تعریف حقوق بین الملل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در فقه سیاسی، حقوق بینالملل اسلام مجموعهای از قواعد حقوقی الزامآور است که ناظر بر تنظیم روابط بینالمللی با رویکردی جهانشمول است.
این نظام، حقوق بینالملل اسلامی را صرفاً به سیاست خارجی دولتهای اسلامی فرو نمیکاهد، بلکه آن را بیانگر دیدگاه حقوقی اسلام نسبت به نظم بینالمللی میداند.
تمایز مفهومی حقوق و اخلاق در آن حفظ میشود، هرچند ضمانت اجرای حقوقی با اتکاء به ایمان و وجدان عمومی تقویت میگردد.
عدالت، صلح عادلانه و کرامت انسانی، اهداف محوری حقوق بینالملل اسلام در تعامل میان ملتها محسوب میشوند.
تعريف حقوق بين الملل اسلام
با توجه به توضيحات ذكر شده مىتوان حقوق بين الملل اسلام را چنين تعريف كرد: كليه اصول و قواعد حقوقى كه حاكم بر زمينههاى مختلف روابط بين الملل است.
اصطلاح قواعد در اين تعريف به معنى اعم آن يعنى كليه مقررات الزامآور حاكم بر روابط اجتماعى اطلاق شده است و نبايد با اصطلاح فقهى آن كه عبارت از قضاياى كلى فقهى است - كه از هر مورد از آن قضايا و قواعد، احكام كلى متعددى در موضوعات مختلف فقهى به دست مىآيد
[۱] - اشتباه شود، چنانكه مفهوم حقوق نيز در اينجا به همان معنى متداول در بحثهاى حقوقى يعنى قواعد كلى و الزامآور حاكم بر روابط زندگى اجتماعى به كار رفته و با اصطلاح فقهى اين كلمه (حقوق) كه جمع حق و به معنى آن نوع آزادى و اختيارى است كه به موجب آن انسان مىتواند
[۲] . برخى از نويسندگان، حقوق بين الملل اسلامى به معنى بررسى قواعد و مقررات ناظر و حاكم بر مناسبات كشورهاى اسلامى را شايسته نام حقوق بين الملل عمومى ندانسته و آن را حقوق بين الملل خاص شمردهاند و به همين دليل مفهوم حقوق بين الملل اسلامى را تنها در حد انتخاب موضوعات معمول در حقوق بين الملل معاصر و تشريح نظرات اسلامى در زمينه آن مسائل قابل قبول دانستهاند (رجوع شود به اسلام و حقوق بين الملل، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، صفحه ۲۰ و ۲۱). در اين گفتار در عين اينكه اصطلاح حقوق بين الملل خصوصى به مفهوم متداول كنونى به كار گرفته نشده، اصولاً اسلام بعنوان مكتبى كه همه ملتها را مخاطب قرار داده و براى تنظيم روابط آنها قواعدى مطرح كرده ناديده گرفته شده است.
كارى را انجام دهد و يا از انجام كارى خوددارى كند، كاملاً متفاوت است، چنانكه اين كلمه در محاورات فلسفى بيشتر به معنى امر ثابت كه در خارج از انديشه انسان ثبات و عينيت دارد اطلاق مىگردد.
در زبان انگليسى معمولاً از دو معنى اول به واژه WAL تعبير مىكنند و در زبان فرانسه، معنى اول (قانون) را IOL و معنى دوم (حقوق جمع حق) TIORD مىگويند.
تعريف حقوق بين الملل اسلامى به «مجموعهاى از قواعد حقوقى كه بر روابط بين المللى يك كشور اسلامى حاكم است»، نه تنها با تعريف شايع در مورد حقوق بين الملل (مجموعه قواعد حقوقى كه روابط بين المللى را تنظيم مىكند) سازگار نيست، اصولاً مفهوم حقوق بين الملل اسلام را در حد مقررات سياست خارجى يك كشور تنزل مىبخشد.
درست است كه در نظام حقوق بين المللى اسلام يك طرف همواره دار الاسلام يا يك كشور اسلامى است، ولى معنى آن اين نيست كه قواعد حقوقى بين الملل در اسلام صرفاً در جهت تبيين تكليف دولت اسلامى و مشخص نمودن سياست خارجى آن باشد.
ديد جهان شمول اسلام روابط بين الملل را به طور عام منظور مىدارد و در جهت رسيدن به اهداف خاص از قبيل صلح و امنيت عادلانه و زمينهسازى براى اتكاء بر مشتركات انسانى و بازگشت به فطرت واحد بشرى، همه دولتها را مخاطب خويش قرار مىدهد و اصول و مقررات عادلانهاى را در روابط فيما بين ملتها ارائه مىنمايد.
