اطلاق میشود.
این فرایند در پاسخ به نیازهای نوظهور اجتماعی و شرایط متغیر انجام میگیرد و با توجه به
جزئی جدید میانجامد.
فروع از اصول و قواعد را تفريع گويند.
كار تفريع و بيان يك حكم كلى در قالبهاى جزيى و مواد قانونى به دو صورت امكانپذير است:
الف - بر اثر نيازهاى اجتماعى ناشى از شرايط جديد و روابط نوين اجتماعى كه مواد جديد قانونى را مىطلبد و تازگى اين موارد بدان معنا است كه در گذشته تحت يك حكم يا
قانون كلى بوده و به تدريج تحت شرايط خاص از مصاديق ديگر آن كلى متمايز مىشود و ناگزير وضعيت جديدى از نظر قانون مىطلبد.
مانند: حكم كلى
دفاع كه در عمل به دو بخش نظامى و امنيتى تقسيم مىشود و هر كدام حكم جداگانهاى را مىطلبد و مسائل امنيتى نيز به نوبۀ خود در بعد خارجى و داخلى مقررات خاص خود را خواهد طلبيد.
ب - پيشبينى و آيندهنگرى
فقیه، كه پيش از آنكه نياز در
جامعه تحقق يابد حكم موارد نياز در آينده استخراج و به فروع حكم كلى افزوده شود.
