جمعیت و اقتصاد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جمعیت و اقتصاد از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است که به بررسى رابطه دوسويه جمعيت و اقتصاد پرداخته و نشان مىدهد كه تأثير جمعيت بر توسعه، مطلق و يكسان نيست، بلكه به عواملى چون تركيب سنى، كيفيت نيروى انسانى، تراكم، منابع طبيعى، ساختار توليد و شرايط فرهنگى و سياسى وابسته است.
در چارچوب جغرافياى اقتصادى، تعامل ميان انسان، سرزمين، اقليم و نظام اقتصادى تحليل مىشود و بر ضرورت تنظيم متناسب ميان ظرفيتهاى مكانى، توزيع جمعيت و سطح توليد و اشتغال تأكيد مىگردد.
نويسنده با اشاره به ابعاد سياسى و بينالمللى مسأله، بهرهگيرى ابزارى از رشد يا كاهش جمعيت در سياستهاى استعمارى و توسعهاى را نقد مىكند و نقش دولتها را در ساماندهى جمعيت و اقتصاد برجسته مىسازد.
در بحث كنترل جمعيت، ضمن پذيرش ضرورت توجه به پيامدهاى رشد بىرويه در شرايط نامطلوب اقتصادى، تکعاملى دانستن جمعيت در بروز فقر و بيكارى رد شده و بر اصلاح ساختار توليد، توزيع عادلانه فرصتهاى شغلى، فرهنگ كار و سياستگذارى متوازن جمعيتى تأكيد مىشود.
در نهايت، متن نتيجه مىگيرد كه سياست جمعيتى كارآمد مستلزم نگاهى جامع به ساختار سنى و جنسى، توزيع جغرافيايى، ميزان اشتغال، مهاجرت، فرهنگ خانواده و ظرفيتهاى اقتصادى هر كشور است و نمىتوان آن را جدا از بستر اقتصادى، فرهنگى و سياسى ارزيابى كرد.
ترسيم وضعيت اقتصاد ملى و جهان بدون توجه به جمعيت و تحولات آن ميسر نيست. جمعيت از عوامل اثرگذار در اقتصاد ملى كشورها به شمار مىآيد. رابطه جمعيت و اقتصاد در حقيقت رابطه اثرگذار دو جانبه است و گاه اين رابطه منفى است؛ به اين معنى كه جمعيت با كميت زياد و كيفيت و كارآمدى كمتر، اقتصاد و توسعه را دچار مشكلات جدى مىكند چنانكه شكوفايى اقتصادى در شرايط خاص مىتواند در كاهش ناخواسته جميعت مؤثر باشد.
به هر حال عملاً رابطه مثبت بين جميعت و توسعه اقتصادى به چشم نمىخورد. در بنگلادش و آلمان به عنوان دو نمونه متفاوت، رابطه بين جمعيت و توسعه منفى است. اين امر به خوبى نشان مىدهد كه رشد يا كاهش جمعيت را نبايد به صورت مطلق نفى يا اثبات نمود.
امروز همه آمارها از رشد بىرويه جمعيت جهان حكايت دارد. فرضاً در سال ۲۰۲۵ به روال فعلى، جمعيت جهان به ۸/۷۴ ميليارد نفر خواهد رسيد، يعنى دو برابر جمعيت جهان در سه دهه پيش.
اصولاً تركيب سنى جمعيت در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت، حائز اهميت فراوان است چنانكه كيفيت و كارآمدى نيروى انسانى و نسبت آن به كل جمعيت از شاخصهاى اصلى ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت مىباشد.
به عنوان مثال، گرايش كشورى مانند مالزى به بالا بردن سطح بارورى به هر دليلى كه باشد با رشد بارورى در كشورى مانند اتيوپى متفاوت است. نوع اول حتى مىتواند در ميزان توليد و توسعه اقتصادى مفيد و داراى اثرات شايان توجه باشد؛ در حالى كه رشد دو برابر جمعيت اتيوپى در پانزده سال گذشته اين كشور را فقيرتر نموده است.
