تفاهم بین المللی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفاهم بينالمللى
اگر اختلاف، زمينهساز خشونت و جنگ و نا امنى است، بايد پذيرفت كه تفاهم مىتواند نقش تعيين كنندهاى در ايجاد جو صلح و امنيت داشته باشد. درست است كه بسيارى از مسائل از قلمروى تفاهم بيرون است و سياست سلطه و قدرت، تفاهم نمىپذيرد، ولى بسيارى از مسائل جهانى را مىتوان با تفاهم حل كرد.
تفاهم بين كشورهايى كه در معرض تعرض سياستهاى سلطهجو و قدرتطلب هستند، بهطور غير مستقيم مىتواند عامل بازدارندهاى در برابر چنين سياستهاى تجاوزكارانه باشد.
اصل تفاهم، كاربرد روشنى در حل معضلات فكرى و رسيدن به وحدت نظر در مسائل علمى و فلسفى دارد، ولى قلمروى آن تا مسائل سياسى و بينالمللى نيز
۵۳۴گسترش مىيابد و مىتواند نه در شكل يك اصل عقلى و يا اخلاقى، بلكه به صورت يك اصل حقوقى در حل اختلافات بينالمللى و معضلات جهانى مورد استفاده قرار گيرد.
برقرارى اصل تفاهم در مقياس جهانى، كمك مؤثرى براى محو بىعدالتىها و رفع تنگناها و ارتباط صلحآميز و بشردوستانه در ميان ملتها خواهد بود.
بىشك اختلافهاى ايدئولوژيكى ملتها مانند تفاوت هويتهاى فرهنگى و فرهنگهاى اختصاصى، در حقيقت بخشى از مظاهر حيات بشرى و نشانه رشد انسانها است، و مىتوان بر اساس اصل تفاهم آن را به يك برخورد منطقى مبدل كرد، و به اين وسيله نهتنها اين عامل اجتنابناپذير را كه اغلب موجب تشنج و جنگ سرد و احيانا اعمال فشار و جنگ بوده است خنثى كرد، بلكه آن را به يك عامل پيوند صلحآميز بين ملتها و مبادله فكر و تمدن و فرهنگ، و موجبى بر روند رشد و تعالى در سطح جهانى تبديل كرد.
چنانكه وجود نظامهاى اجتماعى و سياسى متفاوت كه در شرايط كنونى جهان به صورت يك امر ريشهدار درآمده و تفاوتها و اختلافهاى ناشى از آن با اجراى اصل تفاهم، ديگر به عنوان يك مانع جدى بر سرراه صلح و امنيت جهانى به شمار نخواهد رفت، و ملتها خواهند توانست مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را از راه تفاهم منطقى حل نمايند و بسيارى از زمينههاى برخوردهاى خشونتبار و اعمال فشار و توسل به زور را از ميان بردارند. بىشك تفاهم درسطح بينالمللى زمينه اصلى مذاكره و هر نوع برخورد مسالمتآميز و احترام متقابل و آزادى و استقلال كشورها است و توسعۀ آن، نقش عمده را در حراست از حقوق بشر و دستيابى به همۀ اهداف صلح ايفا مىكند، و از اين رو مادام كه اصل تفاهم به صورت يك قاعده حقوقى الزامآور تلقى نشود، هيچگونه اميد و تضمينى در زمينۀ تحقق ساير آرمانهاى صلحجويانه و اهداف عدالتخواهانه وجود نخواهد داشت.
هر نوع همكارى بين ملتها در زمينههاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى بدون تفاهم امكانپذير نيست، و تعميق هرچه بيشتر تفاهم مىتواند براى تحكيم عدالت، آزادى، صلح و همكارىهاى بيشتر به منظور پيشرفت و توسعه، در حد يك اصل الزامى و ضرورى تلقى شود.
اصولا بايد گفت، اگر اصلى الزامى در روابط بينالمللى وجود دارد كه آن را بتوان يك قاعده حقوقى به شمار آورد، بى شك پيشفرض آن، همان اصل تفاهم است كه بايد حالت الزامآور بودن را بر آن قائل شد تا ديگر اصول را بتوان به عنوان قواعد حقوقى پذيرفت.
گرچه در منشور سازمان ملل متحد نيز كه بهمثابه حقوق اساسى ملتهاست، به مسئلۀ تفاهم تأكيد فراوان شده، ولى از متن آن چيزى جز توصيه و تأكيد بر امرى كه در جهت رسيدن به اهداف ديگر منشور مفيد است، استنباط نمىشود.
توضيحى كه در زمينۀ ضرورت و نقش تعيينكننده اصل تفاهم داده شد، ما را در رسيدن به نتايج زير يارى مىدهد:
۱. اصل تفاهم نهتنها براى وصول به اهدافى چون همكارىهاى بينالمللى، عدالت، صلح، امنيت و تعميق و استقرار حقوق اساسى ملتها ضرورى است، بلكه
۵۳۵اصولا خود، اصل مستقلى است كه طبيعت انسانى و خصلت متفكر بودن بشر الزامى بودن آن را ايجاب مىكند.
