تقسیمات احکم شرعی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تقسيمات احكام شرعى، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
حکم شرعی موضوع
علم فقه است و نوعی لحاظ شرعی است که مربوط به افعال مردم است.
فقها
احکام شرعی از به انواع مختلف تقسیم کردهاند.
احکام تکلیفی به احكام خمسه
وجوب،
حرمت،
استحباب،
کراهت،
اباحه شهرت دارد.
احكام مجعوله و احكام منتزعه،
حکم واقعی و حکم ظاهری،
احکام ثابت و
احکام متغیر از جمله تقسیمبندی احکام شرعی است.
حكم شرعى كه موضوع علم فقه است عبارت از نوعى لحاظ شرعى است كه مربوط به افعال مردم است.
برخى نيز حكم شرعى را به خطاب الهى متعلق به افعال مكلفين بهخاطر حالت اقتضایى،
تخییری يا وضعى تعريف كردهاند.
فقها احكام شرعى را به لحاظهاى مختلف تقسيم نمودهاند كه عمدهترين آنها را بررسی میکنیم.
احكام تكليفى كه به احكام خمسه شهرت دارد: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه.
برخى از فقها نيز
احكام تكليفى را به فرض، واجب، حرمت، سنت مؤكد، سنت غير مؤكد، كراهت تحريم، كراهت تنزيه و اباحه تقسيم نمودهاند.
وجوب به
وجوب عینی،
وجوب کفایی،
وجوب تعیینی،
وجوب تخییری، وجوب موقت و
وجوب غیر موقت، وجوب مطلق، وجوب منجز، وجوب معلق، وجوب مقيد،
وجوب تعبدی، وجوب توسلى، وجوب محدود، وجوب نامحدود،
وجوب نفسی و
وجوب غیری تقسيم نمودهاند.
حرمت، به حرمت ذاتى و حرمت عرضى تقسيم شده است.
استحباب به مكمل واجب، مستحب ذاتى،
مستحب غیری، و مستحب بهعنوان ثانوى تقسيم شده است.
احکام وضعی به احكام مجعوله، مانند ملكيت،
زوجیت و احكام منتزعه مانند
سببیت،
شرطیت،
علیت،
مانعیت و احكام مربوط به صحت و فساد تقسيم نمودهاند.
حكم واقعى و حكم ظاهرى كه
احکام اولیه و ثانويه نيز ناميده مىشوند.
حكم شرعى، مستنبط از ادله شرعيه مانند
کتاب و
سنت است که قانون جعل شده الهى است
وظيفه عملى،
اصول عملیه و
ادله فقاهتی است که جعلى از طرف شارع صورت نگرفته و ادله عقلى آن را به اثبات رسانيده است.
احكام ثابت آن نوع احكامى است كه منحصراً از جانب
خداوند حکیم با علم و احاطه بر نيازها،
مصالح و
مفاسد فرد و
جامعه مقرر شده است.
احكام متغير آن دسته از احكام هستند كه در اثر شرایط و ضرورتهاى ويژه هر جامعه و براى تأمين نيازهاى متغير در چارچوب احكام الهى توسط فقيه و حاكم اسلامى وضع مىگردد.
امت همانطور كه از احكام الهى اطاعت مىكنند بايد از مقررات و فرامين فقيه حاكم نيز پيروى نمايند.
احکام کلی عبارت است از خطابى كه از جانب شارع بهگونه اقتضایى، تخييرى يا وضعى به افعال مكلفين بهطور مستقيم يا غير مستقيم تعلق گرفته باشد.
احکام قضایی عبارت است از فرمان اجراى يک حكم شرعى، وضعى يا موضوع آن دو شىء مخصوص توسط
قاضی، نه از جانب خدا.
احکام حکومتی آن دسته از مقررات اسلامى است كه فقيه حاكم در مواردى خاص براساس اعمال ولايت و استفاده از حق رياست و رهبرى خود، مردم را بر انجام كارى يا ترک آن الزام مىكند. اين نوع احكام را
احكام ولايتى نيز مىنامند.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴.
