استیفاء نامشروع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استیفاء نامشروع یعنی هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و
زیان دیگران افزوده شود.
حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحاتی از جمله: استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت، داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون‌سبب استفاده کرده‌اند.
استیفاء از لحاظ لغوی به تمام قرارگرفتن، تمام فروگرفتن و طلب تمام‌کردن
گفته می‌شود.
اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال می‌شود، معنای اول عبارت از این است که کسی لیاقت و شایستگی لازم اعمال و اجرای حق خود را داشته‌باشد که این معنا به اهلیت استیفاء معروف است و کسی که چنین شایستگی را نداشته باشد،
محجور نامیده می‌شود (که این معنا مقصود این بحث نیست) معنای دیگر (که مقصود این بحث است) عبارت از این است که شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود در آورد و یا از آن استفاده نماید. بنابراین، متعلق استیفاء ممکن است
عین یا
منفعت یا نیروی کار متعلق به دیگری باشد.
بلاجهت (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ لغوی و اصطلاحی به بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل
گفته می‌شود.
اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود،
استیفاء بلاجهت گفته می‌شود.
در هر
نظام حقوقی و
اقتصادی وسیله‌ها و ابزار خاصی برای جابه‌جایی ثروت از یک دارایی به دارایی دیگر و توزیع اموال عمومی پیش‌بینی شده‌است. اراده
مالک در قالب
عقد و
ایقاع،
قانون و
عرف وسیله‌های شناخته شده‌اند که سبب یا جهت مشروع نامیده می‌شوند. هرگاه سبب داراشدن مشروع باشد، مجاز است هرچند به ضرر دیگری باشد. برای مثال هرگاه کسی مال مباحی را
حیازت کند (ماده ۱۴۷ق.م.) یا شریک مال
غیرمنقول قابل تقسیمی با دادن مثل
ثمن آن‌را با
اخذ به شفعه،
تملک کند (ماده ۸۰۸قانون مدنی) با سبب قانونی دارا شده و بی‌جهت بر دارایی خود نیفزوده است.
برعکس هرگاه بر دارایی کسی بی‌سبب و به هزینه و زیان دیگران افزوده شود، اسیتفای بدون‌سبب یا جهت محقق شده‌است، حقوقدانان برای بیان این مفهوم از اصطلاحات، استیفای بدون‌سبب، بی‌جهت یا بی‌علت، داراشدن بدون‌سبب، جهت یا ناعادلانه و به‌دست‌آوردن مال بدون‌سبب استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران در ماده ۳۱۹ از
قانون تجارت «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کاربرده است.
درباره مبنای حقوقی استیفای بلاجهت (نامشروع) نظرهای مختلفی بیان شده‌است:
ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که داراشدن بدون سبب چهره ناقصی از
اداره فضولی نیست زیرا منتفع
قصد اداره مال غیر را ندارد و تکلیف او نیز بازگرداندن منافع به مالک است درحالی که صاحب مال و کار باید مخارج ضروری به مدیر فضولی بدهد هرچند فایده‌ای به حال او نداشته‌باشد. برخی استیفای بلاجهت را چهره‌ای از
مسئولیت مدنی تلقی کرده‌اند. زیرا کسی که بی‌سبب مشروع دارا شده است باید آن‌را به مالک برگرداند وگرنه مرتکب تقصیر (نقض تعهد قانونی) شده است. بنابراین دعوی استرداد مال مذکور در زمره دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر قرار دارد. ولی دعاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر
ضرر است درحالی که دعوای استیفای نامشروع بر مبنای بهره‌مندی است. به‌علاوه نه تنها نگهداری منفعت مذکور همیشه تقصیر نیست بلکه احراز تقصیر منتفع برای مسؤول قرارگرفتن او نیز ضرورتی ندارد.
نظر دیگر این است که
سود و زیان کار هرکس به خود وی تعلق دارد یعنی خطر و نفع ایجاد شده باید به فاعل خطر و ایجاد کننده نفع برگردد. بنابراین استیفای بدون‌سبب مشروع با تأکید بر بازگرداندن منافع از دست رفته به ایجاد کننده آن چهره دیگری از نظریه خطرهای ایجاد شده است. ایراد نظریه خطرهای ایجاد شده بر این نظریه نیز وارد است. به‌علاوه در این نظریه فقط به میزان انتفاع خوانده تأکید و از کاهش دارایی خواهان غفلت شده است. درصورتی که نفع ایجاد شده هنگامی نامشروع و قابل استرداد است که از دارایی خواهان کم شده‌باشد.
در تحلیل دیگر لزوم حفظ تعادل بین دو دارایی اقتضا دارد که عین یا معادل ارزش انتقال‌یافته از یک دارایی به دارایی دیگر به جایگاه اصلی خود برگردد. ولی ناگفته پیدا است که صرف انتقال مال از یک دارایی به دارایی دیگر تعهد بازگرداندن آن‌را توجیه نمی‌کند بلکه استیفای ناروا بدون‌جهت (
اکل مال به باطل) است که مبنای تعهد مذکور قرارمی‌گرید و عدالت چنین اقتضا می‌کند.
