بی طرفی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بىطرفى در
فقه سیاسی به سیاست عدم مداخله و خودداری
دولت اسلامی از مشارکت در منازعات نظامی دیگر دولتها اطلاق میشود.
این وضعیت مستلزم
تعهد حقوقی به عدم استفاده نظامی از سرزمین، امکانات و ظرفیتهای کشور بیطرف است.
بیطرفی میتواند اشکال دائمی، موقت، منطقهای یا قراردادی داشته باشد و با اصول فقهی نفی ضرر و حفظ صلح سازگار است.
در فقه سیاسی معاصر بیطرفی ابزاری
مشروع برای حفظ
استقلال،
امنیت و
منافع عمومی دولت اسلامی تلقی میشود.
بىطرفى عبارت از عدم شركت در
جنگ بين كشورهاى ديگر است.
اگر دولتى بخواهد كه بىطرف محسوب و مشمول حقوق بىطرفى شود، بايد تعهدات ويژهاى را بر عهده گرفته و به ويژه از دخالت در امور جنگ خوددارى كند.
كشور بىطرف نبايد طرفدار يا مخالف هيچيك از طرفين
مخاصمه باشد و اجازه ندهد كه طرفين از اراضى اين كشور استفاده كنند و بايد از بىطرفى خود دفاع كند.
هيچگونه كشمكش بين طرفين نبايد در منطقه يا آبهاى بىطرف انجام بگيرد.
عقايد عمومى، مطبوعات و حتى دولت كشور بىطرف ممكن است با يكى از طرفين مخاصمه همدردى كنند، ولى تا حدى كه اين همدردى منجر به اقداماتى در جهت نقض بىطرفى نشود.
بیطرفی دائمی هنگامى به وجود مىآيد كه كشورى مانند
سوئیس توسط پيمان خاصى خود را بىطرف اعلام نمايد.
بیطرفی محدود اصطلاحى است كه در برخى پيمانها به كار مىرود و به موجب آن كشور بىطرف تعهد مىكند، در عمل وارد جنگ نشود ولى مىتواند يكى از طرفين را يارى كند كه در عصر حاضر چنين امرى در عمل نقض بىطرفى محسوب مىگردد.
بیطرفی منطقهای اين است كه كشورى قسمتى از اراضى خود را بىطرف اعلام كند.
سياست بىطرفى اغلب بر اساس يك
قرارداد بینالمللی و يا چند جانبه تحقق مىپذيرد كه با تضمين كشورهاى بزرگ نيز همراه است، به گونهاى كه در
کنگره وین به سال ۱۸۱۵ م. با شركت ۸ كشور اروپايى، بىطرفى سوئيس تضمين شد.
عدم تعهد اغلب با ابتكار رهبران سياسى يك كشور و به طور قانونى به دنبال يك سياست انقلابى و يا نيازهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى و بدون تضمين كشور خارجى شكل مىگيرد.
جنبش عدم تعهد و يا سياست غير متعهد كه بيشتر پس از
جنگ جهانی دوم مورد استقبال كشورهائى كه ناخواسته طعم تلخ جنگ و اثرات شوم آن را تحمل كرده بودند، قرار گرفت، متكى بر اين تفكر سياسى است كه وابستگى و انقياد نظامى خواسته يا ناخواسته به قدرتهاى رقيب و درگير، موجب تحميل مصائب جنگ بر كشورهاى وابسته مىشود.
گرچه جنبش عدم تعهد ابتدا بر عدم وابستگى نظامى تكيه داشته، ولى امروز روشن شده است كه وابستگى نظامى تنها خط نيست و عدم تعهد بايد به معناى عدم وابستگى شامل سياسى، فرهنگى و اقتصادى نيز باشد.
مهاتما گاندی كه از رهبران و بنيانگذاران جنبش عدم تعهد محسوب مىشود، گفت:
«ما مىخواهيم ارباب خاك خودمان باشيم، اگرچه كاملا مطمئن نيستيم كه چنين استقلالى چگونه خواهد بود، آنچه مىدانيم اين است كه بايد وظيفهمان را انجام دهيم و بقيه را به
خداوند واگذاريم.»
در مقدمۀ اعلاميۀ اولين نشست سران كشورهاى غير متعهد در
بلگراد در
سپتامبر ۱۹۶۱ م. چنين آمده بود:
سران كشورها يا دولتهاى غير متعهد توجه دارند كه پارهاى از بحرانها قادرند به مناقشهاى جهانى در مسير انتقال جهان از يك نظام كهنه مبتنى بر سلطه، به نظامى جديد بر اساس همكارى بين ملتها و متكى بر
آزادی،
برابری و
عدالت اجتماعی در جهت ارتقاى خوشبختى بينجامد.
صلح پايدار تنها در صورتى حاصل خواهد شد كه اين مواجهه، جهانى را پديد آورد كه در آن سلطهگرى استعمارى و
امپریالیستی و
استعمار نو در تمام مظاهرش به طور بنيادى از ميان رفته باشد.
رقابت بر سر قدرت كه احتمالا به نبردى جهانى منتهى خواهد شد نمىتواند ناديده گرفته شود.
آنان صميمانه مايلند با هر دولتى كه براى
اعتماد بيشتر و صلح در جهان مىكوشد همكارى كنند.
كشورهاى شركتكننده، تشكيل و تقويت پايگاههاى نظامى خارجى در خاك كشورهاى ديگر را كه مغاير با اراده و نقض آشكار
حاکمیت آن كشور است مورد توجه قرار دادند و از كشورهائى كه براى برچيده شدن اين پايگاهها تلاش مىكنند حمايت كامل مىكنند و از كشورهائى كه پايگاههاى خارجى را حفظ مىكنند مىخواهند كه نابودى اين پايگاهها را به عنوان گامى به سوى صلح جهانى تلقى نمايند.
در ميان كشورهاى غير متعهد دو نظريۀ متفاوت ديده مىشود:
۱. عدم تعهد توأم با
مبارزه در راه آزادى، استقلال، عدالت و صلح، زيرا مسئلۀ اصلى جدال استعمارگر و استعمارشونده است؛
۲. عدم تعهد توأم با
سازش، زيرا مسئلۀ اصلى رسيدگى به اختلاف شرق و غرب بوده است.
رهبرى گروه اول را
سوکارنو و گروه دوم را
نهرو بر عهده داشته است.
اينگونه اختلاف نظرها در درون جنبش عدم تعهد زمينۀ آن را فراهم كرده كه برخى از كشورهاى عضو جنبش از نظر سياسى طرفدار نقطهنظرهاى غرب و گاه هواخواه شرق باشند و در عدم تعهد به خوددارى از واگذارى پايگاه نظامى به بلوكهاى نظامى اكتفا كنند.
مسئلۀ بىطرفى به شرايط خاصى وابسته است كه اغلب حفظ و ادامۀ آن را دشوار مىكند:
۱. كشور بىطرف تا چه اندازه مىتواند به تعهد خود نسبت به بىطرفى در مورد طرفهاى درگير عمل نمايد؟
۲. كشورهاى درگير در چه مقياسى حاضرند كشور بىطرف را تحمل كنند و بپذيرند كه بىطرفى دولتى به نفع آنها است؟
۳. شرايط خاص جنگ همواره بر بىطرفى سايه مىافكند، چنانكه
بلژیک با وجود اعلام بىطرفى در سال ۱۹۳۶ م. به دليل موقعيت راهبردى، توسط
نازیها اشغال شد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۳-۴۳۵.
