استيفا مىكند.
ب - مشاركت بدون كار: در مشاركت بدون كار از يک طرف قرارداد سرمايه بدون كار قرار دارد و طرف ديگر سرمايه و كار و به اين ترتيب چون هر دو طرف از سرمايه استفاده كردهاند، سود و زيان به طور مساوى بين آن دو تقسيم مىشود و هيچكدام از سود و زيان، تضمين شده نيست.
لكن در صورت سوددهى طبق قرارداد، سود حاصل، ميان طرفين تقسيم مىشود.
معمولاً نحوه عمليات بانكى در خصوص سپردهها بر اساس سيستم ربا تنظيم مىشود.
مطالعه و مقايسه عمليات بانكى سپردهها با عمليات ربوى در بانکهاى خارج اين حقيقت را نشان مىدهد.
در حقيقت سپردهگذارى يكى از شيوههاى
معاملات ربوی است كه بانکها جهت تسهيل تجمع سرمايهها و سوددهى به صاحبان آنها از سپرده گذارى استفاده مىكنند.
به عبارت ديگر برنامهريزى در سپرده گذاریها از ابتدا به منظور نوعى عمليات ربوى بانكى بوده است.
لكن در
جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبه
مجلس شورای اسلامی و تأييد شوراى محترم نگهبان، سيستم سپردهگذارى با دو نوع عمليات تجارى مضاربه و مشاركت تطبيق داده شده و بر اساس آن دو تنظيم گرديده است.
بدين ترتيب از عمليات ربوى بانكى سپرده گذارى تنها از نام آن استفاده شده و محتواى عمليات بانكى در اين قانون دگرگون شده است، به عبارت ديگر بانکها در جمهورى اسلامى ايران عمليات مضاربه و مشاركت را انجام مىدهند نه سپردهگذارى به روال بانکهاى خارجى.
با اين همه در عمل، مشكلات فراوانى به وجود آمده و اكثر كسانى كه از تسهيلات بانكى در زمينه سپردهگذارى و يا دريافت
وام از بانکها بر اساس مضاربه و مشاركت استفاده مىكنند معمولاً از ماهيت عمل بىاطلاعند و به تصور سود پول، سرمايهگذارى نموده و يا وام دريافت مىكنند، در نتيجه نوعى قرارداد صورى را تداعى كرده كه براى بسيارى قابل قبول و حتى به لحاظ موازين شرعى خالى از شبهه نيست.
آموزش كارمندان بانک و توجه به توجيه مشتريان بانکها تا كنون نتيجه مطلوبى را به بار نياورده است و اكثر مشتريان بانکها فرصت يا حوصله كافى براى دريافت اطلاعات كافى به منظور پى بردن به ماهيت اين نوع عمليات بانكى را ندارند.
ارتقاى درآمد سرانه به منظور افزايش رفاه عمومى را مىتوان به گونه غير مستقيم نيز مطرح و مورد مطالعه قرار داد.
كار و سرمايه دو عامل مهم و مستقيم در ايجاد درآمد و ارتقاى رفاه عمومى است.
لكن واژه «توفير الفىء» كه در نصوص اسلامى آمده و در مباحث قبلى از
امیرالمومنین (علیهالسلام) نقل نموديم بسى فراتر از عامل كار و سرمايه است و مىتواند عوامل غير مستقيم از قبيل عوامل فرهنگى مربوط به انتخاب نوع مصرف و نوع رفاه را شامل گردد.
گمان نوع و فرهنگ مصرف و فرهنگ رفاه در ارتقاى رفاه عمومى مؤثر باشند.
انتخاب الگوى مصرف از مشكلترين مسائل فرهنگى جامعه است، حتى اگر جامعه به يک الگوى سالمى در مصرف برسد با تحولات اجتماعى نياز به الگوى جديد دارد.
نياز دائمى جامعه به الگوهاى جديد مصرف با جابهجايى سريع الگوها همواره مشكلآفرين بوده است؛ تنها با پشتوانه فرهنگى مىتوان به تحولات اين نياز ضرورى پاسخ داد.
الگوهاى مصرف بايد بر اساس معيارهاى مشخص تحولپذير و در حال تبديل باشد كه ريشه در فرهنگ جامعه داشته باشد.
بىگمان
صرفهجویی يكى از معيارهاى تعيين الگوى مصرف است. لكن تشخيص آن سخت مشكل و به شرايط اقتصادى و نوع توليد بستگى دارد.