از آنجا كه كشور اسلامى يا دار الاسلام عهدهدار تحقق بخشيدن به مقررات حقوقى و اهداف حقوقى و اهداف نظام حقوقى اسلام است، نقش اجرائى مؤثرى را در اين ميان بر عهده دارد و همواره بايد در ارائه و تطبيق اين نظام حقوقى پيشگام بوده و ابتكار عمل را در دست داشته باشد.
از اين رو مىتوان گفت كه مقررات و قواعد حقوقى مربوط به روابط بين الملل در اسلام، هرگاه در رابطه با يك كشور اسلامى و يا دار الاسلام مطرح شود، حكم قواعد و اصول سياست خارجى و خطمشى كلى آن كشور اسلامى و يا دار الاسلام با جهان خارج و در صحنه روابط بين المللى را پيدا مىكند و هرگاه همان قواعد واصول در زمينه مسائل بين المللى مطرح شود حالت حقوق بين المللى را به خود مىگيرد.
بعنوان مثال وقتى كشورى چون جمهورى اسلامى ايران قوانين اسلام را پايه تنظيم روابط همهجانبه خود قرار داد و مسئوليت اجراى سيستم حقوقى اسلام را بعنوان يك رسالت مكتبى بر عهده گرفت، ناگزير اصولى را چون «سعادت انسان در كل جامعه بشرى است»، «استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل كه حق همه مردم جهان است» و «ايجاد روابط صلحآميز متقابل»
[۳] را در سياست خارجى خود حاكم مىسازد و چنين قواعدى حالت حقوق داخلى و جزئى از قوانين اين كشور اسلامى محسوب خواهد شد.
ولى از سوى ديگر همين مقررات و قواعد كلى قطع نظر از آنكه كشورى اجراى آن را در روابط خارجى اعمال مىكند، وقتى در رابطه با مسائل بين المللى - بطور كلى - مورد بحث قرار مىگيرد، بخشى از حقوق بين الملل اسلام تلقى مىشود زيرا همين اصول و قواعد مبين ديدگاههاى حقوقى اسلام در رابطه با نظام بين المللى و سيستم حقوقى آن مىباشد.
با اين توضيح، هم مىتوان به خطى كه برخى در تبيين دو مفهوم متفاوت سياست خارجى دولت اسلامى و حقوق بين الملل اسلامى مرتكب شدهاند، پى برد، و هم به اين نكته توجه داشت كه چگونه ما در عين تفاوت مفهومى بين آن دو مقوله حقوقى، اصول و قواعد سياست خارجى كشور اسلامى را در شمار قواعد حقوق بين الملل محسوب مىكنيم.
يكى از نويسندگان پاسخ به اين سؤال را كه آيا در اسلام حقوق بين الملل وجود دارد؟ و تعريف آن چيست را به طور غير مستقيم چنين بيان مىكند: اگر فلسفه تأسيس دانش حقوق بين الملل را دگرگونى در روابط ملتها و جلوگيرى از تجاوز زورمندان و توانگران، و برابرى و برادرى انسانها بدانيم، بايد اذعان كنيم كه پيامبر اسلام (ص) بنيانگذار حقوق بين الملل بوده است
[۴] .
[۵] قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ۱۵۴
[۶] رجوع شود به اسلام در جهان امروز، تأليف مارسل بوازار، ص ۲۷۰.
طرح اخلاق بين المللى به معنى مجموعه قواعد رفتار كه نيروى الزامآور خود را در كاربرد معيارهاى خير و شر از عقيدهاى درونى كسب مىكند، پيشنهاد جديدى است كه مارسل بوازار
[۷] نويسنده مدافع اسلام در غرب از آن به جاى حقوق بين الملل كه ناتوانى خود را به اثبات رسانده است سخت دفاع مىكند.
وى كه جهانى شدن واقعى حقوق را تنها در گرو استكمال وجدان عمومى مىداند، با اضافه نمودن اين اصل كه وجدان عمومى نمودار نوعى معيار است كه در اخلاق نهفته، سعى دارد كه قواعد حقوق بين الملل اسلام را نوعى نظام اخلاقى بين المللى معرفى كند.
از آنجا كه تعميم تدريجى وجدان عمومى، گسترش آن را بر ارزشهاى جهانى امكانپذير مىشمارد، چنين نتيجه مىگيرد كه اگر واقعاً مىخواهند عدالت بين المللى تحقق پذيرد و جهان بشرى از صلح و سعادت حقيقى برخوردار شود بايد نظام اخلاق بين المللى اسلام و اهميت جهان اسلام را بشناسد، و بر اساس آن در ايجاد نظام بين المللى جديد بكوشند و از انديشههاى نارواى خود در اين باب دست بكشند، انديشههائى كه از ۱۴ قرن پيش به اين طرف، بر محيط و زمينه ذهنى و فضاى فكرى و تمدن و فرهنگ مغرب زمين حاكم بوده است
[۸] .
