توزیع ثروت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توزيع ثروت یکی از مباحث مطرح شده در
فقه سیاسی است.
فرایض مالی در
اسلام، علیرغم تنوع موردی، از حیث کارکرد سیاسی ناظر به
عدالت اجتماعی، فقرزدایی و تنظیم مالکیت هستند.
نقش
دولت در این چارچوب تحقق
مصالح عمومی و جلوگیری از تمرکز مضر ثروت است.
مبنای فقهیِ تعلق
خمس و
زکات نیز بر مشارکت ساختاری فقرا در اموال ثروتمندان دلالت دارد.
ديدگاه اسلام در فرايض مالى مانند خمس، زكات،
مظالم،
کفارات مالی،
جزیه،
خراج و
انفال گرچه به لحاظ موردى، به طور كامل متفاوت است و در هر كدام از موارد نامبرده مبنا و فلسفه جداگانهاى مىتوان مشاهده كرد، اما از بعد سياسى تا آنجا كه مربوط به
نظم،
امنیت و عدالت اجتماعى مىشود، مىتوان عوامل مشتركى را در تمامى اين موارد يافت كه اين عوامل مشترك خود مبيّن نقش
دولت اسلامی در فرايند توزيع عادلانه ثروت در
جامعه اسلامی است.
اين عوامل مشترك، عبارتند از:
همانطوركه از آيۀ:
(وَ اَلَّذينَ في أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ) به وضوح استفاده مىشود، با تراكم ثروت حتى در ثروتهاى به دست آمده از راههاى مشروع و عادلانه، همواره نوعى حق عمومى براى
مستمندان جامعه در ثروتهاى متراكم به وجود مىآيد كه ناشى از نقشى است كه محرومان جامعه در شكلگيرى و توسعه و توليد ثروت به طور پنهان و نامريى در سلسله مراتب روند كلى اقتصاد در
جامعه دارند و نيز به دليل
حق و سهمى است كه اينان به دليل غيبت در عرصههاى بهرهورى از منابع خدادادى و امكانات بالفعل و بالقوه اجتماعى توسط صاحبان نفوذ و
قدرت اقتصادی و
سیاسی از دست مىدهند.
مىتوان گفت كه فرايض مالى در رابطه با چنين حقى، بعد سياسى به خود گرفته و به دولت اسلامى مربوط مىشود.
فرايض مالى ناشى از نوعى
حق الله است كه به طور آشكار در همۀ اموال و ثروتهاى اندوخته شده به چشم مىخورد.
در ديدگاه توحيدى و قرآنى، انسان در مالكيت خود بر مصنوعات الهى و اندوختههاى خويش يك امانتدار بيش نيست و با اين بينش او بايد بخشى از
امانت در نزد خويش را به گونهاى كه مالك حقيقى جهان مقرر كرده است، پرداخت كند و جلوه اين اعتقاد و احساس در فرايض مالى متجلى مىشود.
«
خداوند اموال طبيعى را براى استفاده همگان آفريده و در اختيار عموم انسانها قرار داده است و اجازه داده است كه از راههاى مشروع كسب و تجارت آنها را به مالكيت خصوصى خود درآورند لكن مشروط بر آنكه با مصالح عمومى سازگار باشد.»
دولت موظف است اين
مصلحت عامه را در اجراى فرايض مالى تحقق بخشد.
برخى از روايات به صراحت بر اين اصل گواهند كه فقرا با اغنيا در اموال شريك هستند.
در بعضى از روايات به جاى شركت فقرا در اموال با اغنيا تعبير به «حق الله» آمده است كه مىتواند بيانگر معناى مشاركت در حق و مفاد آيه:
(وَ اَلَّذينَ في أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ) باشد.
در هر حال بر اساس
نظریه فقهی تعلق خمس بر عين مال، مبناى مشاركت به صورت مشاع به عنوان يك
حکم فقهی مىتواند مورد استناد قرار گيرد، چنانكه همين نظريه در مورد زكات نيز به طور قوىتر صادق است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۲-۵۶۳.