بىگمان همه مسائل جمعيتى را نمىتوان با معيار توسعه سنجيد و گاه عوامل ديگرى چون مسائل فرهنگى در اين ميان نقش اول را ايفا مىنمايد. به عنوان مثال به بيمارى ايدز اشاره مىكنيم كه فرانسه به رغم رشد اقتصادى در اواخر دهه هشتاد ميلادى با داشتن ۳۶۲۸ مورد، ۳۲ درصد كل بيماران مبتلا به ايدز جهان را دربرداشته است، در حالىكه كشورهاى آسيايى بهويژه خاورميانه بهرغم اقتصاد نامطلوب كمترين سهم را دارا بوده است.
وسعت سرزمين يا محدود بودن آن، عامل اثرگذار ديگرى است كه در ارزيابى اقتصاد سياسى جمعيت بايد مد نظر قرار گيرد. كشورهايى مانند ايران و مصر با تراكم يک درصدى و موريتانى با تراكم ۹/۱ درصدى با كشورهايى چون كره شمالى با ۴۳۷ درصد تراكم و بلژيک با ۳۲۴ درصد تراكم و انگلستان با ۲۳۴ درصد تراكم، قابل قياس در ارزيابى رشد جمعيت نيستند.
در ارزيابى ميزان كمى سرزمين بايد به مسائل كيفى سرزمين نيز بهلحاظ اقتصادى توجه نمود. بىگمان سرزمينهايى با ذخاير غنى ذغال سنگ، طلا و نفت را نمىتوان با كشورهاى فقير از نظر منابع اقتصادى يكسان فرض نمود. زيرا رشد جمعيت در سرزمينهاى نوع اول داراى توجيه اقتصادى است.
اگر بر اين محاسبات درصد مرگ و مير را نيز اضافه نماييم بايد اصولاً هر كشورى را به لحاظ رشد يا كاهش جمعيت به طور خاص و يا توجه به خصوصيات آن كشور ارزيابى نمود. در پاكستان و بوليوى در سال ۹۸۸ تعداد مرگ و مير در هر هزار نفر ۱۴ نفر بوده است، در حالى كه در كاستريكا و ونزوئلا از هر هزار نفر، چهار نفر جان خود را از دست دادهاند. در حالى كه توسعه و بالا بودن سطح بهداشت و درمان در كشورهايى چون انگلستان، فرانسه، آلمان نتوانسته است سطح مرگ و مير را كاهش دهد. انگلستان مانند هند يازده نفر و فرانسه مانند مصر نه نفر و آلمان مانند مجارستان نزديک سيزده نفر در هر هزار نفر مرگ و مير داشته است.
در اين محاسبه اگر توليد ناخالص ملى را منظور بداريم، انگلستان با ۱۰۴۳۰ دلار در برابر هند با ۳۰۰ دلار و فرانسه با ۱۳۸۶۰ دلار در برابر مصر با ۷۱۰ دلار و آلمان با ۱۴۴۵۰ دلار در برابر مجارستان با ۲۲۴۰ دلار قرار دارد و از سوى ديگر كشور سوئيس با داشتن توليد سرانه ملى به ميزان ۲۱۲۵۰ دلار داراى تراكمى معادل ۱۵۹/۹ و تعداد مرگ و مير نه نفر در هزار نفر مىباشد و نيجريه با داشتن تراكم مشابه و ۱۲۲ مورد مرگ و مير كودكان در سال و توليد سرانه ملى به ميزان ۳۷۰ دلار، به هيچ وجه در ارزيابى رشد يا كاهش جمعيت قابل مقايسه نيستند. بايد اين نكته را نيز افزود كه نيجريه با ۳۰/۶ ميليارد دلار بدهى خارجى، ۱۲۸ درصد توليد ناخالص ملى آن را مىپوشاند.
