• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بحران مشروعیت در دنیای کنونی اسلام (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





بحران مشروعیت به‌عنوان یک بحران سیاسی، می‌تواند به فروپاشی نظام‌های اقتدارگرا بیانجامد.
کشورهای اسلامی پس از استقلال، عمدتاً با دو گزینه برای خروج از این بحران مواجه بوده‌اند.
گزینه اول بازگشت به پیشینه تاریخی و مذهبی مبتنی بر نظریه‌هایی مانند امامت یا خلافت است.
گزینه دوم اتخاذ مدل غربی دموکراسی لاییک است که ماهیتاً با گزینه اول در تضاد است.
راه حل ممکن، تلفیق عناصر سازگار این دو دیدگاه است، اما اختلافات درونی هر کدام، دستیابی به یک نظریه واحد را دشوار ساخته است.



بحران مشروعيت، نوعى بحران سياسى است كه مانند ساير بحران‌هاى سياسى مى‌تواند موجب فلج شدن و سقوط رژيم‌هاى اقتدارگرا بشود؛ زيرا از دست رفتن مشروعيت مى‌تواند به‌عنوان ضربۀ اساسى و كارى در فروپاشى نظام سياسى عمل كند.


كشورهاى اسلامى براى مشروعيت بخشيدن به نظام‌هاى سياسى خود، پس از كسب استقلال و و رود به جامعه جهانى به منظور گذار از بحران مشروعيت دو راه اصلى در پيش روى داشته‌اند که عبارتند از:
• راه پيشين تاريخى و مذهبى خود كه با نظريه‌هاى مختلف سياسى متفكران مسلمان توجيه و تفسير مى‌شود و در نظام‌هاى سياسى منطبق با امامت يا خلافت متبلور مى‌شود؛
• راه دنياى غرب و تجربه كنونى انسان لایيک غربى كه در دموكراسى و حكومت مردم متجلى است.

جمع بين دو راه‌حل سياسى مذكور با حفظ همۀ عناصر ركنى آن دو امكان‌پذير نيست؛ زيرا اولى به خاطر خصلت دينى و توحيدى دومى را نفى مى‌كند.
دومى نيز بنابر ماهيت لاييک و ساير پيش‌فرض‌هاى دموكراسى عنصر دينى راه‌حل اول را نفى مى‌كند.


تنها راه ممكن در جمع بين دو ديدگاه، تفسير و تجديد‌نظر در اركان دو ديدگاه و تلفيق عناصر قابل جمع آن دو مى‌باشد كه در نهايت منطبق با هيچ‌يک از آن دو نخواهد بود.


مشكل عمده بحران مشروعيت در كشورهاى اسلامى، اختلاف‌نظر در هر كدام از دو اردوگاه اسلامى و غربى است.
اين اختلاف‌نظر در درون دو ديدگاه به گونه‌اى است كه گاه تفاوت نظريات و ديدگاه از فاصلۀ دو ديدگاه اسلامى و غربى كمتر نيست.
به طورى‌كه امكان حفظ يک خط‌سير عملى و انديشه سياسى مبتنى بر يک نظريۀ سياسى براى هيچ كشورى وجود ندارد و هر دولتى در تحولات سياسى و انتخاب راه‌حل‌هاى عملى براى بحران‌ها ناگزير از به‌هم ريختن مرزهاى نظريه‌هاى سياسى است.
منابع دیگر:
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۵۹.

۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۵۹.



• عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰۰.






جعبه ابزار