• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تسلیم و قبول واقعیت (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





تسلیم و قبول واقعیت در شرایطی که فرد یا گروهی با زور و استبداد قدرت را در جامعه اسلامی در دست می‌گیرد.
برخی از علما برای جلوگیری از فتنه و خونریزی توصیه کرده‌اند که مردم واقعیت موجود را بپذیرند.
احمد بن حنبل معتقد بود اطاعت از حاکم زورگو جایز نیست، اما جلوگیری از تفرقه ضروری است.
اهل سنت مشروعیت چنین حکومتی را مشروط به احراز شرایط امامت می‌دانند، در حالی که شیعه تأکید دارد.
حتی امام معصوم بدون رضایت و رأی عمومی مردم قدرت سیاسی را به دست نمی‌آورد.
این مسئله نشان‌دهنده اهمیت مشروعیت جمعی و رضایت مردم در نظام سیاسی اسلامی است.



در شرایطى كه فرد يا گروهى با قهر و غلبه و از طريق شيوه‌هاى استبدادى يا نظامى قدرت را در جامعه اسلامى در دست بگيرد و بر مسلمين سيادت و حاکمیت پيدا كند برخى از علماء اسلام بخاطر اجتناب از خونريزى و فتنه گفته‌اند بايد مسلمين اين واقعيت را بپذيرند و در برابر قدرت شكل گرفته سر تسليم فرود آورند و چنين فرد يا گروهى اختيارات دولت اسلامی را به طور مشروع در دست خواهد داشت.

۱.۱ - احمد بن حنبل و حاکم زورگو

در اين مورد از احمد بن حنبل نقل شده كه هرگاه كسى به زور سلاح بر مسلمين استيلا پيدا كند و خود را خليفه و امام و امير بنامد، بر هيچ يک از مسلمين جایز نيست لحظه‌اى وى را امام بداند، خواه او نيكوكار باشد يا بدكار. [۱]    
در جريان آشوبى كه در بغداد در زمان واثق خليفه عباسى به خاطر مسئله اعتقاد به مخلوق بودن قرآن پيش آمد و مردم بر خليفه شوريدند، از احمد بن حنبل در اين باره نظرخواهى نمودند، وى گفت:
دستى كه به فرمانروایی رسيده از آن كوتاه نكنيد و تفرقه در ميان مسلمانان ايجاد ننمایيد. [۲]    

۱.۲ - مسئله روایت‌ها و اطاعت از حاکم

در اين مورد رواياتى نيز نقل شده كه با اصول اسلام و اهداف سياسى انبیاء و آیات صريح قرآن منافات دارد و مفاد آن روايات لزوم اطاعت از هر حاكم و اميرى است حتى اگر ستمكار باشد. [۳]    
به همين دليل بسيارى از علماى اهل تسنن نظريه فوق را توجيه نموده گفته‌اند مشروعيت اين نوع دولت در صورتى مفروض شده كه امام مسلمين شرايط صلاحيت امامت را دارا باشد و يا چنين اختلافى بين دو يا چند فقيه واجد شرايط اتفاق بيفتد و يكى از آن‌ها قدرت را به زور سلاح به چنگ آورد.
ولى اين توجيه نيز كارساز نيست زيرا اصولاً قدرت سياسى در دولت اسلامى بايد در دست كسى باشد كه هم مورد رضايت خدا و هم از طرف مردم برگزيده شده و از رضايت عمومى مردم برخوردار باشد.

۱.۳ - نقد از دیدگاه شیعه

از طرف مبانى شيعه حتى امام معصوم كه صلاحيت امامت را با نص و از جانب خدا دارا است از طريق قهر و غلبه و زير پا گذاردن رضايت و رأى عمومى مردم، قدرت سياسى و اختيارات را در دولت اسلامى بدست نمى‌گيرد.
عمل امیرالمؤمنین و همچنين خطبه سوم نهج البلاغه گواه صادق اين حقيقت است.



[۴]     نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص ۸۵.
[۵]     نظام الاسلام الحكم و الدوله، ص ۸۵.
[۶]     مراجعه شود به كنز العمال، ج ۳، روايات ۳۰۰۸، ۳۰۰۳، ۲۹۹۹. متقی، علی بن حسام‌الدین،


عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.    






جعبه ابزار