در خصوص ايران به رغم ابهام آمارهاى جهانى مىتوان به طور نسبى مسأله كاهش جمعيت را در ارزيابى اقتصاد سياسى مورد بررسى قرار داد. ايران داراى تراكمى به ميزان ۳۲/۷ مىباشد و تقريباً يک درصد جمعيت جهان را تشكيل مىدهد و در بارورى و اميد زندگى رقم ۶۲ را به خود اختصاص داده و توليد ناخالص داخلى آن برابر ۱۵۴۰۵/۸ ميليارد ريال و ميزان استخراج نفت معادل ۱۱۲۴۳۴ تن در سال و ۱۷۰۰۰ ميليون متر مكعب گاز مىباشد.
جغرافياى اقتصادى را بايد به لحاظ ارتباط مسائل اقتصادى با سرزمين و محيط طبيعى و رابطه معاشى انسان و زمين و نيز با توجه به شرايط اقتصادى اقليمى تعريف نمود و در حقيقت، اين چهار عنصر، مؤلفههاى اصلى جغرافياى اقتصادى را تشكيل مىدهند.
به اين ترتيب مىتوان جغرافياى اقتصادى را چنين تعريف نمود:
بررسى پديدههاى اقتصادى مختلفى كه در زمين به وجود مىآيند و آشنايى با توزيع جغرافيايى اين پديدهها و درک رابطههاى موجود بين آنها و شرايط طبيعى محيط و خصوصيات انسانى و اقليمى به منظور تعيين ميزان تعامل هر كدام از اين عوامل.
جغرافياى اقتصادى عمدتاً راه حلهاى مربوط به دو مسأله اساسى را مورد بررسى قرار مىدهد:
نخست، ساماندهى مكانى فعاليتهاى اقتصادى؛
دوم: عمليات اجرايى اين نوع ساماندهى اقتصادى.
به همين لحاظ عوامل مختلف جانبى در جغرافياى اقتصادى اثرگذار مىباشند كه مهمترين آنها، دولتها و جمعيت مىباشد.
دولتها به لحاظ ارتباط آنها با نحوه برخورد با شرايط و محيط طبيعى كه از عناصر اصلى جغرافياى اقتصادى است و در تحليلهاى جغرافياى سياسى مطرح مىباشند كه بدون در نظر گرفتن اين عامل نمىتوان ساماندهى را در جغرافياى اقتصادى به تحليل گذاشت.
رابطه جمعيت با عناصر دخيل در مفهوم جغرافياى اقتصادى را نيز مىتوان در عنصر انسانى اين علم جستجو نمود. خصوصيات انسانى گاه در مقايسه با محيط طبيعى و وضعيت اقليمى تأثير بيشترى در جغرافياى اقتصادى از خود به جاى مىگذارد. در حالى كه در اين رابطه مسأله جمعيت خود از ابعاد مختلف، قابل بررسى مىباشد و يكى از مهمترين و بارزترين خصوصيات جمعيت به عنوان عامل اثرگذار در جغرافياى اقتصادى، رشد يا كاهش كمى جمعيت است.
به اين ترتيب در عنوان جغرافياى اقتصادى جمعيت بايد به دو رابطه دو جانبه توجه نمود:
نخست: رابطه جمعيت با جغرافيا؛
دوم: رابطه جمعيت با اقتصاد.
به عبارت ديگر يک بار جغرافياى جمعيت و بار ديگر اقتصاد جمعيت بايد مورد بررسى و تحليل قرار گيرد.
در بخش اول بايد در درجه اول ظرفيت مكانى و توزيع جغرافيايى جمعيت مورد بررسى قرار گيرد و وجود فضاى لازم در جغرافياى طبيعى براى كميت مورد نظر جمعيت احراز شود و يا به تناسب فضاى طبيعى، جمعيت تنظيم شود.
تعيين ميزان تراكم جمعيت، بستگى به مسائل مختلف زمين و جغرافياى طبيعى آن دارد و بدون تنظيم صحيح اين رابطه زندگى انسانها دچار مشكلات فراوان خواهد شد. به عنوان مثال يكى از عوامل مؤثر در آغاز جنگ جهانى دوم، توسعهطلبى دولت هيتلر به بهانه عدم تناسب جغرافياى طبيعى و مساحت آلمان با جمعيت و ملت اين كشور بود.
