تشکیلات و سلسله مراتب شوراها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشکیلات و سلسلهمراتب شوراها در
قانون اساسی در دو قالب اصلی پیشبینی شده است:
ساختار مخروطی حکمرانی محلی و شوراهای تخصصی صنفی.
شوراهای مخروطی شامل ده، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها هستند که مدیریت محلی را بر اساس انتخابات مردمی سازماندهی میکنند.
این سلسلهمراتب به منظور عروج عادلانه نمایندگان از سطوح پایین به بالا طراحی شده است.
دسته دوم شامل شوراهای اصناف، کارگری، دهقانان و کارکنان واحدهای آموزشی/خدماتی است که اصل ۱۰۴ قانون اساسی بر نقش آنها در توسعه اقتصادی و قسط اسلامی تأکید دارد.
شوراهای منطقهای امور عمومی محلی را اداره میکنند، در حالی که شوراهای صنفی در حوزههای تولیدی و خدماتی مشارکت دارند.
این دو نوع شورا مکمل یکدیگر در نظام اداری سیاسی کشور محسوب میشوند.
در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران به جز شوراهایى كه به عنوان ارگانهاى عالى قدرت و نهادهاى اصلى نظام معرفى شده مانند خبرگان، شوراى
رهبری، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضایى، شوراى عالى دفاع و شوراى موقت رياست جمهورى، تشكيلات خاصى براى شوراها در سطح كشور پيشبينى شده كه به قرار زير است:
براى اداره امور روستاها، شهرها، شهرستانها و استانها كه با توجه به اهدافى كه تعقيب مىكنند مىتوان آنها را ستون فقرات
نظام سیاسی حاكم دانست.
در اصل يک صدم تعداد شوراها و تشكيلات و سلسلهمراتب آنها چنين آمده است:
با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند و در اصل يكصد و دوم از شوراى عالى استانها نام برده شده است.
ماده يكم قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى مصوب نهم آذرماه يک هزار و سيصد و شصت و يک
پس از ذكر شوراى اسلامى بخش، شوراى اسلامى محل (محل - منطقه) را نيز اضافه نموده و بدين ترتيب شوراهاى پيشبينى شده در قانون به هشت شورا بالغ مىگردد:
شوراى اسلامى ده، بخش، محل (محله - منطقه)، شهر، شهرستان، استان و شوراى عالى استانها كه طبق همان قانون، مجلس شوراى اسلامى در حكم مافوق شوراى عالى استانها مىباشد.
قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى بافت شوراها و سلسلهمراتب آنها را به اين گونه بيان مىكند:
شوراى عالى اسلامى استانها از نمايندگان منتخب شوراهاى اسلامى استان تشكيل مىگردد و هر شوراى اسلامى استان يک نماينده در آن خواهد داشت.
شوراى اسلامى استان نيز به نوبه خود از نمايندگان شهرستان تركيب مىشود و هر استان يک نماينده در آن خواهد داشت.
شوراى اسلامى شهرستان از نمايندگان منتخب شوراى شهر و شوراهاى بخش به ترتيب زير تشكيل مىگردد:
شوراى شهر و هر بخشى يكى از اعضاى خود را براى شركت در شوراى شهرستان انتخاب مىكنند و طبق تبصرهالحاقى در صورتى كه جمعيت شهر از سيصد هزار نفر تجاوز نمايد به ازاى هر دويست هزار نفر يک نماينده در شوراى شهرستان حضور خواهد داشت.
شوراى شهر كه از ميان نمايندگان منتخب شوراهاى اسلامى منطقه به تعداد هفت نفر انتخاب مىشوند و هرگاه در شهرى تعداد مناطق كمتر از هفت باشد شوراى منطقه تشكيل نمىشود و اعضاى شوراى شهر از ميان نمايندگان محله انتخاب مىگردند و در صورتى كه تعداد محلات يک شهر كمتر از هفت واحد باشد و يا تقسيمات محلى رسمى وجود نداشته باشد اعضاى شوراى اسلامى شهر از طريق انتخابات مستقيم تعيين مىگردد.