از آن‌چه گفته شد چنین برمی‌آید که مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت، تحصیل ثروت نامشروع است نه تقصیر در
اضرار یا ایجاد نفع یا برهم خوردن تعادل بین دو دارایی، قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیش‌گیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع دارا شده است ملزم نماید تا اموال را که ناروا استیفا کرده‌است به مالک آن برگرداند.
مستندات فقهی استیفاء بلاجهت عبارتند از:
در
قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که:
(لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم) یعنی، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه به
تراضی و در نتیجه تجارت باشد. در آغاز این آیه، خوردن مال دیگری از راه باطل نهی شده‌است و در پایان، از داد و ستد مبتنی بر تراضی، به عنوان یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اسباب مشروع نقل ثروت، نام برده می‌شود. از جمع بین این دو بخش، که به ظاهر بی‌ارتباط می‌نماید (زیرا، تجارت و تراضی از مانندهای اکل مال به باطل نیست تا از آن استثناء شود)، به خوبی برمی‌آید که توزیع ثروت و جابه‌جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد.
این قاعده تنها جنبه اخلافی ندارد و فقهیان برای اثبات لزوم تراضی در معاملات و حرمت خوردن مال دیگری در اثر
ربا و
قمار به آن استناد کرده‌اند.
قاعد علی‌الید (علی الید ما اخذت حتی تؤدی) نیز مبنای دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده‌های بدون جهت قرار می گیرد. زیرا، به‌موجب این قاعده، هرکس مال دیگری را در تصرف خود دارد باید آن‌را به صاحبش بازگرداند. این حکم بیشتر جایی به‌کار می‌رود که شخص عین معلق به دیگری را در اختیار دارد و ضامن بازگرداندن آن می‌شود. کسی هم که مال دیگری را بدون حق خورده است، مال او را بر دارایی خود افزوده و
ضامن تأدیه آن است.
مستندات حقوقی استیفاء بلاجهت عبارتند از:
به موجب اصل ۱۴۷ از
قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است، ضوابط آن‌را قانون تعیین می‌کند.»
بنابراین ماده مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و ناروا می‌باشد.
اصل ۴۹ قانون اساسی اذعان می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های... غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند...»
این ماده تکلیف ثروت‌های نامشروع را مشخص گردانیده.
ماده ۳۳۶ از
قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهدبود مگر اینکه معلوم شود که قصد
تبرع داشته است.»
و نیز ماده ۳۳۷ قانون مدنی اذعان می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب
اِذن صریح یا
ضمنی، از مال غیر، استیفاء منفعت کند صاحب مال، مستحق
اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن انتفاع،
مجانی بوده است.»
گرچه به ظاهر، مواد مذکور درباره استیفای مشروع است. ولی هرگاه استیفا با اذن مالک و صاحب کار برای استیفاء کننده ضمان‌آور باشد، به طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان‌آور خواهدبود.
در قانون مدنی مواد فروانی دیده می‌شود که از استفاده بی‌سبب جلوگیری کرده است (از جمله ماده ۲۳ در زراعت با حبه غیر، ماده ۱۷۲ در
حیوان ضاله، مواد ۳۰۱ به بعد در پرداخت ناروا، ماده ۳۰۶ در اداره فضولی، مواد ۳۱۱ به بعد در
غصب، مواد ۴۱۶ به بعد در
غَبن، ماده ۴۲۷ در
عیب.) ولی، در قوانین ما قاعده کلی که به طور صریح حاوی منع «استفاده بدون جهت» باشد به چشم نمی‌خورد.
به موجب ماده ۳۱۹ قانون تجارت: «اگر وجه
برات یا
فته‌طلب یا
چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان
اموال منقول وجه آن‌را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.» پس، معلوم می‌شود که «استفاده بلاجهت» به ضرر دیگری، منبعی است برای تعهد که دین ناشی از آن تا ۱۰ سال قابل مطالبه است و از دین ناشی از عمل حقوقی صدور یا قبول برات متمایز می‌شود.
دارا شدن بدون سبب که یکی از منابع ایجاد (ضمان) است دو رکن مادی و قانونی دارد: مقصود از رکن مادی واقعه حقوقی دارا شدن است که با افزایش دارایی یکی، کاهش دارایی دیگری و رابطه فزونی و کاستی بین افزایش و کاهش، محقق می‌شود. مقصود از رکن قانونی فقدان سبب قانونی برای داراشدن است.
رکن مادی دارای زیر‌مجموعه‌هایی است که عبارتند از:
مقصود از دارا شدن، حصول هر نوع نفع مادی یا معنوی دارای ارزش مالی است.
نفع حاصل ممکن است
ایجابی،
سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی یا
معنوی باشد. نفع ایجابی آن است که بر بخش مثبت دارایی شخص افزوده شود. برای مثال رقم دارایی کسی دوبرابر گردد. یا حق مالکیت،
حق انتفاع و
حق ارتفاق به‌دست آید.