به دليل اين رابطه بود كه در گذشته سرزمينهايى بهتدريج بر اثر مهاجرت جمعيت خود را از دست مىدادند و يا سرزمينهايى با جاذبههاى طبيعى، جمعيت فراوانى را به سمت خود مىكشانيد كه در شرايط مدرن امروز هر دو راه حل با مشكلات فراوان مواجه است.
در بخش دوم نيز مسأله معيشت و توان توليد و توزيع بايد با كميت جمعيت تنظيم گردد و با افزايش كمى جمعيت و مناسب بودن جغرافياى طبيعى با آن، سطح توليد و اشتغال ارتقا يابد و در غير اين صورت نجات انبوه مازاد از فقر و شرايط بد معيشتى نياز به كنترل جمعيت و طرح برنامهها و سياستهاى محدود كننده دارد.
اگر به فلسفه تكثير نسل در نصوص اسلامى بنگريم، هدف مشخصى را در اين راستا مىيابيم كه دستيابى به نسل موحد و ممتاز مىباشد در حالىكه چنين نسلى هرگز در شرايط محدود طبيعى با تراكم اصطكاکبرانگيز و شرايط بد اقتصادى بهوجود نخواهد آمد. بلكه با توجه به تعبير امام على (علیهالسلام) از فقر، كه:
«كاد الفقر أن يكون كفراً» مىتوان پيشبينى نمود كه در شرايط فقرزا، نسل نامطلوب به وجود خواهد آمد.
بىگمان اهداف اقتصادى بدون توجه به نيروى بالقوه اقتصادى و عامل انسانى قابل دسترسى نيستند. از اين رو مسائلى چون ساخت جمعيت، تركيب سنى، جنسى و رشد آن و همچنين تغييرات جمعيتى در آينده از مباحث مهم سياست اقتصادى و اقتصاد سياسى به شمار مىآيد. از سوى ديگر، توزيع جغرافيايى جمعيت در يک كشور و پراكندگى آن در مناطق شهرى، روستايى و عشايرى و ضرورت ايجاد تحول در مسائل جمعيتى به منظور مساعد كردن نيروى اصلى چرخهاى اقتصادى براى رسيدن به توسعه و اهداف اقتصادى از اهم مسائل اقتصاد سياسى است كه به لحاظ عمومى بودن اين امور به مسؤوليتهاى دولت باز مىگردد.
بُعد سياسى مسأله جغرافياى اقتصادى جمعيت را مىتوان در سياستهاى استعمارى بهوضوح مشاهده كرد كه چگونه از انبوه جمعيت بيكار به عنوان نيروى كار ارزان قيمت استفاده مىشود و در اندک مدتى، صاحبان سرمايه به انباشت انبوه ثروت نائل مىآيند. آمارها در شرايط اوليه توسعه اقتصادى غرب از بالا بودن رشد جمعيت حكايت دارد. در حالىكه اين روند در شرايط توسعهيافتگى به شدت كاهش يافته است.
رابطه فقر با رشد جمعيت در كشورهاى توسعه نيافته، قابل انكار نيست چنانكه استفاده ابزارى از نيروى كار ارزان، صاحبان قدرت را به بدترين شكل استثمار در كشورهاى با جمعيت انبوه كشانيده است.
در حقيقت اين تحليل منفى از رشد جمعيت در جهان توسعه نيافته از ديد سياسى، يک طرف قضيه است و طرف ديگر آن را بايد با توجه به تحولات تركيب جمعيتى در شرايط رشد جمعيت جهان كه به تغييرات اساسى به لحاظ نژاد، زبان، فرهنگ و دين مىانجامد مورد بررسى قرار داد كه بهتدريج تنها مديريت است كه در دست اقليت صاحب فنآورى باقى مىماند و در آينده مىتواند براى قدرتهاى اقتصادى استثمارگر خطراتى به بار آورد. بر اساس اين ديد، غرب روشهاى حتى غير انسانى كاهش رشد جمعيت خود را بر ديگر كشورها تحميل مىكند و حتى تجربه خود را كه كاهش رشد در حال توسعه بوده، به ديده انكار مىنگرد.
