تجدید نظر در قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجدید نظر در قانون اساسی قانون اساسی ایالات متحده
آمریکا، از قدیمیترین قوانین اساسی در جهان، به دلیل ثبات و طول عمر خود مشهور است.
این قانون که در سال (۱۷۸۹ م) تدوین شد، با تغییرات محدود و حفظ ساختار اصلی، نقش مهمی در ثبات سیاسی و حکمرانی مبتنی بر اراده مردم ایفا میکند.
اصول اساسی
قانون اساسی به مسائل کلی و بنیادی اختصاص یافته و از درج جزئیات و مسائل قابل تغییر اجتناب شده است.
در حالی که این قانون دارای سازوکاری برای تفسیر و تطبیق با تحولات است، تغییرات اساسی آن محدود و نیازمند اجماع گسترده است.
تجربه ایران در تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط خاص و عدم پیشبینی دقیق سازوکار تجدید نظر، درسهایی را در مورد لزوم حفظ پایداری و اجتناب از تغییرات مکرر ارائه میدهد.
قانون اساسى آمريكا از قديمیترين قوانين اساسى در دو قرن اخير است و با وجود آنكه بيش از دويست سال از عمر آن مىگذرد، آمريكاییها به دليل ثبات آن در طول تحولات دو قرن گذشته بدان مىبالند و آن را وسيله ثبات سياسى كشورشان و متانت و استوارى اصول قانون اساسى خود مىدانند.
از سال (۱۷۸۹ م) تاكنون قانون اساسى آمريكا فقط چند بار تغييرات نه چندان اساسى به خود ديده و اسكلت اصلى آن همچنان حفظ شده است.
مردم آمريكاى شمالى به دنبال يک سلسله جنگهاى داخلى و به دنبال قتل عامها و كشتارهاى دسته جمعى با تحمل مصيبتهاى طاقت فرسا به اين قانون اساسى دست يافتهاند.
با ذكر اين مثال اگر از ويژگى تاريخ آمريكاى شمالى و تاريخچه قانون اساسى ايالات متحده آمريكا صرفنظر كنيم به ويژه آنكه سياست استكبارى اين كشور عامل اصلى بدبختیهاى گذشته ملت و عقبماندگى
کشور اسلامی ما بوده است، اما از اين نكته نمىتوان چشم پوشيد كه نقش قانون اساسى در ثبات سياسى و تحكيم پايههاى
حاکمیت مردم و استقرار نظام حاكم قابل انكار نيست.
تغيير يک اصل و گاه تبديل يک كلمه از قانون اساسى مىتواند چهره رژيم و محتواى نظام را دگرگون سازد و تحول بنيادين در نظام سياسى حاكم به وجود آورد.
به همين دليل است كه اصول قانون اساسى به مسائل كلى و اساسى اختصاص داده مىشود و معمولاً از طرح مسائل فرعى و قابل تغيير و غير قابل پيشبينى در آن خوددارى مىشود.
و صراحت و رسا بودن تا آنجا مراعات مىگردد كه كمتر احتياج به تفسير پيدا كند و در هر نظامى نوعى نهاد سياسى براى تفسير قانون اساسى پيشبينى مىشود تا قانون اساسى در تحولات آينده كشور كمتر دچار تزلزل و نارسایى گرديده و احتياج به تغيير و تبديل و تجديدنظر پيدا كند.
حقوقدانان اين نوع تكنيک را بر شيوه وصله و پينه زدن به قانون اساسى در فراز و نشيبهاى غير قابل اجتناب جامعه ترجيح مىدهند و به همين دليل است كه در بسيارى از قوانين اساسى كشورها مسأله تجديد در
قانون اساسی پيشبينى نشده و مسكوت گذارده شده است.
در شرايط حساس و عجولانه تصويب قانون اساسى مشروطيت در
ایران با وجود اينكه از ضعيفترين شيوهها استفاده شد ولى به دليل هراس از تحريف و توطئه در قانون اساسى مسأله تجديد نظر و كيفيت تغيير اصول قانون اساسى را پيشبينى نكردند.
با وجود اينكه يکبار در متن اول قانون اساسى مشروطيت تجديد نظر به عمل آمد و متمم قانون اساسى به صورت متن دوم تنظيم شد و به تصويب رسيد، باز در متن دوم نيز مسأله چگونگى تغييرات احتمالى آينده در قانون اساسى مسكوت گذارده شد.
تاريخ سياه دوران ستمشاهى
پهلوی نشان داد كه اضافه شدن ماده واحده مربوط به كيفيت تجديدنظر در قانون اساسى كه در تاريخ هجدهم ارديبهشت ماه (۱۳۲۸ هـ.ش) به تصويب مجلسين رسيد، چه بلایى بر سر قانون اساسى مشروطيت آورد و شش بار قانون اساسى طبق هوى و هوس اين دودمان سياه دستخوش تغييرات ضد و نقيض قرار گرفت و بازيچه مقاصد شوم و هوسهاى زودگذر و آنى نظام سياسى وابسته و دستنشانده پهلوى گرديد.
در مجلس بررسى نهایى مورخ (۱۳۵۸ هـ.ش) قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران با وجود اينكه جو حاكم آن بود كه نمايندگان ملت حاضر و نسل امروز نمىتوانند قانون اساسى براى همه نسلهاى ملت ايران تا روز قيامت تدوين و تصويب نمايند، ولى باز در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مسأله تجديد نظر در قانون اساسى را مسكوت گذاردند و به اين ترتيب قانون اساسى را از دستبرد هوى و هوسهاى گروهها و خواستههاى زودگذر و جريانهاى بحرانى آنى جامعه و تبوتابهاى مقطعى نجات دادند.
فراموش نمىكنيم كه در همان روزهاى اوليه تصويب نهایى قانون اساسى، گروههاى سياسى وابسته به شرق و غرب زمزمه متمم
قانون اساسی جمهورى اسلامى ايران را آغاز و لزوم تجديد نظر در برخى از اصول آن را همراه با جوسازیها و جريانهاى تند مطرح كردند.
بديهى است ضرورت همگامى قانون اساسى يک كشور با تحولات بنيادين جامعه و مطابقت با نيازهاى بالقوه و بالفعل نسلهاى موجود چيزى است و قانون اساسى را به دست طوفانها و بحرانها و هوى و هوسهاى گروههاى مخالف سپردن امرى ديگر است.
بىشک اكثريت قاطع نمايندگان مجلس بررسى نهایى قانون اساسى ضرورت تغييرات احتمالى در قانون اساسى را در شرايط متغير آينده كشور باور داشتند و در مذاكرات خبرگان اول بارها اين مطلب را مطرح نمودند، ولى سكوت قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال (۱۳۵۸ هـ.ش) در مورد اينكه چگونه و از چه طريق قانونى مىتوان كلمات و يا اصول قانونى اساسى را تغيير داد بدون ترديد ناآگاهانه نبوده و با توجه به نكتهاى بوده است كه در اينجا آورديم.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۸.
