بودجه و نظارت بر آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظارت بر اجرای بودجه، ضمانت اجرای قانون بودجه و تحقق اهداف مالی کشور است.
این نظارت سهگانه شامل نظارت اداری توسط قوه مجریه، نظارت قضایی توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، و نظارت پارلمانی توسط مجلس شورای اسلامی میشود.
دیوان محاسبات کشور، نهاد مالی مستقل زیر نظر مجلس، نقش محوری در حسابرسی و نظارت قضایی بر عملکرد مالی دستگاههای دولتی دارد.
وظایف اصلی دیوان شامل نظارت فنی بر اسناد مالی، رسیدگی قضایی به تخلفات، و تهیه گزارش تفریغ بودجه برای مجلس است.
گزارش نهایی دیوان به مجلس، شفافیت عملکرد مالی دولت را برای عموم فراهم میکند.
از جمله شرايط و مراحل شكلى بودجه، نظارت بر اجراى آن است.
اجراى بودجه بهوسيلۀ سازمانها و نهادهاى مختلفى تحت نظارت قرار مىگيرد تا خواسته و نظر قانونگذار در چگونگى تأمين درآمدهاى عمومى و انجام هزينههاى عمومى بهصورت دقيق رعايت شود.
بر اين اساس و با توجه به ماهيت سازمانهاى ناظر، نظارت بر اجراى بودجه، خود به سه مرحله تقسيم مىشود:
• نظارت ادارى؛
• نظارت قضايى؛
• نظارت پارلمانى.
نظارت ادارى به وسيلۀ سازمانهاى قوه مجريه به ويژه سازمان مديريت و برنامهريزى يا وزارت امور اقتصادى و دارايى انجام مىشود.
نظارت قضايى بر اجراى بودجه توسط سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات كشور صورت مىپذيرد.
نظارت پارلمانى از طريق مجلس شوراى اسلامى و در دو مرحلۀ جريان اجراى بودجه و بعد از اجراى بودجه اعمال مىشود.
نظارت مجلس در جريان اجراى بودجه از راه تذكر، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص انجام مىشود و در مرحلۀ بعد از اجراى بودجه پس از دريافت گزارش تفريغ بودجه هر سال از ديوان محاسبات و بررسى آن در مجلس صورت مىپذيرد.
از ميان نهادهاى ناظر بر اجراى بودجه نقش ديوان محاسبات كشور قابلتوجه است.
به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى، ديوان محاسبات نوعى نهاد مالى قضايى است كه مكلف به رسيدگى به تمامى حسابهاى وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى است كه به نحوى از آنجا از بودجه كل كشور استفاده مىكنند.
نحوه رسيدگى ديوان محاسبات يا حسابرسى آن به ترتيبى است كه قانون مصوب بهمنماه سال (۱۳۶۱ هـ.ش) مجلس شوراى اسلامى مقرر كرده است.
هدف اصلى ديوان محاسبات آن است كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد،
ديوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مىنمايد، تا اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد.
ديوان محاسبات نوعى ابزار كنترلى و نظارت قابل اطمينانى است كه امكان نظارت بر اجراى قانون بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى را بر اساس اصل پنجاه و چهارم فراهم مىآورد.
ديوان محاسبات كشور، مستقيم زير نظر مجلس بوده و تشكيلات و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيينشده است.
نظارت ديوان محاسبات كه عمدهترين وظيفۀ قانونى اين نهاد است، در سه مرحله زير انجام مىشود:
۱. نظارت و كنترل فنى يا محاسباتى در مورد كليه حسابهاى در آمد، هزينه، ساير دريافتها، پرداختها و نيز صورتهاى مالى دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالى و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازمالاجرا (مادۀ ۲ قانون ديوان محاسبات)؛
۲. نظارت قضايى بهمعناى رسيدگى ماهوى در مورد عمليات مالى دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بهموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها (مادۀ ۳ قانون)؛
۳. نظارت پارلمانى يا گزارش تفريغ بودجه از طريق مجلس كه ديوان بر اساس ماده ۲۲ براى استيفاى اين عمل مىتواند در تمامى امور مالى كشور تحقيق و تفحص نموده و در تمامى موارد بهصورت مستقيم مكاتبه نمايد و قواى سهگانه، كليه اشخاص و سازمانهايى كه به نحوى از بودجه عمومى استفاده مىكنند مكلفند مستقيم پاسخگوى پرسشهاى ديوان باشند حتى در موردى كه از قانون محاسبات عمومى مستثنا شده باشند.
به موجب نظارت فنى ديوان، امكان تشخيص و پيگيرى متخلفان و حفظ حقوق دولت بهصورت اطمينانبخشى فراهم مىشود و نظارت قضايى ديوان، امكان رسيدگى ماهوى توسط دادسراى ديوان و عمليات قضايى دادستان ديوان و هيأتهاى مستشارى را در مورد هر كدام از تخلفات مذكور در مادۀ ۲۳ قانون ديوان و اتخاذ تصميم نهايى در مورد مجازاتهاى مذكور در تبصرههاى ماده ۲۳ همان قانون را ميسر مىكند.
همچنين رابطه ديوان با پارلمان به ديوان امكان مىدهد كه به علاوه مجازاتهاى مقرر در قانون از ابزار افكار عمومى براى اعمال فشار به متخلفان و تصحيح راه آينده ملت در انتخاب مسئولان استفاده كند.
ديوان محاسبات در راستاى ايفاى مسئوليت نظارتى ادارى، قضايى و پارلمانى خود مكلف به انجام امورى است كه از جمله موارد مهم آن عبارت است از:
الف - تنظيم حساب وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و دستگاههاى اجرايى؛
ب - كنترل اسناد، مدارک و صورتهاى محاسباتى ذىحسابها؛
ج - نظارت بر تهيه و ارسال صورتهاى مالى توسط شركتهاى دولتى به حسابرسى منتخب وزارت امور اقتصاد و دارايى حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد؛
د - كنترل تنظيم حساب مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى توسط مراجع قانونى ذيربط حداكثر تا پايان شهريور سال بعد و ارسال آن به و زارت امور اقتصادى و دارايى جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانۀ بودجۀ عمومى؛
ه - نظارت بر تهيه صورتحساب دريافتها و پرداختهاى ماهانۀ خزانهدارى كل بهمنظور مقايسه با اسناد مالى مؤسسات ذيربط؛
و - تفريغ بودجه و تهيۀ صورتحساب عملكرد بودجه عمومى بهترتيبى كه در قانون تفريغ بودجه مصوب سال (۱۳۶۵ هـ.ش) مجلس مقرر شده است؛
ز - رسيدگى قضايى توسط دادسراها و هيأتهاى مستشارى ديوان و صدور رأى نهايى در مورد تخلفات و مجازاتها؛
ح - گزارش نهايى عملكرد ديوان به مجلس شوراى اسلامى جهت در دسترس عموم قرار گرفتن آن.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۲۴.