جمعيت پانصد ميليون نفرى جهان در سال ۱۶۵۰ پس از گذشت ۵۰ سال به دو برابر رسيد در حالى كه جمعيت جهان در سال ۱۹۷۰ تا سال دو هزار يعنى در مدت سى سال به دو برابر رسيده است. بر همين روال جمعيت ايران كه در سال ۱۲۶۰، حدود هفت و نيم ميليون بوده طى ۶۵ سال به دو برابر رسيده است و از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۵۰ يعنى بيست و پنج سال بالغ بر دو برابر شده و از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ يعنى در طول سى سال از دو برابر فزونى يافته است و اكنون هر ساله دو ميليون نفر بر جمعيت كشور افزوده مىشود.
مىتوان از اين آمار نسبى، نتيجه گرفت كه رشد جمعيت، حاصل رو به رشد جامعه و بهبود اقتصادى است و توسعه، خود پرورشدهنده عامل ضد خود مىباشد و از سوى ديگر رشد جمعيت در ايران از يک سو نيروى كار لازم براى بهرهبردارى كامل از امكانات وسيع كشور را فراهم مىآورد و از سوى ديگر ايجاد مشاغل جديد را براى هر دو ميليون نفر در هر سال مىطلبد كه با توجه به ظرفيت جغرافياى طبيعى كشور بر اساس برنامههاى صحيح توسعه و الگوهاى ملى و دينى، در مجموع چنين مشكلاتى قابل حل مىباشد.
امروز دنياى غرب در حالى بر كنترل رشد جمعيت و كاهش نرخ رشد اصرار مىورزد كه خود در آغاز عصر توسعه از رشد جمعيت به عنوان يک عامل فزاينده آهنگ توسعه اقتصادى استفاده كرده است. البته اين سخن بدان معنى نيست كه نرخ رشد جمعيت را همواره بايد در كنار عوامل طبيعى، محيط زيست، امكانات بالقوه و بالفعل موجود در كشور، توزيع منطقى جمعيت در مناطق مختلف شهرى، و روستايى و عشايرى و تركيب سنى مورد ارزيابى قرار داد و در بررسى رابطه مستقيم بين نرخ رشد جمعيت و نرخ بيكارى اندكى تأمل روا داشت و به آن دسته عوامل و دلايلى كه سرمايهها، امكانات و نيروى كار را به سوى مشاغل كاذب، انگلى، تشريفاتى و مخرب مىكشاند توجه كافى نمود.
اگر به مسأله اشتغال و كار در جامعه به مثابه غذا بنگريم و وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف مواد غذايى را در رابطه با جمعيت مورد ارزيابى قرار دهيم و به همان گونه كه در جمع با حذف اسراف و تخريب مواد غذايى بهرهمندى همگان از ميزان موجود مواد غذايى را ممكن مىشماريم مىتوان در مورد رابطه جمعيت و اشتغال نيز با حذف بسيارى از عوامل مخرب، امكان اشتغال در حد ضرورى را براى همگان ممكنالوصول بدانيم. بىگمان همانگونه كه الگوى مصرف و فرهنگ تغذيه سالم در حل مشكل تغذيه نقش اول را داراست در خصوص مسأله دوم نيز فرهنگ صحيح كار مىتواند راهگشا باشد.
اما اگر كار به عنوان يک كالاى لوكس تلقى شود و به معنى پشت ميز نشينى و رياست تفسير شود بىگمان همه معادلات در زمينه رابطه جمعيت و اشتغال به هم خواهد خورد و بر سر جاى اول خواهيم برگشت و تنوع كارهاى مربوط به بخش صنعت، كشاورزى، خدمات و مشاغل مقدماتى آنها كه شامل فعاليتهاى علمى، آموزشى و تحقيقاتى مىگردد در حوزه دولتى و بخش خصوصى، بنابر نيازهاى وسيع جامعه در حال رشد به ويژه در بستر يک برنامه منسجم توسعه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى، نه تنها مىتواند مشكل بيكارى را حل نمايد بلكه براى پاكسازى جامعه از مشاغل انگلى و كاذب نيز كافى است.
