بازتاب یارانهها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازتاب یارانهها، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
یارانهها به کمکهای مالی دولت به افراد یا شرکتها برای کاهش هزینههای تولید، توزیع یا مصرف کالاها و خدمات اشاره دارد.
این کمکها میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارائه شود و هدف آن حمایت از اقشار خاص جامعه، کاهش
فقر و
توسعه اقتصادی است.
در
کشورهای در حال توسعه، یارانهها اغلب به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کنترل قیمت کالاها استفاده میشود.
یارانهها میتوانند اثرات منفی نیز داشته باشند، مانند افزایش وابستگی به واردات، کاهش رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فشارهای مالی بر دولت.
در
ایران، یارانههایی مانند یارانه گندم و آرد به عنوان مثال، به افزایش مصرف و واردات این کالاها منجر شده و فشارهای اقتصادی و سیاسی بسیاری را به وجود آورده است.
سیاستهای یارانهای باید با دقت و توجه به اولویتها و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی و اجرا شوند.
بىگمان در رقابتهاى بينالمللى همواره اين كشورهاى در حال توسعه هستند كه بازنده نهايى هستند و به ازاى دريافت يارانههايى كه كشورهاى توسعه يافته براى محصولات كشاورزى خود هزينه كرده و يا صادر كردن آنها، اين يارانهها را در حقيقت به
کشورهای جهان سوم انتقال دادهاند، توليدات داخلى خود را در فرايند اين رقابت يکجانبه از دست داده و وابسته و اسير خواستههاى جهان استكبارى مىشوند.
نمىتوان اين نكته را ناديده گرفت كه يارانههاى مخصوص مصرفكنندگان نقش مؤثرى در ارزيابى صادرات و واردات محصولات كشاورزى دارند، زيرا اين نوع يارانهها معمولاً، بازار مصرف را توسعه مىبخشد و زمينه را بر واردات بيشتر فراهم مىآورد.
براى نمونه مىتوان وضعيت يارانه مخصوص آرد و گندم را در جمهورى اسلامى ايران مورد ارزيابى قرار داد كه در ارزانى نان، هرگز به نفع مردم و دولت نبوده و صرفاً موجب مصرف بيش از حد و در حد
اسراف گرديده و همواره ارقام واردات گندم را بالا برده و خسارتهاى اقتصادى و سياسى بسيارى را به وجود آورده است.
البته فشارهاى سياسى خارجى و داخلى، حذف اين نوع يارانهها را به يک معضل سياسى تبديل نموده كه براى دولت نوعى
خودکشی محسوب مىشود در اين فرايند بين افزايش درآمد صادركنندگان و كاهش درآمد واردكنندگان رابطه تعامل وحشتناكى وجود دارد كه هر چه پيشتر برود، راهها بر روى واردكنندگان بستهتر مىگردد.
يارانههايى كه در اقلامى مانند گندم و توليدات نفتى بر دولت تحميل مىشود، با توجه به راه حلهاى طبيعى اقتصادى ولى صعبالعبور سياسى در حقيقت يارانههاى سياسى هستند كه از بدترين انواع يارانهها يعنى از نوع يارانه مخفى و در خدمت دشمن محسوب مىشوند.
ترديدى در اين نكته نمىداشت كه كليه انواع يارانهها در بخش توليد، توزيع، مصرف، خدمات و صادرات براساس اهداف حمايتى دولت تنظيم و به اجرا گذاشته مىشود و حسن نيت دولت در اين روند پنهان يا آشكار ستودنى است لكن سؤال اصلى اين است كه اگر راههاى كوتاه براى نجات از مصائب اين نوع سياستها بسته است، راه حلها و برنامههاى درازمدت نيز مسدود مىباشد؟
سياستهاى يارانهاى كه روزى به عنوان مبارزه با فقر و تلاش جهادى براى حمايت از فقرا و محرومان جامعه قابل ستايش بود مىتواند در درازمدت به مثابه خانوادهاى باشد كه پدر خانواده با تلاش شبانهروزى رفاه آن خانواده را در حد مطلوب تأمين مىكند اما براى تحصيل و اشتغال فرزندان خانواده هيچ برنامهاى را پى نمىگيرد و بىگمان رفاه چشمگير كنونى چنين خانوادهاى فاجعه فقر چندين خانوادهاى كه در آينده از اين خانواده منشعب خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.
شايد بتوان گفت كه جامعه در حال توسعه از هيچكدام از انواع يارانههاى توليدى، توزيعى، خدماتى، صادراتى، وارداتى و حتى يارانههاى اجتماعى و سياسى بىنياز نيست لكن با توجه به ظرفيتهاى موجود و اولويتها بايد در اختصاص يارانه به اين بخشها از سياست طبقهبندى اولويتها بهره جست.
به عنوان نمونه در اين طبقهبندى مىتوان به جايگاه
يارانه مخصوص جهانگردى و گردشگرى انديشيد كه در كجاى اولويتها قرار مىگيرد آيا با توجه به مسائل فرهنگى كشور تا چه اندازه مىتوان براى جبران يارانه گردشگر جذب نمود؟
موقعيت
ایتالیا يا
ترکیه در جذب گردشگر نمىتواند ملاک عمل براى كشورى چون
جمهوری اسلامی ایران به حساب آيد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴۱-۱۴۳.
