تنفیذ احکام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنفيذ احكام از مباحث مطرح شده در
فقه سیاسی و
فقه به معنای نافذ ساختن عمل یا حکمی است که اجرای آن متوقف بر تأیید مقام صالح باشد و با تحقق آن، امر غیرنافذ اعتبار اجرایی پیدا میکند.
این واژه در فقه به معانی
امضا، اجازه و اجرای حکم بهکار میرود و در ابواب مختلفی مانند
صلات،
وصیت و
قضاء کاربرد دارد.
در
نظام حقوقی جمهوری اسلامی، تنفیذ رأی مردم توسط
ولیفقیه شرط تحقق
ریاست جمهوری و اعطای
مشروعیت شرعی و قانونی به تصرفات رئیس جمهور است.
به تصریح امام خمینی (رحمةاللهعلیه)، مشروعیت رئیسجمهور و سایر ارکان
حکومت وابسته به نصب و اذن ولیفقیه است.
اعتبار بخشى عمل حقوقى قابل ابطال يا اجراى حكم را تنفيذ گويند.
به عبارتى تنفيذ به معناى نافذ ساختن امر غير نافذ قبلى است كه اجراى آن متوقف بر تنفيذ است.
امر غير نافذ بدون تنفيذ، فاقد امكان اجرا شدن است و به محض تنفيذ اعتبار اجرايى مىيابد.
از تنفيذ به معناى نخست، به امضا، اجازه كردن و تأييد نيز تعبير مىشود، مانند: تنفيذ
عقد فضولی توسط مالك، تنفيذ وصيّت به بيشتر از يكسوم تركه توسط ورثه.
تنفيذ حكم به معناى اجراى حكم و انفاذ حكم در كلمات فقها به معناى قضاوت كردن نيز به كار رفته است که از آن در بابهاى صلات، وصيّت و قضاء، سخن گفتهشده است.
صلات: در كراهت انفاذ حكم - به معناى قضاوتكردن - در
مسجد اختلاف است؛ اما
استحباب آن به ظاهر كلمات برخى
فقها نسبت دادهشده است.
برخى نيز احتمال دادهاند كه مراد از انفاذ حكم، در كلمات فقها اجراى حكم - مانند زندانى كردن و اجراى
تعزیر- است نه
قضاوت. (۱)
وصيّت: اجراى وصيّت واجد شرايط، بر
وصی واجب است. (۲)
وصى اگر از تنفيذ وصيّت ناتوان باشد بركنار نمىشود، بلكه نيرويى كمكى براى او گمارده مىشود. (۳)
قضاء: حكم حاكم فاقد شرايط داورى تنفيذ (اجرا) نمىشود، هر چند حكم او مطابق با قواعد باشد. (۴) تنفيذ (اجراى) حكم قاضى در صورتى كه مخالف با
ادلّه قطعی نباشد، هر چند مخالف با
اجتهاد ديگر قضات باشد، بر آنان واجب است. (۵ دو تا منبع داره)
حكمى كه از يك قاضى صادر شده و به قاضى ديگر رسيده است - در صورت گواهى دو مرد
عادل بر انشاء حكم توسط قاضى نخست و شاهد گرفتن قاضى يادشده، آن دو نفر را بر حكم خويش تنفيذ (اجرا) مىشود. (۶) و (۷)
از جمله مراحل قانونى و شرعى لازم براى تصدى منصب رياست جمهورى مرحلۀ امضاى حكم رييس جمهور و تنفيذ رأى ملت توسط رهبرى موضوع
اصل ۱۱۰، و يادكردن
قسم شرعی و
تحلیف موضوع
اصل ۱۲۱ قانون اساسی است.
دو مرحلۀ تنفيذ رأى ملت و تحليف رييسجمهور بايد به ترتيب طى شود.
تنفيذ و نافذسازى رأى ملت از جمله صلاحيتهاى اختيارى فقيه ولى امر است كه بر اساس
اصل صد و سیزدهم، عالىترين مقام رسمى كشور است.
اين امر از طريق امضاى حكم رييسجمهور موضوع بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق مىپذيرد.
به محض اينكه حكم رياست جمهورى توسط رهبر معظم انقلاب امضا شود، فرد منتخب، رييس جمهور قانونى كشور خواهد بود.
مهمترين اثرى كه بر اين امر مترتب است، تبديل «داوطلب منتخب» به «رييسجمهور قانونى» و در نتيجه، مشروعيت بخشى به تصرفات رييس جمهور در تمام امور اجرايى كشور در حدود تكاليف و اختيارات قانونى است.
به اينگونه، حكم رياستجمهورى نامزد منتخب ملت در عرصۀ رقابت انتخاباتى، كه پس از طى مراحل قانونى مختلف اعم از داوطلبى، تأييد توسط مرجع تشخيص شرايط، كسب آراى لازم در رقابت انتخاباتى، تأييد صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه توسط
شورای نگهبان از
مقبولیت مردمى برخوردار شده و اين مقبوليت مردمى مقدمات نصب وى را فراهم كرده است، وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، به امضاى رهبرى نظام مىرسد.
تنفيذ ياد شده، مشروعيت رياستجمهورى را به بار مىآورد و با تحقق اين امر است كه رياست وى وصف قانونى و شرعى به خود خواهد گرفت.
به همين جهت است كه حضرت امام (رحمةاللهعلیه) رييس جمهور غير مأذون و غير منصوب و مشروع قلمداد نشده از قبل فقيه ولى امر مسلمانان را در حكم
طاغوت دانستهاند و در احكام تنفيذيۀ خود به رؤساى جمهور از جمله
شهید رجائی، بر اين اذن شرعى و نصب به واسطۀ آن به اين شرح تصريح ورزيدهاند: «چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.»
امام خمينى (رحمةاللهعلیه) مشروع بودن تمامى اركان
نظام اسلامی از جمله رييس جمهور را منوط به امر فقيه كه همان امر
خدای تبارک و تعالی است مىدانند.
منابع
۱ - ۲ و۳ و۵ و۶
نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۱۵-۱۱۶.
۲ -
نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۶۶.
۳ -
نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۲۸، ص۴۲۰.
۵ -
نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۰.
۶ -
نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۰۶.
۴ -
مهذب الاحكام ۳۵/۲۷؛
۵-
فقه الصادق ۵۸/۲۵؛
۷ -
فرهنگ فقه ۶۴۳/۲؛
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۵۹-۵۶۰.
