بهرهوری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بهرهورى همگانى در
فقه سیاسی به کاربست بهینه منابع در چارچوب
مصالح عمومی و
عدالت اقتصادی اشاره دارد.
این مفهوم بر سنجش نسبت نهادهها به ستادهها و ارتقای کارآمدی
تولید و
توزیع مبتنی است.
در
فقه اسلامی، بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی اصلًا همگانی و
مالکیت خصوصی مشروط به مصلحت
جامعه است.
تحقق بهرهوری همگانی بر عهده
دولت اسلامی بهعنوان متولی حفظ
مصلحت عمومی قرار دارد.
بهرهورى (Productivity ) در لغت به معنا قدرت توليد و بارور بودن و مولد بودن به كار رفته و در ادبيات فارسى با فايده بودن و سود برندگى معنى شده است.
در رابطه با تعريف كاربردى بهرهورى نيز تعاريف مختلفى ارائهشده كه برخى از آنها به قرار زير است:
استیگل در تعريف بهرهورى مىگويد:
«نسبت ميان بازده و مرتبط به عمليات توليدى مشخص و معين است.»
ماندلا بهرهورى را چنين تعريف كرده است:
«بهرهورى به مفهوم نسبت بازده توليد به واحد منابع مصرف شده است كه با يك نسبت مشابه دوره پايه مقايسه شده و به كار مىرود.»
بنابراين، اگر ما در هر موردى نسبت خروجى به ورودى را محاسبه كنيم، در واقع ميزان بهرهورى را براى آن موضوع به دست آوردهايم.
براى بررسى آن مىتوانيم به شاخصهاى مهمى كه در اين زمينه در سطح جهانى از سوى شركتهاى مهم و پيشرفته به كار رفته است، اتكا كنيم.
البته بهتر است به جاى برگزيدن بهترين شاخص يك الگو (Benchmark) برگزينيم و براى دستيابى به آن حركت كنيم.
در اينجا بد نيست به تعريفى در اين زمينه كه از سوى
سازمان بینالمللی کار (ILO) به كار رفته است بپردازيم:
«بهرهورى عبارت از رابطه بين
ستاده حاصل از يك سيستم توليدى با دادههاى به كار رفته مانند زمين،
سرمایه، نيروى كار و غيره به منظور توليد آن ستاده است.»
گرچه تعاريف عمومى زيادى براى بهرهورى وجود دارد ولى به منظور قابليت اجرايى كردن آن، تعريف بهرهورى مىبايد هماهنگ و سازگار با نيازهاى ويژه و معين سازمان باشد تا بتواند محيطى بهرهورجو با كاركنانى مشوق براى اجراى بهرهورى ايجاد كند و اگر ساز و كار مناسبى براى مشاركت تمامى كاركنان تدوين و به كار گرفته شود مىتوان گفت قدمهاى مؤثرى در ايجاد بهرهورى برداشته شده است.
ولى تداوم و افزايش مستمر آن، مستلزم مواردى چند نظير تسهيم منافع حاصل از بهرهورى بين كاركنان، اصلاح ساختار سازمانى و ايجاد يك ساختار سازمانى مناسب براى بالفعل درآوردن برنامههاى افزايش بهرهورى، توسعه و بهسازى نيروى انسانى متناسب با ساختار سازمانى ايجاد شده، توسعه و نوسازى فناورىهاى موجود است.
تجربه نشان داده است كه سازمانهاى گوناگون به منظور افزايش بهرهورى خود، روشهاى متفاوتى را به كار گرفتهاند.
بنابراين، بهكارگيرى الگوى خاصى از روشهاى بهرهورى بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم، شايد مفيد فايده واقع نيفتد.
از اين رو، ضرورى است ابتدا شناخت كاملى از وضعيت موجود شركت به دست آورده، سپس شروع به بررسى راههاى افزايش بهرهورى كرد.
البته بايد گفت اگر چه هر كشورى بايد متناسب با سنن ملى،
فرهنگ و
آداب و رسوم خود به بهبود بهرهورى بپردازد، اما بهرهورى اكنون ديگر فقط يك مسئلۀ ملى و داخلى نيست بلكه يك موضوع جهانى است و در جهان امروز سازمانهايى به حيات خود ادامه خواهند داد كه بهرهورتر توليد مىكنند.
يكى از سياستهاى كلى اسلام در توزيع ثروت (بهرهورى همگانى) است.
دلايل عقلى و نقلى (قرآنى و روايى) مالكيت انسان كه حاكى از گستره عرصههاى بالفعل و بالقوه تحقق آن در سطح وسيع است، با وجود نتايج اختصاصى كه در قلمروى مالكيتهاى خصوصى به بار مىآورد، نشان از يك ديد عمقى در نگرش به اموال قابل تملك دارد كه از آن، مىتوان به بعد بهرهورى همگانى تعبير كرد.
برخى چون استاد
علامه طباطبایی (رحمتاللهعلیه) در تفسير آياتى مانند:
(هُوَ اَلَّذي خَلَقَ لَكُمْ مٰا في اَلْأَرْضِ جَميعاً) به استناد كلمه
(جَميعاً) همگانى بودن ثروتهاى طبيعى و خدادادى را متذكر شدهاند.
استاد در اين زمينه مىنويسد: «
خداوند اموال را در اختيار افراد خاصى قرار نداده است و مفاد آياتى چون
آیه مذكور آن است كه خداوند اموال طبيعى را براى استفاده همگان آفريده و در اختيار عموم انسانها قرار داده است و اجازه داده است كه از راههاى
مشروع كسب و
تجارت آنها را به مالكيت خصوصى خود درآورند، اما مشروط بر آنكه با مصالح عمومى سازگار بوده و با مصلحت جامعه در تضاد نباشد و در چنين صورتى بىشك مصلحت جامعه بر منافع شخصى افراد مقدم خواهد بود و اين اصل كه يك حقيقت قرآنى است فروع بسيارى را در
احکام فقهی به دنبال دارد.»
بىشك متولى رعايت و حمايت از مصلحت جامعه،
دولت است، كه موظف است اين مصلحت عامه را در اجراى فرايض مالى تحقق بخشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۲۹-۴۳۰.