بهرغم اين ديد خوشبختانه نمىتوان فاجعه افزايش نرخ رشد جمعيت را در شرايط نامطلوب و غير عادلانه اقتصادى ناديده گرفت و به همين لحاظ بررسى راههاى مناسب كاهش نرخ رشد جمعيت مىتواند از اولويتهاى مورد نياز جامعه باشد اما نمىتوان مسأله كنترل جمعيت را يک جانبه و بدون توجه به مسائل اقتصادى ديگر معيار قضاوت قرار داد.
در كشورى كه اشتغال در بخش معدن حدود يک درصد را نشان مىدهد (سال ۱۳۵۵) با توجه به وجود منابع معدنى گسترده و گوناگون و نياز مبرم به استخراج و نقشى كه مواد خام استخراج شده از اين معادن در صنايع دستى و اشتغال در بخشهاى ديگر دارد چگونه مىتوان همه بدبختیها را نشأت گرفته از رشد جمعيت به شمار آورد؟
بىگمان بخش خدمات، پيچيدگى، فنآورى و كارآمدى بخش صنعت را نمىطلبد و مشاغل در اين بخش به سهولت قابل تقسيم و بهرهبردارى است كه با فرهنگ صحيح كار و اشتغال مىتواند سهم قابل توجهى در اشتغال عمومى داشته باشد.
وقتى از راهحلها صحبت مىشود ناگزير بايد اولويتها در نظر گرفته شود و از برخى امتيازات چشمپوشى گردد. بىگمان طالبان كار در قلمرو وسيع بخشهايى چون صنعت، كشاورزى، عمران، معادن، خدمات و فعاليتهاى آموزشى و تحقيقاتى بايد از برخى از امتيازهاى شخصى چون سطح تحصيلات دانشگاهى صرفنظر نمايند و در انتظار كار متناسب با درجات تحصيلى خود ننشينند تا جامعه خود را بسازند و در شعاع توسعه به شغلهاى آرمانى نائل آيند.
منافع و مصالح فردى در يک جامعه رو به رشد و عدالتخواه، نمىتواند از مصالح عمومى جدا باشد. در حوزه ارزشهاى والايى چون استقلال سياسى و عدالت اجتماعى، مصالح در دو قطب فردى و اجتماعى به طور دو جانبه و تعاملى قابل تعقيبند.
در ضرورت افزايش كمى نيروهاى كارآمد با تحصيلات عالى در مقايسه با تعداد مشاغل مناسب اين نيروها، ناگزير بايد يكى از دو راه را برگزيد: عدم تناسب كارآمدى شخص با شغل تحميلى و يا بيكارى؟ امروز چنين وضعيتى در كشورهايى چون ژاپن، چين، هند، و كره جنوبى به وفور اتفاق افتاده است كه يک متخصص فنى به كار ساده پرداخته و يا مهندس عمران، وزير دادگسترى شده است (ژاپن در سال ۱۳۶۹).
نوع نگاه به مسأله بازنشستگى در بحث اشتغال و جمعيت حائز اهميت مىباشد. بىگمان در فرهنگ اسلامى، سنى براى كار و يا پايانى براى سن اشتغال تعيين نشده است و به اين لحاظ بازنشستگى از كار، عنوان جالبى تلقى نمىگردد.
لكن اگر نگاه به امر بازنشستگى به لحاظ محدوديت بازار كار و وسعت طالبان شغل باشد بايد گفت كه امرى اجتنابناپذير است و در يک جامعه رو به رشد بهويژه با ساختار جوان جمعيت، آن كس كه عمر مفيد خود را صرف كارى مىكند و به ميزان درآمد هر چند اندک بازنشستگى قانع مىشود بايد جاى خود را به نيروى جوان و طالب كار و درآمد بدهد، هر چند كه داراى كارآمدى و توان بالاى كارى باشد. امتياز كارآمدى و تجربه فرد بازنشسته را مىتوان با ضبط كارآمدیها و تجربههاى بهجاى مانده به نيروى جوان تازه كار انتقال داد ولى با در جاى ماندن شاغلان مسن و ادامه كار آنها نمىتوان مشكل جوانان جوياى كار و درآمد به ميزان حداقل را حل نمود.
