بیت المال1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بيتالمال در
فقه سیاسی، نظام مالی عمومی
اسلام برای اداره امور
جامعه و تأمین
مصالح مسلمانان است.
منابع آن به
اموال عمومی، اموال اختصاصی
امام (علیهالسّلام) و منابع دارای مصرف معین تقسیم میشود.
مصارف بیتالمال ناظر به کارکردهای حاکمیتی، دینی و حمایتی
جامعه اسلامی است.
ولایت و
تصرف در بیتالمال منحصراً در اختیار امام (علیهالسّلام) یا نایب
مشروع او و مقید به
عدالت است.
بيتالمال محل نگهدارى اموال عمومى است.
بيتالمال به مكانى گفته مىشود كه اموال عمومى متعلق به همۀ مسلمانان در آن جا فراهم و نگهدارى مىشود، تا در مصالح آنان صرف شود.
عنوان «بيتالمال» برخود اموال نيز اطلاق مىگردد.
در كلمات
فقها عنوان يادشده بر محل نگهدارى اموال متعلق به قشر خاصى از مسلمانان است.
اموالی همچون
خمس،
زکات و نيز بر محل نگهدارى اموال ويژه امام (علیهالسّلام) همچون
انفال، اطلاق شده است.
از اين عنوان در بابهاى زيادى نظير
طهارت،
صلات،
زکات،
خمس،
حج،
جهاد،
تفلیس،
سبق و
رمایه،
طلاق،
لقطه،
ارث،
قضاء،
شهادات،
حدود،
قصاص و
دیات سخن رفته است.
مهمترين محورها و موضوعات مربوط به اين عنوان عبارت است از اینکه منابع بيتالمال دو نوع است:
۱ - منابعى كه در شرع مصارف خاصى براى آن تعيين نشده است؛
۲ - منابعى كه مصارف خاصى براى آن تعيينشده است.
منابع نوع اول دو گونه است:
منابعى كه متعلق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومى آنان صرف مىشود. اين منابع عبارتند از:
خراج و
مقاسمه،
درآمد حاصل از زمينهاى
فتح شده با قهر و
غلبه،
جزیه، سهم
سبیل الله از زكات، اموالى كه وصيت شده در امور خيريه صرف شود و غير آنها از چيزهايى كه به عموم مسلمانان تعلق دارد.
منابعى كه به لحاظ منصب
رسالت يا
امامت ملك
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) يا
امامان (علیهمالسّلام) است و درآمد حاصل از آنها در اختيار آنان قرار مىگيرد تا هرگونه صلاح بدانند هزينه كنند.
اين نوع منابع عبارتند از: انفال و
سهم امام (علیهالسّلام).
اين نوع منابع عبارتند از زكات - جز سهم سبيلالله - و سهم
سادات از خمس.
از آنچه در منابع بيتالمال گفته شد روشن مىشود كه مصارف آن نيز - بر حسب نوع منابع از حيث عموميت و خصوصيت - متفاوت است.
منابعى كه به عموم تعلق دارد، در مصالح مسلمانان اعم از فرهنگى،
سیاسی و غير آن صرف مىشود و منابعى كه به امام (علیهالسّلام) تعلق دارد، بر اساس نظر و صلاحديد ايشان به مصرف مىرسد.
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به كسانى كه تحت يكى از عناوين مشخص قرار دارند، تعلق مىگيرد.
به نمونههايى از مصارف نوع نخست اشاره مىكنيم:
متصديان برقرارى
نظم و
امنیت در جامعه مانند: حاكمان و واليان (۳)
قضات و منشيان آنان
نيروهاى نظامى و انتظامى - كه تمام وقت در خدمت جهاد و آماده بر اين امر هستند -
كارشناسان تقسيم اموال مشترك،
حسابدار بيتالمال
و اجراكننده حدود.
در اين كه
استحقاق و
ارتزاق از بيتالمال براى قشرهاى يادشده، منوط به نياز آنان است يا براى هر فردى كه انجام دادن كار بر او
واجب عینی نيست و از سوى
حکومت عهدهدار آن شده، جايز است، اختلاف وجود دارد.
اقامه و احياى شعائر و آموزههاى دينى همچون پرداخت مستمرى به
مؤذن امام جماعت، معلم
قرآن (۱۰) اعزام افراد به
حج و زيارت
قبر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) در صورتى كه ترك آن - به جهت عدم تمكن مالى - موجب تعطيلى حج و زيارت شود. (۱۱)
نيازمندىهاى مرتبط با مصالح عمومى مانند:
خريد ساز و برگ جنگى به منظور تقويت و
تجهیز بنيه دفاعى مسلمانان؛ (۱۲)
مصالح شخصىاى كه به گونهاى مرتبط با مصالح عمومى است به شرط آنكه تدارك آن از راه ديگر ممكن نشود و
اهمال آن نيز جايز نباشد، مانند
نفقه خانواده بىسرپرست
شهدا؛ (۱۳)
هزينۀ
ازدواج افرادى كه نيازمند ازدواج هستند، ولى تمكن مالى ندارند؛ (۱۴)
نفقۀ زنى كه شوهرش غايب است و كسى كه نفقۀ او را تأمين كند، ندارد؛
هزينۀ
کفن و دفن مردۀ مسلمانى كه مالى نداشته و كسى نيز عهدهدار آن نشده است؛
نفقۀ سادات نيازمند در صورت عدم كفاف سهم آنان از خمس؛
نفقۀ
لقیط (كودك پيدا شده) در صورتى كه مالى نداشته باشد و كسى نيز تبرعا عهدهدار آن نشود.
