بیع دین به دین خام مهرورزان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بيع دين به دين
بيع دَيْن به دَيْن:فروختن كلّىِ در ذمّه در برابر كلّىِ در ذمّه.
در تفسير عنوان يادشده بين فقها از دو جهت اختلاف است. نخست از اين جهت كه آيا حقيقت بيع دين به دين، بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه‌اى است كه هر دو پيش از عقد به سببى ديگر بر ذمّه آمده باشند، يا شامل بيع كلّى‌اى كه به سبب عقد فعلى بر ذمّه آمده نيز مى‌شود؟ بنابر قول اوّل بيع دين به دين تنها در دو دين ثابت قبل از عقد تحقّق‌پذير است نه دو دين حاصل از عقد بيع. برخلاف قول دوم كه در دو دين ثابت به سبب عقد نيز معنا پيدا مى‌كند. مشهور قول دوم است.(۱)
جهت دوم اختلاف اين است كه آيا در صدق دين بر كلّى در ذمّه، مدّت‌دار بودن آن دخيل است يا نه؟ بنابر دخيل بودن، حقيقت دين، كلّى در ذمّه‌اى است كه مدّت‌دار (مؤجّل) باشد. در نتيجه، كلّى در ذمّه‌اى كه در اصل مدّت‌دار نبوده (نقد بوده است) يا مدّت‌دار بوده ليكن هنگام معامله مدّتش پايان پذيرفته است (حالّ و معجّل شده است) دين به شمار نمى‌رود. بيع اين نوع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه، مصداق بيع دين به دين نخواهد بود.
بنابر عدم دخيل بودن، بيع دين به دين شامل همه انواع بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه مى‌شود؛ خواه هر دو حالّ باشند يا مدّت‌دار و يا مختلف.
البتّه برخى گفته‌اند: بر فرض پذيرفتن اعتبار اجل در مفهوم دين ـ چنان‌كه برخى لغويان گفته‌اند ـ مراد از آن، اعتبار اجل در اصل تحقّق عنوان دين است و پس از آن، دين بر كلّى در ذمّه صادق است؛ هرچند مدّت آن به پايان رسيده و حالّ و نقد گرديده باشد.(۲)
بيع دين به دين
بيع دَيْن به دَيْن:فروختن كلّىِ در ذمّه در برابر كلّىِ در ذمّه.
در تفسير عنوان يادشده بين فقها از دو جهت اختلاف است. نخست از اين جهت كه آيا حقيقت بيع دين به دين، بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه‌اى است كه هر دو پيش از عقد به سببى ديگر بر ذمّه آمده باشند، يا شامل بيع كلّى‌اى كه به سبب عقد فعلى بر ذمّه آمده نيز مى‌شود؟ بنابر قول اوّل بيع دين به دين تنها در دو دين ثابت قبل از عقد تحقّق‌پذير است نه دو دين حاصل از عقد بيع. برخلاف قول دوم كه در دو دين ثابت به سبب عقد نيز معنا پيدا مى‌كند. مشهور قول دوم است.(۱)
جهت دوم اختلاف اين است كه آيا در صدق دين بر كلّى در ذمّه، مدّت‌دار بودن آن دخيل است يا نه؟ بنابر دخيل بودن، حقيقت دين، كلّى در ذمّه‌اى است كه مدّت‌دار (مؤجّل) باشد. در نتيجه، كلّى در ذمّه‌اى كه در اصل مدّت‌دار نبوده (نقد بوده است) يا مدّت‌دار بوده ليكن هنگام معامله مدّتش پايان پذيرفته است (حالّ و معجّل شده است) دين به شمار نمى‌رود. بيع اين نوع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه، مصداق بيع دين به دين نخواهد بود.
بنابر عدم دخيل بودن، بيع دين به دين شامل همه انواع بيع كلّى در ذمّه در برابر كلّى در ذمّه مى‌شود؛ خواه هر دو حالّ باشند يا مدّت‌دار و يا مختلف.
البتّه برخى گفته‌اند: بر فرض پذيرفتن اعتبار اجل در مفهوم دين ـ چنان‌كه برخى لغويان گفته‌اند ـ مراد از آن، اعتبار اجل در اصل تحقّق عنوان دين است و پس از آن، دين بر كلّى در ذمّه صادق است؛ هرچند مدّت آن به پايان رسيده و حالّ و نقد گرديده باشد.(۲)
