بازنگری در مسائل قوه مقننه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازنگری در مسائل قوه مقننه در سال (۱۳۶۸ هـ.ش) تغییرات مهمی را در ساختار و اختیارات
قوه مقننه، مجریه و قضائیه ایجاد کرد.
این تغییرات شامل تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی، حذف نخستوزیری، اصلاح روش افزایش تعداد نمایندگان مجلس، و تعیین نمایندگان اقلیتهای دینی شد.
همچنین، تفویض اختیار وضع قوانین به کمیسیونهای داخلی مجلس، تقویت کنترل رئیس جمهور توسط مجلس و افزایش اختیارات مجلس در استیضاح رئیس جمهور از دیگر تغییرات مهم بود.
علاوه بر این، تغییرات در قوه قضائیه شامل جایگزینی عبارت
رئیس قوه قضائیه به جای '''شورای عالی قضایی'" شد.
این بازنگری در جهت اصلاح و تقویت ساختارهای قانونی و حکومتی
جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
بر اساس بازنگرى مصوب (۱۳۶۸ هـ.ش) تغييراتى در مسائل قوه مقننه داده شد كه اهم آن بقرار زير است:
۱. با وجود اينكه مجلس رأساً در مورد تغيير نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى اقدام و آن را در تاريخ (۱۳۵۹/۴/۳۱) به صورت قانون عادى به تصويب رسانده بود لكن در بازنگرى قانون اساسى يکبار ديگر به صورت اصولى جهت رفع هرگونه شبهه، نام رسمى مجلس در قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى تغيير داده شد.
۲. با حذف نخست وزيرى از قوه مجريه بر اساس ايجاد سيستم مركزى در اين قوه به شرحى كه در مسائل قوه مجريه خواهد آمد، طبعاً اين كلمه از كل
قانون اساسی برداشته شد و از آن جمله از برخى از اصول مربوط به قوه مقننه مانند اصل ۶۰، اصل ۷۰، اصل ۸۷، اصل ۸۸، اصل ۶۹ و اصل ۸۹.
۳. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسى ۵۸ هر ده سال يکبار بر تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به ميزان يكصد و پنجاه هزار نفر يک نماينده افزوده مىشد ولى اين افزايش تنها در مورد شهرستانهاى بزرگ موجب بالا رفتن عده نمايندگان همان شهرستان مىشد در حالى كه مشكل ناشى از جابجایى جمعيت و به وجود آمدن شهرهاى جديد با جمعيت حد نصاب يكصد هزار نفر و بالاتر همچنان لا ينحل باقى مىماند.
از اينرو در بازنگرى ۶۸، اصل ۶۴ به اين صورت اصلاح گرديد:
از تاريخ همه پرسى سال يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيایى و نظایر آنها حداكثر بيست نفر نماينده مىتواند اضافه شود.
۴. پيشبينى افزايش نمايندگان اقليتهاى دينى بر اساس هر يكصد و پنجاه هزار نفر يک نماينده در اصل ۶۴ قانون اساسى ۵۸ به دليل عملى نبودن اين پيشگویى حذف گرديد و داشتن يک نماينده براى زردشتيان و يک نماينده براى كليميان و يک نماينده براى مجموع
مسیحیان آشورى و كلدانى و يک نماينده براى مسيحيان ارمنى جنوب و يک نماينده براى مسيحيان ارمنى شمال به طور ثابت تعيين گرديد.
۵. در اصل ۸۵ قانون اساسى، تفويض اختيار وضع قوانين از طرف مجلس به كميسيونهاى داخلى، به مورد تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت با رعايت اصل ۷۲ تعميم داده شد و همچنين تصويب اينگونه اساسنامهها توسط دولت مجاز شناخته شد.
ولى از آنجا كه احتمال مىرفت دولت در مصوبات خود دچار مخالفت با قوانين و مقررات عمومى كشور گردد به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور مقرر گرديد كه ضمن ابلاغ براى اجرا، بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.
۶. ايجاد تمركز در قوه مجريه و تفويض كليه اختيارات اجرایى به رئيس قوه مجريه خواهناخواه موجب افزايش اختيارات رئيس جمهور و بهم خوردن تعادل قوا و نهايتاً بروز احتمال سوءاستفاده از قدرت در صورت عدم كنترل مىگرديد.
از اينرو تقويت كنترل رئيس جمهور توسط مجلس به عنوان راهى براى ايجاد تعادل قوا در اصل ۸۹ منظور گرديد و با اضافه شدن بند زير به اصل مزبور، نگرانیهاى ناشى از افزايش قابل ملاحظه اختيارات رئيس جمهور برطرف گرديد:
در صورتى كه حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را در مقام اجراى وظائف قوه مجريه و اداره امور اجرایى كشور مورد استيضاح قرار دهند رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام
رهبری مىرسد.
۷. طبق اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور درباره يكى از وظایف وى سؤال كنند رئيس جمهور موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ گويد مهلت قانونى جواب رئيس جمهور حداكثر يک ماه مىباشد مگر آنكه عذر يا تأخير جواب از طرف رئيس جمهور توسط مجلس شوراى اسلامى موجه تشخيص داده شود.
بدين ترتيب اختيارات مجلس نيز به طور قابل توجهى افزايش يافت و امكان رأى به عدم كفايت سياسى رئيس جمهور براى مجلس به طور صريح به استيضاح رئيس جمهور تغيير ماهيت داد و از حالت تشريفاتى به صورت جدى تر درآمد.
ضمناً همانطورى كه ملاحظه مىشود كلمه سياسى به عنوان پسوند كفايت، برداشته شده و به جاى آن، كلمه جامعتر اجرایى قرار داده شده است.
۸. با تغيير نظام شورایى قوه قضائيه خواهناخواه عبارت رئيس قوه قضائيه در همه جا جايگزين عبارت شوراى عالى قضایى گرديد و از آن جمله در اصل ۹۱ نيز معرفى شش نفر حقوقدان به مجلس شوراى اسلامى به رئيس قوه قضائيه محول گرديد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۰۰-۳۰۲.
