• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

توتالیتر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





توتالیتراز اصطلاحات فقه سیاسی بوده و به نظامی اطلاق می‌شود که با تمرکز مطلق قدرت و انحصار حزبی، تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت نظارت و کنترل دولت قرار می‌دهد.
این رژیم با سرکوب سازمان‌یافته، کنترل رسانه و آموزش، و حذف هرگونه تکثر، در پی یکنواخت‌سازی فکری و رفتاری جامعه بر اساس ایدئولوژی رسمی است.
ویژگی بنیادین آن نفی مرز میان دولت و جامعه و فروکاست فرد به عضو مطیع کل سیاسی است.
نمونه‌های کلاسیک آن نازیسم و فاشیسم‌ هستند و هدف نهایی آن مهندسی انسان و بازسازی جامعه مطابق ایدئولوژی حاکم است.



توتاليتر (Totalitarian) در لغت به معناى فراگير و تماميت‌خواه است.
اين صنعت براى رژيم‌هايى به كار مى‌رود كه داراى مشخصات زير باشند:
• نظارت دولت بر همۀ جنبه‌هاى فعاليت اقتصادى و اجتماعى؛
• انحصار قدرت سياسى در دست يك حزب حاكم و حذف هرگونه نظارت آزادانۀ جامعه بر دولت؛
• توسل به ترور براى سركوبى هرگونه مخالفت و نارضايتى؛
• تسلط يك فرد يا يك گروه بر حزب و دولت؛
•تلاش براى شكل دادن به جامعه بر اساس ايدئولوژى حزبى؛
• بسيج همۀ نيروهاى جامعه در راه هدف‌هاى حزب و دولت، و از ميان بردن آزادى‌هاى فرد.
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، دانشنامه فقه سياسى، ص۲۴۰.




مهم‌ترين خصلت جنبش‌هاى توتاليتر اين است كه به سرعت فراموش مى‌شوند و به‌ آسانى مى‌توان چيز ديگرى به جاى آنها برقرار كرد.


رهبران جنبش‌هاى توتاليتر در مشخصاتى چون ناكامى در زندگى شغلى و اجتماعى، گمراهى و بدبختى در زندگى شخصى با اوباش اشتراك دارند.
[۲] آرنت، هانا، توتاليتاريسم، ص۷۰.

حكومت توتاليتر با ارعاب تام چنان انسان‌ها را به هم مى‌فشارد تا حد فاصل ميان آنها و تكثرها از بين برود و انسان واحدى پديد آيد.
[۳] آرنت، هانا، توتاليتاريسم، ص۳۱۸.



در دولت توتاليتر دخالت‌هاى دولت در امور جامعه محدود به هيچ حد قانونى نيست و دولت با يكسان كردن آموزش، نظارت بر فعاليت‌هاى ادبى و هنرى و در دست گرفتن تمام رسانه‌ها و مجراهاى خبرى و نظارت بر آنها، همۀ نيروى جامعه را در خدمت خود مى‌گيرد و هدايت مى‌كند.
اين دولت وجود گروه‌ها يا افرادى را كه نخواهند به رهنمودهايش گردن نهند يا در جهت اهدافش وظيفۀ معينى بر عهده نداشته باشند، تحمل نمى‌كند.


منشأ دولت توتاليتر را بايد نظريه‌هايى دانست كه دولت را همچون يك اورگانيسم با جامعه يكى مى‌انگارند و دولت را همچون جانى در تن جامعه و مظهر قدرت و توانمندى آن مى‌شمارند.


نازيسم آلمان و فاشيسم ایتالیا نمونه‌هاى خوبى از نظام‌هاى توتاليتر هستند.
[۴] عمید زنجانی، عباس‌علی، دانشنامه فقه سياسى، ص۲۴۱.

در واقع تماميت‌خواهى و تام‌گرايى (Totali tarianism) را مى‌توان شكلى دیکتاتوری از حکومت متمرکز دانست كه همۀ جنبه‌هاى دولت و رفتار خصوصى را تنظيم مى‌كند.
اگر چه اصطلاح توتاليتر در اصل براى مشخص كردن رژيم هاى فاشيستى و كمونيستى در نظر گرفته شد، اما بيشتر با ويژگى‌هاى اتحاد شوروی همراه شد.
[۵] مك‌لين، ايان، فرهنگ سياسى آكسفورد، ص۸۲۲.



هدف نظام توتاليتر: «تحميل يك شيوه واحد تفكر و عمل، به انسان‌ها از طريق تعقيب تا آنجا كه همۀ افراد در يك پيكره واحد كاملا: متجانس و يكپارچه جذب، حل و ادغام مى‌شوند و بدين شيوه يكسان فكر كرده و عمل مى‌كنند.»
[۶] مارتی، می‌ری‌دلماس، نظام‌هاى بزرگ سياست جنايى، ص۷۷.



سياست توتاليتر يك مجموعۀ قوانين را جايگزين مجموعۀ ديگر نمى‌كند، يك نوع جديد قانونمندى ايجاد نمى‌كند، آن عدالت دنيوى را نويد مى‌دهد، چون مدعى است كه مظهر قانون را از خود نوع بشر درست مى‌كند و «يكسان كردن انسان و قانون به وسيلۀ ترور كه گوهر سلطۀ اقتدارگرايى فراگير است» محقق خواهد شد.
چون هدف نهايى نه خوشبختى انسان‌ها است و نه مصلحت يك انسان، بلكه ساختن نوع بشر است و به اين دليل است كه به نام يك قانون عالى طبيعت يا به نام تاريخ، فرد براى نوع و «اعضا» به نفع «كل» فدا مى‌شوند.
[۷] مارتی، می‌ری‌دلماس، نظام‌هاى بزرگ سياست جنايى، ص۷۵-۷۶.

در يك نظام توتاليتر به دليل قدرت تام دولت، هيچ چيزى عليه دولت و هيچ چيزى خارج از دولت وجود ندارد و دولت تمام زندگى جامعه را احاطه، سازمان‌دهى، كنترل و هدايت مى‌كند.


حكومت‌هاى قدرت‌طلب كه توتالتير هم ناميده مى‌شوند، به طور معمول مبتنى بر تفكر جمعى و اصالت جمع هستند، تمايلات فردى را تابع تمايلات جمعى مى‌دانند و هدف‌شان درهم شكستن هر نوع مقاومتى است كه در برابر مقتضيات جمعى به عمل مى‌آيد.
[۸] فیرحی، داود، درآمدى بر فقه سياسى، ص۲۷۸.
[۹] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱، ص۹۲.




۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، دانشنامه فقه سياسى، ص۲۴۰.
۲. آرنت، هانا، توتاليتاريسم، ص۷۰.
۳. آرنت، هانا، توتاليتاريسم، ص۳۱۸.
۴. عمید زنجانی، عباس‌علی، دانشنامه فقه سياسى، ص۲۴۱.
۵. مك‌لين، ايان، فرهنگ سياسى آكسفورد، ص۸۲۲.
۶. مارتی، می‌ری‌دلماس، نظام‌هاى بزرگ سياست جنايى، ص۷۷.
۷. مارتی، می‌ری‌دلماس، نظام‌هاى بزرگ سياست جنايى، ص۷۵-۷۶.
۸. فیرحی، داود، درآمدى بر فقه سياسى، ص۲۷۸.
۹. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۱، ص۹۲.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۰-۵۶۱.    






جعبه ابزار