شوراى اسلامى منطقه نيز از ميان نمايندگان شوراهاى محلات به انتخاب خودشان تشكيل مىگردد و شوراى اسلامى محله نيز كه كوچکترين واحد شوراها در محدوده شهر مىباشد متشكل از هفت نفر با انتخابات رسمى و رأى مستقيم مردم تشكيل مىگردد.
شوراى اسلامى هر بخش از مركز بخش و روستاهایى كه در حوزه آن بخش قرار دارند تشكيل مىشود و شوراى اسلامى ده نيز از طرف اهالى به طور مستقيم به تعداد پنج يا هفت نفر انتخاب مىشوند.
اعضاى شوراها هركدام رابط بين شوراى خود و شوراى مادون هستند و اين حكم در مورد شوراى ده صادق نيست.
سيستم مخروطى شوراها دربرگيرنده همه اقشار مردم و منطقىترين سلسلهمراتب تصميمگيرى و انجام وظایف و مسئوليتهاى قانونى است و بدين ترتيب نمايندگان مردم مىتوانند با طى سلسلهمراتب، عادلانه در قدرت عروج كنند و زمينه براى بالا آمدن افراد با استعداد و فعال در مدارج قدرت فراهم آيد و نمايندگان به تناسب اهميت و وسعت اختياراتى كه در هركدام از اين سلسلهمراتب به دست مىآورند از پشتيبانى لازم مردم برخوردار گردند و راه براى نفوذ افراد ناصالح و اشغال مقامات بالاتر توسط افراد فرصت طلب مسدود شود.
نوع دوم از تشكيلات شوراها در قانون اساسى، شوراهاى مركب از نمايندگان واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى و همچنين شورایى كه مركب از نمايندگان اعضاى واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و نظایر آن تشكيل مىگردد و در جهت تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور صنعتى و واحدهاى مختلف فعاليت مىكند.
اصل يكصد و چهارم قانون اساسى اين نوع شوراها را عاملى مؤثر در تأمين قسط اسلامى و رشد و توسعه اقتصادى، ادارى، آموزشى، خدماتى مىشمارد و چگونگى تشكيل آن و حدود وظایف و اختيارات آنها را به قانون محول مىكند.
اين شوراها گرچه قلمرو وسيع شوراهاى نوع اول را ندارند ولى در فعاليتهاى مختلف صنعتى و گروهى نقشى تعيينكننده را بر عهده دارند.
شوراهاى اسلامى كارگرى مىتواند از يکسو در روند حركت اقتصادى كشور نقش فعالى را ايفا نمايد و از استثمار و ديگر انحرافهاى اقتصادى جلوگيرى به عمل آورد و حداكثر نيروى كار را به بازار كار عرضه كند و حقوق كارگران را تضمين و ابتكار را در اجراى برنامههاى اقتصادى و قانون كار و ديگر مسائل مربوط به امور كارگرى به دست گيرد و از سوى ديگر دولت را در دست يازيدن به وظایف و اهدافش كمک نمايد و بازوى فعال مديريتها در كارخانهها و كارگاهها و ديگر تأسيسات كارگرى باشد.
شوراى اسلامى دهقانان با رهبرى واحدهاى كشاورزى، محصولات و توليدات خود را توسعه مىدهند و با جذب نيروى بيشتر و برنامهريزیهاى بهتر و همكارى و مشاركت با دولت سطح كارایى و ميزان اقتدارات خود را بالاتر برده و براى رسيدن به خودكفایى، نيرو و ظرفيت بيشترى را كسب مىنمايند.
شوراى اسلامى كاركنان و مديران در واحدهاى آموزشى و ادارى و خدماتى نيز به نوبه خود سطح كار را در اين واحدها بالا مىبرند و با اجراى برنامههاى جمعى پيشرفت و موفقيت و كارایى بيشترى نصيب آنها مىنمايند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۷-۴۸۰.
