• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باغی (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





باغی در فقه اسلامی به فرد مسلمانی اطلاق می‌شود که از اطاعت امام معصوم سر باز زده و علیه او قیام کند.
احکام مربوط به باغیان عمدتاً در باب جهاد مورد بحث قرار گرفته است.
جهاد با آنان پس از دعوت و درخواست امام، واجب شمرده شده و کشته‌شدگان در این نبرد، دارای احکام شهدا هستند.
تصرف در اموال و خانواده باغی جایز نیست و اسیران آنان در صورت امتناع از بیعت، تا پایان جنگ زندانی می‌مانند.
اگر باغی مرتکب جرمی شود که حد شرعی دارد، در صورت دستیابی، حد بر او جاری می‌گردد.



باغى، خروج كننده بر امام معصوم (ع) است.
باغى بر كسى اطلاق مى‌شود كه بيعت خويش را با پيشواى معصوم (ع) شكسته و از اطاعت وى بيرون رفته باشد.

از عنوان باغی در باب جهاد بحث شده است.
باغى هر چند در باطن در زمره کفار است، اما بر حسب ظاهر، احکام جارى بر مسلمانان - مانند جواز خوردن ذبيحه ايشان، ازدواج با آنان، حرمت اموال و ناموسشان - بر او نيز جارى است، مگر آنكه ناصبى باشد.

جهاد با باغى در صورت دعوت امام معصوم (ع) يا منصوب از سوى ايشان، واجب و سرپيچى از آن، گناه كبيره است.

۳.۱ - شرایط وجوب جهاد

با قيام به جهاد در حد كفايت، وجوب از ديگران ساقط مى‌شود، مگر آنكه امام (ع) فرد يا افراد خاصى را به جهاد فراخواند كه در اين صورت، بر آنان اجابت، واجب عينى خواهد بود.

۳.۲ - حکم فرار از جنگ

فرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با كافر و مشرك، حرام، بلكه از گناهان كبيره است.


اگر باغى در حال جنگ اسير شود بيعت با امام (ع) بر او عرضه مى‌شود، در صورت پذيرش، آزاد شده و در صورت استنكاف، تا پايان جنگ در بازداشت مى‌ماند.

۴.۱ - شیوه برخورد با اسیران

پس از خاتمۀ جنگ اگر باغيان، توبه كنند يا سلاح خود را بر زمين نهند يا فرار كنند در صورتى‌كه هستۀ مركزى نداشته باشند، اسيرانشان آزاد مى‌شوند، اما در صورت فرار باغيان و داشتن هستۀ مركزى در زندان مى‌مانند يا كشته مى‌شوند. در اين صورت كشتن مجروحان و تعقيب فراريان نيز جايز است.

۴.۲ - حرمت تملک همسر و فرزندان

به اسيرى گرفتن فرزندان باغى هرچند پس از خروج وى بر امام (ع) متولد شده باشند و نيز تملك همسر وى جايز نيست.

بر كسى كه در جنگ با اهل بغى كشته شود احكام شهيد جارى است بنابراين بدون آنكه غسل داده يا كفن شود، پس از اقامۀ نماز بر او، با لباسش دفن مى‌شود.

تملك دارايى‌هاى باغى جز مقدارى كه در جنگ به دست سپاهيان حق مى‌افتد، جايز نيست. غنيمت بردن آن مقدار نيز اختلافى است.

۶.۱ - قواعد تقسیم غنائم

بنابر قول به غنيمت بودن، اموال به غنيمت گرفته‌شده تنها ميان مجاهدان تقسيم مى‌گردد؛ يك سهم به پياده، دو سهم به كسى‌كه يك اسب با خود آورده و سه سهم به كسى‌كه همراه دو اسب يا بيشتر در جنگ شركت كرده است، داده مى‌شود.

۶.۲ - مسئولیت مالی و ضمان

كسى ضامن اموال تلف شده باغى در جنگ نيست اما اگر اموال و نفوس افراد جبهه حق توسط باغى تلف شود، وى ضامن است.

اگر باغى گناهى مرتكب شود كه موجب ثبوت حد است، مانند زنا، در صورت دستيابى به وى، حد شرعى بر او جارى مى‌شود.

باغى از كسانى شمرده شده است كه خوردن و نوشيدن محرمات، در حال اضطرار نيز بر آنان روا نیست.

صاحب جواهر آنهايى كه از پرداخت زکات خوددارى كنند را نيز جزء بغاة مى‌دانند. البته اين گروه اگر اصل زكات را قبول نداشته باشند، مرتد هستند، ولى اگر زكات را قبول داشته و از پرداخت آن خوددارى كنند، باغى به‌حساب مى‌آيند نه مرتدّ و اهل ردّه.
[۱۹] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۴۴.


۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۲.    
۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۷، ص۴۵۶.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۸.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۶.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸.    
۹. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۷، ص۲۷۱.    
۱۰. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۲۳.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۴.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۹.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۲.    
۱۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۱.    
۱۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.    
۱۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۷.    
۱۸. موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص۵۱.    
۱۹. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۴۴.



• عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۹.


رده‌های این صفحه : امامان معصوم | فقه سیاسی | فلسفه فقه




جعبه ابزار