الغنیمه علی ما حوی العسکر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
الغنیمه علی ما حوی العسکر اصل فقهی بر آن است که غنیمت میان کسانی تقسیم میشود که در چارچوب سازماندهیِ واحد عَسْکَر حضور دارند.
استثناهایی وجود دارد؛ از جمله زنانی که هرچند در جبهه حضور داشته باشند، سهم غنیمت نمیبرند و صرفاً از برخی مواهب مانند «
رضخ» یا «
نفل» بهرهمند میشوند.
اعضای اعزامشده به مأموریتهای ویژه (دیدبانی، راهنمایی، جمعآوری خبر و نظایر آن) و گاه واحدهای جداشده که تابع همان سازمان کلیاند، در غنائم شریک محسوب میشوند.
معیار شراکت، وحدت سازمانی و تعلق به همان عَسْکَر است نه صرفاً موقعیت مکانی یا حضور فیزیکی در محلِ وقوع غنیمت.
هرگاه دو سپاه مجزا و مستقل عازم
جهاد باشند، غنایم حاصل از یکی شامل اعضای سپاه دیگر نخواهد شد.
مفهوم اين جمله آن است كه تمامى كسانى كه در جبهه حضور يافتهاند، از غنايم سهمى خواهند برد.
در برخى از
روایات اهل بیت (علیهالسلام) اين عبارت آمده است:
«انما تضرب السهام على ما حوى العسكر» و در برخى ديگر عبارت:
«الّا ما احتوى عليه العسكر» ديده مىشود و در روايات
اهل سنت نيز به
«الغنيمة لمن شهد الوقعه» تعبير شده است.
در نظريات فقهى اين قاعده كلى در مواردى نقض شده است كه در اينجا به چند مورد اشاره مىشود:
۱. زنان كه در جبهه حضور دارند از غنايم سهم نمیبرند، هر چند كه در
جنگ مشاركت داشته باشند
و
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) تنها به پرداخت «
رضخ» و «
نفل» درباره آنها اكتفا كرد؛
۲. هرگاه بخشى از يک ارتش
اسلام دست به عمليات جداگانهاى در جبهه ديگرى بزنند و جدا از بدنه اصلى اقدام به جنگ و غنيمت گيرى كنند، تمامى افراد ارتش در غنيمت اين گروه هر چند كه در جبهه آنها نبودهاند، سهيم خواهند بود و نيز گروههاى ديگرى كه به مناطق ديگر جهت انجام مأموريتهاى نظامى اعزام شدهاند، همه و همه در غنايم حاصل از عمليات يک گروه شريک خواهند بود در حالى كه در جبهه آنان شركت نداشتهاند.
در اين مسئله به جز بصرى از فقهاى اهل سنت، ترديدى به خود راه نداده است (۶) و روايات فريقين نيز دلالت بر اشتراک همه افراد ارتش در غنيمت دارد.
در زمانى كه پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) در غزوه هوازن حضور داشت، جمعى (سریهاى) را به جاى ديگرى اعزام كرد و آنان به غنايمى دست يافتند و پيامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) در اين غنايم همه سپاه را سهيم كرد.
همچنين افرادى كه از رزمندگان براى مأموريتهاى خاصى چون ديدبانى، راهنمايى، كسب اطلاعات و امثال آن به خارج از جبهه اعزام مىشوند، با وجود عدم حضور در جبهه در غنايم شريک هستند. (۷)
با توجه به دو مورد نقض قاعده كلى:
«الغنيمه على ما حوى العسكر» و يا
«الغنيمه لمن شهد الوقعه» مىتوان گفت كه در
وحدت «عسكر» و
«وقعه» ملاک محور و مكان نيست بلكه سازماندهى واحد است.
به عبارت ديگر چند جبهه را يكى محسوب مىدارد و در يک مكان چند جبهه به وجود مىآورد.
بنابراين تمامى كسانى كه در جنگ شركت داشته و يا در اثناى درگيرى تا تقسيم غنايم به جبهه ملحق مىشوند (جبههاى كه داراى سازماندهى واحد است) هركجا كه به غنيمتى دست مىيابند تمامى غنايم، متعلق به همه آن نيروهاى رزمنده است و از اين روست كه اگر دو سپاه با دو سازماندهى، عازم جهاد شوند، اگر يكى از آن دو به غنايمى دست يابد، افراد سپاه ديگر در آن سهمى نخواهند داشت. (۸)
۶ و ۷ - پيشين / ۲۱۰؛
۸- همان
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۷-۲۷۸.