در شرايط رشد وقتى جامعه نياز به كار دارد بايد محصولات كشاورزى، صنعتى و دامدارى به مصرف برسند تا چرخه توليد و كار، آهنگ سريعترى پيدا كند. در اينجاست كه صرفهجويى يک عامل بازدارنده و ضد توسعه تلقى مىشود در شرايطى كه توليد در حد نياز جامعه نيست بىگمان صرفهجويى مىتواند يكى از معيارهاى اصيل الگوى مصرف باشد.
جاى بسى تأمل است كه در جوامع سرمايهدارى كه توليد همواره خط مصرف را تعيين مىكند و جامعه به سمت مصرف بيشتر رانده مىشود و چرخه توليد سريعتر و رشد سرمايه بيشتر مىشود و در نتيجه استفاده بى رويه از طبيعت به عمل مىآيد، آيا زيانهاى حاصل از آن با زيانهاى حاصل از رفاه كمتر برابرى مىكند؟ يا بهمراتب افزونتر و فاجعهبارتر است؟
شايد بتوان گفت كه تأكيد شرع اسلام به صرفهجويى كه به نظر، مطلق و بدون قيد مىرسد به خاطر همين موازنه و اعلام خطر نسبت به وضعيت شرايط مقابل مىباشد.
بخشى از فرهنگ صرفهجويى در اسلام به توزيع مازاد و بهرهمند كردن ديگران از درآمد شخصى بازمىگردد كه بالاخره وجود افراد نيازمند در جامعه در همه شرايط رشد و ركود اقتصاد جامعه متصور مىباشد.
نكته مهم در حل اين معضل آن است كه صرفهجويى يک امر نسبى است و مىتواند در زمانهاى مختلف و شرايط متفاوت معنى قابل تغييرى داشته باشد.
از اينرو فرهنگ صرفهجويى با افزايش مصرف كه لازمه رشد و توسعه به ويژه در بخش توليد است، منافات ندارد.
در حقيقت سرعت بخشيدن به چرخه توليد، ميزان مصرف را بالا مىبرد لكن در حد بالاى مصرف نيز به لحاظ قشر كم درآمد جامعه مىتوان صرفهجويى نمود و صرفهجويى به اين معنى هرگز پايين آوردن مصرف را به دنبال ندارد.
مىتوان از مصرف بالا به صورت شخصى و هم به صورت كمک به ديگران استفاده نمود.
صرفهجويى كه اسلام آن را توصيه مىكند مانند صرفهجويى است كه يک پزشک به صورت رژيم غذايى به بيمار مىدهد؛ كه شخص در هر دو صورت مىتواند مازاد مصرف خود را به ديگران كه نيازمندند بدهد تا همه سلامت روحى و جسمى خود را حفظ كنند و از مصرف بالا براى توليد و اشتغال بيشتر استفاده نمايد.
بىشک فرهنگ رفاه نيز از متغيرهاى اجتماعى است كه هرگز ثابت نيست و تحولات آن به بسيارى از عوامل اجتماعى بستگى دارد. سطح
معیشت هرگز يكسان و براى همه يكنواخت نيست.
در
نصوص اسلامی الگوى كفاف و قدر حاجت آمده است و بيانگر مفهوم نسبى و سيال رفاه مىباشد.
بىگمان در هر زمان به تناسب شرايط اقتصادى، اجتماعى و سياسى مقدار نياز و كفاف متفاوت است و در هر زمان مىتوان با رعايت مناسبات آن را مشخص كرد. چنانكه قدر كفاف در مورد اشخاص و خانوادهها هم يكسان نيست و نياز يک خانواده سه نفره با يک خانواده بزرگ ده نفرى متفاوت مىباشد.
در حقيقت به جاى بالا بردن سطح رفاه در جامعه بايد از ايجاد فرهنگ رفاه سالم استفاده نمود.
الگوى رفاه سالم مىتواند در سالمسازى سرمايه، سود و توليد اثر مستقيم داشته باشد بىگمان رفاه ناسالم از عوامل عمده سوء استفاده از سرمايه، سود و توليد و نيز علت اصلى بسيارى از جرايم و تخلفات قانونى در جامعه بهشمار مىآيد.
رفاه توأم با آسايش و آرامش وجدان و سلامت مادى و معنوى انسان در مسائل كمى رفاه نيست بلكه بايد آن را در لابهلاى مسائل كيفى رفاه، جستجو نمود.
