توسل به زور
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
توسل به زور و نفى آن (عدم توسل به زور)
در منشور ملل متحد (۱)، اصل عدم توسل به زور و نيز متوقف كردن هرگونه عمل تجاوزكارانه يا ساير كارهاى ناقض صلح (ماده اول)، و اجتناب از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر كشورى، يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد (مادۀ دوم) و نيز مفاد ديگرى از اين اصل در مادههاى ۳۳ و ۳۴ منشور كه حقوق اساسى ملتها محسوب مىشود، بيانشده است.
قبل از منشور سازمان ملل متحد نيز طى عهدنامهها و قراردادهاى بينالمللى به ويژه در قرارداد «لو كارنو» سال ۱۹۲۵ م. و قرارداد پاريس يا بريان - كلوك سال ۱۹۲۸ م.، تأكيد بر اين اصل ديده مىشود (۲)، چنانكه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۹۵۰ م. كه مبادرت به انتشار نتايج كار كميسيون حقوق بينالملل در زمينۀ اصول حقوق بينالملل ورزيد و متنى شامل ۷ اصل را منتشر كرد، اين اصل را مورد توجه قرار داد (۳).
اغلب بين اصل عدم توسل به زور و اصل نفى تجاوز فرق گذاشته مىشود و اولى به مفهوم تحريم جنگ، و دومى به معناى محكوم كردن تجاوز تفسير مىشود. در اين صورت ناگزير دفاع مشروع نيز به لحاظ اينكه مستلزم جنگ است ممنوع تلقى خواهد شد، در حالىكه سلب حق دفاع از هيچ ملت ستمديدهاى قابلقبول نبوده و در حقيقت به مفهوم سلب حق موجوديت و حقوق اساسى ديگر ملتها است. بنابراين، مفهوم اصل عدم توسل به زور و تهديد كه به معناى تحريم جنگ تفسير مىشود، چيزى جز محكوم كردن تجاوز و تحريم دست يازيدن به جنگ بدون آنكه دفاع مشروعى در ميان باشد، نخواهد بود، و هرگز نمىتوان تفسير آن را به تحريم جنگ بهطور مطلق قابلقبول دانست.
منشور ملل متحد در ماده ۵۱ مىگويد:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تازمانى كه شوراى امنيت اقدامات لازم را براى
۵۶۹حفظ صلح و امنيت بينالمللى به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتى دفاع مشروع از خود، خواه بهطور فردى يا دستهجمعى، لطمهاى وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتى را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل مىآورند فورا به شوراى امنيت گزارش دهند».
اين ماده گرچه كشور مورد تجاوز قرارگرفته را موظف مىكند كه اقدامات خود مبنى بر دفاع مشروع را به اطلاع شوراى امنيت برساند، ولى حق دفاع مشروع يعنى دست زدن به جنگ به منظور دفاع را، از آن سلب نمىكند.
تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه قرآن با تحريم اعتداء (تجاوز) (۴)، معيار آن را تجاوز از مقررات و حدود تعيينشده (۵) قرار داده و آن را حتى در برابر دشمن متجاوز نيز تجويز نكرده است. (۶ و ۷)
منابع
۱ - مقدمه منشور ملل متحد، ۲ - حقوق بينالملل عمومى ۳ (دكتر صفدرى) / ۸۹، ۱۱۲ و ۲۴۲؛ ۳ - راهنماى سازمان ملل متحد / ۷۹۲؛ ۴ - بقره /. ۱۹؛ ۵ - بقره / ۲۲۹؛ ۶ - مائده / ۲؛ ۷ - فقه سياسى ۴۴۵/۳-۴۴۴.
