توسل به زور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل عدم توسل به زور از مباحث مطرح شده در
فقه سیاسی بوده و در حقوق بینالملل به ویژه در
منشور ملل متحد ناظر به منع
تهدید یا کاربرد زور و محکومیت
تجاوز است.
این اصل به معنای تحریم جنگ تجاوزکارانه است و دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی ملتها نفی نمیکند.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد،
دفاع مشروع فردی و جمعی را تا اقدام
شورای امنیت مجاز میشمارد.
در منطق قرآنی نیز تجاوز ممنوع است و حتی در برابر
دشمن رعایت حدود و نفی اعتداء اصل بنیادین محسوب میشود.
در منشور ملل متحد
اصل عدم توسل به زور و نيز متوقف كردن هرگونه عمل تجاوزكارانه يا ساير كارهاى ناقض صلح (
ماده اول) و اجتناب از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضى يا
استقلال سیاسی هر كشورى، يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد (
ماده دوم) و نيز مفاد ديگرى از اين اصل در مادههاى ۳۳ و ۳۴ منشور كه حقوق اساسى ملتها محسوب مىشود، بيان شده است.
قبل از منشور سازمان ملل متحد نيز طى عهدنامهها و قراردادهاى بينالمللى به ويژه در
قرارداد لو کارنو سال ۱۹۲۵ م. و
قرارداد پاریس (يا بريان - كلوك) سال ۱۹۲۸ م. تأكيد بر اين اصل ديده مىشود
چنانكه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۹۵۰ م. كه مبادرت به انتشار نتايج كار كميسيون حقوق بينالملل در زمينۀ اصول حقوق بينالملل ورزيد و متنى شامل ۷ اصل را منتشر كرد، اين اصل را مورد توجه قرار داد.
اغلب بين اصل عدم توسل به زور و
اصل نفی تجاوز فرق گذاشته مىشود که اولى به مفهوم تحريم
جنگ و دومى به معناى محكوم كردن تجاوز تفسير مىشود.
در اين صورت ناگزير دفاع مشروع نيز به لحاظ اينكه مستلزم جنگ است ممنوع تلقى خواهد شد در حالى كه سلب حق دفاع از هيچ ملت ستمديدهاى قابل قبول نبوده و در حقيقت به مفهوم سلب حق موجوديت و حقوق اساسى ديگر ملتها است.
بنابراين مفهوم اصل عدم توسل به زور و تهديد كه به معناى تحريم جنگ تفسير مىشود چيزى جز محكوم كردن تجاوز و تحريم دست يازيدن به جنگ بدون آنكه دفاع مشروعى در ميان باشد، نخواهد بود و هرگز نمىتوان تفسير آن را به تحريم جنگ به طور مطلق قابل قبول دانست.
منشور ملل متحد در ماده ۵۱ مىگويد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تازمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى حفظ
صلح و
امنیت بینالمللی به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردى يا دستهجمعى، لطمهاى وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتى را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل مىآورند فورا به شوراى امنيت گزارش دهند.»
اين ماده گرچه كشور مورد تجاوز قرارگرفته را موظف مىكند كه اقدامات خود مبنى بر دفاع مشروع را به اطلاع شوراى امنيت برساند ولى حق دفاع مشروع يعنى دست زدن به جنگ به منظور دفاع را از آن سلب نمىكند.
تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه
قرآن با تحريم اعتداء (تجاوز)
معيار آن را تجاوز از مقررات و حدود تعيينشده
قرار داده و آن را حتى در برابر دشمن متجاوز نيز تجويز نكرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۶۸-۵۶۹.