همۀ ملتها بخشى از انسانيت هستند و انسانيت از تفكر و تشخيص، نه بىنياز است و نه جداشدنى. مبادلۀ دستاوردهاى تفكر و تشخيص در زندگى بشرى اجتنابناپذير است و ماهيت تفكر و مبادلۀ فكر، تفاهم مىطلبد؛ از اين رو مىتوان گفت كه تفاهم مقتضاى فطرت انسانى است و نبايد آن را در حد يك وسيله براى وصول به اهداف ديگر بشرى تلقى كرد. اصل تفاهم يك ضرورت مستقل در حيات اجتماعى انسان به ويژه در سطح بينالمللى است؛
۲. اصل تفاهم، يك قاعده حقوقى با صفت الزامآور بودن است، زيرا اصل تفاهم از قديمىترين و ريشهدارترين قواعد عرفى در زندگى بشر بوده و همزاد با زندگى اجتماعى انسان است، التزام به اين اصل را در همه ابعاد زندگى بشرى مىتوان يافت و آثار و دستاوردهاى آن را در سراسر موفقيتها و پيشرفتهاى زندگى، چه در سطح زندگى اجتماعى در يك جامعه، و يا در مقياس بينالمللى بهوضوح مىتوان ديد.
تفاهم، نه در حد يك قرارداد بلكه بالاتر و عميقتر از آن، همواره به صورت يك مبنا در زندگى جمعى رخ كرد، اگر عرف را به عنوان منبع اصيل حقوق بينالملل بدانيم، بايد قاعدۀ عرفى لزوم تفاهم را در حد يك قاعده حقوقى در مقياس جهانى بپذيريم.
فطرت، عقل و عرف در اين اصل به هم مىرسند و شالوده يك قاعده حقوقى را فراهم مىآورند، و اين درست آن چيزى است كه اسلام نيز روى آن تأكيد مىورزد.
مناسبات بينالمللى بهطور فزايندهاى همبستگى بين ملتها را ايجاب مىكند و توسعه و تحكيم همبستگى جز بر اساس الزامى بودن تفاهم بعنوان يك قاعده در حقوق بينالملل امكانپذير نيست و تا اين قاعده حقوقى پذيرفته نشده، هيچ حادثۀ مطلوبى در جهت همكارىهاى بينالمللى و عدالت و صلح و امنيت در روابط بين ملتها رخ نخواهد داد.
قرآن با توجه به ضرورت تفاهم در زندگى صلحآميز و عادلانۀ بشرى و نقش تعيينكننده آن در وصول به همۀ اهداف و آرمانهاى بشر در زندگى جمعى، روابط ملتها را از تفاهم آغاز مىكند و به پيامبر دستور مىدهد كه ملتها را به تفاهم در حداقل مشتركات قابل قبول همگان دعوت كند، و خود در اين زمينه اسوه و نمونه باشد:
(قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ تَعٰالَوْا إِلىٰ كَلِمَةٍ سَوٰاءٍ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمْ أَلاّٰ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللّٰهَ) (۱) (بگو به آنها كه خود را معتقد به كتابهاى آسمانى مىدانند، بر سرقدر مشتركها و نقطه اصلى كه همگى بر آن اتفاق نظر داريم، توافق كنيم كه جز خدا را نپرستيم).
انتخاب اهل كتاب و پيروان اديان آسمانى و توحيد به اين دليل بوده كه قدرمشترك بين اسلام و آنها در مقياس وسيعى وجود داشته و تفاهم روى آن به آشكارى قابل عمل بود. تفاهم بر سر مسئلۀ توحيد در عبوديت (منحصر كردن پرستش به خدا) كه در يك جمله خلاصه مىشود، كاربردى وسيع و نتايج گسترده و بسيار عميقى به دنبال داشت. تفاهم در اين زمينه هم مىتوانست توافق و وحدت نظر ايجاد كند و هم
۵۳۶بسيارى از انحرافات و نقطه ضعفها و در نهايت اختلافهايى را كه وجود داشت، از ميان ببرد.
قرآن اين اصل را در پوشش يك فرمان به منظور آغاز يك حركت جهانى بيان كرد. بىشك علم به آن يعنى تلاش در راه ايجاد تفاهم براى پيامبر (ص) يك فريضۀ الهى بود نه يك رهنمود اخلاقى. پيامبر (ص) بايد اين پيام را كه دعوت به تفاهم است به ملتهاى معتقد به كتابهاى آسمانى ابلاغ كند.
شيوه عمل پيامبر (ص) در اجراى اين فرمان الهى خود بيانكننده اهميت قاعده الزامآور تفاهم در حقوق بينالملل اسلام است.
