بودجه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بودجه، سندی مالی است که پیشبینی درآمدها و هزینههای یک دولت را برای یک سال مالی نشان میدهد.
این سند از حالت سنتی پیشبینی دخل و خرج به برنامهای برای اداره امور مالی کشور و تحقق سیاستهای کلان تحول یافته است.
بودجه کل کشور طبق قوانین مالی ایران شامل بودجه عمومی دولت، شرکتهای دولتی و بانکها و سایر مؤسسات میشود.
فرآیند بودجهریزی مبتنی بر انتخاب گزینهها در چارچوب منابع محدود و اولویتهای ملی است.
تهیه و پیشنهاد بودجه ابتدا توسط دولت انجام میشود و بررسی، تصویب و انتخاب نهایی آن در اختیار مجلس قرار دارد.
بودجه، مجموع درآمدها و هزينههاى يک كشور، يک دولت و يک مؤسسه براى يک سال مالى است
يا بودجه يک سند مالى مربوط به درآمدها و هزينههاى دولت است.
بودجه در تعريف ساده و قديم خود، سند پيشبينى دخل و خرج يا معاملات مملكت براى يک سال مالى است كه به تصويب رسيده باشد.
در زمانهاى گذشته، معاملات دخل و خرج مملكتى در يکطرف، موضوع پيشبينى وصول مالياتها و ساير درآمدها و در طرف ديگر، پيشبينى هزينههاى تأمين و عرضه خدماتى چون نظم و امنيت، قضا، دفاع و مانند آنها به جامعه بود.
ظهور انديشههاى جديد در خصوص حاكميت، ماهيت و گستره معاملات دولت را دگرگون كرد. اين تغييرات از ديدگاه منابع، مجموع ظرفيتهاى مالى، نيز يكى و نيروى انسانى جامعه را در عرصه توجه دولتها قرار مىداد كه حوزههاى معيار فراتر از كاركردهاى سياستهاى مالياتى و وصولىهاى مرسوم بود.
دسترسى به منابع مالى ناشى از تبديل سرمايههاى كشور، استفاده از وامهاى داخلى يا خارجى، مديريت عرضه يا قيمتگذارى برخى از كالاها يا خدمات مصرفى جامعه و گاه توسل به سياستهاى كسرى بودجه زمينههاى افزايش دريافتىهاى دولت نسبت به مالياتها را فراهم مىكرد. اين تعميرات، محتواى اطلاعاتى سند بودجه را از پيشبينى معاملات دخل و خرج دولت به برنامهريزى سالانه براى اداره امول مالى كشور تبديل كرد.
مادۀ یک قانون محاسبات عمومى كشور مصوب (۱۳۶۶ هـ.ش) بودجه را بهصورت زير تعريف كرده است:
«بودجه كل كشور برنامۀ مالى دولت است كه براى يک سال مالى تهيه و حاوى پيشبينى درآمدها، ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهها براى انجام عملياتى كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاى قانونى مىشود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مىشود:
بودجه عمومى دولت؛
بودجه شركتهاى دولتى و بانکها؛
بودجه مؤسساتى كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مىگردد».
برخى صاحبنظران در ماليۀ عمومى، بودجهريزى را به انتخابهاى از ميان گزينههاى ممكن تعريف كردهاند كه در چارچوب مبانى نظرى و اصول فنى مشخصى صورت گرفته باشد.
در بيشتر نظامهاى سياسى موجود، شناسايى، تعيين اولويت و پيشنهاد يافتهها در محدوده منابع قابل دسترسى بر عهدۀ دولت است ولى بازنگرى، تحليل و سرانجام پذيرش يا انتخاب نهايى آنها در انحصار مجلس است.
مبانى انتخابهاى بودجهاى و ويژگىهاى آن براى هر كشورى متفاوت است و گذشته از كميت منابع قابل تجهيز، محدوديتهاى فنى انتخاب به عواملى چون آثار تعهدات منتقله از سالهاى گذشته، تنگناهاى اجرايى و عملياتى در زيربناها و نيروهاى انسانى بازمىگردد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۱۸.