جبران
زیان و
خسارت وارد بر مسلمان از ناحيه اشتباه
حاکم در
حکم در صورت مقصر نبودن وى، مانند آنكه به سبب حكم حاكم، مالى از مسلمانى تلف شود يا عضوى از وى به جهت
قصاص قطع شود.
در اين موارد
غرامت از بيتالمال پرداخت مىشود.
نيز براى جلوگيرى از پايمال شدن خون مسلمانى كه به اشتباه كشتهشده و امكان پرداخت
دیه او از سوى
عاقله به سبب
عجز يا عدم وجود آنان منتفى است، ديه وى از بيتالمال پرداخت مىشود.
بنابر قول مشهور در قتل عمد يا شبه عمد، در صورتى كه قصاص قاتل به سبب مرگ يا فرار وى ممكن نباشد و امكان پرداخت ديه او از مال قاتل و نيز نزديكان و خويشان وى وجود نداشته باشد، ديه از بيتالمال پرداخت مىشود.
امام (علیهالسّلام) و نايب او متولى بيتالمال است و هرگونه صلاح ببيند آن را در مصالح مسلمانان هزينه مىكند. (۲۲)
حاکم جائر حق تصرف در بيتالمال ندارد؛ اما در صورت تصرف و هزينه كردن آن در مصالح مسلمانان در اينكه ذمهاش برى مىشود يا
ضامن خواهد بود، اختلاف است. (۲۳)
البته اگر سلطان جائر از بيتالمال چيزى به كسى ببخشد، به
قول مشهور گرفتن آن بر وى جايز بوده، بلكه بر جواز ادعاى اجماع شده است. (۲۴)
كسى كه از بيتالمال دزديده است اگر مقدار سرقتشده بهاندازه سهم سارق از بيتالمال يا كمتر از آن باشد
حد سرقت بر او جارى نمىشود؛ اما اگر بيشتر باشد يا حقى از بيتالمال نداشته باشد، در فرض رسيدن ارزش مال سرقتى، يا مقدار مازاد برحقش به حد يك چهارم
دینار و بيشتر، در جريان و عدم جريان حد سرقت اختلاف است. (۲۵)
برخى قدما بر جريان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعاى
اجماع كردهاند. (۲۶ و ۲۷)
واژۀ بيتالمال در
فرهنگ سیاسی اقتصادی اسلام مبين
اقتصاد دولتی و اموال عمومى است.
واژۀ بيتالمال در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خزانۀ دولت در
اصل چهل و نهم به كار رفته و دولت مكلف شده ثروتهاى ناشى از درآمدهاى نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و يا در صورت معلوم نبودن، به بيتالمال تحويل دهد.
سال پيدايى نظام بيتالمال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد
مکی با آن آشنا نبودهاند و به نظر چنين مىرسد كه شكلگيرى نظام مالى دولت همراه با تأسيس دولت
مدینه بعد از
هجرت آغاز شده است.
بىگمان وجود چنين نظامى در دوران قبل از هجرت نمىتوانست مفيد و قابل اجرا باشد.
منابع تاريخى به ويژه كتابهاى «سير» در زمينۀ منابع درآمد بيتالمال، از قبيل
غنایم، جزيه، خراج و زكات، سخن بسيار گفتهاند اما از تعريف دقيق آن، تعيين آغاز و تشكيلات و متصديان اوليه آن كمتر گزارش كردهاند. (۲۸)
با وجود اين از مجموع گزارشهاى تاريخى از سيره مالى دولت مدينه در
عصر نبوی (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) چنان بر مىآيد كه درآمدهاى دولت به سهولت وظايف فردى و قداست اعمال عبادى انجام مىشده است.
بيتالمال در صدر اسلام به چهار بخش تقسيم مىشد:
۱. بيتالمال غنايم جنگى كه بين
مجاهدان و دولت تقسيم مىشد و درآمدهاى دولتى حاصل از اين بخش به هزينههاى حكومتى و توزيع بين
فقرا اختصاص مىيافت؛
۲. بيتالمال زكات كه بر اساس مفاد
آیه زکات به اختيار دولت، به مصارف آن مىرسيد؛
۳. بيتالمال جزيه و خراج كه اغلب بين مسلمانان توزيع مىشد و بخشى از آن نيز به هزينههاى دفاعى و امنيتى اختصاص مىيافت؛
۴. بيتالمال حاصل از درآمدهاى خاص از طريق اموال
مجهول المالک، ارث بلا وارث،
صدقات (موقوفات عام) كه صرف هزينههاى دولت و كمك به فقرا و حاجتمندان مىشد. (۲۹)
۳ -
۱۲ - ۷۵/۲؛
۱۳ - ۷۳/۲؛
۲۵ - ۴۵/۸-۴۴؛
۱۰ -
مسا لك الافهام ۱۳ / ۳۵۰؛
۱۱ -
العروة الوثقى ۴۲۰/۲؛
۱۴ -
مجمع الفائده ۳۶۱/۱۳؛
۲۲ -
جامع المقاصد ۴۷۶/۳؛
۲۳ -
فقه الصادق ۶۵/۱۵؛
۲۴ - / ۶۶؛
۲۶ -
الخلاف ۴۵۱/۵-۴۵۰؛
۲۷ -
فرهنگ فقه ۱۵۵/۲؛
۲۸ -
السياسة الماليه فى الاسلام / ۵۲؛
۲۹ -
السياسة الاقتصاديه و النظم الماليه فى الفقه الاسلامى / ۴۴۸؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۳۰-۴۳۳.