به طور معمول برخوردهاى عملى به برخورد فكرى و عقلانى مىانجامد، و در اين تلاقى است كه جرقه ها زده مىشود، اگر تفاهم برقرار گردد اين جرقه ها تبديل به نور مىشود و الا آتش و مرگ به دنبال مىآورد.
تلاقى فكرها اولين مرحلۀ زمينهساز تفاهم است و بىشك اين تلاقى از قدر مشتركها آغاز مىشود كه نخستين سخن منطق و روششناسى است و به حل مسائل اختلافى مىانجامد.
تفاهم در اين مسير با دو عمل عقلانى انجام مىشود:
۱. يافتن قدر مشتركها و مسائل مورد اتفاق، هرقدر كه اندك و ناچيز باشد، زيرا اينقدر مشتركها و اصول موضوعه و مبانى مورد توافق كه گاه همان بديهيات و اوليات (به اصطلاح منطق) است، سنگ زيربناى تفاهم محسوب مىشود و گستردگى قدر مشتركها و اصول موضوعه نقش عمدهاى در پيشرفت و موفقيّت تفاهم و همكارىها دارد.
۲. بهرهگيرى از اصول موضوعه پذيرفتهشده به منظور رسيدن به تفاهم و توافقهاى بيشتر، زيرا هر توافقى مىتواند زير بناى توافق بر سر مسئلۀ ديگر باشد؛
و ادامۀ اينگونه استنتاج ها دامنۀ تفاهم را بيشتر و بيشتر مىكند و راه را براى رسيدن به تفاهم ها و توافقهاى گستردهتر و اصولى تر هموار، و در قلمروى وسيعى امكان حل اختلافها را فراهم مىكند.
قرآن براى رسيدن به چنين موفقيتهاى چشمگيرى حتى از معتقدات و اصول پذيرفته شدۀ ديگران كه براى اسلام قابلقبول نيست، براى رسيدن به تفاهم و توافق سود مىبرد، و در راهبرد دعوت آن را به عنوان يك شيوه منطقى مطرح، و به كسانى كه رسالت دعوت را بر عهده مىگيرند، تأكيد مىكند كه از اين شيوه نيز استفاده كنند:
(اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (۲) (ملتها را براه خدا از طريق بهرهگيرى از حكمت و برهان، موعظه و خيرخواهى و نيز از جدال دعوت بنما).
منظور از جدال نوعى استدلال بر پايه معتقدات طرف مورد بحث است، گو اينكه استدلال كننده خود آن معتقدات و اصول را باور ندارد.
در روابط خارجى و سياست بدون مرزى إسلام، دعوت يك فريضۀ مستمر و اجتناب ناپذير است، بنابراين، تفاهم به صورت يك اصل فراگير در روابط ملتها از ديدگاه اسلام غير قابل ترديد، تلقى خواهد شد.
تفاهم، اختصاص به مسائل فكر و ايدئولوژيكى ندارد. هر نوع همكارى در زمينههاى ديگر فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز نياز به تفاهم دارد. اصولا كاربرد تفاهم بالاتر از همكارى و همسويى در عمل است.
هدفهاى بالاتر و آرمانهاى اصولى تر در روابط جهانى
۵۳۷و آيندۀ بشريت احتياج به تفاهم دارد و همانطوركه وحدت و همبستگى در سطح تشكيل سازمانهاى بين المللى و همكارى نزديك ملل جهان در چارچوب تشكيلات جهانى، در سايۀ تفاهم شكل گرفته است، آرمان اتحاد و همبستگى كشورها در سطح قارهاى و بالاخره وحدت و همگونى ملل جهان در قالب يك نظام متحد جهانى به وسيلۀ تحكيم و توسعۀ تفاهم امكانپذير است.
پيامبر اسلام (ص) با تكيه بر اين اصل و تلاش در جهت بهرهگيرى از اصول و شيوههاى متقن تفاهم و تحكيم، و توسعۀ راههاى تفاهم، توانست در اندك مدتى قبائل و گروههاى ساكن در جزيرة العرب را با آنهمه دشمنى و كينهتوزى و نفرتى كه نسبت به يكديگر داشتند و از خشنترين ملل جهان بودند، تا آنجا كه حتى قدرتهاى بزرگ آن عصر نيز هوس فرمانروائى بر آنها را در سر نمىپروراندند (۳)، متحد كند و از آن مجموعۀ غير متجانس و ناهنجار، امتى متشكل و يكدست و يكدل و يكجان به وجود آورد كه در تاريخ بىنظير بوده است.
اين تجربه بزرگ نشان مىدهد نظريۀ اسلام در زمينۀ ايجاد امت واحد جهانى بر پايۀ تفاهم و توسعۀ راههاى منتهى به آن، امكان پذير است. (۴)
منابع
۱ - آلعمران / ۶۴؛ ۲ - نحل / ۱۲۵؛ ۳ - تاريخ سياسى اسلام ۱۹۹/۱ و ۲۰۰؛ ۴ - فقه سياسى ۴۳۲/۳-۴۲۶.