نفع سلبی آن است که بخش منفی دارایی یا بدهی شخص کاسته شود مانند پرداخت‌شدن دین کسی به اشتباه. گاه دارا شدن بی‌واسطه است یعنی به‌طور مستقیم از یک دارایی کسر و به دارایی دیگری افزوده می‌شود مانند مثال اخیر. دارا شدن باواسطه هنگامی محقق می‌شود که فعل ثالثی در انتقال دارایی واسطه قرار بگیرد چنان‌که هرگاه مشتری اتومبیلی را که خریده است به تعمیرکار بسپارد و آن‌گاه
عقد بیع،
فسخ شود، تعمیرکار باید اتومبیل را به فروشنده بدهد و حق دارد از فروشنده به عنوان دارا شدن بدون سبب اجرت تعمیر اتومبیل را بخواهد. تمام مثال‌های مذکور از نوع دارا شدن مادی است. دارا شدن معنوی هنگامی محقق می‌شود که کسی از کار دیگری نفع معنوی ببرد، برای مثال حرفه‌ای بیاموزد یا علمی فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که دارا شدن بدون سبب نفع معنوی نیز مانند نفع مادی برای منتفع ایجاد الزام می‌کند. (ملاک ماده ۳۳۶ قانون مدنی)
مقصود از کاهش دارایی از دست رفتن مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد هزینه به ناحق است که بر دارایی دیگری افزوده می‌شود. با وجود این هرگاه شخصی برای حفظ منافع خویش یا دفع ضرر از خود اقدامی می‌کند و دیگری از آن منتفع گردد، نمی‌تواند از منتفع اجرت کار خود را بخواهد.
برای اینکه کسی بتواند از دیگری به علت دارا شدن بدون سبب مالی بخواهد باید ثابت کند که مال افزوده شده بر دارایی دیگری به او تعلق دارد یا به دیگر سخن غنای خوانده درنتیجه
فقر او ایجاد شده است. به‌طور معمول اثبات رابطه مذکور هنگامی امکان‌پذیر است که بی‌واسطه باشد و اثبات رابطه باواسطه، به‌ویژه در حقوق
ایران جز در موردی که حق عینی معینی به دارایی دیگری ملحق شده‌است، دشوار به نظر می‌رسد.
تقصیر زیان‌دیده رابطه بین فزونی و کاستی را از بین می‌برد و زیان‌دیده مقصر نمی‌تواند به استناد افزایش دارایی دیگری چیزی از او بخواهد. برای مثال هرگاه با وجود مخالفت مدیون، غیرمدیونی بدهی او را بپردازد، حق ندارد برای گرفتن دینی که پرداخته است به
مدیون رجوع کند.
رکن قانونی دارای زیر‌مجموعه‌هایی است که عبارتند از:
مقصود از سبب، چنان‌که گذشت منبع و مستند داراشدن است. قانونگذار راه‌های مجاز جابه‌جایی مال از یک دارایی به دارایی دیگر و تحصیل ثروت را تعیین کرده‌است. هرگاه ثروتی از راه‌های (مجاز) قانونی به‌دست آید مشروع است وگرنه مال تحصیل‌شده فاقد سبب مشروع و در زمره اموال نامشروع قرار می‌گیرد.
از آن‌جا که قراردادها و قواعد حقوقی اسباب متعارف و شناخته شده‌اند، هرگاه کسی با یک قرارداد معتبر مالی به‌دست‌آورد، یا به حکم قانون به ارزش‌افزوده‌ای دست یابد، از طریق مشروع و با یک سبب قانونی دارا شده است و همچنین اذن مجانی مالک، نیز سبب مشروع دیگری است که گاه وسیله داراشدن اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین هرگاه بر دارایی شخصی با کم‌شدن از دارایی دیگری افزوده شود، درحالی که هیچ یک از سبب‌های مشروع اعم از قرارداد، اذن مالک یا یک قاعده حقوقی آن‌را توجیه نمی‌کند، داراشدن بدون سبب محقق شده است.
کسی که از راه استیفاء بلاجهت دارا شده دربرابر زیان‌دیده، ضامن است. زیان‌دیده حق دارد اجبار او را به بازگرداندن ارزش مذکور از دادگاه بخواهد.
هرگاه ارزش انتقال یافته عین و منافع مالی باشد، متصرف باید عین و منافع آن‌را به صاحبش برگرداند (ماده۳۱۲ قانون مدنی) هرچند که آن‌را با کمال حسن‌نیت به‌دست آورده‌باشد (مستفاد از مواد۳۰۳و۳۶۶ قانون مدنی) ولی هرگاه از کار یا مال خواهان بر دارایی کسی افزوده‌شود، باید آن‌را به زیان‌دیده برگرداند. میزان مسئولیت منتفع به اندازه بهره‌مندی او است نه بیشتر.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استیفاء بلاجهت (نامشروع)»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۳/۱۱/۱۹.