قابل ترديد نيست كه رفاه سالم يک هدف اقتصادى است و در عين حال يک وسيله براى دستيابى به زندگى شرافتمندانه متناسب با انسان است.
به هر حال مسأله رفاه نمىتواند از حوزه عدالت اجتماعى بيرون باشد. هر نوع تلاش براى تفسير و تأمين آن بايد بر اساس چارچوبهايى چون عدالت اجتماعى انجام گيرد و رسيدن به رفاه تنها از طرفين عدالت و حفظ اصول ديگر ميسّر است.
هنگامى كه از رفاه سخن مىگوييم بىگمان بايد پايگاه سخن، عدالت اجتماعى باشد و در غير اين صورت، رفاه شرافتمندانه و همشأن انسان نخواهد بود.
مطلق كردن مسأله رفاه كه در تفسيرهاى
مارکسیستی و احياناً
لیبرالیستی ديده مىشود ريشه در بى توجهى به عدالت اجتماعى دارد.
بىگمان سختى زندگى براى انسان آگاه به جايگاه خود، بسى گواراتر و مطلوبتر از رسيدن به رفاه با زير پا گذاردن عدالت اجتماعى است، استناد سخنانى در اين راستا به
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) و امام على (علیهالسلام) و صحابى بزرگى چون ابوذر كه رسيدن به معيشت را به هر وسيلهاى كه باشد تجويز مىكند و فقر حاصل از عدالت اجتماعى را محكوم مىسازد به دور از حقيقت اسلام و رويه آن بزرگواران مىباشد.
بايد آن سخنان را با سخنانى چون ظلم بالسويه
عدل است مقايسه نمود و نيز توصيههايى را كه در نصوص اسلامى به جز نسبت به فقرى كه اختيارى نبوده و از ظلم برنيامده است وارد شده بايد توجه نمود فقر اختيارى چنان كه قبلاً توضيح داديم مذموم و محكوم است؛ همچنين فقر ناشى از ظلم اجتماعى بايد زدوده شود، اما فقرى كه از شرايط طبيعى و غير اختيارى جامعه به وجود مىآيد بايد جرعهاى گوارا گردد و آثار منفى آن خنثى شود.
به دست آوردن رفاه در چنين شرايطى جز از طريق ظلم و تعدى به حقوق ديگران ميسر نيست. نه فرد و نه جامعه نمىتواند به بهاى زير پاگذاردن عدالت اجتماعى به رفاه كاذب و ناسالم دست يابد.
هر نوع برنامهريزى جهت ارتقاى درآمد براى تحصيل رفاه بيشتر بايد بر اساس اصول عادلانه و رعايت موازين عدل و انصاف باشد.
حق به دست آمده از جور و تجاوز حق عادلانه نيست، چنانكه عدالت اگر به تأمين حقوق و رفاه جمعى نرسد از كاستى و اشكال مبرّا نيست.
اگر فرد و جامعه نتوانند از طريق حق و عدل به رفاه مطلوب برسند بىگمان راههاى رسيدن به اين هدف از طريق تجاوز به حقوق ديگران و ظلم بستهتر از تنگناهاى بيشترى برخوردار مىباشد.
جهتگيرى در برنامههاى اقتصادى و توسعه نقش تعيين كننده دارد.
مطلق كردن برنامهها كه با هر كميت و كيفيتى به نتايج مطلوب برسد زيانش از سود اجتماعى بيشتر است و به جاى توسعه، تخريب منابع را به دنبال مىآورد.
بىگمان هدف هر برنامه اقتصادى و توسعه،
انسان است و انسان تنها در شرايط
عدالت مىتواند انسانيت خود را حفظ و در پى خواستههاى انسانى باشد.
هدفمند بودن برنامههاى اقتصادى و توسعه بايد به معنى جهتگيرى در اهداف انسانى باشد. با مسخ انسان در شرايط بىعدالتى به هيچ هدف سالمى نمىتوان رسيد.
اگر برنامهها تابع استراتژیها هستند جهتگيرى به سوى عدالت اجتماعى يک اصل استراتژيک است و در اين راستاست كه هرگز هدفها فداى وسيلهها و مشروعيتدهنده به آنها نمىشوند و موازنه بين آن دو در همه شرايط حفظ مىگردد و انسان با حفظ انسانيت خود به رفاه مطلوب مىرسد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴۹-۱۶۰.