اخلاق و حقوق از نظر هدف، مبنا، الزامى بودن و ضمانت اجرا متفاوت است.
هدف اخلاق، كمال انسان و هدف حقوق، نظم مطلوب و مبناى اخلاق، خير و شر و مبناى حقوق، عدالت است. و اخلاق به دليل اتكاء به وجدان، عارى از ضمانت اجرا و الزام است، در صورتى كه حقوق به خاطر خصلت اجتماعى آن توسط دولت تضمين و لازمالاجرا مىباشد.
على رغم اينكه تفكر مادى، قواعد حقوقى را از اخلاق جدا كرده است، هم اكنون ريشه اصلى بسيارى از قواعد حقوقى اخلاق مىباشد و بهرهگيرى از وجدان عمومى جامعه در حفظ نظم و اجراى قانون ايجاب مىكند كه قانونگذار قواعد حقوقى را بر مبناى قواعد اخلاقى تأسيس كند تا آنچه را كه دولت قانون مىشمارد
[۹] . رجوع شود به كتاب انسان دوستى در اسلام، ص ۱۲-۱۱
[۱۰] همان مأخذ، قسمت پايانى كتاب، تحت عنوان «راه اسلامى»، ص ۳۲۱.مردم آن را خير بدانند.
بنابراين توضيح، طرح نظام اخلاق بين المللى به جاى قواعد حقوق بين الملل، يا ناشى از احساس فقدان ضمانت اجرا و حالت الزامى در حقوق بين الملل و به طور كلى فقدان هر چهار خصيصه قاعده حقوقى در نظام حقوق بين الملل كنونى است، و يا ناشى از آن است كه با وجود همه تلاشهائى كه در جهت تأمين هدف، مبنا، الزامى بودن، و ضمانت اجراء داشتن حقوق بين الملل معاصر انجام مىپذيرد، اميدى به دست يابى به نتايج مطلوب در شرايط كنونى و آينده جهان نيست و در نتيجه به كاربرد اخلاق اطمينان بيشترى وجود دارد.
امروز سمتگيريهاى متهورانهاى به سوى اين تفكر ديده مىشود و حقوقدانانى هستند كه به دنبال انديشههاى نو و بنيان نهادن جامعه بين المللى بر قالبهاى تازه و معيارهاى برتر از حقوق بين الملل در فكر گشودن بنبستهاى حقوق بين الملل معاصر و رهيابى به نظام متقن مبتنى بر اخلاق هستند.
اين نوع تلاش انسان دوستانه ستودنى است، ولى تطبيق آن بر طرح نظام بين المللى اسلام نمىتواند قابل قبول باشد. همانطور كه در نظام داخلى، اسلام با وجود تأكيد بر تحكيم پيوند ريشهاى بين حقوق و اخلاق حوزه جداگانهاى براى حقوق مشخص كرده است، در نظام بين المللى نيز در نخستين مرحله طرح - سه مرحلهاى - خود، لزوم اجراى يك سلسله از قواعد حقوقى را در روابط فيما بين ملتها مورد تأكيد قرار داده است و اين سلسله از قواعد حقوقى از نظر هدف، مبنا، الزامى بودن، و تضمين اجرا از همه خصائص لازم برخوردار مىباشند.
تأكيد اسلام در نظام حقوقى خود بر اينكه اجراى قانون بايد متكى بر ايمان باشد و از انگيزه اعتقاد سرچشمه بگيرد، در حقيقت براى تكميل ضمانت اجراى حوزه قواعد حقوقى است و هيچگونه منافاتى با خصلتهاى قاعده حقوقى نداشته و موجب اختلاط دو حوزه حقوق و اخلاق نمىگردد.
بىشك اين خصلت كه اسلام منابع حقوق بين الملل را بيشتر در اعتقاد و ايمان جستجو مىكند تا راههاى تجربى و عملى، يكى از بارزترين شاخصهاى حقوق بين الملل اسلام در مقايسه با حقوق بين الملل معاصر مىباشد.اگر ميزان تأثير اعتقاد و مظاهر معنوى را در اقدامات اجتماعى (كه مبناى حقوق جديد مىباشد) مورد بررسى قرار دهيم به اهميت اين شاخص بيشتر پى خواهيم برد.
ولى مفهوم اين شاخص با تمام اهميتى كه دارد آن نيست كه نظام حقوقى اسلام حتى در بعد بين المللى آن دچار مناقشه و يا موجب آن شود كه اخلاق بين الملل اسلام جايگزين حقوق بين الملل اسلام شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۸۶-۹۱.
