تعاریف دیگر دارالذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعاریف دیگر دارالذمه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
فقها در تعیین مفهوم
دارالاسلام، معیارهای متفاوتی مانند حاکمیت مسلمانان، امنیت مسلمانان و اجرای شعائر اسلامی ارائه کردهاند.
بر پایه برخی تعاریف، دارالذمه میتواند بخشی از دارالاسلام باشد، اما برخی دیگر این انطباق را محل تردید دانستهاند.
برخی فقها حاکمیت مسلمانان را تنها معیار دارالاسلام دانسته و وجود مسلمانان یا اجرای شعائر اسلامی را ضروری ندانستهاند.
در مورد کشورهای مستقل ذمی، به دلیل ابهام در میزان حاکمیت مسلمانان، الحاق آنها به دارالاسلام محل اختلاف است.
تعاریف دیگر به شرح ذیل است.
بنابر تعريف
سرخسی كه دارالاسلام را به سرزمين و كشورى اطلاق مىكند كه در دست
مسلمانان بوده و اهل اسلام در آن احساس امنيت نمايند،
نيز امكان جمع بين دارالاسلام و دارالذمه وجود دارد، زيرا سرزمين و يا كشورى كه ذميان در آن به سر مىبرند و مسلمانان بر آن حكم مىرانند دارالاسلام خواهد بود.
ولى بنابر تعريف فقهاى
زیدیه كه «دارالاسلام را سرزمين و يا كشورى مىدانند كه در آن
شعائر اسلام تحت حاكميت مسلمين اجرا مىشود و جز شعائر اسلام چيزى جز بر پايه
قرارداد ذمه و يا
امان ديده نمىشود»
صدق دارالاسلام بر بلاد ذمه خالى از خدشه نخواهد بود، زيرا يكى از عناصر تعريف دارالاسلام كه اجراى شعائر اسلام است، در فرض دارالذمه متمركز وجود ندارد.
همچنين بر اساس اين تعريف كه دارالاسلام عبارت از سرزمين و كشورى است كه در آن، احكام اسلام اجرا مىشود و مسلمانان در آن در امنيت به سر مىبرند و غير مسلمانان تنها با داشتن امان از طرف مسلمين حق زندگى در آن را دارند،
در مورد دارالذمه مفروض گرچه دو قيد اخير تعريف صادق مىباشد، ولى به دليل فقدان قيد اول يعنى اجراى احكام اسلام در صورت ذمى بودن همه ساكنان آن نمىتوان چنين دارالذمهاى را دارالاسلام ناميد.
رافعی صاحب
فتح العزیز مانند علامه حلى و
محقق کرکی تصريح مىكند كه تنها ملاک صدق دارالاسلام اين است كه سرزمينى تحت استيلاى مسلمين و حاكميت امام باشد، گرچه در آن يک مسلمان هم زندگى نكند.
بر اين اساس، بىشک دارالذمه جزئى از دارالاسلام خواهد بود. ولى در مورد فرض دارالذمه به صورت يک كشور مستقل همچنان ابهام باقى است، زيرا نوع قرارداد ذمه با كشورهاى ذمىنشين مستقل، همواره چنين نيست كه موجب استيلا و حاكميت مسلمين بر آن كشورها گردد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۷۵-۲۷۶.
