بلغة الفقیه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب «
بلغة الفقیه» اثر سیدمحمد آل بحرالعلوم، مجموعهای از رسالات فقهی است.
این اثر شامل دو رساله اصلی با عناوین «
اراضى خراجیه» و «
ولایات» میباشد.
رساله اراضی خراجیه به بررسی دقیق تقسیمبندی زمینهای اسلامی و غیراسلامی و احکام مرتبط با آن میپردازد.
رساله ولایات، مفصلترین نوشته در مورد ولایت فقیه و اختیارات حکومتی فقیه عادل در عصر غیبت است.
مؤلف در این رساله با استناد به اجماع و نصوص معتبر، ولایت فقیه را امری مسلم و ضروری برای حفظ نظام اسلامی میداند.
كتاب
بلغة الفقيه تأليف سيدمحمد آل بحرالعلوم (م ۱۳۲۶ هـ.ق) است.
این کتاب مجموعۀ چند رساله در موضوعات مختلف فقهى است. يكى از اين رسالهها در موضوع «اراضى خراجيه» و ديگرى تحت عنوان «ولايات» كه به اسلوب فقهى و محققانه نوشته است.
رسالۀ خراجيه تأليف علامه سيدمحمد آل بحرالعلوم پس از رسالۀ قاطعة اللجاج محقق كركى مفصلترين و متقنترين كتاب در زمينۀ مسائل خراج و مقاسمه است.
وى در اين اثر ارزنده نخست اراضى را به بلاد اسلام و بلاد غير اسلام تقسيم مىكند.
وی اراضی بلاد اسلام را به دو بخش عامر و موات، تفكيک و حكم هركدام را بيان مىكند، که عبارتند از:
• اراضى دار الاسلام عامر متعلق به اهل و صاحبانش است؛
• اراضى موات دار الاسلام مربوط به امام مسلمين مىباشد.
وی بلاد غير اسلامى را به چهار دسته تقسيم مىكند و سپس احكام هر كدام را به تفصيل مورد بحث قرار مىدهد،
که عبارتند از:
• اراضى مفتوح العنوه؛
• ارضى جزيه؛
• زمينهايى كه اهلش اسلام آوردهاند؛
• اراضى انفال.
مباحث عمده فقه سياسى بلغة الفقيه در رسالۀ ولايات است كه مفصلترين نوشته در زمينۀ ولايت فقيه و مسائل حكومتى است.
آغاز و رود به بحث ولايات فقيه و اختيارات نواب عام امام غائب (علیهالسلام) در اين رساله، مانند سبک كتابهاى مشابه گذشته است.
ابتدا تأسيس اصل، شده و سپس مراتب ولايت ذكر و دليل هر كدام به ترتيب بيانشده است.
مؤلف در مورد ولايتفقيه عادل سه بحث مطرح كرده است:
دربارۀ بحث اول كه اصل ولايتفقيه است، به استناد اجماع (محصل و منقول) و نصوص معتبره، مطلب را مسلم و غيرقابل ترديد تلقى كرده و به ضميمه ضرورت عقلى، مسئله را امرى واضح و بىشبهه دانسته است.
در زمينۀ حدود اختيارات فقيه نيز به استناد اينكه اگر بخشى از امور مربوط به مصالح عمومى موكول به اذن امام (علیهالسلام) است، نه به دليل عظمت مقام او است، بلكه براى مقام رياستى و حكومتى امام (علیهالسلام) است.
حفظ نظام ايجاب مىكند در اين زمينه، امام را خليفه و نائبى باشد، نتيجه گرفته است كه اختيارات حكومتى امام (علیهالسلام) ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل تفويض شده است.
مؤلف در مبحث ششم اين رساله به بررسى ولايت حسبه پرداخته و پس از شرح ادله و موارد آن تصدى امور حسبيه را امرى تكليفى شمرده و از باب نيابت و نصب از طرف امام يا حاكم بيرون دانسته است.
در نتيجه، اقدام همزمان متصديان متعدد را جائز شمرده است و در صورت تزاحم متصديان، اختيار را از آن كسى دانسته كه در مقامات و در نتيجه بر ديگران سبقت گرفته باشد.
وى اين بحث را در مورد فقيه نيز مطرح مىكند و دو نظريۀ زير را بررسى مىكند که عبارت است از:
نظريۀ اول: بنا بر اينكه مفاد روايات و ادلۀ ولايت فقيه، امر امام (علیهالسلام) مبنى بر لزوم مراجعه مردم به فقيه عادل است
، فقها كه در يک رتبه از ولايت هستند و ملاک ولايت كه اجتهاد و عدالت است در همه يكسان وجود دارد، هر كدام مىتواند دست به مقدمات اعمال ولايت بزند، ولى با مراجعه مردم به يک فقيه عادل اقدام فقيه ديگر نافذ نخواهد بود؛
نظريۀ دوم: استناد به ادلهاى كه مفاد آن نيابت عامه فقيه عادل از امام معصوم (علیهالسلام) است،
ايجاب مىكند كه وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد، مزاحمت از طرف ديگر فقها جایز نباشد؛ زيرا به مقتضاى معناى نيابت، معارضه با فقيه عادلى كه متصدى ولايت شده به منزلۀ معارضه با امام معصوم (علیهالسلام) خواهد بود.
مؤلف خود نظريۀ اول را تأييد مىكند، نه به دليل مفاد ادلۀ ولايتفقيه، بلكه به اين دليل كه چون در مقدمات تصدى امور عامه و مسائل حكومتى و ولايتى نيابتى متصور نيست، بنابراين حتى اگر در ولايت فقيه به ادلهاى كه نيابت فقيه را مطرح كرده استناد كنيم مانعى از دخالت هر مجتهد عادل در مقدمات اعمال ولايت در ميان نخواهد بود.
در اينجا مؤلف محقق به نكتهاى اشاره مىكند كه جالبتوجه است وى مىگويد اقدامات متعدد از طرف فقهاى عادل در زمينه ايجاد مقدمات نظام سياسى و تمشيت امور حكومتى و تنظيم مصالح عمومى در صورتى جایز است كه مزاحمتى نباشد و اما اگر به شكل معارضه و مزاحمت و يا اهانت نسبت به كسىكه سبقت عمل داشته است، انجام شود، بىشک حرام بوده و از موضوع بحث خارج خواهد بود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۱۲.
