ارزیابی تئوری حکومت واحد جهانی و حقوق اساسی بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارزیابی تئوری حکومت واحد جهانی و حقوق اساسی بینالملل تئوری
حکومت جهانی و
حقوق بینالملل به دنبال ایجاد نظامی یکپارچه برای تأمین
صلح،
عدالت و
امنیت بینالمللی است.
این طرح با چالشهای حقوقی و اجرایی متعددی مواجه است، از جمله دوگانگی نمایندگان دولت و مردم، تقسیم قدرت و معیارهای آن و ضعف ضمانت اجرایی.
جامعه جهانی وارث اختلافات دیرینه و رقابتهای مادی ملل است که میتواند ثبات حکومت جهانی را تهدید کند.
همچنین، فاصله میان
دموکراسی جهانی و تحقق عدالت و رشد انسانی از محدودیتهای بنیادین این تئوری محسوب میشود.
تجربههای تاریخی و فدرالیسم منطقهای مانند
اروپا نشان میدهد که ایجاد نهادهای فوقدولتی برای هماهنگی ملل امکانپذیر است، اما محدودیتهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتواند تحقق کامل آن را دشوار سازد.
در اين تئورى همانند سيستم حقوق بينالملل، مشكل دولتها، هم از ديد حقوقى و هم از نقطه نظر اجرایى، حل ناشدنى است و بالاخره حضور نمايندگان دولت در كنار نمايندگان مردم دوگانگى مزاحمى را در سيستم به وجود خواهد آورد، به علاوه شخصيت حقوقى دولتها و
مشروعیت آنها همچنان مشكل لا ينحل خواهد بود.
از سوى ديگر تعيين معيار تقسيم قدرت و اختيارات، خود مشكل ديگرى است كه وسعت سرزمين، كثرت جمعيت، منابع طبيعى ثروت، رشد اقتصادى، تسليحات، علم و تكنولوژى و موقعيتهاى حساس و ارزشمند مادى ديگر هر كدام مىتواند.
در معيارهاى قدرت و اختيارات، مؤثر واقع شود و خود سيستم جديدى از نابرابریها و بىعدالتیها و احيانا كشمكشها و اختلافهاى ريشهاى را به وجود آورد.
جامعه واحد جهانى
وارث همه كينهها و انتقامها و اختلافات ديرينه ملتها و اقوام مختلف خواهد بود.
حكومت مقتدرى را كه بايد نظم و عدالت و امنيت را در سطح جهان برقرار كند دچار مشكلات فراوان و احيانا فشارهاى مخوفتر از آنچه كه در دولتهاى مقتدر ديده مىشود خواهد نمود.
اصولا اهداف و منافع مادى همواره رقابتهاى تند و اختلافات ريشهدارى را ايجاب مىكند كه در نهايت اساس حكومت واحد جهانى را كه بايد بر آزادى و ميل و رضا باشد تهديد خواهد كرد.
شايد همين مشكلات و ضعفها بوده است كه اين آرمان ديرين و مقدس همواره از ديد سياستمداران، تصورى در حد خيالپردازى تلقى شده است.
همچنين اشكال ضعف ضمانت اجرایى در حقوق اساسى را كه عينا در مورد
حقوق اساسی بينالملل مطرح شده نمىتوان ناديده گرفت، زيرا شرايط استثنایى كه در آن موجوديت نظام متكى به
قانون اساسی مشخص مورد مخاطره قرار مىگيرد.
در زمينه حكومت واحد جهانى متكى بر حقوق اساسى بينالملل نيز قابل پيشبينى است.
اگر اين اشكال از نظر حقوقى قابل قبول نباشد حداقل در عمل، ثبات و موقعيت دائمى اين نظام را دچار اشكال خواهد كرد.
اگر با ديد عميقتر، تئورى حكومت بينالملل جهانى و سيستم حقوق اساسى بينالملل را مورد بررسى قرار دهيم، انگيزهها و ارزشهاى حاكم بر اين طرح نيز چيزى جز پيشگيرى از جنگ و تأمين صلح و امنيت بينالمللى نيست.
ولى مسأله مهمتر از اينها، اصل عدالت و تعالى و رشد انسان است كه در طرح نمىتواند جايگاه و نقش قابل توجهى داشته باشد.
در اين طرح نوع وسيعى از بىعدالتیها كه ناشى از شرايط پيچيده رقابتها و آميختگیها و تنگناهاى ديگر است، قابل پيشبينى است و مدل آزادى و خودمختارى در اين تئورى همان دموكراسى در مقياس جهانى مىباشد.
دموکراسی را اگر
حاکمیت اراده اكثريت بدانيم و سپس به فاصله عميقى كه بين عدالت و رشد
انسان از يک طرف و اراده اكثريت از سوى ديگر وجود دارد، نظر بيفكنيم، مىتوانيم ضعفهاى فراوانى را در اين تئورى بيابيم.
ناكامى تئورى
حکومت بينالملل جهانى، علل و عوامل متعدد و گوناگونى دارد، ولى علت العلل آن كيفيت پرورشى و تربيت محيطهاى مادى غرب و شرق است.
هر دو به دنبال آن دو و كليه اقمار و قلمرو نفوذ اين دو بلوک بر پايه اصالت ماده و هدف بودن اقتصاد استوار شده و هر دو اردوگاه از اخلاق و معنويات و ارزشهاى عالى انسانى بريده و به جاى همه آنها، حركتها به سمت سود بيشتر و قدرت زيادتر بسيج شده است.
در چنين شرايطى حكومت واحد جهانى نيز دستكمى از قدرتهاى سلطهجو و ظالمانه كنونى نخواهد داشت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۶۰-۶۲.