به هر حال مسأله كنترل جمعيت و راههاى كاهش نرخ رشد نيز به نوبه خود، مشكلات خاص خود را دارد و نمىتوان آن را به عنوان راهحل آسان براى ساير مشكلات اقتصادى و اجتماعى تلقى نمود و رويكرد غرب به اين راهحل، صرفنظر از فاجعه اخلاقى كه به همراه داشته و انحلال خانواده، فساد اخلاقى و سقط جنين از آثار اين فاجعه به شمار مىآيد، اصولاً خود موجب مشكلات اجتماعى ديگرى گرديده كه حتى اثرات نامطلوب اقتصادى نيز ببار آورده است.
در سالهاى پيش كه بانک مركزى در جمهورى اسلامى ايران با اعداد و ارقام، آمارهايى را در زمينه خط فقر، ميزان اشتغال و نرخ رشد جمعيت نشان داد و تصوير آينده كشور را با سيماى فقر مطلق ترسيم نمود، حركت گستردهاى جهت كنترل مواليد و كاهش نرخ رشد جمعيت بدون مقدمات لازم آغاز گرديد و با اخذ مجوزهاى شرعى نازا كردن مردان و زنان به صورت علنى و گسترش دامنه سقط جنين به شكل مخفى در مراكز بهداشتى درمانى دولتى و مطبهاى شخصى به اوج خود رسيد و حتى از مساجد براى تبليغ و ترويج استفاده شد.
اين حركت كه بدون مقدمات آموزشى و فرهنگى آغاز شده بود، مسائل جانبى بسيارى را به دنبال داشت كه هر كدام به نوبه خود يک فاجعه اخلاقى و فرهنگى به شمار مىآمد. بد آموزیها، انحرافات جنسى، اختلال در روابط خانوادگى، فرزندهاى ناخواسته و منفور، رويكرد به شيوههاى نامشروع و بسيارى از ناگفتنىها، ثمره اين حركت نسنجيده و تعريف نشده بود.
متأسفانه در اين حركت به جاى استفاده از دانش پزشكى و جامعه پزشكى به دلايل نامعلوم از روحانيت و تعاليم دينى استفاده ابزارى به عمل آمد و بدين ترتيب تعاليم اسلام كه همواره بر شعار «تناكحوا، توالدوا و تناسلوا» استوار بود و روحانيت خود، قرنها مروج اين شعار بود، يکباره مبلغ شعار «زندگى بهتر با فرزند كمتر» شد.
در پايان اين مبحث بايد از اين نكته غافل نبود كه از ميان مسائل مختلف جغرافياى اقتصادى جمعيت، تنها رشد كمى جمعيت نيست كه به عنوان عامل منفى در توسعه اقتصادى اجتماعى بايد از آن ياد شود بلكه مسائل مهم ديگرى نيز در اين رابطه وجود دارد كه راهحلهاى مناسب خود را مىطلبد:
۱. نسبت جمعيت زن و مرد و تناسب جنسى جمعيت.
۲. توزيع عادلانه و منطقى جمعيت در مناطق شهرى، روستايى و عشايرى.
۳. درصد نيروى فعال در كل جمعيت.
۴. ساختار سنى جمعيت، كودک، نوجوان، جوان، ميانسال و پير.
۵. درصد مرگ و مير.
۶. جمعيت ثابت و سيار با توجه به مسأله مهاجرت از روستاها به شهرها.
۷. پراكندگى جمعيت در مناطق و استانهاى مختلف كشور.
۸. ميزان اشتغال و ظرفيتهاى بالقوه كار.
۹. كار و بيكارى واقعى و درصد كارهاى انگلى و كاذب.
۱۰. فرهنگ خانواده و رابطه آن با نرخ رشد جمعيت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲۵-۱۳۵.
